با گذشت یک ماه تکلیف وام از صندوق بین المللی پول معلوم نیست اما مخالفان آن معلوم شده اند، آمریکا و اصولگرایان

سرنوشت نامعلوم یک وام
آفتاب یزد- گروه سیاسی: در کشاکش شیوع کرونا در ایران زمانی که این ویروس در میانه اسفند سرایت گسترده ای را در سراسر کشور آغاز کرد مواجه با آن در ابعاد سلامتی و اقتصادی یک پرسش مهم را پیش روی قرار داد اینکه پول مبارزه با کرونا برای تزریق در سیستم درمانی و همچنین حمایت از کسب و کارهای اقتصادی چگونه تامین خواهد شد؟ این پرسش به ویژه از سوی دولت با ماجرای تحریم‌های آمریکا و کاهش قابل ملاحضه فروش نفت ایران گره خورده است. بنابراین در همان هفته‌های اول ماجرا بود که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی اعلام کرد ایران رسما از صندوق بین المللی پول درخواست وام 5 میلیارد دلاری کرده است. او در یادداشت اینستاگرامی نوشت: «رئیس صندوق بین‌المللی پول چند روز پیش در بیانیه رسمی و نیز مصاحبه‌ای که داشت، صریحاً اعلام کرد که جامعه بین‌الملل از صندوق بین‌المللی پول خواسته تا با ابزارهای مالی خود به کمک کشورهای درگیر با شیوع ویروس کرونا بشتابد و پشتیبانی‌ها را در قالب کمک‌های مالی اضطرای به‌میزان 50 میلیارد دلار اعطا کند. ایشان بیان کرد؛ "هیچ کس نبایستی به‌دلیل کمبود منابع مالی برای تجهیزات پزشکی و مانند آن جانش را از دست دهد."، پیرو این اعلام و برای بهره‌مندی از این حق ایران، روز جمعه 16اسفند ماه، نامه‌ای به خانم کریستالینا گئورگیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول، نوشته اعلام کردم؛ "براساس اعلان رسمی شما برای پشتیبانی از اعضا، از جمله ایران، و با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورمان و ضرورت تداوم پرقدرت اقدامات پیشگیری، درمان و مقابله با آثار اقتصادی آن، با توجه به میزان سهمیه جمهوری اسلامی ایران در صندوق، خواستار بهره‌مندی از«تسهیلات تامین مالی سریع، RFI» درحدود 5 میلیارد دلار می‌باشیم.» طرح بنیان‌گذاری صندوق در کنفرانس برتون وودز در ژوئیه ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود آمد و در دسامبر ۱۹۴۵ آغاز به کار کرد. بر پایه سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا نزدیک ۲۲ درصد است از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا ایالات متحده آمریکا و از توان وتو در صندوق برخوردار برخوردار است. در واقع ماجرای درخواست این وام خود به چالشی جدید تبدیل شده است. در همین زمینه علی ربیعی گفته:«البته ما معتقدیم آمریکا حق ندارد اقدامات صندوق بین المللی پول را وتو کند و هیچ حقوقی برای وتو کردن اقدامات صندوق، پیش بینی نشده است.» سخنگوی دولت تاکید کرد: ما مطلع هستیم، سایر اعضای صندوق هم از اقدام ضد انسانی آمریکا ممانعت به عمل خواهند آورد و فکر می‌کنم صندوق مستقلاً تصمیم گیری می‌کند.» ربیعی با بیان اینکه ما سال‌های سال به این صندوق حق عضویت خود را پرداخت کرده ایم و هیچ گاه از این صندوق درخواستی نداشته ایم، اظهار داشت:«این حق طبیعی است که در شرایطی که تحریم‌ها از یکسو جان و زندگی افراد را تهدید می‌کند و شیوع گسترده کرونا در سطح جهانی نیز موجب تهدید جان شهروندان شده است، ما هم دچار رنج مضاعف شده‌ایم و باید از حق خود استفاده کنیم.»
