روزنامه آرمان ملی
1399/03/12
تخريب دولت در شأن مجلس يازدهم نبود
با توجه به شعار اصلي نمايندگان مجلس يازدهم که بازگشت جايگاه مجلس به راس امور بوده است فکر ميکنيد آنها بتوانند از پس اين مهم بربيايند؟کسي ميداند مجلس در راس امور است از کجا سرچشمه ميگيرد؟ يک روش اداره نظامهاي سياسي نظامهاي رياستي هستند، اين نظامها رئيسجمهور محور هستند. روش ديگري هم وجود دارد که پارلمان محور هستند. ده سال اول انقلاب و با قانون اساسي اول کشور ايران پارلمان محور بود بدان معنا که رئيسجمهور انتخاب ميشد، رئيسجمهور نخست وزير انتخاب ميکرد و نخست وزيري که انتخاب ميشد هيات دولت را برميگزيد و به مجلس معرفي ميکرد و از مجلس راي اعتماد ميگرفت در قانون اساسي اول آمده بود که وزرا در مقابل مجلس مسئول هستند که به اين مدل از اداره کشور ميگويند مدل پارلماني اما اين روش به ده سال اول انقلاب محدود شد و فقط در اين پروتکل مجلس در راس امور قرار دارد پس از اينکه اصلاح قانون اساسي در ايران صورت گرفت اين ماده که موجب ميشد مجلس در راس امور باقي بماند هم تغيير پيدا کرد، بهطوري که گفتند وزرا در مقابل مجلس و رئيسجمهور مسئول هستند، وقتي وزرا در مقابل مجلس و رئيسجمهور مسئول ميشوند نظامي نيمه رياستي و نيمه پارلماني را تجربه ميکنيم، چراکه اگر نظام پارلماني بود وزرا بايد فقط در مقابل مجلس پاسخگو ميشدند که در آن صورت مجلس در راس امور بود.
با اين وجود معتقديد امکان عملي براي تثبيت و تقويت جايگاه مجلس وجود ندارد؟
امروز تکتک وزرا در قبال رئيسجمهور پاسخگو هستند در نتيجه هيات دولت را رئيسجمهور به مجلس معرفي ميکند و براي آنها يکجا راي ميگيرد در آن روش تا وقتي که نيمي از وزرا تغيير نکردند، ديگر راي اعتماد براي آنها نميگيرد و رئيسجمهور عزل و نصب ميکند مگر آنکه کل کابينه تغيير کند. در حال حاضر ما سيستم خاصي را تجربه ميکنيم و نميتوانيم توقع داشته باشيم در اين سيستم مجلس در راس امور باشد. نبايد جملات را بدون ادله کافي به زبان بياوريم. اينکه برخي نميدانند مجلس در چه شرايطي در راس امور است و فقط شعار ميدهند، جالب است و اين افراد بايد بدانند گزاره مجلس در راس امور است تعارف کردن يا قربان صدقه مجلس رفتن توسط هيچفردي نبوده و اداره کشور به اين روش بوده است. اما برخي فکر ميکنند مجلس در راس امور يک شعار است و از سازوکار آن مطلع نيستند. در روشي که مجلس در راس امور باشد رئيسجمهور نخست وزير تعيين ميکند اما خودش در امور اجرايي دخالتي ندارد. امروز کشور به روش پارلماني اداره نميشود و بايد اين موضوع را درک کنيم.
بنابراين راهي براي تغيير اين روند در حال حاضر وجود ندارد.
دوباره بازگشتن به سيستم پارلماني مستقيما تغيير قانون اساسي است و مجلس نميتواند قانون اساسي را تغيير بدهد آقا يکبار در اين مورد صحبت کردهاند اما نظر قطعي اعلام نکردهاند و همه چيز بستگي بهنظر ايشان دارد.
