مجلس اصولگرای يازدهم، «سياست ورزی»كند؛ نه سياست بازی!

امروز دغدغه جامعه مطالبات بر زمين مانده و مشکلات معيشتي است، اما برخي گروه‌هاي اصولگرا بي‌توجه به اين مساله بر سر انتخاب رئيس آينده پارلمان رقابت مي‌کنند؛ اساسا چرا منتخبين مجلس يازدهم دغدغه‌هاي جامعه را در اولويت قرار نمي‌دهند و از هم‌اکنون به فکر مسائل درون جرياني هستند؟
شرايط امروز اقتصادي به هر جهت محصول عملکرد دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم و مجلس دهم است. نگاه مردم نيز بر اين است که شرايط امروز کشور را محصول عملکرد اين دو قوه مي‌دانند. قصور مجلس دهم از اين منظر است که متاسفانه به جاي اينکه وکيل مردم باشند بخش قابل توجهي از نمايندگان وکيل‌الدوله بودند، از کنار خطاهاي دولت عبور مي‌کردند و دولت در ريلي که بايد قرار مي‌گرفت استقرار نيافت و راه خود را رفت. لذا شاهد اتفاقات اقتصادي شديدي در دولت آقاي روحاني بوديم، اما مجلس‌نشينان هيچ عکس‌العملي به طور جدي از خود بروز ندادند و فقط سياسي بازي، سياسي‌کاري و به تعبير بنده اتلاف وقت کردند. اين اتفاقات باعث شد که مردم به طيف ديگر سياسي که از آنها به عنوان اصولگرا يا انقلابيون ياد مي‌شود مراجعه کنند که اين هم برگرفته از عملکرد مجلس دهم و دولت يازده و دوازده بود. اعتقاد من بر اين است که هر دو طيف از عملکرد قبل خود درس نگرفتند. در دوره‌اي اصلاح‌طلبان روي کار بودند و در دوره‌اي ديگر اصولگرايان اما درسي به آن معنا که بتوانند مطالبات مردم را محقق کرده و به تعبيري کنشگري کنند نداشتند. فقط هر زماني که جرياني موفق نبوده مردم به جريان ديگر اقبال داشتند. نکته ديگر اينکه مردم بسيار مهربانند به دليل اينکه از عملکرد گذشته گروه‌هاي سياسي عبور مي‌کنند. يعني باز مجدد به گروه‌هايي که در گذشته عملکرد مثبتي نداشتند مراجعه مي‌کنند. اتفاقي که در مجلس يازدهم شاهد آن خواهيم بود اين است که مجلس يازدهم چه تجربيات گذشته خود و چه جناح و گروه رقيب را نگاه کنند و ببينند چالش‌هايي که داشتند و مسائلي که منجر به اين شده که از ظرفيت‌هاي کشور به خوبي و با برنامه استفاده نشده چيست؟ آيا انتخاب مديران و وزراي ضعيف بوده که مجلس کوتاهي کرده؛ از سياسي‌بازي و سياسي‌کاري‌هاي درون مجلس بوده؛ يا وکيل الدوله بودن، عافيت‌طلبي و منفعت‌طلبي برخي نمايندگان بوده و کدام يک باعث شده از ظرفيت‌هاي بالفعل کشور نتوانيم استفاده بالقوه کنيم. اين آسيب شناسي بسيار خوب است. ما در مقطع زماني و سياسي قرار گرفتيم که نيازمند اتحاد و وحدت عملگرا در مجلس هستيم. به معناي اينکه مطالبات مردم و مشکلات امروز کشور را يکي پس از ديگري چاره کنند، البته نمي‌توان چنين ادعايي داشت که مجلس يازدهم ظرف 4 سال همه مشکلات را بر مي‌دارد، اما مجلس يازدهم بايد معضلات و مشکلات را شناسايي کرده و از راه قانونگذاري و نظارت که يکي از ابزارهاي مهم مجلس است مشکلات را رفع کند. باور من اين است که اگر مجلس سياست‌ورزي عقلاني داشته باشد، مي‌تواند قدم‌هاي خوبي براي کشور بردارد. مشروط بر اينکه نظارتشان فارغ از تمايلات به رئيس‌جمهور يا برخي وزرا باشد. هرکس مي‌تواند رئيس‌جمهور مستقر و هر وزيري را دوست داشته باشد، ولي جايي که آنها کوتاهي مي‌کنند بايد برخورد شود. متاسفانه در اين مساله ما يا صفريم يا صد.
