روزنامه آفتاب یزد

وزیر صمت اگرچه خیلی دیر با دستور مستقیم حسن روحانی عزل شد اما آفتاب یزد معتقد است رضا رحمانی از همان ابتدا نباید رای اعتماد می‌گرفت

شنیدن صدای مردم اما دیر!
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: مجلس دهم می‌توانست اشتباهِ 5 آبان 97 را در روزها و هفته‌های پایانیِ ماموریتِ چهارساله ی خود اصلاح یا به تعبیری درست تر، جبران کند اما این زحمت و مسئولیت، به دوش عالی ترین مقام اجرایی کشور افتاد و پرونده ی رضا رحمانی بالاخره با عزل بسته شد.هر چند شخص رئیس جمهور نیز می‌توانست خیلی پیش تر وقتی ناکارآمدی وزیر صمت محرز شده بود دست به کار می‌شد و او رابرکنار می‌کرد.رسانه‌هایی چون آفتاب یزد بارها و بارها در خصوص عملکرد رحمانی نوشتند و خواستار عکس العمل مناسب رئیس جمهور با توجه به مطالبات مردم شده بودند. رضا رحمانی، مدرک کارشناسی حقوق را از دانشگاه آزاد تبریز گرفت و سپس از سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه صنایع و معادن، کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت دریافت کرد، سه دوره ـ هفتم تا نهم ـ نماینده ی مردم تبریز در مجلس بود، ریاست بر کمیسیون صنایع و معادن مجلس را در کارنامه ی خود دارد و نیز قائم مقامی وزیر صمت اما، دورانِ وزارت رحمانی؛ دوران تشتت و نگرانی‌هایی بود که هیچ کس، هیچ گاه؛ هیچ پاسخی برای آن نیافت! بر زمین ماندن منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه ی تولید، اخلال و هرج و مرج در بازار لاستیک، عدمِ نظارت بر بازار کاغذ به عنوان یک کالای استراتژیک و تعیین کننده، عدم استفاده ی درست از ظرفیت و پتانسیل معادن در ایران و محروم ماندن از درآمدهای بیشمار در این حوزه، لاینحل ماندن بازار مرغ و نظارت ناکافی در این حوزه و گرانی‌ها و کمبودهای گاه و بیگاه مرغ به عنوان اصلی ترین کالای مصرفی طبقه ی متوسط و متوسطِ رو به پایین؛ در نهایت؛ پاشنه آشیلی به نام خودرو که آثار سوءِ روانی بر آحاد جامعه در شرایط سخت و تلخ کرونا
بر جای گذاشت.
> هشدارهای پیاپی آفتاب یزد


و سکوت عجیبِ دولت!
«رحمانی با کارنامه نه چندان مثبت در دولت می‌ماند؟»، 24 مهرماه 1398 ـ « آقای رئیس جمهور! وظیفه شما انتقاد نیست توان عزل وزیر صمت را دارید؟»، 19 اسفند 98 ـ « از رئیس جمهور آبی گرم نمی‌شود از مجلس چطور»، 24 اسفند98 ـ و « نسخه‌پیچی دستوری برای آشفته‌بازار خودرو کارگشاست؟» 21 اردیبهشت 1399 از جمله ی سلسله گزارش‌ها‌، یادداشت و هشدارهای آفتاب یزد به دولت حسن روحانی است که نسبت به ضعف‌های ساختاریِ وزارت صمت و سوء مدیریت رضا رحمانی در آن چه انجام وظایف ذاتی و سازمانی در این حوزه است هشدار داده بود اما عدم برکناری از سوی رئیس کابینه و عدم استیضاح از سوی مجلس در نهایت کار را به جایی رسانید که «شوک پراید90میلیونی» در دوران تلخ و سختِ کرونا و نیز زلزله ی 5 و اندی ریشتری تهران و دماوند به مردم یادآوری کرد؛ زندگی در سایه ی برخی مدیران ضعیف و منفعل تا چه اندازه می‌تواند سخت تر، ترسناک‌تر و تلخ تر از کرونا، گرانی سرسام آور خودرو و حتی زلزله باشد.
