اصلاح قانون انتخابات ضرورت انکار ناپذیر

 
در راستاي قانون نويسي، انشاي قانون يا قانونگذاري دو پديده بايد مورد توجه قرار گيرد. نخست اينکه انشاي قانون يا قانونگذاري بايد بر اساس شرايط زماني و مکاني حتما بروزرساني شود و حتما با توجه به پديده‌هاي اجتماعي که به مفتضاي نيازهاي افراد در جامعه به‌وجود مي‌آيد قانون نيز به تبع آن بايد پيش‌دستانه عمل کند. يعني قانونگذار بايد زودتر از پديده‌هاي اجتماعي مبادرت به تصويب و انشاي قانون کند. بنابراين در قانون انتخابات مجلس، رياست جمهوري و شوراها که چيزي حدود 3 دهه از عمر آن گذشته و با توجه به شرايط موجود کارايي لازم را در خود ندارد، طبيعي است که اين قانون بروزرساني شود. از سوي ديگر در روند اجرا اساسا الفاظ، عبارات و کلماتي که قانونگذار استفاده مي‌کند هر چند دور از ابهام، اجمال و با شفافيت کامل روبه‌رو شود مجريان قانونگذاري راحت مبادرت به اجراي آن مي‌کنند و احتياج به تفسير و استفساريه از مجلس ندارند و اساسا حقوق ملت و نامزدها کمتر تضييع مي‌شود. در صورتي که الفاظي که در قانون به‌کار رفته مجمل باشد اگر شوراي نگهبان بخواهد به تفسير خود عمل کند اما ملت هم تفسيري داشته باشند اين تعارض به‌وجود مي‌آيد. طبيعي است که شوراي نگهبان بعضا مشخصه‌ها، المان‌ها يا رفتارهايي را براي رد صلاحيت يا عدم احراز صلاحيت کانديداها به کار مي‌برد که براي نمايندگان وکانديداها واضح و شفاف نيست يا به هر دليلي بيان نمي‌شود و در واقع هر کسي اين را تضييع حقوق خود مي‌دانست. اکنون که قانون انتخابات درصدد اصلاح است سعي کرده هم به خاطر بروزرساني و رفع اين ابهامات با عبارات قانونگذاري از سليقه‌هاي شخصي پرهيز و از اعمال سليقه‌هاي شخصي جلوگيري کند، قانون خوبي است که جلوگيري از تضييع حقوق مي‌کند. اگر شوراي نگهبان با چنين پديده‌اي يعني بروزرساني قانون مخالف است چون مرجع اعلام مغايرت با شرع يا قانون اساسي است بايد مشخصا اعلام کند که چنين مواردي مخالفت فلان اصل قانون اساسي يا مسلمات فقهي و شرع اسلامي است. اگر اينها را اعلام کند، مورد مخالفت صحيح است اما در مواردي که مقتضيات اجتماعي است، مخالف اساسي با قانون اساسي و شرعيات ندارد و اتفاقا جزء حقوق ملت محسوب مي‌شود و حقوق ملت را تشريح و تبيين مي‌کند که جايگاه آنها کجاست و بايد اصلاح شود پس دليلي بر مخالفت با اين قانون متصور نيست.