خرید دِین را به فرصت تبدیل کنیم

آرمان ملي- امير داداشي: با شيوع کرونا بسياري از کسب‌وکارها از پاي درآمده‌اند و ناچارا دست از فعاليت کشيده‌اند. دولت نياز اين روزها به‌دليل تشديد تحريم‌ها و محدوديت منابع توان چنداني براي حمايت از فعالان اقتصادي ندارد. اقشار ديگر نظير کارگران، دستفروشان و ... نيز اکثرا شغل خود را از دست داده‌اند و اگر پس‌اندازي هم داشتند طي دو ماه آن را خرج کرده‌اند. حال بايد ديد چطور مي‌توان با حداقل خسارات جاني‌و‌مالي از بحران کنوني که به‌اقتصاد هم سرايت کرده عبور کرد؟ در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با حميد ديهيم، رئيس انجمن اقتصاددانان، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
اکنون بسياري از مشاغل به‌دليل شيوع کرونا دچار رکود بي‌سابقه‌اي شده‌اند. دولت چه وظيفه‌اي براي عبور از بحران کنوني برعهده دارد؟
اکنون يک بحراني به‌وجود آمده و بيماري کرونا مشکلات عديده‌اي را نه‌تنها در ايران، بلکه در بسياري از کشورهاي جهان ايجاد کرده است. حال به‌دليل تشديد تحريم‌هاي خارجي و سياست‌هاي غلط اقتصادي که طي سال‌هاي گذشته در داخل کشور به‌اجرا گذاشته‌شده، ايران فشار مضاعفي را نسبت به‌ساير کشورها تحمل مي‌کند. معمولا کشورهايي با پيش‌بيني بروز بحران‌ها، در حين و پيش از وقوع حوادث، اقدام به‌سرمايه‌گذاري مي‌کنند. فقط کافي است نگاهي به‌ميزان جذب سرمايه کشورهاي توسعه‌يافته بيندازيم تا متوجه ارقام سرمايه‌گذاري‌شده در اين کشورها شويم. زيرا فرار از رکود و حرکت به‌سمت رونق بدون سرمايه‌گذاري ميسر نيست. در اين کشورها دولت و بخش‌خصوصي توامان سرمايه خود را وارد بخش توليدي و صنعتي مي‌کنند. کارويژه دولت در اين حيطه ايجاد تسهيلاتي براي تحقق اهداف طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به‌حساب مي‌آيد. در ايران نه‌دولت توان و اراده‌‌اي براي ارائه اين تسهيلات دارد و نه‌بخش‌خصوصي چنان قدرتي دارد که بتواند در طرح‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري مشارکت قوي داشته باشد.
پس راهکار چيست؟ بايد حل بحران را به‌گذشت زمان واگذار کرد يا با اجراي سياست‌هايي مي‌توان خسارات را به‌حداقل رساند؟

يک سياستي است که مي‌توان آن را در اولويت طرح‌ها قرار داد که در ايران از آن به‌عنوان خريد دِين ياد مي‌شود و بانک مرکزي اين طرح را اجرا مي‌کند. اين بانک مي‌تواند از اين طريق صنايع را از رکود کرونايي نجات دهد. بدين‌ترتيب توليد و عرضه متناسب با تقاضاي بازار افزايش مي‌يابد و ديگر افزايش قيمت هم اتفاق نمي‌افتد. البته کشورهاي ديگر، اين طرح را با عنوان نرخ تنزيل مجدد مي‌شناسند.
بيشتر در اين‌باره توضيح مي‌دهيد؟
فرضا در خارج، يکي از بانک‌ها براي پرداخت وام مسکن 100 ميليارد دلار منابع درنظر مي‌گيرد. مشتريان اين بانک‌ها معمولا بيش از 30 سال براي بازپرداخت اين وام‌ها فرصت دارند. حال بانک عامل براي دستيابي مجدد به‌اين وام‌ها بايد مدت زيادي صبر به‌خرج دهد. از اين‌رو اسناد اين وام‌ها را در اختيار بانک مرکزي قرار مي‌دهد. بانک مرکزي با بررسي صورت‌هاي مالي اين موضوع را پيگيري مي‌کند، که آيا وام‌ها طبق ضوابط پرداخت شده‌اند يا خير؟ در صورتي که پرداخت وام‌ها قانوني باشد، بانک مرکزي 100 ميليارد دلار با بهره حدود دودرصدي در در قبال اسناد ارائه‌شده در اختيار بانک عامل مي‌گذارد. بانک‌ها هم براي اينکه متضرر نشوند، درصدي را به‌اين بهره‌ها اضافه مي‌کنند و از مشتريان سود 5/4 يا پنج‌درصدي دريافت مي‌کنند و اين چرخه مدام تکرار مي‌شود. بايد توجه داشت که در چنين شرايطي پول جديدي چاپ نمي‌شود و دولت هم موظف به‌پرداخت يارانه نيست. چه‌بسا اينکه برمنابع بانک مرکزي هم دو درصد افزوده مي‌شود. بانک‌هاي خصوصي‌و‌دولتي هم در اين ماجرا منفعت سه‌درصدي دارند. يعني مابه‌التفاوت سودي که از مردم مي‌گيرند (پنج درصد) با نرخ سودي بايد به‌بانک مرکزي بپردازند (دو درصد)؛ اما بانک‌‌ها در قبال مردم بايد پاسخگو باشند و اگر شهروندان هم اقساط خود را نپردازند بانک مي‌تواند ملک خريداري‌شده را تصرف کند. به‌هر‌صورت پولي از دست نمي‌رود.
