روزنامه خراسان

مخالفت مدیریت شهری با مصوبه شورای عالی شهرسازی

اشاره : شورای عالی معماری و شهرسازی روز گذشته مصوبه ای را گذراند و بر اساس آن شیوه نامه حقوق مکتسبه و ترتیب درنظر گرفتن آن در بازنگری طرح اطراف حرم را تصویب کرد. مصوبه ای که قرار بود یکی از مهم ترین چالش ها و دغدغه های مدیران شهری و استانی در زمینه طرح بافت اطراف حرم  که با نهادهایی از جمله استانداری ، آستان قدس رضوی و مدیریت شهری مرتبط است،  یعنی توجه به حقوق مکتسبه را رفع کند اما با مخالفت شهرداری و شورای شهر مشهد همراه شد چرا که مدیران شهری حاضر در جلسه بررسی و تصویب این شیوه نامه، آن را جامع نمی دانند و اشکالاتی بر آن وارد کرده اند. بر اساس آن چه حسینی پویا رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد اعلام کرده است طرح موسوم به طرح طاش در طول بیست سال گذشته به طور متوسط سالانه 2 درصد پیشرفت داشته و هویت محلی و بافت تاریخی را از بین برده و در آن زمان میراث فرهنگی و متصدی آن غفلت کرده و هیچ کدام از ابنیه واجد شرایط را ثبت نکرده، این طرح متوقف شد و طرح جدید برای بافت اطراف حرم به معاونت پژوهش دانشگاه تهران واگذار شده که قرار است این طرح را پس از بررسی تصویب کنند. به همین دلیل این حقوق مکتسبه ناشی از توقف طرح طاش است، حقوقی که برای سرمایه گذاران در آن طرح متصور شده بود و به دلیل توقف طرح باید برای آن فکری شود. به عبارتی دیگر حقوق مکتسبه هر حقی است که با توجه به قانون فعلی برای فرد به وجود آمده و برای آن فرد مستقر شده قانون بعدی نمی تواند آن را زایل کند. تعریف این حقوق مکتسبه درباره بافت اطراف حرم نیز این است که به طور مثال فردی در مزایده دادگستری شرکت می کند و کارشناس دادگستری بعد از مراجعه به محل قیمت گذاری می کند و این ملک بر مبنای تجاری تراکم زیاد در مزایده به فروش می رسد اما طرح بعدی بعد از مدتی بر این مبنا اعلام می شود که این ملک تجاری با تراکم کم است و با این طرح این ملک دچار کاهش شدید قیمتی می شود در صورتی که این ملک به موجب قانون صلاحیت  خریداری شده است و قانون می گوید حق قبلی باید به رسمیت شناخته شود .برخی افراد در گذشته بر حسب قانون جاری املاکی را خریداری کرده اند و چنان چه طرح عوض شود ارزش این ملک پایین می آید و هر گونه استعلام، مفاصاحساب و موارد این چنینی که شهرداری داده باشد می تواند از مصادیق حقوق مکتسبه باشد که بنا به اعلام مسئولان شورای شهر مشهد و برخی دیگر از مسئولان که در جلسه روز گذشته شرکت کرده بودند این موارد در شیوه نامه تصویب شده دیده نشده و دلیل اعتراض این مسئولان به طرح جدید نیز همین موضوعات و برخی ابهامات در شیوه نامه بوده که در این گزارش به آن پرداخته شده است. به هر حال این بلاتکلیفی چندین ساله موجب شده   سازه هایی در  این منطقه  ساخته و باعث بر هم خوردن بافت اطراف حرم شود ، بنابراین باید نگاه واقع گرایانه ای در این زمینه داشت.   
 