>*مخالفت آمریکا
با این حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته ایالات متحده موضع خود را برای "صندوق بین‌المللی پول و جهان" روشن کرده و مخالفت خود با هرگونه تخصیص وامی به ایران را اعلام کرده است. در همان روز همچنین معاون اقتصادی رییس‌جمهوری در مصاحبه با تلویزیون سی‌ان‌ان شایعه رد درخواست وام دولت حسن روحانی از صندوق بین المللی پول را رد کرد. محمد نهاندیان که از طریق اسکایپ با سی‌ان‌ان گفت‌وگو می‌کرد تصریح کرد درخواست ایران به جریان افتاده و مراحل خود را می‌گذراند. وی تاکید کرد که بسیاری از کشورها از آن حمایت کرده‌اند. فرآیند وام از این صندوق شرایط پیچیده ای دارد. عدم پذیرش FATF در ایران یکی از چالش‌هایی است که احتمالا شرایط اخذ وام را سخت تر می کند. دولت روحانی لایحه تصویب اف ای تی اف رابه مجلس داد و خانه ملت نیز ان را تصویب کرد اما درنهایت با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان گرفت کار به مجمع تشخیص مسلحت نظام رسید و با سکوت این مجموع در نهایت ایران همین دو ماه پیش به لیست سیاه اف ای تی اف رفت که این موضوع تبادلات بانکی را بسیار سخت تر می کند. از سوی دیگر صندوق بین المللی وام‌های اضطراری را به کشورهایی می دهد که ذخایر ارزی یا طلای آنها نیازمند کمک باشد اما این نهاد در گزارشی که آبان سال 98 داد درباره وضعیت ایران گفته است:«این نهاد بین‌المللی که کل ذخایر ارز و طلای ایران را در پایان سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۰۱.۱ میلیارد دلار اعلام کرده بود برآورد کرده در پایان سال ۲۰۱۹ این رقم به ۸۵.۵ میلیارد دلار خواهد رسید که معادل رقم واردات برای ۱۴.۳ ماه است. پیش‌بینی شده است روند نزولی ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۲۰ نیز ادامه یابد و در پایان این سال حجم ذخایر ارز و طلای ایران به ۶۸.۸ میلیارد دلار برسد که معادل هزینه واردات برای ۱۱.۸ ماه است. با وجود افت ذخایر ارزی ایران، این کشور همچنان میان کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی از نظر دوام ذخایر ارزی خود در جایگاه مطلوبی قرار خواهد داشت. تنها دو کشور عربستان و ازبکستان در این منطقه هستند که از نظر دوام ذخایر ارزی برای واردات جلوتر از ایران قرار دارند.» با این گزارش به نظر می رسد صندوق برآورد توان داخلی ایران در حل مشکلات ناشی از کرونا را نیز مدنظر قرار دهد. در همین حال بر اساس گزارش بلومبرگ مشخص است بخش عمده برنامه‌های صندوق بین‌‌المللی پول برای مقابله کُرونا تحت هماهنگی با دولت آمریکا (وزارت خزانه‌داری) قرار دارد. با این حال حسن روحانی جلسه هیات دولت در 20 فروردین از صندوق بین‌المللی پول خواست که با درخواست وام ایران موافقت کند. او گفت: «از همه مجامع بین‌المللی می‌خواهیم که به وظایف قانونی خود عمل کنند ما اگر درخواستی برای وام از صندوق بین‌المللی پول کرده‌ایم، اگر میان ما و دیگر کشورها تبعیض قائل شوند نه برای ما و نه برای افکار عمومی جهان قابل قبول نیست.» روحانی در این جلسه تاکید کرد: «ما در طول شاید ۵۰ سال گذشته از این صندوق چیزی نخواستیم. حالا بعد از این همه مدت که عضو صندوق هستیم و حالا عضو بُورد هم تقریبا هستیم و این همه تلاش کردیم، پول ما آنجا ذخیره بوده، در این شرایط سخت اگر آنها بخواهند به وظایف خود عمل نکنند، دنیا یک قضاوت دیگری نسبت به آنها انجام خواهد داد.» با این حساب موضوع وام تا همینجای کار دارای پیچیدگی‌های بین الملل خاصی است. اما تنها در سطح بین الملل نیست که درخواست وام از سوی دولت چالش‌هایی را ایجاد کرده بلکه در داخل هم مخالفان خاص خود را دارد.