«رحمانی با کارنامه نه چندان مثبت در دولت می‌ماند؟»، 24 مهرماه 1398
آفتاب یزد در نخستین گزارش جدی خود در نقد عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت به موارد مهمی اشاره کرده می‌نویسد:«رحمانی وزیر صنعت از جمله افرادی بود که در ماجرای تخلفات خودرویی‌ها در حاشیه امن قرار گرفت این در حالی است که در روزهای اوج پیگیری تخلفات خودرویی‌ها، برخی رسانه‌ها این احتمال را مطرح کردند که ممکن است نوبت به رحمانی هم برسد. دلیل این امر دخالت موثر و بی‌چون و چرای وزارت صنعت در سیاستگذاری‌های خودرویی است.
به قول کارشناسان، وقتی صنعت خودرو وابسته به دولت باشد و روسای دو شرکت خودروساز مهم کشور را وزارت صنعت تعیین می‌کند، صحبت کردن از اینکه انتصاب‌کننده نقش ناچیزی در تحولات و تخلفات صورت گرفته در بخش خودرو دارد کمی‌عجیب به نظر می‌رسد. مخالف سرسخت رحمانی در دولت کیست؟» در همان گزارش ضمن پرده برداری از یک حرکت «معنادار» یعنی «پست بخشی» به داماد حسن روحانی، برخی از انتقادات جدی از رضا رحمانی نیز آشکارا بررسی می‌شود: «گرچه رضا رحمانی کمی‌قبل تر برای آنکه بر روابط خوب خود با روحانی و دولت صحه بگذارد به داماد رئیس جمهور پست داده و از این اقدام خود به سختی دفاع کرده بود، اما به نظر می‌رسد حتی همین اقدام او نیز نتوانسته از میزان مخالفان جدی او در دولت بکاهد. مخالفت‌ها با رحمانی از اواسط بهار 98 بود که جوانه زد. اردیبهشت ماه بود که جامعه همچنان در تب و تاب گرانی خودرو بود. از طرفی عزل و نصب‌ها در وزارت خانه نیز شدت گرفته بود. آرام آرام صدای مجلس هم درآمد و از آن مهمتر در دولت، مخالفان جدی اقدامات او در راس معاونان رئیس جمهور ظهور و بروز کردند. غیراز نمایندگان مجلس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور هم در زمره منتقدان وزارت صنعت بوده است بطوریکه وی به صراحت از انتصاب‌های رضا رحمانی در وزارتخانه انتقاد کرده و گفته بود که «بهتر است وزارت صنعت وقت بگذارد و مدیران مناسبی منصوب کند.»
> ضعفی آشکار یا تخلفی معنادار!
آفتاب یزد در ادامه گزارش خود به نکات مهمی اشاره می‌کند:« انتقادها به نحوه عملکرد رحمانی در وزارت صنعت تنها مربوط به بازار کتاب و کاغذ خلاصه نمی‌شد. حساس ترین بخش فعالیت وی که در نهایت منجر به ورود وسیع دستگاه قضایی به ماجرا شد موضوع خودرو و تخلفات خودرویی بود. بحث مدیریت خودروسازی و نحوه عجیب عزل و نصب‌های این حوزه و همچنین شائبه‌های بسیار زیاد در پیش فروش‌های خودرو، یکی دیگر از موارد پراشکال و البته بحث برانگیز در وزارت صنعت و معدن بوده است. امیر خجسته در انتقاد به رحمانی پیشترگفته بود: «نمایندگان مجلس به هیچ وجه نمی‌پذیرند که در بازار خودرو هرج و مرج حاکم باشد و نمی‌توانیم به عنوان افراد بی‌خاصیت در مجلس نشسته و عکس‌العملی را نشان ندهیم.» در مجلس این انتقادات کم نبود. فاطمه حسینی نیز از منتقدان رحمانی بود که نسبت به وضعیت بازار خودرو، گلایه‌هایی را به وزارت صنعت مطرح کرد. از نظر او رفتار نامطلوب، غیرقانونی و قلدرمآبانه خودروسازان با مشتریان، سطح بالایی از نارضایتی را ایجاده کرده و وزارت صنعت نیز عملکرد موفقی نداشته است.
> گاف خودرویی رحمانی!
