از توهم تا واقعیت یک محکومیت

آفتاب یزد – گروه سیاسی: به تازگی در برخی از رسانه ها اخباری در خصوص محکومیت سنگین ایران در برابر ترکمنستان بر سر اختلافات گازی بین دو کشور منتشر شده است. اخباری که یک سویه کم کاری دولت و وزارت نفت را مقصر اصلی محکومیت ایران به پرداخت بدهی های گازی ترکمنستان معرفی می کند. این درحالی است که وزارت نفت اعلام می کند که شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه ای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این رابطه محکومیتی داشته باشد.
اصل این ماجرا اما از آنجایی شروع شد که در زمستان ۹۵ اختلاف گازی میان ترکمنستان و ایران بالا گرفت و ترکمنستان جریان گاز را به دلیل افزایش بدهی ایران قطع کرد.
مهر دراین باره می نویسد: «در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد و به طوری که هر ماه تاخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد. با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲ میلیارد دلار رسید تا ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود، باوجود رایزنی‌های انجام شده، جریان گاز قطع شد و شرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات خود شکایت کرد.»
مهر در ادامه می نویسد:«بر اساس قرارداد، داوری ICC سوئیس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده اند.طبق گفته مطلعین، با توجه به قوانین داوری ICC سوئیس، این داوری می‌تواند حکم کند طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور پرداخت شود چه از کره جنوبی و چه از عراق. »وزارت نفت اما روایت دیگری درباره این دادگاه و شکایت ترکمنستان دارد. این وزارت خانه با صدور بیانیه ای در این باره اعلام می کند: «در پی قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن گاز در اوایل زمستان سال 1395 ، به رغم پیگیری های انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلافات مالی بین طرفین از طریق مذاکره ، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف


به داوری بین المللی گرفت. مطابق مفاد
پیش بینی شده در قراردادهای فیمابین ، موضوع به دیوان داوری بین المللی با مقر سویس ارجاع و مورد بررسی قرار گرفت . داوری در تاریخ 4/4/1399 رای خود را به دوطرف ابلاغ کرد. مطابق مقررات داوری، این رای از سوی هیچ یک از طرفین اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین. در این جا لازم است بر این نکته تاکید شود که اساساً اختلاف تجاری بین شرکت
ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران صرفا یک اختلاف
برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت وکیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است. لذا این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد. آنچه در مورد رای صادره قابل بیان می باشد این است که رای صادره دارای ابعاد و جوانب مختلفی است . در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است . تاکید می شود که به خلاف برخی گزارش های رسانه ای ، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه ای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این رابطه محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرائم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است. به هرحال ما همواره اعتقادمان بر حل مسایل و اختلافات از طریق مذاکره بوده ولی ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بین المللی برای حل و فصل اختلافات می باشد. امیدواریم با صدور این رای زمینه توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد.»