هوس تازه بازندگان برجام

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی که برخی مقامات دولتی بعد از درک هزینه‌های هنگفت خلف وعده غربی‌ها در برجام به این نتیجه رسیده‌اند که مذاکره با غربی‌هایی که هیچ ارزشی برای تعهدات خود قائل نیستند، آورده‌ای برای کشور و مردم ندارد، اما به نظر می‌رسد برخی از جریان‌ها وقتی عمر دولت ترامپ و همچنین دولت فعلی را رو به پایان می‌بینند، ترجیح می‌دهند حتی با استراتژی گروگانگیری معیشت و ایجاد تورم‌های غیر طبیعی شانس خود را برای اخذ مجدد برات مذاکره باغربی‌ها امتحان کنند، در همین راستا مصطفی تاجزاده در توییت خود نوشت: «پرسش من به عنوان یک شهروند از رهبر کشور این است، با این همه فشار اقتصادی بر گرده مردم دلار چند هزار تومان بشود، نرمش قهرمانانه موجه و مذاکره از موضع برابر با امریکا مجاز می‌شود؟»
در واکنش به این چهره سیاسی باید گفت هزینه فرصت از دست رفته برای رفع مشکلات اقتصادی ایران با رؤیای برجام، خلق ۲۱۰۰ هزار میلیارد‌تومان نقدینگی با رشد اقتصادی صفر است، آیا باید به‌طور مجدد فریب حل تمامی مشکلات اقتصاد ایران را با مذاکره بخوریم؟
جریان سیاسی‌ای که طی هفت‌سال گذشته بی‌تفاوت به توصیه دلسوزان به تصور اینکه مذاکره هسته‌ای تک‌تک مشکلات اقتصاد ایران را حل می‌کند، تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشت امروز می‌کوشد تا به‌طور مجدد راه حل مشکلات اقتصادی و معیشتی را مذاکره با امریکا معرفی کند.
مصطفی تاجزاده که به نوعی سخنگوی خود‌خوانده طیفی از اصلاح‌طلبان است، ظاهراً برای دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان که وضع معیشتی مردم را به نقطه کنونی رسانده، «بوق مذاکره» می‌زند‍! آن هم با منطقی سست و نیتی غیرشفاف.


در این میان بسیاری از کاربران در فضای مجازی در واکنش به دیدگاه فوق این چهره سیاسی نوشته‌اند ابتدا هزینه فرصت‌های از دست رفته جهت اصلاحات اقتصادی به ویژه در بخش بودجه و بانک طی هفت‌سال گذشته را محاسبه کنید و سپس به مردم بگویید اینکه طی ماه‌های اخیر تورم عمومی و بخشی در بازار‌های مختلف به شکل غیر‌طبیعی جهش یافته است، ارتباطی با آخرین تلاش‌ها در ماه‌های باقی‌مانده از دولت برای دستیابی مجدد به برات مذاکره از ناحیه تحت فشار قراردادن معیشت مردم دارد یا خیر؟!
وعده‌های مدل ۹۵
دولت یازدهم از همان ابتدا تأکید فراوانی به مذاکرات هسته‌ای داشت و تصور می‌کرد اگر تحریم‌های اقتصادی از بین برود سرمایه‌های فراوانی از دنیا جهت سرمایه‌گذاری در ایران ورود می‌کند و از این رهگذر اقتصاد با رشد همراه می‌شود و بسیاری از مشکلات اقتصادی حل و فصل می‌شود، این رؤیا را اخیراً رئیس‌جمهور نیز ترسیم کرد و مدعی شد که وعده‌های اقتصادی که به مردم داده است برای سال‌۹۵ بود و شرایط در آن زمان با حال متفاوت است، زیرا گویا برخی از رهبران دنیا این قول را داده بودند که برای سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیارد دلاری در ایران آماده هستند.
