تعزیرات: تعهدات ارزی ایفا نشده است

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: کذب خواندن تخلفات ارزی ۸/ ۴ میلیارد دلاری مورد اشاره در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ در حالی همچنان در دستور کار برخی از دولتمردان است که روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات خبر داد: در سال گذشته اموال ٨٠٩ شرکت و تاجر به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی توقیف و کارت بازرگانی یک هزار و ٣٨۵ شرکت تعلیق یا ابطال شد، همچنین ١۴ مدیرعامل یا مسئول شرکت‌های تجاری که نتوانستند تعهدات خود را عملی کنند، در حبس هستند. از سوی دیگر بعد از نشر عمومی بیانیه رئیس دیوان محاسبات مبنی بر آنکه نام و نشان خاطیان ارزی به نهاد‌های نظارتی اعلام شده‌است، معاون اول رئیس‌جمهور که در گذشته مدعی شده‌بود ارز‌های تخصیص یافته ارزان به واردات تبدیل شده‌است به یکباره با رئیس دیوان محاسبات همراهی کرد و خاطیان ارزی را خائنان ملی معرفی کرد و گفت این اشخاص باید در مقابل دستگاه قضا پاسخگوی مردم باشند. بلافاصله پس از این اظهارنظر جهانگیری، کاربران شبکه اجتماعی نوشتند که معاون اول روحانی خود باید پاسخگوی تخلفات ارزی باشد نه مدعی آن! مگر آنکه دنیا پس از کرونا وارونه شده باشد!
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت و بانک مرکزی برای واردات کالا‌های اساسی به دلیل اختلاف بیش از ۱۰ هزار تومانی این نوع ارز با ارز بازار آزاد گویا محل وسوسه‌های شیطانی شده‌است، زیرا همانطور که گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد سرنوشت ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از ارز‌های تخصیصی جهت واردات همچنان محل ابهام است.
البته دولتمردان زمانی که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات مجلس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را اخیراً در مجلس قرائت کرد، اظهار داشتند که گم شدن ۸/۴ میلیارد دلار ارز ارزان امکان‌پذیر نیست و در این سراتا بهانه و توجیه‌های مختلفی را مطرح کردند، مثلاً با وجودی‌که ارز تخصیصی به بهانه واردات کالا‌های اساسی عرضه شده‌است، گفته شد که شاید برخی از وارد‌کنندگان قصد ورود کالای با دوامی را به کشور را داشته‌اند که این کالا هنوز در خارج از کشور ساخته نشده و وارد نشده‌است؛ این گونه اظهارات نشان می‌دهد که برخی از افراد برای گزارش دیوان محاسبات احترامی قائل نیستند و بهتر است این موضوع به قوه قضائیه جهت پیگیری ارجاع داده شود. البته در پی تکذیبیه‌هایی که در تقابل با گزارش دیوان محاسبات عنوان شد، عادل آذر با نشر بیانیه‌ای عمومی خطاب به مردم عنوان داشت که گزارش‌های حسابرسی همه ساله بر اساس عملکرد، مدارک و مستندات دستگاه‌های اجرایی توسط حسابرسان خبره تهیه و در یک فرآیند شش مرحله‌ای در تعامل با مسئولان ذیربط کنترل و بازبینی می‌شود. بدیهی است، در صورتی گزارش تفریغ بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم و به اطلاع عموم مردم می‌رسد که بدواً اطمینان صددرصدی از صحّت محتوای آن حاصل و به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات؛ متشکل از ۱۲ مستشار، دادستان و رئیس کل رسیده‌باشد.
از سوی دیگر رئیس دیوان محاسبات در بند دیگری از بیانیه خود می‌افزاید در گـزارش این دیوان و خلاصه قرائت شده در صحن علنی مجلس، هیچ‌گونه اشاره‌ای به «گم‌شدن حتی یک دلار» نشده‌است. بلکه آنچه به صراحت آمده‌است، عدم انجام تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده ارز، مجموعاً به مبلغ ۸ /۴ میلیارد دلار تا تاریخ ۱۲ /۹ /۱۳۹۸ مبنی بر واردات کالا می‌باشد. دستگاه‌های ذیربط براساس گزارش تفصیلی دیوان محاسبات، نام و نشان اشخاص فوق‌الذکر را به‌خوبی می‌دانند و باید وظایف قانونی خود را در راستای انجام تعهّدات و استیفای حقوق بیت‌المال به‌عمل آورند.

