واکنش‌های دولتی به گزارش دیوان محاسبات درباره گم شدن 4 میلیارد و هشتصد میلیون دلار

میوه دلار 4200 تومانی رسید!
آفتاب یزد- گروه سیاسی: می‌گویند پول هست اما کم است، تحریم‌ها از فروش نفت تا فولاد اثر گذاشته، یعنی بخش نفت و صنعت را با هم گرفتار کرده و درآمد ارزی کشور کاسته شده است. اسم ارز سه سالی است که لرز بر بسیاری از مردم می‌اندازد، زمانی که به یک باره از 3500 تومان به بالا و بالا تر رفت و در روزهای که مسئولین می‌گفتند پایین می‌آید حالا چند ماهی است که عادت کرده این دلار را کم و بیش در حدود 15 هزار تومان ببینیم. البته این همه ماجرا نیست بلکه گزارش جدید دیوان محاسبات نشان می‌دهد پول چندان هم کم نیست! آنطور که عادل آذر گفته در این برو بیای واردات کالا 4 میلیارد و 800 میلیون دلار تکلیفش نامشخص است که کجاست و چه شده؟ این رقم را به ریال اگر تبدیل کنیم 768 تریلیون ریال می‌شود یعنی جلوی این عدد باید 12 صفر قرار دهیم! رئیس دیوان محاسبات به تازگی در صحن مجلس در قرائت گزارش درباره رسیدگی درباره موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصریح کرد:«مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده، ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار، مابه‌ازای واردات کالا نداشته است و همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است. رئیس دیوان محاسبات افزود:«قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی مجلس با ۲ ماه تاخیر در صحن علنی قرائت شد، اما با تدبیر رئیس مجلس شورای اسلامی‌و همکاران در دیوان محاسبات منتظر قرائت این گزارش نماندیم و قانونا در این پرونده، هر میزان ارز که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررسی و مشخص کردیم که چه میزان کالا وارد شده و یا تخلف صورت گرفته است. او تاکید کرد: گزارش این بررسی‌ها را در اختیار سران سه قوه قرار داده‌ایم و در یک جلسه در حضور رئیس قوه قضائیه به طور ویژه این گزارش را به وی تقدیم کرده‌ام و حجت الاسلام رئیسی دستور ویژه‌ای برای بررسی این گزارش و رسیدگی به آن ارائه کرده است. همچنین رئیس جمهور دستور ویژه‌ای را برای رسیدگی بر روی این گزارش قرار داده و در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا جزئیات ریالی و دلاری آن کاملا مشخص و به بیت المال بازگردانده شود.» وی توضیح داد: مثلا از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات نداشته‌اند. از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکردند. از ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار تعداد ۲۱۲ شخص بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات نداشتند. او افزود:«از تعداد ۹۹ فقره از تامین ارز ثبت سفارش‌های بالای ۵۰ میلیون دلار جمعا بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارزی دریافتی نداشتند. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و ۹۴ میلیون دلار ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی پیش اظهاری کرده که این اقدام خلاف قانون باعث دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.» به گفته وی، بررسی اقلام تامین ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز را برای تامین مواد اولیه و تجهیزات داشته و کشور دست به گریبان تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه دارو و غذا بوده در سال ۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب بازی، درب قوطی، درپوش، لامپ چوب بستنی و موارد دیگر اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بودند.
> خشت اول چون نهد معمار کج!
ماجرای دلار 4200 تومانی به زمانی برمی‌گردد که دلار در زمستان 96 به یکباره رویه صعودی به خود گرفت. نکته عجیب در مورد دلار 4200 تومانی این است که هیچکس مسئولیتی در قبال آن نمی‌پذیرد اما حتی هم اکنون نیز این رویه دنبال می‌شود. به عنوان نمونه یکبار درباره این موضوع مجادله ای رسانه ای نیز پیش آمد. حسن روحانی در ۱۳ آذر ۹۷، تاکید کرد که در مورد تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی، حتی یک نظر مخالف هم در آن جلسه وجود نداشت، و اگر یک نفر مخالف بود رئیس‌جمهور این تصمیم را نمی‌پذیرفت. پس از آن حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور روایتی نزدیک به رئیس‌جمهور از شامگاه ۲۰ فروردین 97 داشت؛ آشنا سیاست یکسان‌سازی را پیشنهاد معاون اول رئیس‌جمهور اعلام و تنها مخالف تصمیم ۴۲۰۰ تومان را حسن روحانی معرفی کرد. اما مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و چهره شناخته شده می‌گوید با این تصمیم مخالف بوده است. درحالی که آشنا گفته نیلی موافق بوده! در آبان 98 نیلی که دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، در زمان اخذ تصمیم ۴۲۰۰ بود، اکثر مطالبی را که از آن جلسه نقل شد، نادرست خواند و گفت: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی‌پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» معلوم نشد چه کسی دنبال این طرح بود اما آنچه معلوم است اینکه دولت همچنان با این سیاست کار می‌کند!

