شاغلان طردشده اقتصاد رسمي

شاغلان طردشده اقتصاد رسمي شرق: نام «کارگر» همواره با کار در کارخانه تداعي شده اما مفهوم آن در عصر ما جامعه‌اي بزرگ‌تر از کارگران کارخانه را شامل مي‌شود. زنان و مرداني که در مشاغل غيررسمي بدون پوشش بيمه تأمين اجتماعي (غيردرماني) روزمزدي کار مي‌کنند و نه صدايي در رسانه‌ها دارند، نه جايي در آمارهاي رسمي اشتغال و نه جايي در طرح‌هاي حمايتي معيشتي. به گواه آمار مرکز پژوهش‌هاي مجلس از ۷۰ درصد جمعيت کم‌درآمد حاضر در مشاغل بنگاه‌هاي زير پنج نفر کارکن، دست‌فروشي، ساختماني، فصلي و ديگر مشاغل غيررسمي، فقط ۱۲ درصد آنها تحت پوشش بيمه هستند. اگر شيوع کرونا سلامت همگان را به‌ خطر انداخته، براي اين کارگران کرونا با مرگ ‌شغل و درآمدشان ظهور کرده است. تا سال ۹۶ طبق آمار شهرداري تهران، تعداد دست‌فروش‌ها بين چهار تا شش‌ هزار نفر بوده اما تا تابستان ۹۸ حدود ۲۰ هزار نفر امکان داشتن شغل و درآمدي جز دست‌فروشي نداشته‌اند و در يک‌ بازه زماني يک‌ونيم ساله تعداد دست‌فروش‌ها تقريبا چهار تا پنج برابر شده است. معيشت از پيش شکننده و آسيب‌پذير اين کارگران غيررسمي در روزهاي کرونايي چطور مي‌گذرد؟ در اين گزارش تلاش کرده‌ايم به بهانه روز جهاني کارگر، از کارگراني ياد کنيم که حيات اقتصادي اجتماعي آنها اين روزها بيش از پيش در تعليق است.
 درآمدمان زير صفر است
از کنار آنها رد مي‌شويم. هزاران زن و مردي که کار مي‌کنند اما با برچسب «غيررسمي» قرار است ديده  نشوند و صدايشان را نشنويم، نه در آمارها و نه در رسانه‌ها. دست‌فروش‌ها؛ کارگران ساختماني، زنان خانه‌دار، ميوه‌چين‌ها و دست‌چين‌هاي فصلي و هزاران نفري که در مشاغل غيررسمي کار مي‌کنند و نه بيمه مي‌شوند و نه کارشان ثباتي دارد. حالا با شيوع کرونا اولين جمعيت مشاغلي که شغل و درآمدشان را از دست داده‌اند و آخرين کساني که براي دريافت بسته‌هاي حمايتي شناسايي مي‌شوند، همين کارگران هستند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد سياست‌هاي حمايتي دولت در برابر اين تهيدستان شهري ناکارا بوده و به‌دليل جهت‌گيري سياستي و همچنين ضعف اطلاعاتي اين افراد جايي در ميان جامعه هدف حمايتي دولت در برابر کرونا پيدا نکرده‌اند. اين نهاد تحقيقاتي اين جمعيت شاغل را بي‌صدايان فاجعه کرونا مي‌نامد. کساني که بيش از ۷۰ درصد اشتغال‌زايي را شکل مي‌دهند اما به‌دليل غيررسمي‌بودن فقط ۱۲درصد آنها تحت پوشش حمايتي بيمه هستند. روايت خود افراد حاضر در اين مشاغل هم بيان ملموس پس‌لرزه‌هاي کرونايي در معيشتشان است. بابک، يکي از دست‌فروش‌هاي تهران مي‌گويد از ابتداي اسفند درآمدش به صفر رسيده و اگر هر مغازه‌داري براي حفظ کاسبي‌اش امروز در معرض فشار است، براي او و کساني مانند او ادامه بقايش در خطر است.
بابک درباره وضعيت دست‌فروشان با آمدن ويروس کرونا به «شرق» توضيح مي‌دهد: دست‌فروشي در ايران شغل غيررسمي محسوب مي‌شود و همين اصلي‌ترين دليلي است که بيشتر از بقيه شاغلان رسمي در بحران کرونا آسيب ديده‌اند.

