تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی

گزارش تفريغ بودجه، در اصطلاح مالي گزارشي از نتيجه اجراي بودجه سالانه کل کشور است. اکنون گزارش تفريغ بودجه سال 97 آماده و به مجلس ارائه شده است. اين گزارش نشان مي‌دهد، در پايان سال 97، مبلغ 188هزار ميليارد تومان از درآمدهاي بودجه معادل 87 ‌درصد پيش‌بيني قانون بودجه محقق شده است. براين اساس 297هزار ميليارد تومان بابت اعتبارات هزينه مصرف‌شده که تحقق 91درصدي داشته است. پيش‌بيني منابع بودجه سال 97 نيز پس از اعمال تغييرات، يک ميليون و 305هزار و 156ميليارد تومان بوده که حدودا 3/133درصد آن محقق شده است. به گفته رئيس ديوان محاسبات، ميزان پيش‌بيني مصارف اين بودجه پس از اعمال تغييرات، يک ميليون و 352هزار و 626ميليارد تومان بوده که ميزان تحقق آن حدود 7/127درصد مبلغ پيش‌بيني است که اين افزايش بالاتر از 100درصد بيشتر مربوط به بودجه‌هاي شرکت‌ها، بانک‌ها و بيمه‌هاست که بر همين اساس اختياري را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به مجامع داده است که مي‌توانند بودجه‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بيشتر از آنچه که در قانون آمده است در نظر بگيرند. عادل آذر توضيح داد: از دلايل فزوني منابع نسبت به مصارف، شناسايي و اعمال معافيت حقوق گمرکي به مبلغ سه هزار و 689ميليارد تومان بيش از اعتبار مصوب به صورت جمعي خرجي و همچنين شناسايي اعمال معافيت حقوق ورودي قانون مديريت حمل‌ونقل سوخت به مبلغ 540ميليارد تومان بيش از اعتبار مصوب به صورت جمعي و خرجي و عدم ابلاغ اعتبار مربوط به اسناد تسويه خزانه نوع دوم که از ابتکارات بودجه سال 97 بوده است به مبلغ هفت هزار و 23ميليارد تومان به صورت جمعي خرجي و عدم واگذاري 1188ميليارد تومان از اوراق و اسناد خزانه اسلامي است.
پرداخت‌هاي نجومي ادامه دارد
طبق قوانين و مقررات، سقف خالص پرداختي ماهانه به مديران و کارکنان دولت، 23ميليون و 583هزار تومان است. در بررسي حقوق و مزاياي مديران دستگاه‌هاي اجرايي کشور در سال 97 مشخص شد خالص دريافتي 241 نفر از مديران دستگاه‌هاي اجرايي بيشتر از سقف تعيين‌شده بوده است که در مجموع، 11ميليارد و 350ميليون تومان اضافه دريافتي داشته‌اند. بالاترين ميزان خالص حقوق و مزاياي دريافتي توسط يکي از مديران 53ميليون تومان بوده است که اين موارد در فرآيند رسيدگي ديوان محاسبات قرار دارند. اين گزارش همچنين تاکيد کرده که 360 پرونده مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي بالغ‌ بر 1700ميليارد تومان تاکنون به دادسرا ارسال شده است. همچنين در 147 مورد بر اساس اقدامات پيشگيرانه، 29ميليارد تومان به حساب‌هاي خزانه‌داري کل کشور يا دستگاه‌هاي اجرايي برگشت داده شده است. گفتني ا‌ست فهرست حقوق و مزاياي دريافتي مديران شرکت‌هاي زيرمجموعه شستا به ديوان محاسبات ارائه نشده که مراتب آن به دادسراي اين ديوان ارسال شده است. در همين ارتباط، پزشکيان خطاب به عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات تاکيد کرد: بايد با جديت با اين بخش‌ها برخورد شود؛ حقوق نجومي‌بگيران در مجموع 11ميليارد است و اين همه سروصدا به‌پا کرده است. به اين تخلف نيز بايد با جديت رسيدگي شود. آذر نيز اظهار کرد: بر اساس قانون کشور، در سال 99 سقف پرداختي که محاسبه کرده‌ايم به بالاي 50ميليون تومان مي‌رسد؛ فردا نگوييد که عده‌اي نجومي‌بگير هستند! يا اگر در گزارش تفريغ بودجه سال 98، سقف پرداخت بالاي 32ميليون تومان بود تعجب نکنيد! او افزود: اين حقوق‌ها براساس قوانين تنظيم‌شده و بدون در نظر گرفتن استثناها نظير ماموريت و پاداش است که از مجلس دهم نيز عبور کرده است!