> مخالفان داخلی وام
مخالفان دولت روحانی با این تصمیم او نیز مخالفت کرده اند و چنین وامی را دارای تبعات دانسته اند. روزنامه اصولگرای وطن امروز نوشته:« طبق اصل ۸۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد و واضح است که درخواست رئیس‌کل بانک مرکزی برای دریافت وام فرآیند قانونی خود را طی نکرده است. آنچه مسلم است بدهی حاصل از دریافت وام موضوع غیرقابل انکاری است تا جایی که می‌تواند در مواقعی تبعات منفی وام دریافت شده را بیش از پیامدهای مثبت آن در اقتصاد نمایان کند. از این رو هرچه میزان بدهی خارجی کشور کم باشد، اولا باعث می‌شود منابع مالی بیشتری به‌جای اینکه صرف بازپرداخت بدهی‌ها و بهره‌های کلان آن شود، به سمت رشد و توسعه اقتصادی یک کشور هدایت شود. ثانیا بدهی خارجی باید به شکل ارزی پرداخت شود و از آنجا که میزان ذخایر ارزی هر کشور نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی آن کشور دارد، در نتیجه توانایی کشور برای تنظیم اقتصاد داخلی و اموری همچون کالاهای مورد نیاز مردم باید در اولویت قرار داشته باشد، لذا درصورتی که بدهی خارجی کشور کمتر باشد، نیاز به استفاده از ذخایر ارزی برای بازپرداخت بدهی‌ها کمتر می‌شود. شاید همین کمک حداقلی دستاوردی برای دستگاه دیپلماسی دولت در شرایط کنونی لحاظ و اهرم فشاری برای پذیرش لوایح استعماری مانند FATF در نظر گرفته شود.» در همین حال وحید شقاقی اقتصاددان گفته:« باید بسته پیشنهاد صندوق بین المللی پول در ازای پرداخت وام میلیارد دلاری روشن باشد. این نیاز به شفافیت و تصمیم حاکمیتی دارد، چرا که بدهی خارجی بسیار خطرناک است، به ویژه برای کشوری که در تحریم است. اما اگر ما ناچار به این کار شدیم، حداقل باید تفاهم نامه و بسته پیشنهادی با اجماع حاکمیتی همراه شود تا کشور در آینده دچار گرفتاری تازه‌ای نشود.» جبارکوچکی نژاد نمانیده اصولگرای مجلس نیز با بیان اینکه طبق اصل 80 قانون اساسی اخذ وام از صندوق بین المللی باید به تصویب قوه قانون‌گذاری برسد، گفت:«لذا درخواست وام از صندوق بین المللی پول بدون مصوبه مجلس، در تضاد مستقیم با نص صریح قانون اساسی است.» او گفته تصمیم دولت تخلف آشکار است.
> وام از کفار
مجتبی رضاخواه منختب مجلس یازدهم نیز با انتقاد از درخواست وام اخیر و تاکید بر اینکه باید منابع ارزی موجود در کشور به‌خوبی مدیریت شود، اضافه کرد:‌»همچنین باید این موضوع بررسی شود که آیا اخذ وام توسط بانک مرکزی از صندوق بین‌المللی پول نیاز به مصوبه مجلس دارد یا خیر، ما معتقدیم که مجلس باید در این خصوص به بانک مرکزی مجوز دهد.» رضاخواه درباره تبعات دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول توسط بانک مرکزی گفت:«باید دید که آیا درخواست‌های مشخصی را صندوق بین‌المللی پول به‌ازای پرداخت این وام به ایران تحمیل می‌کند یا خیر، اگر به سابقه پرداخت وام توسط IMF رجوع کنیم به خواسته‌هایی می‌رسیم که توسط این صندوق به کشورهایی که از آن وام گرفته‌اند، تحمیل شده است.» وی تاکید کرد که اگر بناست خواسته‌های صندوق بین‌المللی پول به‌ازای پرداخت وام به ایران، تحمیل شود قطعاً این موضوع دچار مشکل اساسی است و ما اصلاً نباید دنبال وام‌هایی برویم که برایمان تعیین تکلیف کنند که در سیاست‌های اقتصادی چطور رفتار کنیم. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:‌ این موضوع حتی با دستورات اسلامی هم در تناقض است که کفار بخواهند برای ما در سیستم اقتصادی کشورمان تصمیم‌گیری کنند که می‌تواند چالش‌های متعددی را به‌همراه داشته باشد.
خبرگزاری اصولگرای آنا نیز در این مورد نوشته است:«اما باید پذیرفت که طبق تجارت و سازوکارهای موجود استفاده از وام‌های صندوق بین المللی پول آسیب‌های مهمی دارد. اولین آسیب آن بدهکاری ۵ میلیارد دلاری جمهوری اسلامی ایران به مدت ۳ تا ۵ سال به این نهاد بین المللی است که تحت تاثیر آمریکا و کشورهای اروپایی اداره می‌‌شوند در این صورت می‌تواند با توجه به شرایط موجود به فشار دیگری برای استفاده‌های سیاسی تبدیل شود. آسیب دوم با توجه به شرایط تحریمی کشور و عدم امکان استفاده ایران از اصل مبلغ دلاری آن رخ می‌دهد. در صورت تمایل و موافقت طرفین ایرانی و صندوق بین المللی پول، کشورمان باید در قالب سازوکارهایی مانند اینستکس صرفا به واردات کالاهایی مبادرت کند که توسط طرف غربی تعیین می‌شود این درحالی