در خلال همان گزارش می‌خوانیم:«همه چیز به آرامی‌پیش می‌رفت و فیتیله انتقادات از رحمانی هم به نحوی فروکش کرده بود که ناگهان دست وی در یک ماجرای خودرویی رو شد. این موضوع مربوط به حاشیه برکناری مدیرعامل سایپا بود. داستان از این قرار بود که رضا رحمانی در راستای همان شیوه و نگرش مستمر خود یعنی « نه سیخ بسوزد( خودروساز) و نه کباب ( مصرف کننده)‌» در واکنش به افزایش قیمت پراید، محمدرضا سروش مدیرعامل وقت سایپا را برکنار کرد. سروش اما چندی بعد محافظه کاری را کنار گذاشت و به قدری این اقدام برای وی گران آمد که پشت پرده ماجرا را افشا کرد و گفت تمام افزایش قیمت‌ها با اطلاع و دستور شخص وزیر انجام شده است و خود رحمانی تمام نامه‌نگاری‌هایش را در این مورد قبلا انجام داده بود. سروش در مصاحبه‌ای جنجالی پس‌از برکناری‌اش، این نکته را مدعی شد که وزیر در بازی‌های سیاسی پیچیده دستور افزایش قیمت را صادر کرد اما مهندسی سیاسی و روانی قضایا جوری رقم خورد که به نظر می‌رسید محمدرضا سروش سرخود قیمت پراید را افزایش داده و حالا با ورود وزیر و برکناری مدیرعامل سایپا مسئله حل شده است! سروش این سوال را طرح کرده بود که «حال که مدیرعامل به عنوان مقصر اصلی افزایش سر خود قیمت خودرو برکناری شده، چرا با یک ابلاغیه قیمت‌ها را به قبل برنمی‌گردانید و ارزان نمی‌کنید.؟» اینجا بود که رحمانی در واقع آچمز شد و دستوری هم برای کاهش قیمت خودرو از طرف او یا وزارتخانه‌اش صادر نشد.
« آقای رئیس جمهور! وظیفه شما انتقاد نیست توان عزل وزیر صمت را دارید؟»، 19 اسفند 98
دومین گزارش هشداری آفتاب یزد این گونه آغاز می‌شود:« عدم کنترل بازار قبل و بعد از گرانی بنزین علیرغم قول‌های زیاد، نابسامانی در قیمت فولاد، آشفتگی بازار خودرو و حالا هم...عملکرد ضعیف چند وزیر صدای مردم را درآورده رئیس‌جمهور هم ظاهرا بی‌تفاوت...»
در خلال این گزارش و با تکیه بر این موضوع که «سعید نمکی در نامه‌ای به رضا رحمانی نوشت: «علیرغم جلسات مکرر همکاران اینجانب در آن وزارتخانه، متاسفانه هنوز مشکل ماسک پابرجاست و با اطلاعات واصله شبکه در هم تنیده احتکار ماسک در شرایطی که همکاران
جان بر کف اینجانب زندگی‌شان را شبانه روز فدای مردم می‌کنند و مردم در خطر ابتلا به بیماری قرار دارند محصولات خود را احتکار و با واسطه با قیمت ۱۰ برابری به دلالان معرفی می‌کنند.
از هفته پیش تاکنون طبق اظهارنظر مدیران وزارت
بهداشت حداکثر یک میلیون ماسک تحویل شده که با شعار فریبنده روزی چند میلیون تولید و متاسفانه انتقال این عوام فریبی به مردم، اینجانب و همکارانم به شدت مورد شماتت و تحت فشار قرار گرفته‌ایم. به نظر اینجانب این شیوه برخورد و پیگیری بوروکراتیک مشکلی از مملکت حل نخواهد کرد و آبروی نظام و سلامتی مردم به شدت زیر سوال خواهد رفت.» توضیح داده می‌شود که وقتی« خود چهره‌های هیئت دولت چنین از وضعیت این روزها می‌گویند خود نشان می‌دهد که در چنین شرایطی مردم به عنوان مصرف‌کننده اقلام در چه وضعیتی هستند. در شرایطی که ویروس کرونا به خودی خود دغدغه‌های بسیاری را برای مردم ایجاد کرده بنابراین نباید مشکلی مضاعف به مردم وارد شود تا آنها گرفتار کوچه پس کوچه شوند برای خرید ماسک یا ژل ضدعفونی کننده!» و اما آفتاب یزد ریشه‌ای تر، ضعف‌های رضا رحمانی را واکاوی کرده، برای این کار به پاییز 97 باز می‌گردد.