در چنين شرايطي اولويت مجلس يازدهم را رسيدگي به چه موضوعاتي ميدانيد؟
اعتبارنامهها نبايد تصويب شوند و مواردي که براي نمايندگان بهعنوان خطا يا تخطي از قوانين مطرح شده، بايد از طريق شوراي نگهبان و کميسيونهاي مربوط به اعتبارنامهها پيگيري شود. اگر فردي آلودگي مالي يا اخلاقي دارد، نبايد وارد مجلس يازدهم شود. ما ديگر فرصت آزمون و خطا نداريم و نميتوانيم نمايندگاني را که يکبار امتحان خود را به اين شکل پس دادهاند بازهم در مجلس پذيرا باشيم. مجلس بايد فقط به وظايف خود بپردازد و به هر طريق ممکن و ناممکني جلوي برخي عزل و نصبها توسط نمايندگان و دخالت مجلسيها در اين امور گرفته شود. مجلس حق نظارت دارد اما نه اينکه براي عزل و نصبها فاميل بازي کند و بخواهد اقوام خود را بر کرسيها بنشاند، در اين پروسه تعدادي از نمايندگان ممکن است در اعتبارنامه با مشکل مواجه شوند و اين باعث ميشود برخي از بحثهاي سياسي از سر گرفته شود و سرآغاز تنازعات مجلس هم همين موضوع باشد.
احضار نمايندگان يا رسيدگي به تخطيهاي مالي آنها بهطور واضح و شفاف را از اولين دستور کارهاي مجلس نام برديد. اما نمايندگاني از مجلس دهم هنوز در مجلس يازدهم باقي هستند فکر ميکنيد بازهم شاهد برخي عملکردها باشيم؟
90 نفر از نمايندگان توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند اما عدهاي از آنها با روشهاي مختلف برگشتند. اما براي اعتبارنامه بازهم احضار ميشوند و بايد از خود دفاع کنند. من بارها گفته و اشاره کردهام که بايد جلوي لابيها و دلاليهاي نمايندگان به هر نحوي گرفته شود، چراکه مجلس دهم اين راه را بيش از پيش باز کرد، مجلس دهم بهصورت بيسابقهاي در امور اجرايي مداخله کرد و نمايندگان مجلس در مناطق خود در عزل و نصب مديران دخالتهاي بيجاي بسياري داشتند، البته که اين نوع مداخلات در زمانهاي پيش هم در مجلس وجود داشته است اما هيچگاه به اين گستردگي صورت نگرفته بود. دوره دهم مجلس اما بيشترين دخالت را در اين زمينه داشت درواقع پس از انتخابات نمايندگان به جان دستگاهها افتادند که برخي مديران را عوض کنند و جايگزين آنها را از همراهان خودشان انتخاب کردند و حتي اين موضوع به شرکتها هم رسيد و نمايندگان به شرکتها هم در لابي فشار آوردند درنهايت در دوره اخير مجلس دخالت نمايندگان به حد اعلاي خود رسيد.
چه راهي را براي جلوگيري از تکرار برخي موضوعات مجلس دهم و ابهامات پس از آن به مجلس جديد پيشنهاد ميکنيد؟
مجلس آينده اگر ميخواهد حرمت مجلس حفظ شود و ضايعات مجلس دهم زدوده شود بايد جايگاه مجلس را حفظ کنند و در چارچوب اختيارات نمايندگي قدم بردارند و فقط در جايگاه قانونگذاري و نظارت قرار بگيرند. مجلس يازدهم بايد از مداخله در امور شرکتها و عزل و نصبها پرهيز کند و نزديکان خود را در جايگاههاي دولتي جاي ندهند اين بهترين موقعيت براي احياي مجلس و جايگاه آن است. قانون به نمايندگان اين اختيار را به آنها نداده بود و آنها با فشار سياسي که به دولت ميآوردند کار خود را پيش ميبردند. قاعده اين است که اگر ميخواهيم کشور سالم باشد بايد اجازه اين دخالت را ندهيم. لذا مجلس جديد بايد کميتهاي را تشکيل دهد و به محض اينکه اين گزارشها به او ميرسد با قاطعيت آن نماينده را مواخذه کند و او را تحت پيگرد قانوني قرار دهد، وگرنه تبديل به فساد ميشود. با اين مسائل بايد سختگيرانه برخورد شود. الان مجلس از اعتبار افتاده است، خيليها ميگويند مجلسي که 90 نفر آن رد صلاحيت شوند، قانونگذارياش ديگر چه وجاهتي خواهد داشت؟ مجلس جديد بايد به تجربه مجلس دهم توجه کرده و اجازه تکرار برخي موارد را ندهد و اعتبارنامه افرادي را که خدشهاي به عملکردشان وارد است تصويب نکند و در مورد مداخلاتي هم که نمايندگان در امور مجريه ميکنند، سختگيرانه وارد شود. در دوره آقاي احمدينژاد، ايشان اجازه دخالت به نماينده را نميداد.