هر چند ریسک تکیه بر یک راهکار برای حل و فصل مشکلات بنیادی اقتصاد ایران بسیار بالاست و در همان زمان بسیاری از دلسوزان نظام نیز به دولت توصیه کردند در کنار پیگیری مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌های اقتصادی ناعادلانه و ناجوانمردانه علیه ایران برنامه‌ای جدی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد به ویژه در بخش بودجه و بانکداری تهیه و جهت اجرای این برنامه علاوه بر بخش دولتی از بخش‌های عمومی غیر دولتی، خصوصی و تعاونی‌ها کمک بگیرد، اما به هر ترتیب تصور می‌شد از طریق مذاکره و رفع تحریم‌ها کلی شرکت سرمایه‌گذاری خارجی در بخشی‌های نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل و سایر بخش‌های اقتصاد ایران ورود می‌کنند.
آینده فروشی دیروز، امروز را پدید آورد
هر چند در جریان مذاکرات دولت به ارز‌های بلوکه شده دست یافت و به شکل نسبی تحریم‌ها شل گرفته شد، اما از آنجایی که سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم به نوعی طراحی شده‌بود که در آینده در صورت رفع تحریم‌ها به منابع دست خواهد یافت از محل کنترل تورم به بهای آینده فروشی و استقراض و جمع‌آوری نقدینگی دربانک‌ها با پرداخت سود‌های بالا توانست این فضا را تا انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم ادامه دهد، اما از آنجایی که در امریکا ترامپ روی کار آمد و به طور مجدد نظام تحریم‌ها را تقویت کرد، برنامه دولت برای دستیابی به رؤیای رفع تحریم‌ها و دستیابی به منابع خارجی به شکست انجامید، در عین حال، چون از طریق استقراض از سیستم مالی و پرداخت سود‌های بالای بانکی برای کنترل زهر تورمی نقدینگی خلق شده در چهارسال دولت یازدهم دیگر امکان کنترل تورم و نقدینگی‌های خلق شده‌نبود، از ابتدای دولت دوازدهم شوک‌های اقتصادی که ریشه در سیاست‌های آینده فروشی چهارسال دولت یازدهم داشت در بازار‌ها ظهور و بروز کرد.
دولت به جهت استقراض‌های سود دار از سیستم مالی در سال‌های‌۹۲ الی‌۹۶ با مشکلات بودجه‌ای روبه‌رو شد و بانک‌ها نیز به جهت اینکه در دولت یازدهم مأمور جمع‌آوری نقدینگی با پرداخت سود‌های بانکی بالا بودند تا تورم ناشی از استقراض‌های مالی دولت تا مدتی کنترل شود، با ناترازی ترازنامه‌های خود روبه‌رو شدند، به‌طوری که برخی از بانک‌ها حساب سرمایه‌شان نه تنها صفر شد، بلکه با حساب سرمایه منفی به کار خود ادامه دادند، در کل حجم نقدینگی در دولت دوازدهم به دلیل سیاست‌های اقتصادی که ریشه در تصورات و انتظارات بسیار خوش‌بینانه سیاسی از برجام داشت، افسار پاره کرد.
برای درک آنچه در بالا اشاره شد باید بدانیم حجم نقدینگی کل کشور در سال‌۹۲ در محدوده ۵۰۰‌هزار میلیارد تومان بود که هم اکنون این متغیر اقتصادی باید مرز ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده باشد و نکته جالب این است که حساب کل سیستم بانکی به منفی ۵۰‌هزار‌میلیارد تومان نزول کرده است و دخل و خرج دولت نیز به دلیل بی‌تفاوتی به تأمین مالی صحیح از مسیر‌های غیر‌تورمی نه تنها به هم ریخته است، بلکه به‌طور مجدد بر سیستم پولی کشور و پول ملی جهت تأمین مالی فشار می‌آورد. نکته قابل ملاحظه دیگر اینکه میانگین رشد اقتصادی هفت‌سال اخیر در حدود صفر بوده‌است، این بدان معنی است که میزان کالا و خدمات در اقتصاد در همان محدوده سال‌های‌۹۲ است، ولی نسبت به آن زمان ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده است که سهم پول از حجم نقدینگی مذکور امکان دارد در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول در حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.
