روزنامه شرق
1399/02/24
واردات کالا، صواب یا ناصواب؟
واردات کالا، صواب یا ناصواب؟ حسین حقگو-کارشناس اقتصادی امروز هیچ كشوری را در جهان نمی‌توان یافت كه مرزهای خود را به روی كالا و خدمات سایر كشورها ببندد و انتظار داشته باشد سایر كشورها دست به اقدام متقابل نزنند و از محصولاتش استقبال كنند. واردات و صادرات دو روی یك سكه‌اند و آن سكه، تجارت بین‌المللی است. البته طبعا محصولات كشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته‌تر به‌واسطه كیفیت، قیمت، تنوع و... امكان بیشتری برای حضور و تسخیر بازار سایر كشورها دارند و تولیدات كشورهای كمترتوسعه‌یافته و غیرصنعتی امكان و اقبال كمتر. متأسفانه این قاعده به‌ظاهر بدیهی در ذهن برخی از بالاترین سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و مسئولان اجرائی كشورمان مقبولیت چندانی ندارد. چنان‌كه این پارادوکس را قابل انجام در زمان واحد می‌دانند: ممنوعیت واردات و جهش صادرات! حدود یك سال و نیم قبل و با اوج‌گیری تحریم‌های ظالمانه علیه كشورمان، طرحی در مجلس به تصویب رسید كه طبق آن، وزارت صنعت موظف شد از «ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه خودداری» کند و از موانع تعرفه‌‌ای و فنی برای مدیریت واردات استفاده کند. براساس همین قانون كه ظاهرا دستگاه مجری (وزارت صمت) پیشنهاد آن را داده بود، ممنوعیت‌های وارداتی بسیاری وضع شد و همچنان نیز به فهرست این ممنوعیت‌ها افزوده میشود. چنان كه به‌تازگی وزیر (سابق) صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون هر کالای باکیفیتی که به حد نیاز در داخل کشور تأمین شود، محدودیت واردات دارد؛ تاکنون واردات ۲۵ درصد از کالاها (هزارو 529 کالا) ممنوع شده است(رسانه‌ها - 13/2/99). سرپرست فعلی وزارت صمت (قائم‌مقام پیشین) نیز بر موضع ممنوعیت‌های وارداتی تأكید کرد و گفت: «ثبت سفارش هر کالایی که مشابه تولید داخلی دارد، ممنوع میشود... چراکه باید کالای غیرضرور وارد کشور نشود و از منابع ارزی محدود نیز صیانت شود...» (مدرس‌خیابانی – 3/2/99 ). كار ممنوعیت‌ها در این روزهای كرونایی به لیموشیرین و كش قیطانی هم رسیده است (سعید عباس‌پور، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت- دنیای اقتصاد- 7/2/99). شاید تا اینجای كار برای ذهنیت ما ایرانیان عادت‌كرده به اجبار مصرف آن دسته از كالاهای بی‌كیفیت و گران داخلی چندان امر غریبی نباشد و ظرف سال‌های پس از انقلاب به دفعات این ممنوعیت‌های وارداتی به ضرر مصرف‌كنندگان، رویه غالب تجارت كشور بوده است (حتی با وجود تصویب قوانینی در منع این اقدامات از جمله ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه). اما امری كه تا حد زیادی، بدیع به‌نظر می‌رسد، روی دیگر قضیه است و آن اتخاذ هم‌زمان سیاست ممنوعیت‌های وارداتی با سیاست جهش صادراتی در كشور است. به گفته همین مقام مسئول وزارت صمت: «موضوع صادرات غیرنفتی، امروز دیگر یک انتخاب و یک کار تشریفاتی نیست، بلکه یک اجبار به شمار می‌رود... صادرات آن‌قدر اهمیت دارد که دولت بدون صادرات غیرنفتی، نمی‌تواند تولید و تجارت کشور را مدیریت کند...». براساس همین رویكرد صادراتی است كه كشورمان در حال پیوستن به پیمان اوراسیاست و وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت از گسترش تبادلات اقتصادی فی‌مابین سخن می‌گویند و در فرازی دیگر ضرورت جهش 50 میلیارد دلاری صادرات به كشورهای همسایه را سیاست یكی، دو سال آینده كشور برمی‌شمارند. سؤال اینجاست كه این تناقض را چگونه می‌توان حل کرد؟! صرف‌نظر از روش مركانتلیستی كه قائل به افزایش صادرات و