است که بسیاری از آن کالاها ممکن است در اولویت وارداتی کشور نباشد یا ایران می‌تواند از روش‌های دیگر آن را تامین نماید علاوه‌بر این صرفاً ایران را در واردات به اروپا وابسته خواهد کرد و بازار ایران را در اختیار فروش محصولات آن‌ها قرار خواهد گرفت.» در نهایت به نظر می رسد حرف آخر را تسنیم زده که از قرار موافق این است که طور کلی ایران از عضویت در این نهاد کناره گیری کند:« اگر وام 5میلیارددلاری صندوق بین‌المللی پول به‌فرض تقریباً غیرممکن هم به ایران پرداخت شود، مجموعه‌ای از شروط؛ از سیاست‌های بودجه‌ای و ساختاری تا نوع و شیوه هزینه‌کرد وام‌ها را هم شامل می‌شود که زنده‌کننده خاطرات برنامه تعدیل اقتصادی است که اثرات آن هنوز اقتصاد ایران را آزار می‌دهد. حضور در نهادی که ساختار و منطق تصمیم‌گیری آن؛ پنهان و با توجه به تجربه تاریخی دوران تعدیل اقتصادی همراه با شروطی است که برای ایران سازنده نیست و مخرب عمل می‌کند، توجیه راهبردی ندارد و نمی‌توان میلیاردها دلار حق عضویت تقدیم نهادی کرد که نه در فرآیندهای تصمیم‌گیری آن نقشی داریم و نه حاضر است با شرایط خود(!) به ایران وام پرداخت کند. آیا بهتر نیست به‌جای درخواست وام 5میلیارددلاری، حق عضویتمان را پس بگیریم؟»
> این وام حق ایران است
اما با وجود این چالش‌های داخلی و بین المللی این درخواست برای این وام تا آیا تصمیمی صحیح است یا خیر. برای بررسی بیشتر گفتگو کردیم با یک کارشناس مسائل بین الملل. فریدون مجلسی به «آفتاب یزد» گفت:«در این زمینه باید واقع بین بود اینکه برخی می گویند وام موجب می شود ما درخواست‌های استعماری بپذیریم یا فشاری از جانب کفار بر ما وارد شود نشان می دهد برخی هنوز باید بیشتر برای آگاهی خود تلاش کنند و شاید به دنبال خودنمایی هستند تا با مخالفت‌هایی ذیل چنین استدلال‌هایی خودشان را نشان دهند» او افزود:«این وام حق ایران است چرا که ما عضو صندوق بین المللی پول هستیم، حق عضویت آن را پرداخت کرده ایم بنابراین باید در چنین شرایطی که وضعیت اضطراری پیش آمده از آن استفاده کنیم. اینکه پیش از این چه پول‌هایی در کشور در چه راه‌هایی هزینه شد و سرانجام 700 میلیارد دلار احمدی نژادی چه شد بحث‌هایی است که در موقع مناسب باید به آن پرداخت اما الان وضعیتی است که نیاز به تزریق پول برای بهبود اوضاع داریم تا بسیاری از افراد یا مشاغلی که ذیل تبعات کرونا آسیب دیده اند را نجات دهیم.» مجلسی تصریح کرد:«تصمیم به اخذ وام از صندوق بین المللی پول در شراط فعلی را باید قابل قبول دانست چرا که دولت تلاش می کند با توجه به چالش‌هایی که دارد اوضاع را بتواند بهتر سروسامان دهد.»
با همه این تفاسیر فعلا تکلیف این وام نامشخص است و هر روز گمانه زنی‌هایی درباره آن منتشر می شود. در همین رابطه خبرگزاری رویترز در گزارشی خبر داده که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، کمک‌های فوری خود را به کشور‌های در حال توسعه و کم درآمد در سراسر جهان آغاز کرده است که این کشور‌ها بتوانند تلاش خود را برای نبرد با ویروس به سرعت در حال گسترش کرونا افزایش دهند. نکته مهم اینکه در بین کشور‌های منتخب دریافت این وام، نامی از ایران آورده نشده است. این در حالی است که ایران از حیث درگیری با این بیماری، یکی از بیشترین آمار آلودگی به کروناویروس در آسیا را به نام خود ثبت کرده است. در آسیا نام کشور‌هایی نظیر افغانستان، کامبوج، هند، قرقیزستان، مالدیو، یمن، تاجیکستان و پاکستان دیده می‌شود. در آمریکای جنوبی نیز نام کشور‌هایی نظیر آرژانتین، اکوادور،‌هائیتی و پاراگوئه وجود دارد. نبود اسم ایران در بین کشور‌های منتخب دریافت وام، باعث شد که برخی تایید کنند پرونده ایران برای دریافت وام از صندوق بسته شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌دلیل وجود چالش‌هایی، رویه دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول طولانی‌تر از سایر کشور‌ها خواهد شد. یکی از این چالش‌ها این است که در سال‌های گذشته ایران و صندوق بین‌المللی پول، همکاری مالی نداشتند؛ اگرچه در سال‌های اخیر هیات نظارتی از صندوق برای بررسی وضعیت ایران با بانک مرکزی همکاری می‌کردند، اما این همکاری به شکل غیرمالی و توصیه‌های اقتصادی بوده است. در نتیجه این موضوع باعث شده که همکاری مالی با ایران نیاز به پیش زمینه‌هایی باشد و فراهم کردن این مقدمات نیاز به زمان دارد.