روزنامه اعتماد
1399/04/01
ديپلماسي و مبارزه با فساد
خبري كه هفته گذشته منتشر و اعلام شد قاضي منصوري توسط اينترپل در روماني بازداشت شده است، دو جنبه مثبت داشت؛ نخستين نكته آن اين بود، افرادي كه نام آنها در پرونده‌هاي فساد مطرح شده است و در خارج از كشور هستند، فرصت دارند كه به كشور باز گردند و در يك دادگاه عادلانه مشخص كنند تا چه اندازه در اين اتهام‌ها نقش داشته‌اند يا بي‌گناه هستند و اگر اطلاعات ارزشمندي در مورد اين پرونده‌ها دارند در اختيار دادگاه‌ها قرار دهند. دومين نكته هم اين بود كه متهمان فراري كه ظن آن مي‌رود در فساد گسترده نقش داشته‌اند، در خارج از خاك ايران هم از محاكمه در امان نيستند و با استفاده از امكانات حقوقي و كنسولي امكان بازگرداندن و محاكمه آنها در كشور وجود دارد. اتفاقي كه روز جمعه رخ داد و درگذشت قاضي منصوري در خاك روماني اعلام شد، بخشي از اين جنبه‌هاي مثبت را زير سايه خود قرار داده است. به هر تقدير، زماني كه پليس يك كشور به واسطه درخواست يك كشور ديگر از طريق اينترپل يك متهم را بازداشت مي‌كند، تا لحظه استرداد متهم به كشور درخواست‌كننده، مسووليت كامل نگهداري از اين متهم را بر عهده دارد. مسووليت اينكه فردي كه بازداشت شده است در هتل مستقر مي‌شود و به طرز نامشخص و مشكوكي جان خود را از دست مي‌دهد، بر عهده پليس كشور ميزبان و مقام قضايي كشور ميزبان است كه اين فرآيند بازداشت را تاييد كرده و بر آن نظارت داشته است. قطعا مقام‌هاي روماني بايد در مورد اين پرونده، جزييات و عوامل اين اتفاق پاسخگوي مقام‌هاي جمهوري اسلامي ايران باشند و من اطمينان دارم كه ديپلمات‌هاي ما در سفارت جمهوري اسلامي روماني، اين مساله را پيگيري مي‌كنند و در گفت‌وگو با مقام‌هاي بخارست آخرين اطلاعات و جزييات در اين زمينه را كسب مي‌كنند و از طريق وزارت امورخارجه به دستگاه قضاي كشورمان منتقل مي‌شود. ايران بر مبناي صدور حكم بازداشت بين‌المللي از طريق اينترپل، درخواست استرداد اين متهم به كشور را مطرح كرده‌بود. قاعدتا ادعاهايي كه در مورد سفارت جمهوري اسلامي ايران در روماني و نقش سفارت در بازداشت اين متهم مطرح شده است، نمي‌تواند درست باشد، چرا كه سفارت فقط به عنوان مطلع، از عملكرد كشور ميزبان در اجراي حكم بازداشت اينترپل باخبر مي‌شود. در واقع سفارت جمهوري اسلامي ايران، براساس قاعده، بعد از اطلاع‌رساني اينترپل به وزارت امورخارجه، از طريق تهران از مساله بازداشت متهمان در خاك كشورهاي ديگر باخبر مي‌شود و سپس براي پيگيري و زمينه‌سازي بازگشت متهم به خاك كشور اقدام مي‌كند. اينكه سفارتخانه اقدام به بازداشت يك فرد بكند، اصولا در چارچوب مسووليت‌ها و وظايف سفارتخانه نيست، بلكه فقط پيگيري حقوقي و كنسولي براي بازگشت فرد به كشور به نمايندگي از دستگاه قضايي و دستگاه سياست خارجي، از طريق سفارت انجام مي‌شود.