چارچوب‌­های تحولی در قوه قضائیه

توصیه‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه را می‌توان نقشه راه تحول دستگاه قضایی در دوره پیش رو دانست. با توجه به آنکه معظم‌له گفتمان «تحول­گرایی» را در چند سخنرانی اخیر مورد توجه و تأکید قرار داده‌اند و در اولین گام مطالبات تحولخواهانه خود را از دستگاه قضایی طرح نموده‌اند، مداقه و بررسی برخی از مهمترین محور‌های انتظاری برای تحولگرایی در این قوه ضروری به نظر می‌رسد:
۱- اهمّیت سند تحوّلِ تهیه و ارتقا داده‌شده در قوّه قضائیه: برای هر حرکت آرمان‌خواهانه‌ای برنامه‌ریزی راهبردی منطبق بر زمان مقتضی لازم است. نکته دیگری که پیشتر هم مورد تأکید معظم‌له قرار گرفته بود، ضرورت پرهیز از افراط‌وتفریط در زمان‌بندی اجرای اهداف سند است. یکی از آفات برنامه‌ریزی‌ها که بعضاً در کشور ما نیز شاهد آن بوده‌ایم، شتاب‌زدگی در انجام زودتر از موعد اقدامات صحیح و موردنیاز است و در سوی دیگر گاه در برخی امور چنان وسواس و دیوان‌سالاری رخ می‌دهد که مردم هیچ‌گاه شهد شیرین اقدامات مثبت را نمی‌چشند. در اینجا لزوم پایبندی شخص ریاست محترم قوه و نیز دیگر مسئولان قضایی بر اجرای برنامه زمانی تعیین‌شده نیز بیش‌ازپیش روشن است.
۲- مردمی، انقلابی و ضدفساد: سه انتظار عمده‌ای که از ابتدای پیروزی انقلاب‌اسلامی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌رفته است، همین سه ویژگی مهم یعنی «مردمی، انقلابی و ضدفساد» بودن است. مردمی بودن در قوه قضائیه زمانی تجلی تام پیدا می‌کند که مردم حقیقتاً این نهاد را ملجأ و پناهگاه خود در مقابل ستم دیگران بدانند. انقلابی بودن این دستگاه زمانی تحقق کامل خواهد یافت که در هیچ پرونده‌ای، ریزودرشت بودن مجرم یا ارتباطات خانوادگی و قدرت و ثروت او مبنای تصمیم‌گیری در نوع برخورد با او نباشد. ضدفساد بودن قوه قضائیه زمانی به نهایت می‌رسد که این قوه در سطوح مختلف خود به سلامت کامل دست یابد به‌گونه‌ای که حتی از جهت ندرت، مسئولان قضایی برای یافتن فساد در این دستگاه جایزه تعیین کنند.
۳- تحول انسانی: اساس تحول در هر سازمانی بر سرمایه انسانی است و دستگاه قضایی تراز انقلاب نیز باید متکی به انسان‌های صالح تحول یابد. نکته‌ای که در بند قبل درباره لزوم سلامت این دستگاه گفته شد، به طور خاص در حوزه نیروی انسانی و به‌ویژه قضات تجلی می‌یابد. وجود حتی یک مورد قاضی فاسد زیبنده دستگاه عدالت نیست. البته مسئله سلامت قضات دغدغه مدیران پیشین قوه نیز بوده است، اما شاید در تدبیر متناسب باید تجدیدنظر کرد. تجربه نشان داده که این تصور که صرفاً بهبود معیشت قضات موجب کاهش فساد در این حوزه می‌شود چندان هم نتیجه‌بخش و مؤثر نبوده و باید بیشتر بر دقت در گزینش و نیز نظارت‌های مستمر تمرکز کرد.
۴- گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون: اصل ۱۵۶ قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» را یکی از مأموریت‌های قوه قضائیه می‌داند. به‌جرئت می‌توان گفت مسئله مهمی همچون حقوق عامه تا حد زیادی مورد غفلت واقع‌شده و مردم تا حد زیادی در مقابل سوءتدبیرها، سوءمدیریت‌ها و حتی گاه در مقابل ظلم آشکار ناشی از تصمیمات و اقدامات افراد ذی‌نفوذ و صاحبان قدرت و ثروت احساس بی‌پناهی می‌کنند.
هرچند در چند سال اخیر نمونه‌های جالبی از برخی تلاش‌ها در جهت احقاق حقوق عامه در برخی نقاط کشور از سوی دادگستری‌ها و دادسرا‌ها انجام پذیرفته، اما کافی نیست و امید است مطابق با این توصیه رهبر معظم انقلاب و نیز وظیفه ذاتی قوه، ریاست جدید این دستگاه در جهت تحقق فراگیر این امر مغفول و به‌طورکلی شأن نظارتی قوه قضا نسبت به قوای دیگر و بخش‌های گوناگون کشور بکوشد که نهایتاً میوه این تلاش را در ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه عدالت و نظام خواهیم چید.
۵- لزوم فعّالیت رسانه‌ای و هنری در باب کار قضایی: توجه مسئولان قوه قضائیه به امر مهم ارتقای سرمایه اجتماعی که از طریق تصویرسازی مناسب این قوه در نزد افکار عمومی تحقق می‌یابد، توصیه مهمی است که طی سال‌های اخیر مکرر مورد تأکید معظم‌له قرارگرفته است. گفتنی است اصلاح ادراک عمومی نسبت به یک نهاد، هم به عملکرد و برونداد‌های آن و هم به بازنمایی رسانه‌ای آن بازمی‌گردد. بر این اساس به جز اقدامات رسانه‌ای و هنری لازم، پدیدار شدن حکمت علمی و کارشناسانه در انتصابات، احکام، گفتار و رفتار قوه، برخورداری از گوش شنوا در همه مراحل قضایی و صبر و حوصله شنیدن از همه شاکیان و متهمان در عین برخورداری از قاطعیت و اقتدار، کاهش اطاله دادرسی، دقت در انتصابات قضایی، توجه به اخلاق، صبر و مهرورزی در مواجهه با مردم و قضازدایی، به این ارتقا کمک می‌کند.