واگذاري سهام بانك‌ها به صندوق بورسي

در شرايط کنوني که قيمت نفت در بازارهاي جهاني به‌کمترين حد خود در سال‌هاي اخير رسيده، منابع ارزي ايران مورد تهديد قرار گرفته است. البته از اواخر سال 96 و به‌دنبال بازگشت تحريم‌هاي آمريکا اين کمبود منابع احساس مي‌شد؛ اما حالا بخش مهمي از منابع خرج امور مختلف شده‌اند و تحريم‌ها به‌عمق خود رسيده و دسترسي به‌منابع جديدي وجود ندارد. طبيعي است با کاهش منابع ارزي، نگراني‌هايي درباره موج جديد افزايش قيمت ارز به‌وجود آيد. با اين حال با سخت‌گيري‌هايي که دولت و قوه‌قضائيه در اين حوزه دارند، فعلا دست دلالان از بازار کوتاه مانده و به‌اندازه‌اي که تلاش مي‌کنند موفق به‌برهم‌زدن بازار ارز کشور نمي‌شوند. آنها هر راهي که در بيش از يک سال اخير امتحان کرده‌اند به‌بن‌بست خورده‌اند. بازارهاي طلا و سکه نيز در سال‌هاي اخير چنان جهشي را تجربه کرده‌اند که ديگر جا براي رشد قيمت بيش از اين ندارند و در ماه‌هاي اخير فقط در يک بازه قيمتي نوسان داشته‌اند. مسکن و خودرو نيز بازارهايي هستند که همواره دلالان نگاه ويژه‌اي روي آنها دارند، با اين حال دو بازار مورد اشاره هم فعلا در شرايط رکود به‌سر مي‌برند. از ديگرسو، خانه و خودرو اصطلاحا جزو کالاهاي سنگين به‌حساب مي‌آيد و هر کسي قدرت مانور روي اين بازارها را ندارد؛ از اين‌رو تعداد کمي هستند که ريسک ورود سرمايه به اين دو حوزه را بپذيرند و يا اصلا قدرتي براي فعاليت واسطه‌گرانه در آن داشته باشند. همه اين عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بازار سهام اين روزها بيش از هر زمان ديگر رونق داشته باشد. کرونا نيز مهم‌ترين موضوع اين روزها جامعه جهاني، در کنار آنکه فضاي کسب‌وکار را از پاي انداخته، دولت را وادار ساخته تا برخي از معافيت‌هاي مالياتي را براي اصناف درنظر بگيرد. دولتي که مدت‌‌هاست توان فروش نفت ندارد، در اين سال به‌درآمدهاي مالياتي دل‌خوش کرده بود، اما حالا با شيوع گسترده کرونا بعيد به‌نظر مي‌رسد که منابع پيش‌‌بيني‌شده در اين حوزه تحقق يابد. درنتيجه دولت براي جبران کسري احتمالي بودجه و جذب نقدينگي يک راه بيشتر پيش‌رو ندارد و آن هم ورود به‌دنياي بورس است. از اين‌رو عرضه شرکت‌هاي دولتي در بورس يکي پس از ديگري از راه مي‌رسد. پس از عرضه سهام شستا، به‌عنوان بزرگترين عرضه اوليه تاريخ بورس ايران، حالا صحبت از عرضه سهام سازمان‌هاي ايدرو و ايميدرو به‌گوش مي‌رسد. مهم‌تر از آن عرضه سهام 18 شرکت بزرگ دولتي در قالب صندوق‌هاي قابل معامله بورسي (ETF) ديگر برنامه‌اي است که دولت با سرآمدي سازمان خصوصي‌سازي در دستور کار قرار داده است. اتفاقي که علاوه‌بر کمک به‌دولت براي رد ديون و جبران کسري درآمدها، مي‌تواند در حفظ ارزش سرمايه شهروندان نيز موثر باشد. علاوه‌بر اين، با سرريز سرمايه در گردش بورس براي خريد سهام شرکت‌هاي دولتي و عرضه‌هاي اوليه، روند حرکت حبابي شرکت‌هاي زيان‌ده متوقف مي‌شود. حال عليرضا صالح، رئيس‌کل سازمان خصوصي‌سازي، با اشاره به‌پذيرش نخستين صندوق قابل‌معامله بورسي با رشته واسطه‌گري مالي و بانکي طي هفته جاري، گفت: واحدهاي قابل‌معامله بورسي براي هر دارنده کدملي (حتي بدون داشتن کدبورسي) در کشور تا سقف دو ميليون تومان داراي تخفيف 20 درصد است.