اصلاح‌طلبان و ضرورت تعیین سازوکار جدید

 
 
 
 
پس از استعفاي آقاي محمدرضا عارف از شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان و انتقادات وارده به اين شورا احتمال دارد به دليل انتقاداتي که به شوراي‌عالي سياست‌گذاري مي‌شد و همچنين الزامات و انتظاراتي که در انتخابات 1400 برخي از شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب دارند و آنها در اين شورا برآورده نمي‌شود و شايد اين انتظارات مهم‌ترين دليل باشد که شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح و ترميم شود يعني اشخاص آن تغيير کنند و به احزاب وزن داده شود يا اينکه جاي خود را به سازوکاري جديدي بدهد. مهم‌ترين انتقادي هم که وجود داشت هم‌وزن نبودن آراء و احزاب بود. حضور شخصيت‌هاي حقيقي از ديگر انتقاداتي بود که صورت مي‌گرفت. علاوه بر اين انتظاراتي که برخي از شخصيت‌ها يا احزاب در 1400 از اين شورا دارند همه دست به دست هم داده تا اين کناره‌گيري‌ها و استعفا‌ها صورت گيرد. به‌نظر مي‌رسد راه‌حل دوم يعني تشکيل سازوکار جديد براي اجماع اصلاح‌طلبان اجتناب‌ناپذير باشد تا اين سازوکار جديد هم رافع بخش‌هايي از انتقادات و هم موجب به‌وجود آمدن يک اجماع و وحدت در ميان اصلاح‌طلبان شود. لذا هم مي‌توان به اصلاح اين شورا فکر کرد و هم به طراحي سازو‌کاري جديد انديشيد. به‌نظر مي‌رسد طي ماه‌هاي آينده شاهد ارائه طرح‌هاي جديدي از سوي برخي احزاب اصلاح‌طلب باشيم. از طرفي، شوراي هماهنگي نيز همان نواقص شوراي‌عالي سياست‌گذاري را به نحو ديگري دارد. يعني تفاوت شوراي هماهنگي با شوراي عالي اين است که در شوراي هماهنگي شخصيت‌هاي حقيقي حضور ندارند. از اين جهت واقعيت اين است که هم‌وزن نبودن احزاب در شوراي هماهنگي در آراي داده‌شده حکمفرما است. اين مهم‌ترين ايرادي است که هم شخصيتي‌هاي اصلاح‌طلب به اين شورا دارند و هم برخي احزاب بزرگ که خواهان حق راي مساوي بين احزاب سياسي هستند. نمي‌شود يک حزب داراي کارکرد بيروني و دروني بالايي باشد و ارکان آن به‌صورت مدام و پيوسته کار کنند و براي اصلاحات هزينه دهند، يک حزب ديگر نيز صرفا با داشتن يک دفتر در تهران همان يک راي را داشته باشد؛ اين هم انتقادي است که احزاب بزرگ و شخصيت‌هاي سياسي دارند. بنابراين بايد براي ترميم اينها در شوراي هماهنگي، شوراي‌عالي يا خارج از اين دو اصلاح‌طلبان همت بگمارند که اين نواقص اصلاح شود تا اجتماع کامل و مورد اتفاق همه رخ دهد. در خصوص پارلمان اصلاحات نيز به‌نظر مي‌رسد اين طرح بسيار آرمانگرايانه باشد؛ زماني که در شوراي‌عالي با 35 الي 40 عضو اين ايرادات اساسي بر آنها مترتب است، در پارلمان اصلاحات نيز همين اشکالات و ايرادات در سطح وسيع‌تري وجود خواهد داشت. اشکال اساسي عدم به‌وجودآمدن اجماع کامل در ميان اصلاح‌طلبان همين هم‌وزن نبودن احزاب سياسي است. قانون جديد انتخابات کمي به اين ناهماهنگي و هم‌سطح نبودن احزاب کمک کرده ولي همچنان قانون داراي اشکال اساسي درخصوص شکل‌گيري احزاب و ادامه کار آنهاست که اين اشکال اساسي در قانون براي شکل‌گيري احزاب مهم‌ترين عامل براي عدم اجماع بين اصلاح‌طلبان است. واقعيت اين است که تعدد احزاب سياسي در جبهه اصلاحات و اصولگرا مشکل اين دو جريان است. اگر احزاب بخواهند واقع‌گرايانه کارکرد اساسي داشته باشند کشور نياز به 2 يا 3 حزب سياسي قدرتمند بزرگ دارد که در معناي واقعي کلمه حزب باشد. با استعفاي آقاي موسوي‌لاري و آقاي عارف مجموعه اصلاح‌طلبان، بزرگان و احزاب موثر در اين جريان بايد بتوانند سازوکار جديدي براي اجماع تعريف کنند.