حالا یکی از میوه‌های این سیاست از قرار رسیده و چهار میلیارد و 800 میلیون دلار تکلیفش مشخص نیست! آنهم در روزهایی که حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد که ایران بتواند صندوق بین المللی پول را راضی کند تا 5 میلیارد دلار وام برای مواجه با کرونا و تبعات آن بر بخش سلامت و اقتصاد بگیرد. یعنی تقریبا همین رقمی‌که طبق گزارش‌ها ناپدید شده است یا دست کم فعلا تکلیفش معلوم نیست!
> واکنش دولت
دیروز حسن روحانی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات با انتقاد از نحوه اعلام گزارش تفریغ بودجه سال 1397 از سوی دیوان محاسبات کشور خاطر گفت:«یک سازمان نظارتی قبل از تهیه یک گزارش مگر با مسئولان دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسئولان دولتی به او دادند؛ این سازمان باید با مسئولان دولتی صحبت کند و بگوید که می‌خواهم چنین گزارشی را منتشر کنم.» روحانی با اشاره به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره گزارش منتشر شده از سوی دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: چون من بخشی گزارش را شنیدم و دیدم که اشکالاتی وجود دارد، همه دستگاه‌ها باید پاسخ دهند؛ این به معنای آن نیست که دولت از نظارت بدش می‌آید؛ خیر، بلکه ما خیلی از نظارت خوشمان می‌آید و از آن استقبال می‌کیم اما می‌گوییم نصفه و نیمه کار نکنیم و اینگونه نباشد که سر سفره ای سالاد بگذاریم و غذا را فراموش کنیم، یا اینکه بر سر سفره ای غذا را بگذاریم و سالاد را فراموش کنیم و بگوییم که دفعه بعد هر دو را با هم می‌آوریم؛ یک سفره همه چیزش با هم است. اوی تاکید کرد:«هر کس از بودجه استفاده می‌کند باید مورد نظارت باشد و دیوان محاسبات راجع به آنها مواردی را که لازم است، بیان کند. از دوستان خواهش می‌کنم بیانشان به گونه ای نباشد که مردم را دچار شبهه کند؛ من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صددرصد غلط بود؛ کاملا بی اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد. رئیس جمهوری اظهار کرد: از همه بخش‌ها می‌خواهم که پاسخ لازم به این گزارش را ارائه کنند و این پاسخ نیز نه بخاطر دفاع از دولت، بلکه به جهت دفاع از حق و واقعیت است و اینکه دستگاه‌ها مراقبت کنند و بدانند که هر چیزی را نمی‌توانند بدون اعلام بیان کنند، بلکه باید دقت لازم را داشته باشند.» رئیس بانک مرکزی هم دیروز به واکنش به این گزارش درمورد گم شدن 4.8 میلیارد دلار در تفریغ بودجه گفت:« متی همچنین درباره گزارش دیوان محاسبات و گم شدن ۴.۸ دهم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: این اتفاق در زمان مدیریت بنده نبوده اما باید دفاع کنم که این گزارش صحیح نیست. او افزود: در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی تامین شده که حدود ۲۰ میلیارد دلار برای ۴ ماهه اول بوده و از ۱۶ مرداد ماه ۹۷ دولت سیاست‌های ارزی را عوض کرد و از آن زمان به بعد بحث کالاهای اساسی و غیر اساسی مطرح شد و قبل از آن همه کالاهایی که وزارت صمت ثبت سفارش می‌کرد، بانک مرکزی موظف بود که تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کند. همتی ادامه داد: این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و اکنون این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد هم بخشی‌از آن به دلایل موجهی باز نگشته است. برای مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه باشد و بخشی نیز ممکن است به دلیل میزان محاسبات گمرک باشد. او با تاکید بر اینکه پس نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار اختلاف حساب وجود دارد، افزود:«از این سه میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.» علاوه بر این دیروز سخنگوی دولت گفت:«امیدواریم گزارش تفریغ بودجه نسبت به همه بودجه بگیران مراعات شود و تفکیکی قائل نباشیم و تفریغ بودجه باید شامل گزارش همه دستگاه‌ها باشد.» او با اشاره به برخی از موارد مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور که روز سه شنبه در صحن علنی مجلس ارائه شد، گفت: از جمله مواردی که در این گزارش به صورت کلی پرداخت شده و به جزئیات آن اشاره نشده، موضوع ارز است. سخنگوی دولت همچنین گفت:«وقتی که عدد کلی در این زمینه اعلام می‌شود در جامعه ابهامی‌را ایجاد می‌کند.» ربیعی در ادامه تصریح کرد:«همه نیز مطلع هستند بخش‌هایی که ارز دریافت کرده اند، اما وارداتی نداشته اند نیز تحت کنترل هستند و حتی یک دلار آن نیز حساب و کتاب دارد.» او با اشاره به اینکه ما در حال حاضر یک و نیم میلیارد دلار پرونده رسیدگی به این موضوع داریم، افزود:«بخشی از این رسیدگی‌ها حتی به قوه قضاییه ارسال شده است که شاید حدود ۷۰ یا ۸۰ میلیون دلار شود.» او در پایان گفت:«ضمن احترام به گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۷، به ملت ایران اطمینان می‌دهم چیزی نیست که ما بگوییم حتی یک دلار از این مبلغ چیز ناپیدایی است و یا گم شده است و همه این‌ها به طور مشخص محاسبه خواهد شد.»