او به اينکه مشاغل غيررسمي مانند دست‌فروشي هيچ تشکل و سازماني ندارند که پشتيبان آنها باشد، مي‌گويد و ادامه مي‌دهد: در شغل‌هاي مختلف ما مي‌بينيم که آمار اوليه‌اي از تعداد مبتلايان و فوت‌شدگان بر اثر کرونا ثبت می‌شود اما در مورد اين مشاغل حتي اين آمار هم موجود نيست. در ابتداي شيوع کرونا برخي از دست‌فروشان به‌دليل عدم اطلاع‌رساني دقيق از عمق شيوع و انتقال ويروس در خيابان ماندند، همين عامل ابتلا ميان آنها را بالا برد. اين را هم در نظر بگيريد کسي که بقايش از درآمد روزانه است چطور مي‌تواند در خانه بماند و زندگي بگذراند.  برخي هم مانند من که به‌دليل بيماري‌هاي زمينه‌اي جزء گروه پرخطر محسوب مي‌شويم، از کار بي‌کار شديم و از ابتداي اسفند تا الان درآمدم صفر شده است.درباره ارائه بسته حمايتي يک‌ ميليون‌توماني بنياد مستضعفان به دست‌فروشان شنيده بوديم اما بابک روايتي متفاوت از اين بسته به ما مي‌دهد. «نزديک عيد يکي از نمايندگان شوراي شهر اطلاع‌رساني کرد که بنياد مستضعفان بسته حمايتي يک ميليوني قرار است به دست‌فروش‌ها بدهد. هرچند پرداخت پول نقد آن هم به اين ميزان فقط مي‌تواند به عنوان يک چسب زخم براي يک زخم کاري عمل کند اما باز هم مي‌توانست روزنه‌اي در اين روزهاي سخت باشد. در مرحله اول اعلام شد که بين چهار هزار نفر و در مرحله دوم بين پنج ‌هزار دست‌فروش اين پرداخت انجام شده اما اين دست‌فروش‌ها چطور شناسايي شدند و آنها چند درصد مجموع جمعيت دست‌فروش‌ها بودند؟ آن‌طور که مي‌دانيم شهرداري و شرکت شهربان اين دست‌فروش‌ها را شناسايي کرده بود، در صورتي که آنها خودشان ذي‌نفع هستند. اين بسته به هيچ دست‌فروش معبري تعلق نگرفت و عمدتا به دست‌فروش‌هايي تعلق گرفت که غرفه از شهرداري اجاره مي‌کنند. تا آنجايي که من اطلاع دارم به بسياري از دست‌فروش‌ها همان يک ميليون تومان هم تعلق نگرفت. اصلا مشخص نشد که چطور شناسايي شدند يا به چه کساني تعلق گرفت. فقط در همان راسته وليعصر و انقلاب ما بيشتر از ۲۰ هزار نفر دست‌فروش داشتيم. دست‌فروش‌هاي مترو هم به آنها اضافه کنيد. دست‌فروش‌ها به شکل پراکنده معرفي شدند و اصلا فراگير نبود».اين دست‌فروش پيشنهاد مي‌دهد: «دولت مي‌توانست به جاي اين کار در مدت شيوع و انتقال کرونا افراد در مشاغل غيررسمي را در همين مدت محدود بيمه کند. يا کارت اعتباري خريد کالا با تخفيف ۳۰ تا ۵۰درصدي صادر کند. ما اگر نهاد رسمي داشتيم هم قدرت چانه‌زني بيشتري داشتيم و هم توصيف دقيق‌تري از وضعيت در برابر سياست‌گذار قرار مي‌گرفت تا در شناسايي دقيق‌تر عمل کنند. سال ۹۶ يک مصوبه از سر گذراندند که به پشتوانه آن مشاغل سيار تا حدي رسمي دانسته و از شهرداري خواسته شده بود، تعريف دقيقي از سد معبر ارائه کند. اما اين مصوبه اصلا پيگيري نشد و به اجرا در نيامد. حالا تا دو هفته آينده شوراي شهر قرار است طرح استفاده از پياده‌رو‌ها را تصويب کنند که يکي از بندهاي آن به طور ضمني خواستار جمع‌آوري و برخورد با دست‌فروش‌ها شده است.  در روزهايي که ما انتظار داريم الان حمايت جدي‌تري از حفظ معيشت ما صورت بگيرد، خبرهايي درباره چنين مصوبه‌اي مي‌شنويم. اسفندماه بهترين زمان براي هر کاسبي است. ما نه‌تنها بهترين ماه سال درآمدمان را از دست داديم بلکه به دليل شيوع کرونا و فاصله‌گذاري اجتماعي بيشتر ما درآمد چندماه مان يا نصف شد يا به صفر رسيد. تازه ما در سال گذشته يک ممنوعيت ۵ماهه از خردادماه نيز داشتيم. خب، در اين وضعيت قرار است ديگر چه بلايي سر ما و خانواده‌مان، درآمد و معيشتمان بيايد که به رسميت شناخته شويم و دولت ما را هم ببيند؟تازه در همين دوره ما را به عنوان افراد خطرناک ناقل کرونا هم معرفي مي‌کنند. مغازه‌دار اگر براي کسب و کارش تلاش مي‌کند دست‌فروش براي بقايش دارد روز و شب را در خيابان مي‌گذراند. در اين دو ماه هم به لحاظ درآمدي تحت فشار بوديم و هم بيمه درماني براي درمان نداشته‌ايم».
