ماراتن نفس‌گیر 7 ساعته به سود ادامه تولید

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: همانطور که امروز در بیشتر جراید کشور منتشر گردید، دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار که با موضوع تعیین حق مسکن کارگران و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کارفرمایی و کارگری در وزارت کار آغاز شده بود، پس از 7 ساعت مذاکره با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن پایان یافت. در این نشست نمایندگان گروه کارگری علاوه بر افزایش حق مسکن، بر لزوم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ تاکید کردند که در نهایت شورای عالی کار با افزایش حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان موافقت کرد. بر این اساس پایه حقوق کارگران در سال جاری تغییر کرد و به ۲۶ درصد رسید. از دیگر مصوبات جلسه کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن 5 درصد به پایه حقوق اضافه شد که در حقیقت پایه کارگردان حداقل‌بگیر در سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافت.کمک هزینه مسکن کارگران پیش از این ۱۰۰ هزار تومان بود که در جلسه شورای عالی کار به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. البته این را هم نباید نادیده انگاشت که با توجه به آنکه کمک هزینه مسکن که برخی اصرار دارند نام آن را حق مسکن بنامند تنها آیتم بسته مزد کارگران است که برای اجرا باید از تصویب هیئت وزیران بگذرد، باید منتظر ماند و دید تا همین عدد مصوب شورای عالی کار در هیئت دولت هم تصویب می‌شود!؟ اتفاقی که البته با توجه به تلاشهای وزیرکار در کمک به تصویب این افزایش قیمت و اعمال نفوذ مثبت وی در هیئت دولت دور از انتظار نخواهد بود.
> مجلس و سایر متولیان امر پاسخگوی فشار قیمت مسکن باشند
علی‌اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص انتقادات و گلایه‌هایی که با وجود افزایش 200 هزار تومانی کمک هزینه مسکن به این مصوبه دارند، آن را با توجه به رکود شدید اقتصادی در سال جاری که در کنار تحریمها شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها به معضل بزرگی در اقتصاد ملی بدل شده است تصمیم جسورانه و منصفانه‌ای در همراهی کارفرمایان با کارگران عزیزی می‌داند که مشکلات اقتصادی آنها از جمله مسئله فشار سنگین قیمت مسکن بر دوش آنها نتیجه کم‌کاری ارگانهای مسئولی است که به وظایف تبیین شده در قانون اساسی جهت تامین مسکن کافی و متناسب با تقاضای جمعیت جویای سرپناه عمل نکرده‌اند.
وی با بیان اینکه با نگاهی به تشدید نرخ بیکاری حتی در کشورهای توسعه یافته جهان در این برهه زمانی می‌توان به درک منطقی از این موضوع رسید که با وجود تجربه مشابه در ایران چنین مصوبه‌ای در دستمزد کارگران که سرمایه‌های کارخانه‌های کشور هستند اقدامی همدلانه با آنهاست، می‌گوید: در واقع همه اذعان خواهند داشت که در صورت نبود درآمد اقتصادی برای شرکتها و کارخانجات داخلی نابودی واحدهای تولیدی قطعی است و این فاجعه هم منجر به از دست رفتن همین فرصت‌های کاری و متعاقب آن موج گسترده بیکاری همین کارگران زحمتکش کشور خواهد بود.


آهنی‌ها با بیان اینکه هزینه‌های بر دوش کارفرمایان ایران نیز فقط کمک هزینه مسکن نیست و پرداخت برخی از وجوهات مربوط به این هزینه‌ها شاید تنها بر عهده صنایع نفتی و معدنی باشد تصریح می‌کند: در واقع صنایع کوچک و خرد در شرایط حاضر از اصل ادامه بقا دل‌نگرانی دارند.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در تحقق مواد 29، 30 و 31 قانون اساسی کوتاهی‌های بسیاری داشته و قرار نیست که تاوان آن را سرمایه‌گذاران و کارفرمایانی دهند که دارایی خود را در چرخه اشتغال‌زایی گذاشته‌اند تصریح می‌کند: کارگران عضو اصلی خانواده کارفرمایان هستند و حفظ کار برای ادامه حضور آنها نیز امری واجب و ضروری است. در واقع نمی‌توان با انتظارات احساسی و خارج از توان کارفرمایان صنایع کوچک کل زندگی و فرصت شغلی همین کارگران تحت فشار سخت را نیز نابود کرد.
وی با بیان این که در سایر نقاط جهان هم کارفرمایان مسئول تامین مسکن کارگران نیستند و این امر به تدابیر لازمی بستگی دارد که ارکان مسئول در ساختار حاکمیت باید برای آن راه حل عاجل و اساسی بیندیشند می‌گوید: در واقع بسیاری از کارفرمایان برای همین افزایش 200 هزار تومانی نیز اعلام عدم امکان کرده بودند، اما در نهایت با وساطت وزیر کار و همچنین مصالح ملی و توصیه‌هایی که رهبری در روز کارگر در خصوص دنبال کردن رفاه و ثبات اشتغال جامعه از طریق جهش تولید را داشتند این افزایش به تصویب رسید.
آهنیها با یادآوری دوباره درک شرایط سخت کارگران به دلیل گرانی کالاها و به ویژه نرخ اجاره بهای مسکن یا حتی خرید آن می‌گوید: در واقع باید در همین شرایط بحرانی کرونا به درآمد نسبی بیش از نداشتن هیچ درآمدی توجه داشت تا اصل بقای کارگران عزیزمان به مخاطره نیفتد. البته متولیان مسئله مسکن هم به راه‌حلهای کارشناسی و عاجلی در این خصوص بیندیشند.
> کارگران و کارفرمایان 2 بال جبهه تولید
در واقع شاید این روزها اعداد به یک شوخی تلخ می‌مانند. قیمت اجاره مسکن را تصور کنید و کمک هزینه مسکنی که به کارگر پرداخت می‌شود چندان سازگار نشان نمی‌دهد اما این نیز قابل درک است کمک هزینه مسکنی که 2 سال پیش ۵۰ هزار تومان بوده را به 300 هزار تومان رساندن، آن هم در حالی که کارفرمایان مقصر جهش قیمت مسکن و اجاره بها نیستند؛ نکته‌ای قابل درک و همدردانه از سوی کارگران منصف و آگاه از شرایط سخت تولید و بازار کشور و منطقه و حتی جهان است. در واقع امروز شاید نتیجه ماراتن نفسگیر و 7 ساعته شورای عالی کار در خط پایان چنگ زیادی هم به دل نمی‌زند، اما متولی بحران مسکن کارگران و سایرهموطنان نه وزارت کار است و نه کارفرمایان. متولی این مشکل وزیر مسئول امور مسکن و نمایندگانی هستند که دغدغه‌های آنها پیچیدن نسخه‌های عجیب و غریب برای اقتصادی است که رکود – تورمی کارگران و کارفرمایان 2 بال پرچمدار تولید را رودروی هم می‌بیند و می‌گذارد نه در کنار هم!