دستگاه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تلاش كرده و مي‌كند كه با همه كشورهاي جهان، توافق‌هاي مختلف دوجانبه براي معاضدت قضايي، استرداد مجرمين و همكاري‌هاي كنسولي منعقد كند. رابطه قضايي با هر كشور خارجي، به صورت دوجانبه براساس توافق‌هاي دوجانبه تنظيم مي‌شود. استرداد مجرمين، در واقع به نوعي از توافق دوجانبه گفته مي‌شود كه وقتي يك فرد تبعه كشور الف، در خاك كشور ب مرتكب جرم مي‌شود و در اين كشور محاكمه و محكوم مي‌شود، كشور متبوع فرد محكوم مي‌تواند از كشور ب درخواست كند كه اين تبعه‌اش براي گذراندن دوران محكوميت خود به خاك كشور خود مسترد شود. نوع ديگر توافق‌هاي دوجانبه كنسولي و توافق‌هاي معاضدت قضايي است كه در رابطه با بازگرداندن افرادي است كه در خاك كشور خودشان تحت تعقيب هستند، متهم شده يا مجرم شناخته‌شده‌اند. چنين همكاري‌هايي فقط از طريق توافق‌هاي دوجانبه امكان‌پذير مي‌شود. در ايران معاونت حقوقي و بين‌الملل وزارت امورخارجه با جديت پيگير امضاي چنين توافق‌هايي با همه شركاي خارجي ايران است. متاسفانه در برخي موارد آمادگي يا اراده كافي در كشورهاي طرف مقابل براي امضاي چنين توافقنامه‌هايي وجود ندارد و بهرغم تمايل ايران به امضاي توافق‌هاي كنسولي مرتبط با استرداد متهمان تحت تعقيب يا توافق معاضدت قضايي، به صورت يكجانبه نمي‌تواند عملي شود. همين بي‌ميلي برخي كشورها به امضاي توافق‌هاي دوجانبه همكاري‌هاي كنسولي و قضايي، باعث شده است تا متهمان پرونده‌هاي بزرگ و مجرماني كه در پرونده اتهامي محكوم شده‌اند، به كشورهايي بروند كه بهرغم ادعاي ادعاي عدالت و قانون‌مداري، به دليل برخي اختلاف‌نظرهاي سياسي به بهشت مجرمان و متهمان تبديل شده‌اند. متاسفانه هيچ گزينه‌اي جز ديپلماسي و امضاي توافق‌هاي دوجانبه براي بازگرداندن متهمان و مجرمان فراري به كشور وجود ندارد و مادامي كه اراده سياسي در برخي كشورهاي طرف ايران براي همكاري و امضاي توافق وجود نداشته باشد، متاسفانه شاهد اين هستيم كه گروهي از متهمان و مجرمان، گزينه پناه گرفتن در اين كشورها را انتخاب مي‌كنند. با اين حال همان‌گونه كه در پرونده اخير شاهد بوديم، بايد دستگاه قضايي و سياست خارجي كشور از ظرفيت‌هاي موجود و فرصت‌هاي پيش روي ديپلماسي استفاده كند تا اجازه ندهد افراد متهم در پرونده‌هاي فساد كلان يا مفسدان محكوم در دادگاه‌ها با عبور از مرزهاي ملي، احساس امنيت و فرار موفق از عدالت داشته باشند.
سایر اخبار این روزنامه
محاكمه در خيابان
روزنامه‌ها دركار ادبي من سبب خير شدند
نزاع انتخاباتي دادستان‌ها
اداري يا مسكوني
معماي يك مرگ
تجربه شكست خورده شنود
ديپلماسي و مبارزه با فساد
اول فرهنگ سازي كنيم
پلاتيني مثل پله سمت قدرت ايستاد
اثرات قطعنامه جديد آژانس
ناگفته‌هاي مرگ منصوري
اقدام ستودني شوراي شهر
ركورد شكني‌هاي بورس
مسكن اجتماعي، لزوم همكاري نهادهاي متولي