آفتابِ یزد با واگویه ی انتقادات به وزیر در جلسه ی رای اعتماد چنین نتیجه گیری می‌کند که ناتوانی رضا رحمانی را خیلی‌ها می‌دانستند اما حق با آن خبرگزاری است که در توصیف مجلس دهم نوشته بود:« دست و دل بازی در رای اعتماد و استیضاح! » و توضیح داده بود:« دست‌ودل‌باز هنگام رای اعتماد، کوشا در استیضاح؛ این شاید توصیف نزدیکی به مجلس دهم باشد. توصیفی که حداقل آمار موید آن است.» این دو صفت نتیجه‌ای آشکار به نام رضا رحمانی دارد که با تاکید بر ضعف‌های آشکار اما با «203 رای موافق» به صدر وزارت خانه‌ای عریض و طویل به نام صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
> 203 موافق و مخالفت‌هایی بنیادین؛
عجیب نیست؟!
آفتاب یزد در بخشی از گزارش دوم خود پیرامون ناتوانی‌های رضا رحمانی نوشته بود:« اما برای اینکه بدانیم چرا این روزها عدم مدیریت بحران موج می‌زند باید به حدود 15 ماه پیش برگردیم. پاییز 97، صحن علنی مجلس، جایی که قرار بود به وزیر پیشنهادی روحانی یعنی رضا رحمانی فضلی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته شود! آنچه آن روز برخی از نمایندگان مخالف درباره رضا رحمانی گفتند و هشدار دادند البته در مجموع به آن توجهی نشد اما شاید مرور برخی از آن اظهارات در شرایط این روزها که به قول معروف با گوشت، پوست و استخوان موقعیت را حس می‌کنیم لازم باشد! در پنجم آبان 97 احمد بیگدلی در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت گفت: «تاکنون نظام قیمت‌گذاری اثر مطلوبی در کشور ایجاد نکرده است و مشکلاتی ایجاد کرده و شاهد گران فروشی هستیم و دولت باید در بازارها و رفتارها نظارت داشته باشد و بورس کالا راهگشا است. در این بخش در برنامه شما هیچ برنامه‌ای یافت نمی‌شود نظام بودجه را چطور می‌خواهید تنظیم کنید؟ چگونه می‌خواهید مصرف‌کننده‌ها را از خرید با قیمت زیاد نجات دهید؟» او تنها مخالف رحمانی نبود بلکه دیگر نمایندگان نیز هشدارهایی دادند از جمله محمود صادقی. این نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه کلی‌گویی آسان است اما باید برنامه‌ها مبتنی بر وضع موجود باشد، خاطرنشان کرده بود: «برنامه‌های وی پیشنهادی گسترده است می‌خواهد مشکل آدم و عالم را حل کند اما معلوم نیست که کدام بخش در برنامه ایشان اولویت دارد.» این نماینده مجلس بیان کرد: «آقای رحمانی کلی‌گویی کرده در حالی که با توجه به تحریم‌ها باید تکیه بر بخش خصوصی باشد که در این رابطه برنامه‌ای ارائه نکرده است.»
« از رئیس جمهور آبی گرم نمی‌شود از مجلس چطور»، 24 اسفند98
5 روز بعد و آن گاه که آفتاب یزد می‌بیند صدایی از کابینه برنخاست؛ دست به دامان مجلس شده در گزارشی دیگر، از بهارستان نشینان می‌خواهد تا دیر نشده(!) فکری به حال وزارت صمت کنند و یادآور می‌شود:« همین چند روز پیش وقتی در اوج این نابسامانی‌ها بودیم به طوری که صدای رئیس جمهور هم درآمد نسبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقد شد که اقلام درست به دست مردم برسد در گزارشی مبسوط نوشتیم از قرار خانه از پای بست ویران است و هر بخشی را که در این وزارتخانه بررسی کردیم فرقی نداشت از حوزه خودروسازی باشد یا صنایع فولاد!»
> وزیری که راه و چاه فرا تر از استیضاح را
بلد بود!