بهبودی نیا/ صبح روز گذشته جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی به ریاست وزیر راه و شهرسازی  با موضوع بررسی شیوه نامه حقوق مکتسبه و ترتیب درنظر گرفتن آن در بازنگری طرح اطراف حرم با حضور استاندار خراسان رضوی، رئیس کل دادگستری استان، شهردارمشهد، رئیس شورای شهر مشهد، پژمانفر نماینده مشهد در مجلس و جمعی دیگر از مدیران ملی و استانی در ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و این شیوه نامه به تصویب رسید؛ هرچند رئیس شورای شهر مشهد و رئیس کمیسیون حقوقی شورا که در این جلسه حضور داشتند، با این شیوه نامه مخالفت کردند و دلیل مخالفت خود را   «کامل دیده نشدن حقوق مکتسبه» و «نبود جامعیت» در این شیوه نامه بیان کردند.
جمع بندی روشنی در این جلسه ندیدیم
محمدرضا حیدری رئیس شورای شهر مشهد که در این جلسه نیز حضور داشت، در گفت و گو با «خراسان رضوی» در باره خروجی این جلسه گفت: سال 98 درکمیته راهبردی طرح بازنگری بافت پیرامون حرم مطهر کارگروهی تشکیل   و صورت جلسه ای تدوین شده بود که ما برای آن صورت جلسه جامعیت بیشتری قائل بودیم و معتقد بودیم که آن صورت جلسه تمامی حقوق مکتسبه را پوشش می داد ولی در شیوه نامه امروز به کلیات پرداخته شد و باید فرصتی می دادند تا نظرات مدیریت استان نیز کسب می شد که این اتفاق نیفتاد. وی تصریح کرد: دستور کار جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی در تهران درباره شیوه نامه تعیین حقوق مکتسبه بود که ناشی از توقف طرح طاش و حقوق مکتسبه ای که برای سرمایه گذاران متصور است بود که شهردار مشهد وشورای شهر با این شیوه نامه مخالف بودند زیرا این شیوه نامه جامعیت لازم را ندارد تا بتواند اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند و اگر اکنون بخواهیم طرح را تغییر دهیم و معابر را اصلاح کنیم یا در کاربری ها تغییراتی ایجاد کنیم، برای آن ها حقوقی ایجاد می شود. وی افزود: بحث ما این بود که برای حفظ هویت بافت اطراف حرم کسی مخالفتی ندارد ولی این حقوق مکتسبه  بار مالی و عوارض اجتماعی را به همراه دارد و حقوق مکتسبه باید به طریقی جبران شود و بار مالی آن را باید شورای عالی معماری و شهرسازی تعیین کند که چه کسی به عهده بگیرد.


