روزنامه آرمان ملی
1399/02/22
اصلاح قانون انتخابات؛ پر ابهام یا محدود کننده؟
آرمان ملي: طرح اصلاح قانون انتخابات واکنشهاي بسياري داشت که از ميان همه، واکنش آيتا... جنتي دبير شوراي نگهبان که تصويب اين طرح را جهت بيخاصيت کردن احراز صلاحيت داوطلبان قلمداد کرد بيش از همه مورد توجه واقع شد. آنچه مسلم است برخي اين رويکرد را محدود کننده ميدانند و از طرفي موافقان آن را اصلاح کننده و نظامند کننده قانون ميدانند. با اين حال عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان با ارجاع اين طرح به مجلس درباره نتيجه بررسي آن در شوراي نگهبان گفت: «علاوه بر ايرادهاي متعدد اين طرح، فرايند نظارتي پيشبيني شده به موجب اين مصوبه از ابعاد مختلف داراي ابهام شناخته شد».پاسخ کدخدايي به مطهري
زماني که نمايندگان مجلس دهم در روزهاي پاياني حضور خود در خانه ملت طرح اصلاح قانون انتخابات را کليد زدند، بهنظر ميرسيد که اين طرح با واکنشهاي متفاوت و بعضا مقاومتهايي روبهرو شود. از اين رو اولين واکنش از سوي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان بود و سپس شاهد موضعگيري دبير شوراي نگهبان و برخي حقوقدانان بوديم. کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به نامه مطهري به آيتا... جنتي در حساب توئيتري خود نوشت: «نه مطلقالعنان بودن آرزوست و نه مقام خدايي داشتن. تقليل دلايل رد صلاحيت نمايندگان به چند اظهارنظر سياسي قابل درک است! اما عملکرد آنان نيز توسط مردم قضاوت ميشود. نظارت استصوابي بر اساس مصوبه مجلس، نظارت قانوني است. اجراي آن حاکميت قانون است و مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشيسم!»
ارجاع قانون انتخابات به مجلس
سخنگوي شوراي نگهبان طرح اصلاح برخي قوانين مرتبط با انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي کشور را داراي ايرادها و ابهامات متعدد دانست. ايسنا نوشت؛ عباسعلي کدخدايي با اشاره به نتايج بررسي اين طرح در جلسه شوراي نگهبان، گفت: علاوه بر ايرادهاي متعدد اين طرح، فرايند نظارتي پيشبيني شده به موجب اين مصوبه از ابعاد مختلف داراي ابهام شناخته شد. وي نسبت نحوه رسيدگي به اعتراض داوطلبان و تکاليف مراجع نظارتي مربوط در اين مصوبه را با تکاليف مندرج در قانون لزوم رسيدگي دقيق به شکايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف که سال 78 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است، از ابهامات اين طرح دانست. قائم مقام شوراي نگهبان تاکيد کرد: اين طرح همچنين از حيث نسبت ترتيبات اجرايي مقرر با قوانين موجود انتخاباتي داراي ابهام شناخته شد که طبعا پس از اصلاح در مجلس، شوراي نگهبان درباره آن اظهار نظر ميکند.
با پرس و جو محلي نبايد پروندهسازي کرد
نايب رئيس مجلس در واکنش به اظهارات دبير شوراي نگهبان مبني بر «بيخاصيت کردن احراز صلاحيت داوطلبان» با اصلاح قانون انتخابات، اظهارداشت: براساس قانون، قوه قضاييه به عنوان يکي از مراجع چهارگانه بايد هر نظري درباره داوطلبان وجود دارد را به شوراي نگهبان اعلام کند، اگر کسي هم مجرم يا متهم است بايد مدارک آن را به دادگاه ارايه شود. خانه ملت نوشت؛ مسعود پزشکيان تصريح کرد: در صورتي که فردي متهم و مجرم نيست و در دادگاه پرونده ندارد نبايد با پرس و جو از محله يا يکي از رقباي انتخابات براي وي پروندهسازي کرد زيرا اين کار دور از انصاف است و منطقي نيست که به داوطلبي اتهام رانتخواري يا دزدي زده شود و هيچ قضاوتي درباره وي در دادگاه نشود. فردي که اتهاماتي عليه او مطرح شده بايد از حق شکايت برخوردار باشد تا آبروي مسلماني ريخته نشود. داوطلبان انتخابات بايد حق پيگيري و شکايت داشته باشند تا کسي نتواند به راحتي به آنها تهمت بزند.
سایر اخبار این روزنامه
جذب تركيه براي طرد ايران!
از احمدينژاديها و مجلس آينده تا حذف لاريجانيها و انتخابات١٤٠٠
بازگشايي اختياري مدارس-١٥٨شهرستان كم خطر
اصلاح قانون انتخابات؛ پر ابهام یا محدود کننده؟
ذخاير ارزي با سقوط قيمت نفت كاهش يافت
برنامهریزی و مدیریت ستاد ملی مبارزه با کرونا حقیقتاً خیلی خوب بود
ماجراي خسارت ٢٧ ميلياردي به سفارت انگليس؟
رفع تحريمهاي ايران خواست رهبران زن جهان
رئيس جمهور يا رئيسِ جمهور
اصلاح قانون انتخابات ضرورت انکار ناپذیر
چهار گام دیپلماسی انسانی فرصتی برای ترامپ
سلامت فدای آموزش نشود
بازگشایی کسبوکارها، وضعیت خوزستان را قرمز کرد