هیزم خانه‌های خالی تنور اجاره‌نشینی را داغ کرده است

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴۲‌درصد خانوار‌های تهرانی اجاره‌نشین هستند و بنا به اظهارات سرپرست سازمان بودجه و برنامه تهران بیش از ۲۰‌درصد از خانه‌های خالی کشور با تعداد ۵۰۰ هزار واحد برای استان تهران است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها در مورد اجاره‌نشین‌ها
وضع نشدن انواع مالیات بر بازار مسکن موجب شده است تا سرمایه به جای تمرکز روی ساخت مسکن روی احتکار مسکن‌های ساخته شده تمرکز کند در نتیجه وضعیت برای اجازه‌نشین‌ها بسیار سخت و پیچیده شده است، زیرا حدود ۳ الی ۶ میلیون مسکن در بازار مسکن ۳۰ میلیون واحدی کشور تحت قالب خانه‌های بلااستفاده و کم‌استفاده قرار گرفته است و جالب آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد ۳۴‌درصد واحد‌های مسکونی کشور و ۴۲‌درصد خانوار‌های تهرانی اجاره‌نشین هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره‌نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب و کار‌ها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.
این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل پرداخت نشدن به موقع اجاره‌بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشور‌ها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوارها، بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند.


آماری از اجاره‌نشینی در کشور
در این گزارش آمده است: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴‌درصد از واحد‌های مسکونی کل کشور، ۴۰‌درصد از واحد‌های مسکونی شهری و ۱۳‌درصد از واحد‌های مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند.
همچنین طبق آمار منابع ذی‌ربط از جمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران، برآورد سهم اجاره‌نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران بالغ بر ۴۲‌درصد از کل خانوار‌ها بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار شش ماهه اجاره‌نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می‌افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحد‌های مسکونی و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحد‌های مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس کرونا که به خصوص در کلانشهر‌ها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.
اجاره‌بها، مستأجران را به حاشیه شهر‌ها راند
نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهر‌ها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره‌بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوار‌ها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد به سمت حاشیه شهر‌ها و سکونتگاه‌های اقماری شده است. عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در کشور نیاز به بررسی عوامل ریشه‌ای دارد.
از موانع اجرای بهینه اینگونه احکام و مصوبات اجرایی می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم به عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت از نظام اجاره‌داری، ابزار‌های مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر املاک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قرارداد‌ها و معاملات نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل اشاره می‌کند که سبب خروج بازار از کنترل دولت می‌شود.
۲۰ درصد خانه‌های خالی در تهران است
در حالی که تعداد معاملات مسکن تهران در ماه به ۱۰ هزار معامله نزول کرده است، سرپرست سازمان برنامه و بودجه و تهران گفت: بیش از ۲۰‌درصد از خانه‌های خالی کشور با عدد ۵۰۰ هزار واحد برای استان تهران است، قانون اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی در سه ماهه دوم سال ۹۹ رسماً عملیاتی خواهد شد. با توجه به اینکه نیمی از این مبلغ به عنوان مشوق قانونی به شهرداری‌ها باز می‌گردد، انگیزه خوبی برای همکاری شهرداری‌ها برای اجرای این قانون است.
نعمت‌الله ترکی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اعلام کرد: بیش از ۲۰‌درصد از خانه‌های خالی کشور به تعداد حدود ۵۰۰ هزار واحد برای استان تهران است که متأسفانه به دلیل عدم دسترسی به منابع اطلاعات و برخی چالش‌های قانونی، امکان دریافت مالیات از صاحبان این املاک میسور نبود.
وی افزود: با عملیاتی کردن قانون بودجه و اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی، اجرای این قانون در سه ماهه دوم سال ۹۹ رسماً عملیاتی خواهد شد. ترکی گفت: برای تحقق این مهم جلسات و اقداماتی در حوزه مدیریت شهری و شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران انجام شده است و با توجه به اینکه نیمی از این مبلغ به عنوان مشوق قانونی به شهرداری‌ها بازمی‌گردد، انگیزه خوبی برای همکاری شهرداری‌ها برای اجرای این قانون ایجاد شده است.