آيا اجراي سياست رد دِين در بخش صنايع هم امکان‌پذير است؟
بله؛ براي صنايع ايران هم مي‌توان چنين سياستي را به‌اجرا گذاشت. متاسفانه با توجه به‌شرايطي که در اقتصاد ايران حاکم است، کساني که وام‌هاي کلان مي‌گيرند، اقساط آن را تا زماني که بتوانند بازنمي‌گردانند. در رابطه با وام‌هاي ارزان‌قيمتي هم که به‌صنايع براي خريد مواداوليه پرداخت مي‌شود، اوضاع به‌همين‌ترتيب است. اگر نگاهي به‌عرف‌و‌سنت ايرانيان بيندازيم، در گذشته‌هاي نه‌چندان دور در فرهنگ ايران رسم بود که عده‌اي که به‌هر حال بضاعت کمتري داشتند، از بقالي‌ها نسيه خريد مي‌کردند و بعدها که حقوق مي‌گرفتند، پول را به‌صاحب مغازه بازمي‌گرداندند. فروشندگان هم با شناخت افراد اعتباري را براي آنها درنظر مي‌گرفتند. در واقع اطلاع داشتند که آنها تا چه سقف قيمتي توان بازپرداخت پول را دارند و به‌اندازه همان اعتبار کالا و جنس به‌دست مشتريان مي‌دادند. حال دولت هم مي‌تواند از همين راه براي پرداخت هرنوع تسهيلاتي از وام مسکن گرفته تا خريد کالا اقدام کند. قانون خريد دين هم در نظام بانکداري ايران وجود دارد و هم تجربه موفق آن را در جهان پيشرفته امروز مشاهده مي‌کنيم. متاسفانه فاصله‌گرفتن از سرمايه‌گذاري باعث‌شده تا افراد اگر پول هم داشته باشند، آن را به‌بانک بانگردانند. زيرا گرفتن دوباره وام به‌پروسه‌اي يک‌ساله نياز دارد و از سوي ديگر، ارزش پول هر روز کاهش مي‌يابد. طبيعي است که وام‌گيرندگان بازپرداخت وام را به‌آينده موکول کنند. حال در صورتي که پرداخت تسهيلات به‌شکل خط‌اعتباري باشد،گيرنده وام به‌محض دستيابي به‌پول، تمامي اقساط را به‌يکباره مي‌پردازند. زيرا مي‌داند که بدين طريق مي‌تواند وام جديدي را به‌سرعت دريافت کند. دولتمردان ما مي‌توانند اقتصاد ترکيه را بررسي کنند. اين کشور هم تا همين چند سال پيش با مشکلات عديده‌اي در حوزه سرمايه‌گذاري مواجه بود، اما با نرخ تنزيل مجدد توانست اقتصاد خود را شکوفا کند. دولت‌هاي ايران نيز در گذشته براي کشاورزان از طريق خريد دين وام چهاردرصدي و براي صنعتگران و بازرگانان به‌ترتيب وام هفت‌درصدي و 11‌درصدي مي‌پرداختند. متاسفانه براي روي‌گرداني از اين روش اکنون دسترسي به‌وام‌هاي بانکي بسيار سخت است و افراد هم در بازپرداخت با مشکل مواجه مي‌شوند. طبيعتا زماني که سرمايه‌گذاري وجود ندارد، قيمت‌ها دچار رشد بي‌رويه مي‌شود. در حالي که سرمايه‌گذاري اولين و شايد تنهاترين عامل توسعه و رونق توليد و اقتصاد به‌حساب مي‌آيد.