اداري يا مسكوني

اين‌بار «ملك جماران»، حسن روحاني را روي سيبل انتقادات قرار داد. در يكي، دو روز گذشته كاربران فضاي مجازي اين پرسش را مطرح مي‌كردند كه چرا رييس‌جمهوري مشغول ساخت و ساز ملكي 4000 متري در يكي از بهترين مناطق تهران است تا محل سكونت خود را تغيير داده و به محله‌اي كه از امام‌خميني تا آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و سيدمحمد خاتمي آنجا زندگي كرده‌اند و ازقضا يكي از گران‌ترين مناطق تهران است، نقل‌مكان كند؛ آن‌هم روزهايي كه معضل «مسكن» از خريد تا اجاره‌بها چنان حاد شده و رشدي نامعقول و افسارگسيخته پيش گرفته كه همين اواخر كميته‌اي ويژه براي كنترل آن از جانب دولت تشكيل شد، اما ماجراي «ملك جماران» از كجا آغاز شد؟ مصطفي فقيهي، از مديران پايگاه خبري «انتخاب»
 4 روز پيش در توييتي مدعي شد كه حسن روحاني مشغول خانه‌سازي در منطقه جماران است؛ آن‌هم در شرايطي كه اين ساخت و ساز غيرقانوني است. فقيهي نوشت: «روحاني و ساخت ۴۰۰۰ متر بناي غيرقانوني در نياوران! قبل‌تر گفته بودم، روحاني قصد مهاجرت به جماران دارد؛ اما او اينك در حال ساخت 4000 متر بنا بدون اخذ جواز از شهرداري و در زميني داراي كاربري باغ است، آن‌هم بدون رعايت ضوابط و مقرارت و صددرصد سطح اشغال!»  اين روزنامه‌نگار براي تاييد ادعايش، متن طومار امضا شده ازسوي اهالي جماران را نيز منتشر كرد. براساس عكس منتشر شده در حساب كاربري فقيهي، تعدادي از اهالي جماران در نامه‌اي خطاب به شهردار تهران نوشته‌‌اند: «شخص يا اشخاص نامعلوم كه ادعاي ارتباط با مقام‌هاي دولتي دارند» به انجام ساخت و ساز در قياس وسيعي در خيابان ياسر مبادرت كرده‌اند كه «تخطي از موازين شهرسازي و مقررات شهرداري است كه عملا سبب اضرار به حقوق مادي و معنوي اهالي محله گرديده است.» در عكس منتشر شده از اين نامه كه ذيل آن، 23 امضا از اهالي اين منطقه نيز به چشم مي‌خورد، امضاكنندگان خواستار بررسي مساله پيش آمده با قيد اضطرار و توقف ساخت و ساز شدند.  اگرچه مصطفي فقيهي مدعي شده‌ بود كه اين ملك متعلق به شخص حسن روحاني است كه «قصد مهاجرت به جماران» دارد اما در نامه‌اي كه اهالي اين منطقه نوشته و امضا كرده‌ بودند، هيچ رد و نشاني از آنكه ملك جنجالي متعلق به شخص حسن روحاني است، ديده نمي‌شود. 