مرکز آمار ایران: ۲۴‌درصد خانوار‌های شهری اجاره‌نشین هستند
همچنین داده‌های مرکز آمار حاکی از آن است که ۲۴‌درصد خانوار‌های شهری و ۵/ ۴ درصد خانوار‌های روستایی در سال ۹۸ اجاره‌نشین بوده‌اند.
بررسی داده‌های گزارش مرکز آمار از متوسط هزینه سالانه خانوار در سال ۹۸ حاکی از آن است که در بین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری بیشترین سهم با ٤٨‌درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده و همچنین در بین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار روستایی، بیشترین سهم با ٣٠‌درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
از سوی دیگر بررسی نحوه تصرف مسکن مناطق شهری و روستایی در این سال نشان می‌دهد که بیش از ۲۴‌درصد خانوار‌های شهری اجاره‌نشین هستند. این در حالی است که این آمار در مناطق روستایی بسیار پایین‌تر است و حدود ۵/ ۴ درصد خانوار‌های روستایی در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.
همچنین این گزارش بیانگر آن است که در سال گذشته ۶۷‌درصد خانوار‌های شهری و بیش از ۸۶‌درصد خانوار‌های روستایی در مسکن‌های ملکی ساکن بوده‌اند. همچنین حدود ۹‌درصد خانوار‌ها در مناطق شهری و روستایی و در سایر انواع مسکن مانند خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند.
با بررسی روند آمار نحوه تصرف مسکن از سال ۹۳ تا سال ۹۸ متوجه می‌شویم که طی این سال‌ها درصد تصرف مسکن ملکی با افزایش روبه‌رو بوده که این به معنی خانه‌دار شدن تعداد بیشتری از خانوارهاست، به نحوی که در این آمار از سال ۹۳ تا ۹۸ در مناطق شهری ۴/ ۱ درصد و در مناطق روستایی ۳۹/ ۱ درصد رشد داشته است.
تفاوت ۷/ ۳۳ میلیون تومانی متوسط قیمت مسکن در منطقه یک و منطقه ۱۸
براساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه درباره معاملات خردادماه ۹۹ شهر تهران، بالاترین قیمت‌های معامله شده هر مترمربع واحد آپارتمانی در منطقه یک با ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان و پایین‌ترین قیمت‌ها هم در منطقه ۱۸ با ۸ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان بوده‌است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن، بالاترین قیمت‌های معامله‌شده هر مترمربع واحد آپارتمانی در شهر تهران در منطقه یک با ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان، منطقه ۳ با ۳۳ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان، منطقه ۲ با ۲۸ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان و منطقه ۶ با ۲۵ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان ثبت شده‌است. کمترین قیمت‌های هر مترمربع واحد آپارتمانی نیز مربوط به مناطق ۱۸ با ۸ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان، منطقه ۲۰ با ۹ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان و منطقه ۱۷ با ۹ میلیون و ۵۹۴ هزار تومان بوده‌است. در سه ماهه نخست امسال تنها ۲۳ هزار و ۹۱۵ فقره معامله ثبت شد. همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در سه ماهه نخست امسال ۱۷ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان ثبت‌شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که متوسط قیمت خرید و فروش هر واحد مسکونی آپارتمانی ۱۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بوده‌است ۵/ ۳۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. متوسط قیمت معامله شده هر مترمربع واحد آپارتمانی در شهر تهران ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان ثبت شده‌است.
کمترین میزان معاملات در خرداد ماه امسال در مناطق ۱۹ با ۶۹ معامله، در منطقه ۹ با ۱۰۵ معامله و در منطقه ۱۶ با ۱۲۰ معامله بوده‌است و بیشترین میزان معاملات نیز در منطقه ۵ با ۱۵۷۰ معامله، منطقه ۲ با ۸۹۳ معامله و منطقه ۴ با ۸۷۴ معامله ثبت شده‌است.