سابقه مجالس اصولگرا نشان داده که بيش از عملگرايي شعارگرايي داشتند و هيچگاه به لحاظ عملي درصدد حل مشکلات جامعه برنيامدند. از ديدگاه شما مجلس يازدهم خواهد توانست اين شعارگرايي را به عملگرايي در راستاي تحقق مطالبات مردم تبديل کند؟
اگر مجلس يازدهم از فضاسازي‌هاي داخلي که برايشان ايجاد مي‌شود و برخي هم مواقع خودشان اين فضاسازي را درست مي‌کنند پرهيز کنند و از فراکسيون‌سازي و يکسري مسائلي که نسبت به عملکرد مجلس ايجاد زاويه مي‌کند بپرهيزند، مي‌توانند عملکرد بهتر و موفق‌تري از خود بروز دهند. البته خواهي نخواهي در هر مجلسي فراکسيون‌ها تشکيل مي‌شوند و من نمي‌خواهم با نفس فراکسيون مقابله کنم اما مي‌خواهم بگويم اگر هم فراکسيوني ايجاد مي‌شود در جهت منافع و پيشرفت توانايي‌هاي کشور قرار گيرد. اينکه فراکسيوني تشکيل شود و بازهم طبق روال سابق جبهه‌گيري‌هايي صورت گيرد يعني زمان و منابع را با سياسي‌بازي از دست خواهيم داد. ولي سياست‌ورزي جزء ذات مجلس است که بايد سياست‌ورزي کند و بتواند فارغ از اين هياهو‌ها مسير و راهي را انتخاب کند که مردم حل مشکلات خود را احساس کنند. اکنون کرونا آمده لوازم بهداشتي براي افراد آسيب‌پذير جامعه خيلي سخت پيدا مي‌شود و روزبه‌روز هم گران‌تر مي‌شود و اقلام و ارزاق نيز در حال گران شدن است. البته قيمت مرغ کاهش يافته اما خوراک و زندگي مردم که فقط مرغ نيست. اقلام ديگر به عنوان کالاهاي اساسي مردم دستخوش افزايش قيمت قرار گرفته است. اين مجلس بايد تغيير کند و سازوکار و جنبه نظارتي بر رفتارها و عملکردهاي دولت را کنترل کند. اخيرا خبري از قول وزير صنعت خواندم که توليد فولاد ما نسبت به دنيا خيلي بالا رفته است. خب؛ چقدر مي‌توانيم از اين افزايش توليد فولاد ارزش افزوده به‌دست آوريم؟ اينکه فولاد خام توليد و بعد خام‌فروشي کنيم، هنر نيست. مثل نفت که خام فروشي مي‌کنيم اما کشورهايي که داراي تکنولوژي و امکانات لازم هستند از آن ارزش افزوده ايجاد مي‌کنند. مجلس بايد نگاه عالمانه داشته باشد، مغز متفکر باشد و قوانيني را اجرا کند و خواسته‌هايي از قوه مجريه داشته باشد که به درستي محقق کند تا مردم احساس کنند اتفاقات خوبي مي‌افتد. نکته ديگر اينکه اگر مجلس يازدهم مي‌خواهد موفق باشد بايد براي کل مجلس سخنگويي داشته باشد که هر شش ماه يک بار عملکرد مجلس را براي مردم تبيين کند. مردم بدانند که در اين 6 ماه چه اتفاقاتي در کميسيون‌هاي مجلس افتاده، چه قوانيني تصويب شده و اين قوانين در قوه مجريه در چه مرحله‌اي است. اين خيلي خوب است که مجلس 4 سال فرصت دارد و 8 نوبت به مردم گزارش کار بدهد.