 ضرورت وجود يک تعاوني
مريم ايثاري، پژوهشگر حوزه اقتصادي تهيدستان شهري هم در اين‌باره به «شرق» توضيح مي‌دهد: آمار دقيقي از افرادي که مشغول در مشاغل غيررسمي هستند، موجود نيست. اينکه چند نفر هستند؛ چند نفر آنها درآمدشان را ناشي از شيوع ويروس کرونا از دست داده‌اند و چه تعدادي متأثر از کرونا معيشتشان به‌خطر افتاده است. مثلا زباله‌گردها از آنجا که قرارداد رسمي با کارفرمايي ندارند؛ توصيف کمي هم از آنها نمي‌توانيم داشته باشيم. کساني مانند زباله‌گردها به شکل واسطه‌اي براي پيمان‌کار کار مي‌کردند و بازگشت به کارشان هم مبهم است. خيلي‌ها مجبور به تغيير شغل و رفتن به سمت کارهاي ساختماني شدند. به لحاظ جمعيتي شناخت آنها دشوار است.او ادامه داد: دولت درگير يک پارادوکسي است که از طرفي مي‌داند اينها قشر نيازمندي هستند و از طرفي نمي‌تواند آنها را به رسميت بشناسد. به‌رسميت‌شناختن و رصدکردن و بسته حمايتي آنها با سياست مخدوشي روبه‌روست. دولت اين نگراني را دارد که بسته حمايتی‌دادن به گروه‌هاي غيررسمي باعث به‌رسميت‌شناختن آنها شود. درصورتي که لازم است از طريق سامانه‌اي اطلاعات آنها را ثبت کنند و سياست‌گذاري اجتماعي بلندمدتي در برابر اين مشاغل در پي بگيرد. دست‌فروش‌هايي که در پارکينگ پروانه و زيرگذرها کار مي‌کردند و اجاره به شهرداري مي‌دادند، شناسايي شدند و مبلغ يک ميليون تومان هر چند اندک به آنها تعلق گرفت اما دست‌فروش‌هاي معابر از همين حمايت هم محروم ماندند. در حالي که کسي که يک غرفه ۱۲ميليوني توانسته اجاره کند به اندازه يک دست‌فروش معبري شايد نيازمند نباشد.او تأكيد مي‌کند: دست‌فروش‌ها نياز به تعاوني دارند که نمايندگان آنها به شکل رسمي اطلاعاتي از آنها جمع‌آوري کنند و اين شناسايي را ممکن ‌کند. هيچ رصدي وجود ندارد. در تعاوني بايد از هم نهادهاي مدني و هم دست‌فروش‌ها حضور داشته باشند. بنابراين ايجاد يک پوشش حمايتي از اين قشر نيازمند يک تشکل‌يابي است. اينکه مشخص شود چه نيازهايي دارند و چه زيان‌هايي ديده‌اند. در دوران کرونا عده‌اي به خاطر در گروه خطربودن خود يا اطرافيان‌شان مجبور به ماندن در قرنطينه هستند. يک‌سري دست‌فروش‌هاي قديمي هستند که اطلاعات دارند مي‌شود از اطلاعات آنها استفاده کرد. بسته حمايتي در حد حقوق يک ماهشان به آنها پرداخت شود.