تخلفات شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي

اما يکي ديگر از موارد قابل توجه در گزارش ديوان محاسبات، تخلفات شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي است که بخشي از درآمد صادرات فرآورده‌هاي نفتي به مبلغ 414ميليارد تومان، يک ميليون و 229هزاردلار، 11ميليون و 558هزاريورو و 22ميليون و 374هزار درهم را وصول کرده اما به خزانه‌داري کل کشور واريز نکرده است! اين مبلغ طبق قانون برنامه ششم بايد به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها نزد خزانه کل کشور واريز مي‌شد اما نشده است. گفتني‌ است دولت از سال 96 تا 98 و همينطور در لايحه بودجه 99 اين حکم را عملياتي نکرده است.
انحراف گسترده در خصوصي‌سازي
گزارش تفريغ نشان مي‌دهد بيش از 11هزار ميليارد تومان انحراف در خصوصي‌سازي وجود داشته است. براين اساس، از مجموع 894 مورد از واگذاري‌هاي سهام، بنگاه و اموال و دارايي‌هاي دولت در سال 97، به ارزش تقريبي 149هزار ميليارد تومان، 77 درصد از واگذاري‌ها شامل سهام عدالت 18درصد، رد ديون 21درصد، که غالبا مربوط به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند و صندوق‌هاي بازنشستگي و نهادهاي نظامي و انتظامي معادل 38درصد صورت پذيرفته که ماهيت خصوصي‌سازي حقيقي نداشته و صرفا منجر به انتقال مالکيت از دولت به بخش‌هاي مذکور شده است. به عبارت ديگر صرفا 23درصد به بخش‌خصوصي واقعي، واگذاري انجام گرفته است. اين گزارش مي‌افزايد: انحرافات در واگذاري‌هايي که از طرق مذاکره و يا مزايده انجام پذيرفته، حدودا 11هزار و 751ميليارد تومان بوده که هشت هزار و 570ميليارد تومان آن معادل 73درصد از اين انحرافات به نحوه قيمتگذاري، 3009ميليارد تومان معادل 6/25درصد مربوط به اهليت مشتريان و 172ميليارد تومان مربوط به ساير موارد است.
تخلفات ارز 4200توماني
رئيس ديوان محاسبات در بخشي از گزارش تفريغ بودجه 97 همچنين اعلام کرد: 15 شرکت و فرد بيشترين تخلفات را در موضوع ارز 4200 توماني داشته‌اند که بيش‌اظهاري يا کم‌اظهاري در واردات و توزيع آن داشته‌اند. عادل آذر افزود: اسناد تسويه در قانون از طريق بانک مرکزي تسويه مي‌شود و بانک‌ها آن را بدهي دولت تلقي مي‌کنند؛ لذا بانک مرکزي مي‌تواند اين بدهي را به‌عنوان پشتوانه چاپ پول بگذارد. در همين راستا سال گذشته بانک مرکزي درخواست چاپ 4000ميليارد تومان پول با پشتوانه بدهي دولت را داد که ديوان محاسبات قبول نکرد و مقرر شد پشتوانه ارزي ارائه دهد. او تصريح کرد: مجموع ارزي که در سال 97 به صرافي‌ها و واردکنندگان کالاهاي اساسي و غيراساسي داده شده، 31ميليارد دلار بوده است که از اين رقم حدود چهار ميليارد و 800ميليون دلار، ما به ‌ازاي واردات کالا نداشته است. آذر ادامه داد: همچنين قرار بوده حدود 12هزار ميليارد تومان بابت مابه‌التفاوت قيمت ارز به حساب بانک‌هاي عامل واريز شود که در نتيجه پيگيري‌هاي ديوان تا سال 98 تنها دو هزار ميليارد تومان آن بازگشته و 10هزار و 500ميليارد تومان آن تاکنون بازنگشته است. پزشکيان نيز در ادامه تاکيد کرد: گزارش ارز 4200توماني بايد به صورت شفاف همراه با جزئيات در اختيار نمايندگان قرار بگيرد و مشخص شود اين پول‌ها در اختيار چه افرادي قرار گرفته و آيا با مبالغ دريافتي کالا وارد کشور شده است يا خير؟
عدم جبران خسارت منابع طبيعي
طبق گزارش سازمان جنگل‌ها تاکنون حدود 14هزار و 169ميليارد تومان خسارت به عرصه منابع طبيعي وارد شده که وصول نشده و مي‌بايست پس از وصول، صرف حفاظت، احيا و توسعه منابع طبيعي شود؛ اما تاکنون اقدام موثري توسط دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه انجام نگرفته است. بيشترين خسارت وارد شده مربوط به اجراي طرح‌هاي عمراني توسط وزارتخانه‌هاي نيرو، راه‌وشهرسازي و نفت مجموعا به مبلغ 13هزار و 751ميليارد تومان بوده است.