با توجه به اينکه اکثريت منتخبين مجلس يازدهم سابقه اجرايي و تقنيني ندارند بهتر نيست براي بهبود عملکرد مجلس تمايلات جرياني و جناحي کنار گذاشته شده و از نمايندگان فعلي که با قوانين و آئين‌نامه مجلس آشنا هستند به عنوان مشاور استفاده شود؟
پرسش بسيار خوب و به جايي مطرح کرديد. از چند دليل يکي از دلايلي که مردم و کارشناسان اعتقاد دارند مجلس از جايگاه خود تنزل پيدا کرده همين مساله تازه‌کار بودن نمايندگان منتخب در هر دوره است. افراد جديدي مي‌آيند که سابقه مديريتي و اجرايي و تجربه لازم را ندارند. اعتقاد من بر اين است که بايد اصلاحي در قانون انتخابات صورت گيرد. بدين شرح که براي کسي که مي‌خواهد کانديداي مجلس شود يک حداقل سابقه اجرايي تعريف کنند. در حالي که اکنون کسي که کانديدا مي‌شود اگر هم هيچ‌گونه سابقه اجرايي و تجربه نداشته باشد به صرف داشتن کارشناسي ارشد مي‌تواند کانديدا شود و با زور و پول رأي جمع کند. تعجب از اين است که چرا دو جناح سياسي در جهت اصلاح اين قضيه برنمي‌آيند؟ اعتقاد من اين است که هر دو جناح سياسي علاقه‌اي به اصلاح اين بند ندارند که براي کانديدا حداقل سابقه اجرايي که مسائل و مفاهيم مديريتي و مسائل کشور را مختصر بداند را در نظر بگيرند. وقتي که فردي در يک اداره هم که بخواهد استخدام شود از سابقه فعاليت و کار در آن رشته‌اي که مي‌خواهد استخدام شود امتحان مي‌گيرند ولي در مجلس چنين نيست.
در کشورهايي که نظام حزبي برقرار است احزابي که نمايندگاني به مجلس مي‌فرستند به نفرات خود حداقلي از کارکرد پارلمان را آموزش مي‌دهند؛ اين عدم آشنايي نمايندگان در کشورمان ناشي از عدم رشد احزاب و اهميت ندادن به آنها نيست؟
بله؛ تحزب نيز مي‌تواند نقش داشته باشد ولي اگر قانون شود اين مساله خيلي مي‌تواند روشن باشد. وقتي که مي‌بينيد فردي هيچ‌گونه سابقه اجرايي ندارد و با مفاهيم کارهاي اجرايي بيگانه است، با معضلات و مشکلات آشنايي ندارد و نمي‌داند که اشکال قوانين امروز کشور ما چيست وقتي هم که مي‌خواهد در مورد مسائل اقتصادي صحبت کند نمي‌تواند هيچ اظهارنظري داشته باشد. من فکر مي‌کنم اگر بناست مجلس قوامي داشته باشد و جايگاهي باشد که هم عصاره فضائل ملت باشد و اين تفکرات مردم محقق شود بايد افرادي انتخاب شوند که به لحاظ کار اجرايي آگاهي نسبي نسبت به جامعه داشته باشند. اين يک نقص است که بايد برطرف شود و مجلس يازدهم بايد همت کرده و اين نقص را برطرف کند. در ليست‌هايي که احزاب و گروه‌هاي سياسي پيش از انتخابات در شهرستان‌ها و کلان‌ شهرها مي‌دهند افرادي وجود دارند که سابقه اجرايي ندارند و اين خود از موضوعاتي است که بالندگي، فکور بودن و اتخاذ تصميمات بزرگ را در مجلس کاهش مي‌دهد. البته درصد قابل توجهي از کساني که در مجلس مي‌آيند از کساني هستند که از سوابق بسيار ضعيفي برخوردار مي‌شوند و به تعبير يکي از سياسيون برخي تا بخواهند در ورودي و خروجي مجلس را ياد بگيرند 4 سال تمام شده است.
