روزنامه ابتکار
1399/03/20
محتکران خودرو ممکن است به احکامی تا 20 سال حبس هم محکوم شوند رفع ابهام از حواشی احتکار خودرو
گروه حوادث: در هفته‌های گذشته، با شتاب گرفتن افزایشی قیمت خودرو و ملتهب شدن بازار آن، برخورد با احتکار خودرو مورد توجه نیروی انتظامی قرار گرفته است و روزی نیست که در گوشه‌ای از پایتخت و دیگر شهرهای کشور، انباری از خودروهای بی‌پلاک انبار شده در پارکینگ‌ها پیدا نشود و ماموران ضمن ضبط آنها، به دستگیری صاحبان و محتکران خودرو، پارکینگ‌ها را پلمب نکنند. با این حال این ابهام هم مطرح شده است که اولا این تعداد خودروی بی‌پلاک چگونه در اختیار افراد خاص قرار گرفته و تکلیف صاحبان شخصی خودروها که به اشتباه خودروی‌شان در این طرح توقیف شده چیست؟سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا در رابطه با اقدامات ناجا درباره کشف خودروهای بدون پلاک و پارکینگ‌های غیرمجاز نگهداری این خودروها در هفته‌های اخیر گفته است: در بحث کشفیات حدود دو ماه از آغاز عملیات میدانی ما می‌گذرد و در این مدت ۱۶ استان به صورت مستقیم تحت رصد پلیس قرار دارد. وی افزود: در این مدت بالغ بر 5000 خودروی ظن به احتکار در استان‌های تهران، فارس، اصفهان، البرز و... کشف شد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه برخی از خودروهای کشف شده تک مالکی هستند، تصریح کرد: ۳۰۰ خودرو کشف شده بدون پلاک تک مالکی هستند و هفته گذشته مالکان‌شان با ارائه مدارک شناسایی و اسناد خودروها، آنها را تحویل گرفتند. وی ادامه داد: در بحث مالکیت اموال، نگهداری کالاها برعهده شخص مالک است و اینکه این فرد چگونه قصد نگهداری اموال خود را دارد، جرم نیست لذا بحث ظن به احتکار در رابطه با خودروهای بدون پلاک به وجود می‌آید و در پی آن، این خودروها توقیف و پرونده‌شان تحت رسیدگی مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد.
احتکار تاکسی!
سردار مقیمی با اشاره به کشف تاکسی‌های بدون پلاک در پارکینگ‌ها و عدم عرضه آنها در بازار، اظهارکرد: در گذشته مشاهده شد ۵۰۰ تاکسی عرضه شده به بازار نیامد و از طرفی جامعه نیاز مبرم به تاکسی و استفاده از ظرفیت تاکسیرانی داشت که بنا به دلایلی از عرضه این کالا در جامعه خودداری شد. وی تصریح کرد: در خصوص عدم عرضه تاکسی‌ها و توزیع آن در بازار، باید سازمان تاکسیرانی پاسخگوی این پرسش باشد که چرا این خودروها در بازار عرضه نشد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه در نگهداری خودروهای بدون پلاک در اماکن، تنوع مکانی مشاهده شد، گفت: برخی از خودروهای مکشوفه در مجتمع‌های مسکونی نگهداری شده بودند و آنها بعضا در طبقات پارکینگ‌های این مجتمع‌ها پارک شده بودند. وی افزود: برخی خودروها نیز در شرکت‌های خصوصی پارک شده و یا در محیطی که هیچ شباهتی به پارکینگ نداشتند، نگهداری شده بودند.