بعد از آنکه رئیس دیوان در بیانیه خود اشاره داشت که تعهدات ارزی سال ۹۷ تا پایان ۱۲ آذر ۹۸ انجام نشده‌است و نام و نشان اشخاص گیرنده ارز نیز مشخص است و در اختیار نهاد‌های نظارتی قرار دارد، معاون اول رئیس‌جمهور که بسیار پیش از این‌ها مهر تأیید بر عملکرد دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۷ زده‌بود، اگر چه برای برخورد قضایی با خاطیان ارزی که آن‌ها را خائنان به ملت معرفی کرد با رئیس دیوان محاسبات همگام شد، اما با پیش کشیدن این مسئله که در همه جای دنیا ابتدا باید کالا وارد کشور شود و سپس ارز آن پرداخت گردد ولی در ایران به دلیل تحریم این مسئله بر عکس است، به شکل تلویحی شرایط تحریمی را در شکل‌گیری خیانت‌های ارزی مؤثر دانست. اسحاق جهانگیری عصر روز (شنبه) در دیدار وزیر و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به شرایط دشوار پیش روی مردم اظهار داشت: بانک مرکزی مسئول تأمین ارز کشور است و حتی درباره یک دلار نیز حساسیت وجود دارد و اگر کسی یک دلار گرفته باشد و کالا وارد نکرده‌باشد، مرتکب خیانت ملی شده‌است و باید در پیشگاه دستگاه قضایی کشور پاسخگو باشد.
منظور جهانگیری از آغاز خیلی از اتفاق‌ها چیست؟
جهانگیری با بیان اینکه در همه جای دنیا ابتدا باید کالا وارد کشور شود و سپس ارز آن پرداخت گردد، افزود: علت آنکه ما نمی‌توانیم به این شیوه عمل کنیم، وجود تحریم‌هاست. ما باید ابتدا ارز را حواله کنیم تا کالا وارد کشور شود که این خود آغاز خیلی از اتفاقات است.
وی با یادآوری اواخر سال ۹۶ که مقدمات خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها به چشم می‌خورد، افزود: در این مقطع مسائلی پیش آمد که فعلاً نمی‌توان آن را بازگو کرد. ما در اوایل سال ۹۷ برای برخی کالا‌ها قیمت ارز را از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان تبدیل کردیم و در بازار آزاد قیمت ارز ۶۰۰۰ تومان بود که البته برخی تصور می‌کنند دولت قیمت ارز را از ۶۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان تبدیل کرده‌است.
در ادامه در شرایطی که شواهد نشان می‌دهد دولت نظارت جدی بر عرضه کالا‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به قیمت منصفانه به مردم ندارد، جهانگیری افزود: پس از آن ظرف سه ماه تا بانک مرکزی و وزارت صمت آماده شود و مقررات جدید وضع شود و سامانه نیما تکمیل گردد برای حفاظت از معیشت مردم، ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شد تا اقلام ضروری و کالا‌های اساسی مردم تأمین شود. اینکه گفته می‌شود پرداخت ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان رانت است، این اقدام دولت در حقیقت برای حفاظت از معیشت مردم است و پرداخت ارز با این مبلغ تنها برای اقلام ضروری و برخی کالا‌های اساسی است.
شعار‌هایی در جهت مبارزه با فساد
جهانگیری که سال‌ها است صرفاً منتقد فساد است و در گذشته مدعی شده‌بود از اخبار ویژه‌ای در این ارتباط مطلع است و زمانی که لازم ببیند آن را نشر خواهد داد همانند گذشته تصریح کرد: فساد در هر جا و توسط هر‌کس که باشد باید با آن مبارزه کرد؛ چراکه فساد مانند موریانه به جان انقلاب افتاده تا آن را از پا درآورد. امید مردم زمانی تبدیل به یأس می‌شود که می‌بینند زندگی‌شان در سختی است، اما عده‌ای با فساد زندگی آنچنانی دارند. معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه باید موضوع مقابله با فساد در همه مدیران کشور به مسئله اصلی تبدیل شود، گفت: مدیری که بداند فساد درزیرمجموعه‌اش رخ داده، اما فوراً برخورد نکند، در حالت خوشبینانه مدیری بی‌عرضه و در حالت بدبینانه مدیری آلوده است.
نتیجه رسیدگی به پرونده خاطیان ارزی در تعزیرات
از سوی دیگر حال که نشر گزارش دیوان محاسبات به جامعه چنان شوکی داده‌است که افکار عمومی خواستار برگزاری دادگاه خاطیان ارزی در دادگاه‌های قوه قضائیه و ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی از سال ١٣٩۶ مسئول رسیدگی به پرونده‌های ارزی است و ماده ١٠ و ١١ قانون تعزیرات حکومتی تکلیف پرونده‌های ارزی و نحوه رسیدگی به آن‌ها را مشخص کرده و در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده‌است. سیدیاسر رایگانی افزود: در سال گذشته اموال ٨٠٩ شرکت و تاجر به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی توقیف و کارت بازرگانی یک هزار و ٣٨۵ شرکت تعلیق یا ابطال شد، همچنین ١۴ مدیرعامل یا مسئول شرکت‌های تجاری که نتوانستند تعهدات خود را عملی کنند، در حبس هستند.
رایگانی اضافه کرد: در سال ۹۸ تعداد ۳ هزار و ۴۸۲ پرونده در زمینه تعهدات ارزی واردکنندگان مختومه شده‌است و با پیگیری‌های مستمر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کمیته‌ای در تعزیرات تشکیل شده که به صورت هفتگی روند رسیدگی به این پرونده‌ها را در سراسر کشور رصد می‌کند.