در بخشِ مهم گزارش 24 اسفند روزنامه آفتاب یزد می‌خوانیم:« با توجه به اینکه همتی در رئیس جمهور برای برخورد با این وضعیتی که در وزارت صمت وجود دارد، نیست، نگاه بسیاری به مجلس است تا شاید آنها کاری بکنند. البته پیش از این نیز برخی در مجلس به دنبال استیضاح رحمانی وزیر صمت رفته‌اند اما به هرحال رحمانی چند دوره نماینده مجلس بوده و احتمالا هم راه و چاه آنجا را خوب بلد است و هم رفقای سابق هوای وزیر را دارند! مثلا نیمه آذر امسال یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که استیضاح وزیر صنعت از دستور کار مجلس خارج شده است. علی اصغر یوسف نژاد، اظهار کرد:«پیش از این جمعی از نمایندگان درخواست استیضاح وزیر صنعت را به هیئت رئیسه مجلس کرده بودند که هیئت رئیسه آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع کرد. برهمین اساس نمایندگان هفته قبل در کمیسیون با وزیر جلسه داشتند.» او افزود:«با توجه به اینکه تعداد امضاهای استیضاح وزیر صنعت به زیر ١٠امضا رسیده، بنابراین، این استیضاح از نصاب افتاده و از دستور کار مجلس خارج شد.» در مهر98 نیز زمزمه‌هایی از کنار گذاشتن رضا رحمانی شنیده می‌شد اما آنطور که گفته شد لابی‌هایی برای ماندن او صورت گرفت. رحمانی که سه دوره در مجلس در کمیسیون صنایع بوده حالا همان‌جا حامیانی دارد از جمله عزیز اکبریان نماینده
اصولگرای کرج که از حامیان جدی او بوده است. باید دید آیا لابی‌های وزیر صنعت در نهایت نیز کما فی‌السابق اثربخش خواهد بود، آیا نمایندگان مجلس که در حوزه‌های هرکدامشان نبود اقلام پزشکی چالش‌های بسیاری را برای جان مردم ایجاد کرد فارغ از لابی‌ها اقدامی صحیح انجام خواهند داد؟»
نسخه‌پیچی دستوری برای آشفته‌بازار خودرو کارگشاست؟» 21 اردیبهشت 1399
آخرین گزارش و یا به تعبیری چهارمین گزارش هشداری و انتقادی آفتاب یزد که یادآور گزارش‌های قبلی بود؛ یک روز مانده به عزل رضا رحمانی منتشر شد، عزلی که می‌توانست در همان جلسه ی رای اعتماد صورت پذیرد، عزلی که می‌توانست در قالب استیضاح و در بهارستان عملیاتی شود؛ و عزلی که می‌توانست خیلی زودتر رخ دهد و اما، فرصت‌سوزی، هزینه تراشی و تخریب طلبی از ویژگی‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم است و گویی تا پایان نیز ادامه خواهد داشت.
> رضا رحمانی چراغ هفتم را روشن کرد
چراغ‌های هشتم و نهم را مجلس یازدهم؟!
کابینه روحانی 18 وزیر دارد؛‌ طبق قانون اساسی (اصل 136) اگر نیمی از این تعداد در طول دوره 4 ساله دستخوش تغییر از جمله استعفا،‌ استیضاح و یا برکناری شود، رئیس‌جمهور باید از مجلس برای کل هیئت وزیران رای اعتماد بگیرد. کابینه دوازدهم تاکنون 7 وزیر خود را از دست داده و در صورتی که 2 وزیر دیگر به هر دلیلی از صندلی خود کنار بروند رئیس‌جمهور مطابق قانون باید برای رای اعتماد به مجلس برود.
روحانی با برکناریِ رضا رحمانی یکی از موانع برای رو در رو شدن با مجلس یازدهم و استیضاح دو وزیر دیگر که یکی قطعاً نفت است(!) و حتی اخذ رای اعتماد مجدد از مجلس را از سر راه برداشت و از حالا به بعد، گاه گاهی قطعا با یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی رو در رو خواهیم شد که با رفتن کدام وزیر و یا با استیضاح کدام عضو کابینه، دولت از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
با توجه به برخی شعارهای انتخاباتی تقریباً تند(!) این مسئله نمی‌تواند دور از ذهن باشد که بالاخره یک دولت به دلیل از اکثریت افتادن، مجبور به اخذ رای اعتماد مجدد شود اما در رایزنی‌هایی که با برخی منتخبین مجلس داشته‌ایم چنین به نظر می‌رسد که این مسئله نظر حداقل‌ها است و نه اکثریت اما شاکله و ساختار مجلس به گونه‌ای است که هرلحظه امکان دارد روحانی و وزرا دسته جمعی راهی بهارستان شوند!