مردم در پلاک‌گذاری تعلل نکنند که ظن به احتکار نشود
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشاره به اینکه در بحث تحویل و فروش خودرو باید نظارت دقیق بر عرضه آن وجود داشته باشد، گفت: سازمان‌ها و حوزه‌های نظارتی باید بر نحوه چگونگی عرضه خودرو و تحویل آن به خریداران نظارت دقیق داشته باشند تا این کالا به دست مصرف‌کننده واقعی برسد و بر تحویل آن به متقاضیان تعیین‌تکلیف صورت بگیرد. سردار مقیمی تصریح کرد: در مراحل توزیع خودرو مشکل وجود دارد، بایستی پس از خرید خودرو بلافاصله پلاک‌گذاری آن صورت بگیرد و هموطنان برای پلاک‌گذاری تعلل نکنند. بر اساس گزارش سایت پلیس، وی افزود: برخی از هموطنان پس از خرید خودرو و تحویل آن در امر پلاک‌گذاری تعلل می‌کنند و خودروشان را در پارکینگ‌ها نگهداری می‌کنند و همین موضوع باعث پدیدآمدن ظن به احتکار خودروی بدون پلاک میشود و از آن طرف نیز پلیس با مشاهده خودروهای بدون پلاک در پارکینگ‌ها برخورد خواهد کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه در بحث برخورد با تخلفات عدم عرضه خودرو قاطعانه برخورد خواهیم کرد، تاکید کرد: در جلساتی که با دیگر مسئولان مربوطه در بحث احتکار خودرو داشتیم، مقرر شد به صورت قاطع با این موضوع برخورد شود تا در آینده شاهد وقوع چنین تخلفی نباشیم، لذا همانگونه که مشاهده کردید در قرعه‌کشی خودروهای پیش‌فروش شده اخیر از تمام نهادهای مسئول در این رابطه یک نماینده رسمی حضور داشت و این قرعه‌کشی‌ها تحت رصد ارگان‌های نظارتی برگزار شد.
هشدار پلیس درباره خرید و فروش حواله‌های خودرو
پلیس همچنین درباره خرید و فروش حواله‌های خودروهای فروخته‌شده در قرعه‌کشی اخیر خودروسازان داخلی هشدار داده است.
سرهنگ داوود معظمی‌گودرزی، رئیس پلیس فتا پایتخت با تاکید بر اینکه هرگونه خرید و فروش حواله خودروهای پیش‌فروش در سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خرید و فروش کاملاً غیرقانونی است گفت: با متخلفانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند برخورد خواهد شد. وی با بیان اینکه یکی از شرایط شرکت‌های خودروساز در پیش‌فروش اخیر خودرو، عدم برخورداری خودروها از قابلیت صلح و انتقال آنها به نام شخص دیگری است گفت: متاسفانه پس از قرعه‌کشی در سایت‌های خرید و فروش شاهد آن بودیم بازار خرید و فروش این حواله‌ها داغ شده است. پلیس فتا این موضوع را رصد می‌کند و با این دسته از افراد برخورد خواهد شد.
احتکار از خودرو به موتورسیکلت رسید
اما در شرایطی که نظارت بر بازار خودرو تشدید شده است، احتکار به بازار موتورسیکلت هم رسیده است. دیروز معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ از کشف ۶۴۹ دستگاه موتورسیکلت ایرانی و خارجی احتکارشده با ارزش ریالی بیش از ۳۰ میلیارد از ۳ پارکینگ در حوالی میدان رازی خبر داد. سرهنگ نادر مرادی دراین باره گفت: روز یکشنبه خبری در مورد دپوی تعداد زیادی موتورسیکلت در سه پارکینگ در حوالی میدان رازی (گمرک) به پلیس رسید که درپی آن رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران قرار گرفت و پس از اطمینان از صحت گزارش دریافتی مجوزهای قضایی لازم برای برخورد با این موارد دریافت شد. وی با بیان اینکه در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد این موتور سیکلت‌ها از سال ۹۵ تا کنون در پارکینگ‌ها نگهداری شده بودند، گفت: گویا بنا بوده تا افراد فرصت‌طلب و سودجو در زمان و فرصت مناسبی این موتورسیکلت‌ها را با چندبرابر قیمت در بازار عرضه کنند که با اطلاع پلیس این امر ناکام ماند. به گفته معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ، در این خصوص یک تن دستگیر شده و تحقیقات برای دستگیری دیگر همدستان احتمالی وی نیز در حال انجام است. همچنین سه پارکینگ پلمب شد.