با اين حال چند روز پيش هم فقيهي مدعي شد كه زميني در خيابان حسيني‌كيا واقع در منطقه جماران كه در دوره رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي از سوي نهاد رياست‌جمهوري خريداري شده‌، در حال بازسازي است تا حسن روحاني به اين منطقه نقل‌مكان كند. ادعايي كه در ادامه واكنش يك عضو شوراي شهر تهران را نيز برانگخيت؛ آنجا كه محمدجواد حق‌شناس روز جمعه در توييتي، اظهارات فقيهي را تاييد كرد و نوشت: «اين خبر را بررسي كردم. متاسفانه حقيقت دارد! دو تن از اعضاي شورا از محل بازديد كردند، با تذكري كه داده ‌شد پروانه به تاريخ ۲۹ خرداد صادر شد! وجود برخي تخلفات محرز است.» در پايان اين توييت نيز خطاب به پيروز حناچي، شهردار تهران خواسته ‌بود كه اطلاع‌رساني بيشتري در اين زمينه انجام دهد.  البته توييت محمدجواد حق‌شناس اگرچه تاييد اظهارات فقيهي بود اما مشخصا بيان نكرده ‌بود كه آيا اين ملك به ‌صورت شخصي در تصرف و تملك حسن روحاني است يا نهاد رياست‌جمهوري. اين عضو شوراي شهر وجود تخلف را محرز دانسته ‌بود اما سخني از تملك آن پيش نكشيده بود. صبح روز شنبه چنان‌كه دور از انتظار هم نبود، فريم‌هاي عكسي منتشر شد كه نشان مي‌داد بخش غيرمجاز اين بنا در حال تخريب است. محمدجواد حق‌شناس با انتشار عكسي از عمليات تخريب اين سازه در حساب كاربري‌اش در توييتر از «تخريب بناي طبقه غيرمجاز نهاد رياست‌جمهوري با نظارت همكارانم در شوراي اسلامي شهر» نوشت كه البته اين 
توييت مشخصا به ساخت ‌و‌ ساز غيرمجاز «نهاد رياست‌جمهوري» اشاره داشت، نه «شخص رييس‌جمهوري.» حق‌شناس همچنين در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح داد كه اين ملك ازجمله املاك نهاد رياست‌جمهوري است كه مدت‌ها پيش گودبرداري آن آغاز و نيمه‌تمام مانده ‌بود اما اخيرا و پس از مدتي فرآيند ساخت و ساز بدون مجوز از سر گرفته مي‌شود كه در اين فرآيند تخلفاتي نيز صورت مي‌گيرد. به ‌گفته حق‌شناس پس از ورود شوراي شهر 29 خرداد پروانه ساخت صادر مي‌شود و البته بخش غيرقانوني نيز ديروز تخريب شد.  هر چه بود تاييد يك عضو شوراي شهر بر توييت يكي از اهالي رسانه باعث شد كه برخي از ديگر كاربران توييتر اين پرسش را مطرح كنند كه چرا حسن روحاني در حال ساخت و ساز ملك 4000 متري برخلاف قانون، آن‌ هم در منطقه جماران است. البته زهرا ن‍ژادبهرام ديگر عضو شوراي شهر نيز تاكيد كرده كه اين ملك متعلق به نهاد رياست‌جمهوري و مجري آن بنياد مسكن بوده و نيم‌طبقه غيرمجاز آن هم تخريب شده است. او همچنين در پاسخ به اين پرسش ايلنا كه آيا اين ملك باغ بوده يا خير، اذعان كرد كه «جواز ساختماني براي اين ملك» صادر شده است. همزمان با انتشار اين اخبار در فضاي مجازي روابط عمومي نهاد رياست‌جمهوري نيز طي اطلاعيه‌اي مالكيت حسن روحاني بر اين ملك را تكذيب و تاييد كرد كه اين ملك متعلق به نهاد رياست‌جمهوري است. در آغاز اين اطلاعيه 5‌ بندي ملك مذكور، متعلق به «نهاد رياست‌جمهوري» عنوان و تاكيد شد «به هيچ‌وجه مالكيت شخصي ندارد و در سال‌هاي گذشته نيز از سوي نهاد رياست‌جمهوري مورد استفاده قرار گرفته