كاهش واردات با به‌كارگیری زور و ایجاد دیوارهای بلند تعرفه‌‌ای و وضع قوانین در جهت برقراری عوارض گمرکی و موانع تجاری بود و یكی، دو قرن است مطرود و متروك شده، فقط یك پاسخ می‌ماند: صادرات مواد منبع پایه (پتروشیمی و فولاد و...) به سایر كشورها و واردات اندك مواد اولیه و بعضی كالاهای ساخته‌شده برای تأمین نیاز داخلی خط تولید بعضی محصولات صنعتی و... و تولید اكثر محصولات مصرفی در داخل و با كیفیت نازل و قیمت بالا. همان مسیری كه كشور همسایه (روسیه) در آن كارآزموده است. صادرات مواد خام و نیمه‌فراوری و ساخته‌شده و تأمین ارز مورد نیاز كشور و تأمین نیاز داخلی با كالاهای ساخته‌شده در داخل. این روند یعنی تضعیف هرچه بیشتر محصولات دانش‌پایه و ساخت‌محور و كاهش توان صادراتی محصولات بنگاه‌های داخلی در بازارهای جهانی به سبب ضعف دانش فنی و تكنولوژیكی ناشی از ممنوعیت‌های وارداتی و نبود رقابت با كالاهای مشابه خارجی در بازار داخلی. چند عدد و رقم از فرایند توسعه صنعتی كشورمان در یكی، دو دهه اخیر، به‌خوبی این روند آسیب‌زا و تخریبگر صنعت بالنده كشور را نشان می‌دهد: روند نزولی ارزش افزوده صنعتی كشور در دو دهه اخیر از 9/19 درصد به 3/15 درصد، سهم بالای صنایع منبع‌محور از ارزش افزوده صنعتی (۳/۴۹ درصد) در كنار سهم كمتر صنایع ساخت‌محور و دانش‌محور (به ترتیب 5/26 و 5/۸ درصد)، سهم ۹۰ درصدی بازار داخلی از محصولات تولیدی بنگاه‌های كشور، سهم بیش از 80 درصدی صادرات منبع‌محور (پتروشیمی، مواد شیمیایی، فلزات اساسی، فراورده‌های نفتی و...) از صادرات عمده صنعتی كشور، روند كاهنده رابطه مبادله صنعت با سایر بخش‌های اقتصادی از 21/1 در سال 1374 به 93/0 درصد در سال 95 و... . به نحوی كه رئیس اتاق ایران و اتریش به‌تازگی از این وضعیت به‌شدت انتقاد كرد و از كاهش متوسط ارزش واحد کالای صادراتی كشور در سال گذشته برای هر تن معادل 300 دلار و متوسط ارزش واردات به هزارو 400 دلار خبر داد که به گفته او نشان‌دهنده ترکیب صادراتی ایران با کالاهای باارزش افزوده پایین و مواد خام است و اینكه نزدیک به نیمی از صادرات ایران را محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و فراورده‌های این بخش تشکیل داده است (سایت اتاق تهران- 21/2/99) متأسفانه با وجود گذشت بیش از نیم‌قرن حركت در مسیر توسعه، الگوی غالب بر توسعه اقتصادی و صنعتی كشورمان درون‌گرایی است؛ با بنگاه‌های كوچك و بازارهای محلی و ممنوعیت‌های وارداتی و صادرات مواد خام و نیمه‌خام و كالاهای مازاد بر نیاز داخل. با چنین الگو و سیاستی، نه اقتصاد و صنعت رشد و توسعه می‌یابند و نه نظام سیاسی بالغ و دمكراتیك میشود. تنها در چارچوب یك سیاست مشخص و منسجم و در قالب اقتصاد باز و رقابتی است كه می‌توان با فراهم‌كردن رقابت داخلی و جهت‌گیری صادراتی، اقتصادی قدرتمند و توسعه‌یافته داشت. تحولی كه متأسفانه دستیابی به آن با سیاست‌های متناقض ذكرشده و شكننده‌ترشدن ساختارهای حاكمیتی (بلاتكلیفی وزارت صمت و ایمیدرو و...) و بنگاهی (واگذاری‌ها، سهام عدالت و...) و تزلزل‌های اجرائی و مدیریتی هر روزدشوارتر میشود.
سایر اخبار این روزنامه
پای واعظی در میان بود؟
معاملات کاغذی ۲۰۰ میلیون دلاری
اگر می‌گفتم هرچه شما می‌فرمایید تأیید صلاحیت می‌شدم
رد مسئولیت حادثه همراه با گلایه‌هایی محترمانه
خسارت فقدان جوانان صمیمیِ پرتلاش، بزرگ و سنگین است
غیبت شهردار به‌وقت تصاحب خیابان«مردم»
تلاش منافقین برای جذب بازرگان و شجریان
۹ شهر خوزستان در وضعیت قرمز
رمانی روی دور تند
حساب‌آرایی بی‌حساب بورس
واردات کالا، صواب یا ناصواب؟
با این مبادله گره کور باز میشود؟