وزیر بدون توجه به مدیران شهری کلیات را تصویب کرد
حیدری گفت: آن چه در جلسه روز دوشنبه طرح شد نظرات شورای عالی معماری و شهرسازی و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی بود و جمع بندی روشنی در این جلسه ندیدیم، وزیر بدون توجه به مدیران شهری مشهد کلیات را تصویب و اعلام کردند اگر نظراتی دارید ظرف یک هفته به شورای عالی معماری و شهرسازی بفرستید که ما قطعا مخالفت مان را با این شیوه نامه اعلام می کنیم. وی افزود: معتقدیم این نوع عملکرد فضا را پیچیده تر می کند و قطعا کسانی که متضرر شوند به سمت دستگاه قضایی می روند و پرونده های زیادی در دستگاه قضا تشکیل می شود، این طرح 24 سال است در فضای شهری مشهد اجرا شده است و اگر اشکالی وجود داشته چرا این افراد در آن زمان فریاد نزدند و اعتراض نکردند؟ هم اکنون نمی توانیم بگوییم که سرمایه گذارانی که بر اساس تصمیمات مدیران و اعتماد به تصمیمات مدیران آن زمان سرمایه گذاری کردند از حقوق مکتسبه ای ندارند و این پذیرفته نیست. رئیس شورای شهر مشهد گفت: اعتقاد ما بر این است که دغدغه پیوستگی بین اطراف حرم و حرم را داشته باشیم ولی باید مدلی پیاده شود که کمترین آسیب اجتماعی را داشته باشد و ما نیز معتقدیم طرح اصلی که در بیست سال گذشته اتفاق افتاده باید اصلاح شود و نباید مسیری را برویم که حدود 250 پروژه معطل بماند و اگر این طرح تفصیلی هم نخواهد این موضوعات را ببیند در آینده شاهد مشکلات عدیده دیگری خواهیم بود. با رویکرد های آمرانه بالا به پایین مشکلی حل نمی شود و یک همسویی و یک هم‌نظری در بین همه ارکان باید اتفاق بیفتد.
تصمیم برای بافت اطراف حرم در خارج از استان
سید محسن حسینی پویا رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد که در این جلسه حضور داشت نیز ضمن انتقاد از نوع رسیدگی به این موضوع به «خراسان رضوی» گفت: همان مدیریتی که طرح قبلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی  را بیست سال قبل تصویب کرد امروز تبدیل به منتقدان طرح شده اند و   در خارج از استان بدون توجه به موقعیت محلی و بومی  قصد بازنگری این طرح را دارند. وی افزود: به این دلیل که اجرا کننده این طرح مدیریت شهری است باید نظرات مدیریت شهری را در این طرح دخیل کنند وگرنه باید شاهد اشکالاتی که در گذشته در این طرح به وجود آمده بود باشیم. وی افزود: درخواست غالب نمایندگانی که از استانداری، شهرداری، دادگستری و دیگر سازمان ها در این جلسه حاضر بودند بر این بود که باید تدوین طرح در مشهد، با مدیریت مشهد و با نظارت شورای عالی معماری و شهرسازی  انجام شود نه در خارج از استان که متاسفانه این موضوع مورد پذیرش قرار نگرفت و به زعم ما این شیوه تدوین طرح که شورای عالی معماری و شهرسازی به صورت مستقیم به تدوین طرح ورود کند بر طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اساسا تصویب و تغییر طرح های تفصیلی بر عهده کمیسیون ماده 5 و داخل استان است و شورای عالی معماری در حیطه تدوین و تصویب طرح های جامع می تواند اقدام کند و بر طرح های تفصیلی نظارت داشته باشد و اگر ابهامی در زمینه این طرح ها و جود داشته باشد رفع این اختلاف هم بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است اما در این موضوع بدون این که هیچ مبنای قانونی برای آن مشخص شود شورای عالی با اعلام این موضوع که این طرح یک طرح مهم است به تصویب این موضوع ورود کرده است. حسینی پویا تصریح کرد: روی این که این طرح باید اصلاح شود تقریبا همه متفق القول هستیم ولی روی این موضوع که چگونه این اصلاح انجام شود و مصادیق حقوق مکتسبه چیست اختلافاتی وجود دارد که امیدواریم در آینده بتوانیم آن را حل کنیم. وی گفت: نقدی که می توان به حجت الاسلام پژمان فر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در باره این طرح وارد کرد این است که هم اکنون ایشان به جای این که از واگذاری تصمیم گیری به استان دفاع کنند روز گذشته از تمرکزگرایی در تصمیم گیری دفاع کردند در حالی که باید حاکمیت محلی در این گونه موارد تصمیم گیری و حاکمیت ملی نظارت داشته باشد  و در برابر این موضوع ایشان موضع گیری کردند و نقش تمامی سازمان های درگیر محلی انکار شد و اصرار شد این موضوع باید در تهران تصمیم گیری شود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورا تاکید کرد: مخالفت ما با این است که این شیوه نامه به صورت دقیق به حقوق مکتسبه توجه نداشته و بخش هایی از حقوق مکتسبه نادیده گرفته شده و ممکن است برای مردم و حقوق مالکانه در آینده مشکلاتی را در برداشته باشد و   همین موارد به تشکیل پرونده بینجامد و بعضی از حقوق حقه مردم که در زمان خودش به رسمیت شناخته شده بوده در طرح آینده ملغی می شود.شایان ذکر است برای پیگیری درباره موضع دیگر دستگاه های دخیل در این موضوع با معاون امور عمرانی استانداری، پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس نیز تماس گرفتیم که پاسخ گو نبودند. همچنین پیگیری از روابط عمومی آستان قدس   بی نتیجه ماند و پاسخ گویی در این زمینه به روز دیگری موکول شد.
 
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) افتتاح ابرپروژه سد و نیروگاه ایرانی در سریلانکا (جوان) اخبار ویژه (کيهان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
حداقل دریافتی بازنشستگان 2 میلیون و 850 هزار تومان تعیین می شود ستاره های سرتراشیده  رای فیفا به نفع ویلموتس است!  ابزارهای 800 هزارساله در حاشیه «کشف‌رود»! مخالفت مدیریت شهری با مصوبه شورای عالی شهرسازی عراق در کشاکش تحول گرانی در بازار ، ارزانی در سازمان حمایت!  نوبت سرنـگونی نمادهای برده داری دردسرهای شیرین جواد پیشنهاد جنجالی عباسی   و قصه های تلخ دیکنز! تشکر رهبر انقلاب از کارکنان نفتکش های اعزامی به ونزوئلا 1.8 میلیون سهامدار عدالت قربانی اینترنت دایال آپ! دوئل دروغگوها سماجت کثیف!