برخي شرايط امروز مجلس شوراي اسلامي را به يک نهاد دسته چندم تصميمگير تشبيه ميکنند، اين قياس را تا چه اندازه منطقي و حقيقي ميدانيد؟
مجلس تصميمگير است چه کسي گفته مجلس تصميمگير نيست؟ کسي که علم به شرايط کشور داشته باشد نميتواند اين گفته را تاييد کند، چراکه امروز در کشور چندين نهاد تصميمگير وجود دارد شوراي مصلحت مصوبات مستقل دارد، شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي امنيت ملي هم به همين شکل. شوراي نگهبان هم در بسياري موارد قوانين را تاييد نميکند و مصوبات مستقل دارد اين بدان معناست که اعضاي شوراي نگهبان ميتوانند وارد ماهيت قانونگذاري شوند و اعلام کنند با قوانين مخالف يا موافق باشند. آيا مخالفت يا موافقت آنها با قوانين از وظايف آنهاست؟ خير اما اين مراجع وارد ماهيت قانونگذاري ميشوند. اشکال ديگري که امروز وجود دارد اين است که تعريف قانون، آييننامه و مقررات با يکديگر قاطي شده است در بعضي موارد مسائلي که مجلس بهعنوان قانون تعريف ميکند با ماهيت قانون و قانونگذاري متضاد است، تعاريف آييننامه، قانون و مقررات با يکديگر متفاوت است. آييننامه را دولت تصويب ميکند، قانون را مجلس و مقررات را وزير اما در برخي موارد ديدهايم که نمايندگان موضوعاتي را بهعنوان قانون تصويب ميکنند که از جنس مقررات است.
با اين حساب چه راهکاري براي تغيير اين شرايط وجود دارد؟
در شرايط امروز ضرروت وجود دارد که باري ديگر در بسياري موضوعات بازتعريف صورت بگيرد و ما بررسي کنيم به چه مواردي ميتوان قانون گفت يا مرجع تشخيص قانون مشخص شود و اين موضوع هم کاملا مرتبط به مجلس است و همه بايد بدانند تصويب قانون کاملا در حيطه اختيارات قانون است. آيين نامهها نبايد توسط مجلس تصويب شوند، تکليف مقررات هم مشخص شود و براساس اين تعريف مقررات بار ديگري بازتعريف شوند. چهل و دو سال است که ما هفتهاي سه روز قانون تصويب ميکنيم که حجم عظيمي از آنها قانون نيست و تعاريف مشخص و واضحي از آنها وجود ندارد.
شرايط تعامل دولت و مجلس را با توجه به اظهارات برخي نمايندگان در آغاز کار مجلس به چه شکل پيش بيني ميکنيد؟
من انتظار داشتم که ديگران هم مثل روحاني سعي کنند رابطه دولت و مجلس وارد سير تعاملي شود اما آنچه که مشاهده کرديم چيزي بجز اين بود. رئيس مجلس جديد به جاي آنکه سعي کند در همين ابتداي کار با دولت صلح کند و اولويتهاي کشور را در نظر بگيرد شروع به تيکهپراني به رئيسجمهور و هيات دولت کرد و به دولت الفاظ خسته و فرسوده را نسبت داد و فهرستي از بدو بيراه را به دولت نسبت داد، من اين رفتار را نپسنديدم. پاسخ دعوتي که دولت از مجلس يازدهم داشت اين رفتار نبود و نبايد با دولت با اين لحن سخن ميگفتند، چراکه روحاني از مجلس جديد دعوت به همکاري داشت اما آنها به شکل ديگري پاسخ دادند که مورد انتظار نبود. برهمين اساس بايد از امروز به آنها هشدار داده شود که براساس مصالح کشور قدم بردارند و اجازه ندهند تنازعات سياسي، دغدغههاي مردم را کماهميت جلوه دهد، اما در نهايت دولت بايد مقاومت کند و نبايد با اين حرفها مماشات کند.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
تداوم تجارت مشروع در سایه تحریمها
احتمال ارسال جعبه سیاه به پاریس
خطر كرونا از «باور مردم» حذف شده است
دنبال مچگيري نيستيم
خداحافظ توفیق
پایان ابهامهای حوادث آبان ماه
تخريب دولت در شأن مجلس يازدهم نبود
مجلس اعتبارنامه تاجگردون را تایید نکرد
سپردن رومينا ازسوي دادگاه اشتباه بود
فروش اوراق بدهي؛ موکول تورم به آينده
خاموشی توفیق
جابهجایی قدرت در مجلس و مصائب نمایندگان