درخصوص نحوه مواجهه مجلس يازدهم با دولت برخي بر اين عقيده‌اند که مجلس يازدهم از در تقابل با دولت در خواهد آمد و عده‌اي نيز معتقدند که به دليل شرايط کشور اين مواجهه تعامل‌گونه خواهد بود؛ ارزيابي شما از مواجهه اين دو قوه چگونه است؟
صادقانه بگويم که دولت در رفتارهايش در مقابل مجلس بد عادت شده است. براي اينکه کمتر مشاهده کرديم که مجلس در مقابل خروج دولت از ريل‌کارها از خود عکس‌العمل نشان دهد. فکر مي‌کنم که دولت از اين بابت مقداري بد عادت شده است و مجلس و دولت شرايطي دارند که اگر امروز مجلسي بيايد که بخواهد دولت را در ريل خود قرار دهد عده‌اي تصور مي‌کنند که شمشير از رو بسته شده است. اتفاقا بايد سعي و تلاش اين مجلس بر اين باشد که دولت در مسيري قرار بگيرد که تا پايان دولت دوازدهم ميزان آسيب پذيري اقتصاد کشور در کمترين حد ممکن باشد و کمترين آسيب سياسي به کشور وارد شود. اعتقاد من بر اين است که مجلس يازدهم حال کل مجلس يا تعدادي مثل رئيس و هيأت رئيسه بايد با دولت نشستي برگزار کند و ببينند که نقاط اختلافشان کجاست؟ البته نه اختلاف سياسي بلکه اختلاف اجرايي و قوانيني. در آن نشست طرفين تلاش کنند که اين موضوع را به کمترين حد کاهش دهند. چون مجلسي که خواهد آمد دستکم يکسال با اين دولت کار مي‌کند. اين مساله هم که مطرح مي‌شود اگر مجلس يازدهم بخواهند دولت را در مسيري که مي‌خواهد هدايت کند شمشير را از رو بسته هم درست نيست. اين بهانه‌اي به‌دست دولت دهد که اگر مجلس حرف منطقي زد مدعي شوند که مجلس با دولت مقابله مي‌کند و رسانه‌هاي طرفدار دولت نيز بگويند که مجلسي‌ها شمشير را از رو بسته‌اند.
البته مقصود از مواجهه تقابلي بيشتر تسويه حساب سياسي اصولگرايان با دولت بود.
اکنون وقت تسويه حساب نيست. حداقل اين مجلس اين درس را به مجالس و دولت‌هاي آينده بدهد که مجلس جايگاه قانونگذاري و نظارت است و بر اساس نظارت خود برخورد مي‌کند. اگر اين جايگاه نظارتي به خوبي انجام بگيرد اطمينان داشته باشيد اختلاف و درگيري به حداقل خواهد رسيد. آنجاهايي اختلاف بيشتر مي‌شود که دولت مي‌خواهد مقاومت کند و در جايي مجلس هم فشار وارد کند. اين موضوع بايد حل شود و بايد اين مجلس جديد با سازوکاري منطقي دولت را در مسيري قرار دهد که نه تنها کمترين سياست بازي را داشته باشد بلکه به سياست‌ورزي بپردازد. مردم در اين دوره قطعا انتظار کشمکش‌هاي سياسي را نخواهند داشت و از هر زاويه‌اي که نگاه کنيم اصولگراها بايد تلاششان بر اين باشد که شرايط را به‌گونه‌اي جلو ببرند که هم دولت در ريل خود به درستي حرکت کند و هم مجلس از توانمندي لازم هم برخوردار باشد. تلاش مجلس يازدهم بايد بر اين باشد که کارآمدي افزايش پيدا کند و منجر به رقابتي نشود که مطالبه مردم و شعارهاي داده شده احيانا به فراموشي سپرده شود.