است.» همچنين در ادامه روابط عمومي نهاد رياست‌جمهوري توضيح داده كه «اين ملك قديمي بر اثر گذر زمان و عدم رسيدگي در سال‌هاي گذشته دچار آسيب‌هاي جدي و به شكل نيمه مخروبه درآمده ‌بود كه در چند سال قبل براي ساخت گودبرداري شده ‌بود. رها شدن گودبرداري مورد اعتراض همسايگان بوده و بيم آن مي‌رفت كه به منازل آنان نيز آسيب بزند، به همين جهت ساخت آن در سال گذشته در دستور كار قرار گرفت.» براساس آنچه نهاد رياست‌جمهوري تاكيد كرده، كاربري اين ملك اساسا «مسكوني و شخصي» نبوده‌ بلكه «ساختماني با كاربري اداري است» و بنابراين اين اخبار «يك شيطنت آشكار و كاملا با اغراض مشخص» صورت گرفته است. اين در حالي است كه محمدجواد حق‌شناس توضيح داده كه اساسا منطقه مذكور اداري نيست و در اين منطقه اغلب كاربري مسكوني وجود دارد. اين عضو شوراي شهر همچنين تاكيد كرد كه كاربري ملك ياد شده نيز مسكوني است اگرچه پس از ساخت مي‌توان با اخذ مجوزهاي لازم آن را به اداري تبديل كرد اما مساله اصل تخلف صورت گرفته‌ و زير پا گذاشتن حقوق شهروندي است. حق‌شناس همچنين با طرح اين پرسش‌ها كه «چرا بايد نهادهاي دولتي يا نهادهاي قدرت ما، با سوءاستفاده از قدرتي كه در دست دارند، بخواهند تخلف كنند؟ چرا بايد مجلس براي خودش پياده‌روي حاشيه ساختمان را تصاحب كند و حقوق شهروندي را زير پا بگذارد؟ چرا بايد بنياد مستضعفان بدون اينكه كسي مزاحمش شود، به كار ساخت پلاسكو ادامه دهد بدون آنكه پروانه داشته باشد؟» به مرگ آسيه پناهي، پيرزن كرمانشاهي اشاره كرد كه از تخلف اندك او چشم‌پوشي نشد. ازسويي برخلاف آنچه برخي مدعي شدند كه ارتباطات دولت و شهرداري باعث بروز اين تخلف شده و درست در روزي كه بخشي از اين بنا تخريب شد، روابط عمومي نهاد رياست‌جمهوري تاكيد كرد كه «ساخت اين ملك با هماهنگي كامل با شهرداري تهران انجام شده و موضوع تخلف و ساخت خارج از روابط نيز كاملا فاقد حقيقت است.» همچنين در ادامه ادعا شده كه اين خبرسازي‌ها از سوي كساني صورت گرفته كه طي سال‌هاي گذشته برنامه‌اي براي اين ملك داشته‌اند.
آغاز ترم جديد دانشگاه‌ها از 15 شهريور
حسن روحاني، رييس‌جمهوري روز گذشته در جلسه ستاد مقابله با كرونا با اشاره به اينكه تا امروز درگير موج اول كرونا بوده‌ايم بار ديگر تاكيد كرد كه تنها با استفاده از ماسك مي‌توان زنجيره انتقال اين بيماري را قطع كرد. او همچنين خبر داد كه «طرح الزام استفاده از ماسك در اماكن ضروري در حال آماده‌سازي است تا در اين ستاد تصويب و ابلاغ شود.» رييس‌جمهوري همچنين خبر داد كه براساس مصوبات جلسه روز شنبه ستاد مديريت كرونا فعاليت مدارس و دانشگاه‌ها از ۱۵ شهريور آغاز مي‌شود. روحاني توضيح داد كه بخشي از فعاليت‌هاي دانشگاه‌ها در فضاي حقيقي و بخشي هم در فضاي مجازي خواهد بود و آنچه براي دولت از اهميت برخوردار است كلاس و خوابگاه خلوت است. رييس‌جمهوري همچنين تاكيد كرد كه بايد اجازه داده شود دانشجويان در دانشگاه شهر خود ترم پيش‌رو را بگذرانند تا از تراكم جمعيت در خوابگاه‌ها كم شود. او در ادامه تاكيد كرد: «بازگشايي فعاليت اقتصادي ما منوط به رفتار عمومي ماست.»