ارز گمشده‌ای در کار نیست

ديوان محاسبات به‌عنوان يک مقام ناظر مجلس موظف است بعد از پايان سال مالي مورد نظر گزارش تفريغ را آماده کند. مدل کار به اين‌ صورت که اتفاقا اطلاعات لازم يا ابهاماتي که در داده‌ها و اطلاعاتش وجود دارد از دولت و وزارتخانه‌هاي مربوطه دريافت کرده و بعد از آن گزارش را تقديم مجلس مي‌کند. فايده کار بر اين است که گزارش در کميسيون برنامه و بودجه مطرح مي‌شود و نواقص و ايرادات و اصلاحاتي که مورد نظر است، صورت مي‌دهند که در اين ارتباط حتي از دولت و نمايندگان دولت و دستگاه‌هايي که با موضوع تفريغ مرتبط است، دعوت مي‌شود و بعد از اينکه اين فرآيند طي شد، رئيس ديوان محاسبات گزارش را به‌صحن علني مجلس ارائه مي‌کند و آن گزارش بلافاصله به سران قوا هم داده مي‌شود که مشخصا قوه‌قضائيه آن را دريافت کرده و بلافاصله با تشکيل کارگروهي و بررسي مفاد آن نسبت به‌موضوع قضائي و کيفري و تخلفات آن ورود پيدا مي‌کند و برخوردي که نياز است را به‌عمل مي‌آورد. در گزارشي که اخيرا ارائه شد، هيچ خبري از اينکه اين گزارش در کميسيون برنامه بودجه مطرح شده و اين فرآيند را طي کرده و بعد وارد صحن مجلس شده، انعکاس نيافت يا حداقل من نديده‌ام. موضوعي که به لحاظ قانوني ابهام دارد. چون ديوان محاسبات هم الزام دارد براساس قانون حرکت کند، در مفاد گزارش درج نشده که در کميسيون برنامه بودجه مجلس طي شده باشد و به‌عنوان يک خبر رسانه‌اي جاي آن خالي است.
دو نکته مهم
نکته ديگري که حساسيت ايجاد کرد، درخصوص بحث ارز است. دولت يک تجميع منابع و يک تخصيص منابع دارد. يکي از کارآيي‌هاي اصلي دولت‌ها اين است که چگونه منابع خود را چه به‌لحاظ نفت، چه ماليات يا صادرات يا ساير موارد مثل فروش اموال، خصوصي‌سازي يا جرائمي که از مردم دريافت مي‌کند، به هر حال مجموعه دريافت‌هايي که دولت دارد و تجميع درآمد براي اداره کشور صورت مي‌گيرد که در بودجه قرار مي‌گيرد اين زمينه فعاليت را دارد که بايد به‌درستي انجام شود، در چارچوب قانون صورت گرفته باشد و بعد خودش هم بتواند نظارت کند. مقام ديگري که بر اين چارچوب نظارت مي‌کند، ديوان محاسبات است. نکته ديگري که جزو وظايف دولت است، تخصيص اين منابع و درآمدهاست که در قالب هزينه انجام مي‌شود که دولت باز هم در چارچوب قانون و مصوباتي که قانون تعيين کرده يعني از مجلس گذشته، بايد نظارت کند و در وهله بعدي هم ديوان محاسبات است که در نحوه هزينه کردن و تخصيص منابع دولت بايد نظارت کند و مجموع اين دو را تحت عنوان گزارش تفريغ بودجه به مجلس ارائه مي‌کند. در اينجا دو نکته مهم است؛ اگر گفته دکتر روحاني را در نظر بگيريم که گزارش غلط و کاملا بي‌اساس است، اگر فرآيند کميسيون برنامه بودجه را طي کرده باشد و نمايندگان دولت در جريان بوده باشند و توضيح داده باشند و بعد ديوان محاسبات قانع نشده باشد و کميسيون برنامه و بودجه هم قانع نشده باشد و اين گزارش وارد صحن مجلس شده باشد، ايرادي ندارد و اگر اين فرآيند را طي نکرده باشد، حتما اشتباه است. نکته دوم اينکه اگر اين فرآيند را طي کرده و گزارش ديوان صحت داشته باشد، چرا رئيس‌جمهور به‌خصوص درباره ارز تاکيد کرده و گفته اين گزارش کاملا اشتباه است؟ از اين دريچه مي‌شود به موضوع پرداخت چون بحث ارز و واردات و تخصيص مطرح بوده و دولت در آن شرايط به بعضي اقلام که در گزارش رئيس ديوان محاسبات قيد شده که شبهه‌اي در جامعه به‌وجود آورده مبني بر اينکه غذاي سگ و گربه و چوب بستني و امثال آن که ذکر گرديده و چنين تخصيصي صورت گرفته، دولت صددرصد اشتباه کرده و کساني که اين تخصيص را داده‌اند، بايد پاسخگوي اعمالشان در شرايط فعلي باشند.
عنوان عجيب!

نکته ديگر اينکه گفته شده 8/4 ميليارد دلار مشخص نيست يا اصطلاحي که تيتر جرايد شد، «گم شده»! وقتي ارز تخصيص داده مي‌شود، گم نشده و مشخص است که دولت و بانک مرکزي ارز را به چه کساني تخصيص داده‌اند. اين تخصيص يا...
ادامه در صفحه 6