> اولین بار نیست!
اما این اولین بار نیست که خبرگزاری‌ها تیتر «جزئیات تکان دهنده گزارش دیوان محسبات»، استفاده می‌کنند. پیش از این درباره دولت احمدی نژاد نیز این رقم‌های میلیاردی را کم ندیده بودیم. از جمله جعفر زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود:« دولت احمدی‌نژاد فقط در تفریغ بودجه سال ۹۰ بیش از ۱۰ میلیارد دلار تخلف داشت.» یا در موردی دیگر فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در مهر 96 گفت:«از سال ٩٠ تا امروز، ما تعداد ٣۵٣٩ رای صادر کردیم. از این رای‌ها ١٨٠٠ مورد محکومیت است، اعم از مجازات و جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال. از این میان، ٨۵٠ مورد صرفا مجازات است یعنی ضرر و زیانی وجود نداشت که موجب رای باشد بنابراین از ١٨٠٠ رای محکومیت، ٩۵٠ مورد آن، هم جبرانی و هم مجازات است. در این مدت ۴٠٠ مورد توبیخ کتبی با درج در پرونده و ۵٢٠ مورد کسر حقوق صادر کردیم. دقت کنید که کسر حقوق از نوع مجازات است و این جبران نیست. یک زمان، حقوق طرف را برای جبران مسدود می‌کنیم. یک زمان حقوقش را که تا یک‌چهارم است از باب مجازات اداری کسر می‌کنیم. به علاوه در این فاصله ۴٠ مورد انفصال از خدمت صادر کردیم. عمده آن دایم است. یک مورد هم اخراج از محل خدمت داریم. اگر بخواهم به ترتیب مجازات را بگویم، توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر حقوق، انفصال موقت، اخراج از محل خدمت و انفصال دایم است.»
> معمولا تبرئه می‌شوند!
این رقم‌های بسیار بزرگی که از قرار هر سال یا خوشبینانه هر دو یا سه سال یکبار می‌شنویم در حالی است که مسئولین همیشه از کمبودها می‌گویند! اما درباره گزارش فعلی و کم و کیف کلی گزارش‌های دیوان محاسبات گفتگو کردیم با یک کارشناس اقتصادی.‌هادی حق شناس به آفتاب یزد گفت:«درباره اینکه سرانجام این گزارش‌های دیوان محاسبات چه پیش می‌شود باید گفت پرونده‌ها به هیات‌های مسشتاری دیوان می‌رود و در آنجا مطرح می‌شود اما عموما با توضیحاتی که مدیران می‌دهند براساس تجارب سنوات گذشته آنها تبرئه می‌شوند.» او افزود:«نکته دوم این است که این ارقام با تفسیرهایی مختلفی مواجه می‌شود به عنوان نمونه در دولت قبلی به دلیل هدف مندی یارانه‌ها قرار نبود دولت بنزین وارد کند اما دولت وارد کرد و برای آن پول تخصیص داد همین مثالی است که اینگونه موارد تبدیل به گزارش دیوان می‌شود.» حق شناس تصریح کرد:«نکته کلیدی این است که آیا واقعا حیف و میلی اتفاق افتاده یا سوبرداشت از قانون بوده است، به عناون مثال وقتی موضوع ارز 4200 تومان مطرح می‌شود آیا کالا وارد شده یا کلا کالایی وارد نشده؟! وقتی ارز از کشور خارج و ما به ازا آن کالا وارد شود کالا معادل پول بوده حال ممکن است یکی بگوید کالا براساس ارز 4200 قیمت گذاری شود یا دیگری با قیمت ارز آزاد محاسبه کند، البته در همین حالت نیز در حق مردم اجحاف شده اما به هرحال کالا آمده است، اما در صورتی که پول رفته ولی کالا اصلا نیامده طبیعتاً سیستم نظارتی کشور این میزان ابتر و ناقص نیست که نزدیک 5 میلیارد دلار پول برود و کالا نیامده باشد! ممکن است ال سی باز کرده باشند اما تغییر کرده باشد یا کالا بعدا در سال بعدی برسد، این تصور که نزدیک پنج میلیارد دلار از نظام بانک مرکزی ایران پول رفته و مابه زا هیچ عایدی نیامده باشد به نظر می‌رسد با وجود قوانین پولی، بانکی، گمرک و نظارت دستگاه‌های چون سازمان بازرسی کل کشور بعید است تخلف به این بزرگی روی داده باشد اگر چنین اتفاقی افتاده باشد باید در همه صادارات و واردات ایران تردید کرد، دولت حتما حساس است و مدیران متولی باید پاسخگو باشند ارزی که رفته مابه ازا آن چه آمده است؟»