البته طی شش‌ماه اخیر به دلیل آنکه کرونا در دنیا فراگیر شد و اقتصاد تمامی کشور‌ها را تحت‌تأثیر قرار داد بسیاری از کشور‌ها با مشکل مواجه شده‌اند، به‌طوری که اغلب بانک‌های مرکزی دنیا اقدام به خلق نقدینگی بسیار قابل ملاحظه در حمایت از اقتصادهای‌شان کردند، منتها نکته جالب آن است که کشور‌های مذکور به دلیل برخورداری از ساختار مناسب اقتصادی و تأمین مالی غیر‌تورمی با تورم‌های تند ناشی از افزایش مقداری پول روبه رو نشده‌اند، ولی متأسفانه ما به دلیل عدم اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بانکی امروز در هر بخش دچار تورم‌های تند شده‌ایم که بخشی از این تورم‌ها به گفته رئیس‌جمهور غیر‌طبیعی است و با اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
تیری در تاریکی در ماه‌های پایانی دولت
در این بین در شرایطی که بهای دلار به محدوده ۱۰ الی ۲۰ هزار تومان رسیده است، برخی معتقدند جریانی در اقتصاد به دنبال تقویت تورم ناشی از نقض بنیان‌های مختلف اثر گذار بر نرخ کالا در بازار‌ها است تا به واسطه افزایش فشار معیشتی بر مردم جامعه بتواند در ماه‌های پایانی دولت به‌طور مجدد شانس دستیابی به برات مذاکره با امریکا را به‌دست آورد، در همین راستا پالس‌هایی از برخی از چهره‌های سیاسی به چشم می‌خورد که گاهی شائبه‌های مذکور را تقویت می‌کند.
اکنون تاجزاده مذاکره با امریکا را راه‌حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور قلمداد می‌کند و از آن به عنوان نرمش قهرمانانه نام می‌برد که این تعبیر و نگاهی خوش‌بینانه تاجزاده به مذاکرات واکنش‌های بسیاری را در فضای مجازی در پی داشت.
به جای برجام ۲ از هزینه برجام یک بگویید
در حالی این چهره سیاسی نرخ دلار را وارد مباحث اقتصادی کرده‌است که باید عنوان داشت هزینه فرصت از دست رفته جهت اصلاحات بنیادی در اقتصاد و بی‌تفاوتی نسبت به بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و ارائه سهم به مردم جهت مشارکت در تقویت تولید ملی طی هفت‌سال گذشته، خلق نقدینگی ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است با رشد اقتصادی صفر درصد و همین دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی باعث شده است به تصور دستیابی به یک منبع عظیم سرمایه در آینده، در گذشته و حال با استقراض از ارزش پولی ملی آینده را بفروشیم کما اینکه باید به عرض این چهره سیاسی رساند به دلیل نقدینگی خلق شده در این سال‌ها امروز تمامی بازار‌ها دچار جهش نرخ شده است و جالب آنکه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همچنان بر تأمین مالی تورمی کسری بودجه دولتی اصرار دارند که در ترازنامه خود صاحب دارایی‌هایی معادل ده‌ها برابر کل نقدینگی موجود است، این بدان معنی است که دولت با عرضه بخشی از دارایی خود در بازار سرمایه می‌تواند هم بودجه‌اش را تأمین کند و هم اینکه کلی از بدهی‌هایش را به بانک مرکزی، بانک ها، بیمه‌ها و بازار سرمایه و پیمانکاران پرداخت کند. بی‌شک اگر همین امروز تمامی تحریم‌های اقتصادی ایران رفع شود با این روش‌ها و رفتار‌های سیاسی دولت رشد اقتصادی به این سادگی‌ها تقویت نخواهد شد زیرا در مسیر تقویت تولید ملی موانعی بنا شده است که فرقی نمی‌کند سرمایه گذار و فعال اقتصادی ایرانی باشد یا خارجی، تا این موانع مرتفع نشود مشکلات اقتصادی رفع نخواهد شد.