صدور احکام پرونده‌های خودروهای بدون پلاک کمتر از ۲ ماه آینده
اما به پرونده‌های محتکران خودرو چگونه رسیدگی میشود؟ محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در این باره گفته است: در بحث خودرو و تعریف حقوقی آن از لفظ احتکار استفاده نمی‌شود و به جای آن موضوع امتناع از عرضه کالا مطرح میشود؛ از دیدگاه سازمان تعزیرات حکومتی احتکار و نیز امتناع از عرضه کالاها، تخلف محسوب شده و به این موارد رسیدگی خواهد شد. این مقام مسئول افزود: درصدد هستیم پرونده‌های خودروهای بدون پلاک و موضوع امتناع از عرضه این محصول، به سرعت رسیدگی شوند و احکام آن نیز طی دو ماه آینده یا کمتر صادر شود. اسفنانی با بیان اینکه فرد مالک در هر مکانی که بخواهد می‌تواند از اموال خود نگهداری کند، اظهار کرد: با بحث نگهداری اموال دارای مالک مشکلی نداریم و اما در اماکنی که کالا به صورت عمده نگهداری میشود و ظن به احتکار و عدم عرضه مشاهده شود، بلافاصله به موضوع ورود خواهیم کرد. وی افزود: اخلال در نظام عرضه مجازات سنگینی را برای مجرمان در پی خواهد داشت و قوه قضائیه پس از ورود به این موضوع به راحتی از کنار آن عبور نخواهد کرد و حتی این امکان هم وجود دارد که برای مجرم حکمی مانند ۲۰ سال حبس صادر شود.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات با بیان اینکه قبل از خروج خودرو از کارخانه باید اطلاعات آن و شماره شاسی‌های خودروهای به فروش رفته به نام فرد خریدار ثبت شود، عنوان کرد: سال گذشته ۱۶ هزار پرونده مربوط به تخلفات خودرویی در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران بررسی شد که از این تعداد ۱۲ هزار پرونده مربوط به شرکت‌های خودروساز داخلی بود. وی با تشریح پرونده‌های تخلف در بحث عرضه خودرو، افزود: در برخی پرونده‌ها میزان تعهد شرکت‌های خودروساز با تعداد تولید خودرو متفاوت بود، به عنوان نمونه در پرونده‌ای یکی از شرکت‌های خودروسازی، پس از بررسی‌ها متوجه شدیم که این شرکت ۲ هزار و ۲۰۰ تعهد به مردم داشته که درنهایت پس از موعد مقرر از این تعداد یک هزار و ۷۰۰ خریدار بدون خودرو باقی ماندند.
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» تاثیر تامین منابع مالی بر صنعت خودروسازی را بررسی کرد
خرج بیهوده برای خانه کلنگی خودروسازان
جلال خوش‌چهره
پرهیز از نشانه‌های اغواگر در آمریکا
چتر حمایت قانونگذار بر سر کودکان و نوجوانان
چه رفتارهایی از سوی نمایندگان باعث خدشه‌دار شدن شان مجلس و جایگاه نماینده میشود؟
پس از جورج بوش و میت رامنی، کالین پاول نیز از ترامپ اعلام برائت کرده است
جمهوریخواهان علیه کاندیدای جمهوریخواهان
محتکران خودرو ممکن است به احکامی تا 20 سال حبس هم محکوم شوند
رفع ابهام از حواشی احتکار خودرو
آیا ادبیات می‌تواند در کاهش خشونت‌های خانگی موثر باشد؟
کتاب به جای داس
رئیس جمهوری در دومین جلسه برنامه‌ریزی برای تحقق شعار جهش تولید:
جهش تولید رمز عبور از مشکلات کشور است
بلندترین خیابان ایران در چه صورت می‌تواند به لیست میراث جهانی یونسکو اضافه شود؟
آیت‌الله خامنه‌ای با تسلیت درگذشت رمضان عبدالله :
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اعتراضات در غرب:
سرکوب مردم بینتیجه است
