بلیط هواپیما

بر ما چه می‌گذرد؟!

ضیاء مصباح‪-‬ این روزها بسیاری نکات بهداشتی و ایمنی در رابطه با حفظ شرایط سلامت زیستن، ضرورت توجه به دوری جستن از امکان انتقال میکروب و ابعاد فاجعه آمیز آن را خوانده و شنیده ایم ....
نگارنده در همین رابطه مشاهدات خود را که برای بخشی از جامعه گرفتاری‌های عجیبی به‌وجود آورده مطرح می‌نماید، شاید نظر بخردان سیستم مدیریت سازمانی را جلب نماید:
با توجه به ضرورت مساعدت به جوانان
روی آورده به حرفه وکالت و دور نمودن این بخش

از متقاضیان کار از انحراف به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های گزاف برای استقرار، اجازه داده شده تحت شرایط و ضوابطی در مجتمع‌های مسکونی بشرط مالکیت، رضایت کلیه ساکنین، تامین پارکینگ، موافقت شهرداری، حداقل آمد و شد، تنظیم وقت ملاقات و رعایت ساکنین و اینکه از هر لحاظ آرامش و امنیت مجموعه را مختل ننماید و.... به احقاق حق و حمایت از ستم دیدگان مشغول شوند . آنچه می آید صرفا در رابطه با دفاتر وکالت می‌باشد هر چند مشاغل دیگری که از این امتیاز برخوردارند از قبیل پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، داروخانه‌ها و.... نیز کم و بیش مشمول چنین تصویری می‌باشند. این گروه با اشراف قانونی
به زیر و بم‌های مقررات، بهتر از دیگر برخورداران از این امتیاز تقریبا غیرموجه که ضابطه مند شده ... با سوء استفاده از فرصت‌های قانونی و طی طریق بر مزاحمت‌های خود تا سر حد امکان ادامه می‌دهند .معترضین به ناامن شدن محیط مسکونی و مشاعات در این باب بایستی به شهرداری مراجعه نمایند که بعد از بررسی‌های لازم، موضوع را به «کمیسیون ماده 100» ارجاع و در صورت پیگیری زحمت دیدگان این عرصه برآمده از عدم وقوف متولیان مسئول رسیدگی کننده با آثار بس مخرب اجتماعی .. با دهها بار مراجعه و ادای توضیح واضحات رای بدوی بر تخلیه مکان مورد تعرض صادر می‌شود ... که البته امکان اعتراض وجود دارد و داستان «دلبر جانان» مجدد آغاز و ماهها انتظار تا صدور حکم نهائی از همان کمیسیون ...
متن حکم صادره با تشریحی که آمد، به محکوم و ناامن کننده آسایش و آرامش ساکنین اجازه می‌دهد در اعتراض به حکم قطعی صادره از کمیسیون ماده 100 «به دیوان عدالت اداری» مراجعه و باب دیگری برای اطاله دادرسی و زمان خریدن بگشاید ...
حال که تقریبا یکسال سپری شده و پوشیدن کفش آهنین، هزینه‌پردازی و سر و کله زدن با متولیان شهرداری، کمیسیون ماده 100، دیوان عدالت اداری و...لازمه آن می‌باشد و برخوردار از ایده و باور احیاء حقوق شهروندی و اعاده امنیت مجموعه محل سکونت ..
تازه آغاز داستانی مکرر و آزار دهنده در این هنگامه با افزودن به حجم مراجعین در راهروهای آلوده به ویروس کذائی ... در آمد و شد با دیوان است و روز از نو ...
ناگفته نماند احکام صادره از کمیسیون ماده 100 طبعا بعد از مراجعات مکرر مختل شدگان زندگی‌شان در مجتمع های مسکونی ، جهت اجرا به شهرداری نواحی آن هم بعد از طی طریق که داستان پر آب و چشمی دارد و دهها با رفت و آمد را می طلبد ... ارجاع می‌گردد .
فاجعه این جاست که در« طرفه العینی » با دستور موقت «شعبه بدوی دیوان » طبق در خواست متخلف احتمالی، اجرای احکام صادره به وسیله شهرداری ناحیه معلق می‌ماند و «عسر و حرج » که وکیل خاطی برخلاف سوگند خود در مراجعات به آن در دیوان «عدالت اداری» که اصولا فلسفه ایجاد آن رعایت احسن حقوق آحاد جامعه می‌باشد و فلسفه تاسیس آن ...استناد کرده – ملاک قرار می‌گیرد. و محکوم ملبس به لباس شاکی در این مقطع، با اشراف به قوانین و ضوابط موجود و راههای اطاله دادرسی به امید رهائی بر مبنای « از این ستون تا آن ستون فرج است » متوسل می‌شود ....
و این داستان با اعتراض به حکم بدوی چنانکه افتد و دانی در دیوان نیز می‌تواند استمرار یابد که با این وضعیت و نگرانی از آلودگی به ویروس، اتلاف وقت، انرژی، هزینه علاوه بر ایجاد آلودگی هوا، ترافیک، استهلاک وسایل نقلیه، خروج ارز و از آن مهمتر اخلال در اعصاب و روان آن هم در مواجهه با قضات اغلب شریف اما درگیر هزاران پرونده از این موارد، مدیران و کادر مستقر در دفاتر شعب که از جمیع جهات فاقد انگیره به دلیل تعداد انبوه مراجعین، دغدغه معاش و گذران زندگی با این شرایط می‌باشند .....
پیشنهاداتی چند در این باب: شهرداری ها از آغاز با داشتن اختیار لازم مانع این همه پرونده سازی
شوند ... کمیسیون ماده صد رسیدگی به این گونه پرونده‌ها را اولویت داده در متن احکام راه اعتراض را به شرحی که آمد نگشایند ... وکلاء و مشاغلی که در این باب از مفرهای قانونی
سوء استفاده می‌نمایند با لغو پروانه کار مواجه شوند. شهرداری ناحیه به سرعت رفع مزاحمت و از قوانین باز دارنده نهراسند .... طی طریق در شهرداری در موقع گشودن پرونده و در کمیسیون ماده 100 که همه و همه برای حفظ حقوق شهروندان می‌باشد در این مورد خاص به اطاله دادرسی نینجامیده و مفری برای گریز از انجام وظیفه درست و اصولی ایجاد نشود .....قضات شریف و کادر شعب در دیوان در رابطه با حجم کار به صدور احکام موقت مبادرت نورزیده راه‌های بگشوده در این باب را مسدود سازند.