قیمت جدید خودروها اعلام شد؛ افزایش ۱۰ تا ۲۳ درصدی
رییس شورای رقابت اعلام کرد بر اساس فرمول قیمت‌گذاری جدید، خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت خواهند یافت.
رضا شیوا در جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت تعیین قیمت خودرو با اعلام این مطلب، افزود: به دلیل اینکه در بهمن ماه ۹۷ افزایش قیمت خودروهای ساخت ایران خودرو به مراتب بیشتر از سایپا بود، ایران‌خودرو‌ها‌یی کمتر باید سود ببرند.
وی یادآور شد: در بهمن ماه ۹۷ ایران خودرویی‌ها ۸۴ درصد افزایش قیمت و سایپایی‌ها ۶۴ درصد رشد قیمت داشتند. شیوا تاکید کرد: تلاش شده در این شیوه قیمت گذاری خودروهای تولیدی به دست مصرف‌کننده واقعی برسند و حباب قیمتی شکسته شود. شایان ذکر است که تغییرات قیمتی مشمول خودروهای معوق شده نمی‌شود./میزان
مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و رحمانی برکنار شد
رئیس جمهور با صدور حکمی مهندس حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
متن حکم حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی
براساس اصل 135 قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم.
انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل موثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید. توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسالت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
وزیر صنعت برکنار شد
آقای طالبی! حالا وقتش است
محمدرضا شوق الشعراء- آیا استاندار یزد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت یزد را برکنار می‌کند؟
پس از گرانی بیش از حد و غیر قابل باور نرخ خودرو و آشفتگی پیش آمده در وضعیت صنعت و اشتغال کشور، رئیس جمهور عاقبت حرکتی از خود نشان داد و دست به اقدام عملی زد، و وزیر صمت را از کار برکنار کرد، تا شاید با
رفتن رحمانی و آمدن خیابانی در این سال آخر دولت، و در آستانه شروع بکار مجلس جدید، وضعیت سازمان صنعت، معدن و تجارت سر و سامانی بخود بگیرد، و اما آیا سرپرست جدید در یک فرصت کم، و با وجود نوبخت در راس سازمان مدیریت و برنامه کشور، قادر به نظم و سامان دادن وضعیت در هم پیچیده شده صنعت و کنترل نرخ خودرو و مبارزه با مافیای خودرو و عوض کردن مهره‌های حزب اعتدال و توسعه در مراکز استان‌ها‌ خواهد بود، و مهمتر اینکه آیا کاری را که رئیس جمهور در سطح کلان کشور انجام داد، طالبی استاندار یزد، در استان صنعتی و معدنی یزد قادر به انجام آن و تعویض مدیر کل صنعت و معدن و تجارت یزد، خواهد بود!؟
نگاهی به رزومه و سابقه و تحصیلات مدیرکل صنعت، معدن و تجارت یزد، قبل از قرار گرفتن در این سمت اثباتگر عدم تجربه او در این سمت خواهد بود و سرپرست جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت در اولین قدم باید دلایلی که منجر به برکناری رحمانی از وزارت صمت شد را ریشه یابی کرده و به نکته ای که رئیس جمهور در حکمش خطاب به او آورده توجه کند:
«انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل موثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید».
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
رویای یک شبه پولدار شدن در روزهای کرونایی کَک قدرت به‌جان اصلاح‌طلبان افتاده گزارش آفتاب یزد از دلایل تاخیر طاقت فرسای عدم پرداخت بیمه بیکاری 800 هزار مشمول ایران تسلیت وزیر صمت اگرچه خیلی دیر با دستور مستقیم حسن روحانی عزل شد اما آفتاب یزد معتقد است رضا رحمانی از همان ابتدا نباید رای اعتماد می‌گرفت مردم را گول نزنید علایم روانی خطرناک ویروس کرونا! هر واژه یک گنج است اختیار محدود نخست وزیر عراق حداقل به منافع ملی آسیبی وارد نشد