کاهش بیکاری از عوامل فردی تا عوامل اقتصادی

کامل حسینی‪-‬ در زمان هایی که آتش بحران اقتصادی و بیکاری زبانه می کشد نوک پیکان گلایه ها به سوی سیاست های اقتصادی گرفته و سیل انتقادات به سوی دولت
گسیل می شود. از طرفی دیگر دولت نیز در برخی مواقع مسئولیت رفع برخی مشکلات اقتصادی(که بیکاری اینجا بیشتر مورد نظر ما است)و فرونشاندن یا لااقل کاهش شعله ی آتش این بحران را بر گردن مردم می بیند. این گونه است که هر دو طرف ماجرا یعنی دولت و مردم تا حدودی همدیگر را متهم به نقش داشتن این وضعیت بحرانی می دانند. اما واقعیت و حقیقت ماجرا چیست؟ کدامیک در ایده
خود بر حق هستند؟ و سهم کدامیک در پیدایش معضل های بیکاری بیشتر است؟ دولتی که بر اثر اشتباه های فاحش و ضعف های علمی و مدیریتی در زمینه ی گسترش خدمات و رفاه اقتصادی بیکاری را بطور روز افزونی دامن می زند یا مردمانی که از سر تنبلی یا عدم خلاقیت و استعداد کارآفرینی افراد یا
هر عامل دیگری فراوانی بیکاری را به شدت بالا می برند؟


در پاسخ به این پرسش بهتر است به حقایقی
توجه داشته باشیم: نخست اینکه بر همگان روشن است که ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، بیشتر مربوط به حوزه ها و زمینه های کلان سیستم اقتصادی و مدیریتی یک جامعه است که دولت بر آن ها حاکم است و از قضا خود او است که در جذب نیروها برای این گونه حوزه و مکان ها مسئولیتی را بر عهده گرفته
است و خود او باید میزان فراخوان و آگهی استخدام ها
را بالا ببرد و در غیر اینصورت خود مردم در این
زمینه نمی توانند نقش ملموسی برعهده بگیرند جز دست یابی به مهارت و تخصص های لازم که معمولاً زمانی می توانند دانش، مهارت و استعداد خود را در جهت اشتغال به کار ببرند که دولت به شیوه های مختلف آمادگی خود را برای بهره گیری از دانش و
تخصص آن ها اعلام نماید. در واقع، گسترش کارخانه های
صنایعِ مادر و سایر بنگاه های مهم، اجرای پروژه های
عمرانی و...می توانند مثال برجسته ای برای این حوزه ها و زمینه های کلان یک دولت تلقی شوند که در حکم اشاره گری آشکار هستند به نقش اصلی و سازنده ی دولت در کاهش چشمگیر بیکاری و رفع موانع اشتغال. دومین ملاحظه این است که دولت ممکن است گاهی به دلیل پویا شدن اقتصاد و ایجاد فضای بهتر کسب و کار دست خودش را برای کنترل مکانیزم بازار به صورت عادلانه ای کوتاه نماید و در نتیجه مسئولیت رفع درصدی از بیکاری ها بر گردن بخش خصوصی بیفتد یعنی از بخش خصوصی به عنوان زمینه ای یاد کند که در آن خود مردم در رفع بیکاری و اشتغال بیشتر گام بردارند زیرا خود بخش خصوصی در نهایت از دل مردم بیرون آمده است. و اما سومین نکته به مسئله ی انتظار دولت از میزان توانایی "کارآفرینی" افراد یک جامعه برمی گردد یعنی اینکه سیستم اقتصادی و مدریتی یک دولت
بر این باور است که فارغ ازمیزان موفقیت یا عدم قدرت
تصمیم گیری و مدیریتی یک دولت برای بهبود اشتغال‌زایی، خود افراد از طریق میزان "خلاقیت" و "کارآفرینی" بطور جداگانه ای نیز می توانند نقش بسیار برجسته ای را در بهبود شرایط کار و اشتغال ایفا نمایند؛ از اینرو موازی با وظایف در اینباره وظیفه‌ای
برعهده ی خود افراد یک ملت نیز گذاشته شده
است. اما در این مسئله حقایقی ساده اما مهم دیگری وجود دارند که سبب می شوند تا حدودی دولت در این طرز نگرش خود بازنگری نماید. یکی از این حقیقت ها این است که خود اشتغال زایی توسط کارآفرینان مردمی که واقعا کارساز و تاثیرگذار باشد،
بیشتر ناشی از استعدادهای خدادادی و مستلزم گونه ای
از مهارت های ویژه ای است که در ظرفیت
هر کسی نیست و بیشتر افراد جامعه را از لحاظ هنر
تجارتی و قدرت کارآفرینی فرادی با ظرفیت و توانایی
معمولی و محدود تشکیل می دهند و تنها در حوزه ای
مهارت و توانایی اشتغال دارند که مدرک تحصیلی و یا مهارت آن ها اقتضا می نماید؛ به زبان ساده‌تر بگوییم که نمی توانند در حکم یک آچار فرانسه عمل نمایند بلکه بیشتر و بهتر در حوزه ی که عُمری برای آن زحمت کشیده اند باید شاغل باشند.
نمونه ای از یک فارغ التحصیل رشته مهندسی معدن یا حتی رشته تاریخ را در اینجا بیاد بیاوریم که دولت برای آن ها کار ایجاد نکرده است و در زمینه ی خود استخدام نشده اند ولی ما از آن ها توقع
کار آفرینی حتی در دیگر زمینه ها داشته باشیم؛ بویژه
در زمان های بحران اقتصادی تمامی مسئولیت کاهش بیکاری را به میزان عرضه و شایستگی خود افراد واگذار نماییم انتظاری غیر منطقی و خطایی بس آشکار است. ممکن است ظرفیت محدود و معمولی بیشتر مردمان در کارآفرینی و اشتغال زایی خود به خود پدیده ای منفی و آسیب زا نباشد و شاید بتوان از راه های مختلف اندکی آن را ارتقا بخشید
و استعدادها را برای کارآفرینی شکوفا نمود اما در هر حال،
محدودیت ظرفیت ذهنی، استعداد و علایق ها برای کارآفرینی واقعیتی است که باید توسط مسئولان پذیرفته شود و در برنامه ریزی برای اشتغال مد نظر قرار گیرد. و اما در پایان بحث، حقیقت دیگری که بیشتر قابل تامل تراست و دوباره نقش دولت را بیشتر اثبات می نماید این است که به فرض برخورداری بیشینه ای افراد یک کشور از توانایی کارآفرینی و بازاریابی فراوان، آیا وظیفه ی دولت فراهم نمودن تسهیلات بیشتر و یاری گری به افراد کار آفرین و تولید کننده نیست؟پاسخ روشن است که افراد کارآفرین در برخی زمان ها به تنهایی قادر به تامین سرمایه ی کافی منابع طبیعی نیستند و در این راه نیازمند مشارکت و حتی مشاوره با دولت خواهند بود. برخی افراد از ذهنیت بالایی برخوردار هستند
اما سرمایه و اعتبار کافی برای به اجرا در آوردن
ایده های کار آفرینی خود ندارند و از همان اوایل نیازمند حمایت و مشارکت دولت خواهند بود.