سخنگوی قوه قضاییه گفت: برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی حلقه آخر مقابله با فساد است و به هیچ عنوان از این مسیر بر نمیکردیم و از مقابله با مفسدان کوتاه نمی آییم. محاکمه مفسدان حلقه آخر این مسیر است اما هدف ما تحقق عدالت و عاری شدن کشور از هرگونه فساد است.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: برای از بین بردن فساد در جامعه نیازمند یک اجماع ملی هستیم و تکمیل زنجیره مبارزه با فساد در زمینه پیشگیری و شناسایی و تشخیص از بین بردن بسترهای فساد زاد که امیدواریم این زنجیره کامل شود.

ما در مبارزه با فساد هم با مفسدین مبارزه می کنیم هم به دنبال بازدارندگی بوده و از همه مهمتر به دنبال استرداد اموال به غارت رفته از بین المال مسلمین هستیم. در خرداد امسال تنها در یک پرونده اقتصادی در خصوص مجموعه بدهی های گروه فلاحیان به سیستم بانکی دوازده هزار میلیارد تومان مجموعه بدهی این گروه به سیستم بانکی تسویه شد، در حالی که اجرای این حکم هنوز آغاز نشده اما موفق شدیم این بدهی را تسویه کنیم.

وی درخصوص افزایش اجاره بها نهایتا تا سقف ۲۰ تا ۲۵ درصد و فعالیت سودجویان در این حوزه و اقداماتی که می توان انجام داد گفت: در شرایط فعلی با انجام وظایف نهادهای متولی می توان از افشار گسیختگی افزایش قیمت جلوگیری کرد.باید در این شرایط احکام فوری مورد توجه قرار گیرد و اگر پرونده ای برای تخلیه واحدهای مسکونی تشکیل شد دقیقا شرایط روز و وضعیت عمومی جامعه و سیاست قوه قضاییه را مورد لحاظ قرار دهند و تصمیمات قضایی کمک به ثبات در بازار قیمت ها منجر شود.

وی درخصوص وضعیت فریبا عادل خواه گفت: رای عدال خواه به تجدید نظر رفت و حکم دادگاه بدوی تایید شد.ایشان به لحاظ ارتکاب جرایمی امنیتی به تحمل پنج سال حبس محکوم شده البته یک حبس یک و نیم ساله هم دارند که در نهایت همان حبس پنج ساله با احتساب ایام بازداشت موقت اجرا خواهد شد.

وی درخصوص بی نتیجه ماندن رسیدگی به پرونده های تحقیق و تفحص گفت: این پرونده ها اولویت دارد، با دقت رسیدگی می شود و مقرر شده اگر در جایی نقصی وجود داشت با مجلس مکاتبه شود تا نقص رفع شود. تاکنون ۲۹ مورد پرونده تحقیق و تفحص به دادسرای تهران ارجاع شده که دوازده مورد در حال رسیدگی است. ۲ مورد به محکومیت و کیفرخواست منجر شده و ۱۵ مورد هم منجر به قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده شد.

وی درباره حکم روح الله زم گفت: دادگاه حکم خود را مبنی بر محکومیت زم صادر کرده اما حکم بدوی است. برای روح الله زم به لحاظ موارد اتهامی متعدد نهایتا به مصداق افساد فی الارض حکم اعدام صادر شده است. این متهم به حبس هم محکوم شده که غیر قطعی است و اگر فرجام خواهی شود پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت.

وی درباره دستگیری افرادی از مجموعه جمعیت امام علی گفت: در این موضوع سه نفر بازداشتی داریم اما ربطی به سازمان و تشکل مردم نهادشأن ندارد. این افراد در مظان اتهامی قرار گرفتند که ربط به خود شخص شأن دارد.

وی درباره تایید حکم اعدام برای سه نفر از معترضین آبان ماه گفت: هنوز این پرونده اعاده نشده و تایید صدور رای به دست ما نرسیده است. ما تفاوت بین اعتراض و اغتشاش قایلیم و تقاضا می کنیم اصحاب رسانه این سیاست ما را مد نظر قرار بدهند ما نسبت به کسانی که اعتراض داشتند اکثریت آزاد شدند اما معدودی از افراد هستند که اغتشاش به پا کرده و اموال عمومی را به آتش کشیدند.

وی درباره پرونده طبری نیز گفت: ۲۱ نفر ارتباطشان با طبری مشهود بوده و اسامی آنها در کیفرخواست قید شده است. البته بخش هایی از پرونده هنوز در دادسرا مفتوح است و برای برخی از این افراد کیفرخواست صادر شده است.

اسماعیلی درخصوص پرونده حسن رعیت گفت: این فرد هنوز در بازداشت و تحقیقات طولانی و دامنه دار است. البته به مراحل پایانی رسیدگی نزدیک و تاکید شده که تسریع شود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مرگ قاضی منصوری گفت: قوه قضاییه به جد پیگیر ابهام زدایی و شفافیت است زیرا اولا منصوری ایرانی بود، ثانیا پرونده داشت و ثالثا چون ما تقاضای استرداد این فرد را داشتیم.

وی ادامه داد: هنوز قضاوتی نداریم و فقط روایتی از پلیس بین الملل داریم که حکایت از کشته شدن این فرد دارد و البته مستنداتی برای ما ارسال شده که شامل عکس جنازه و عکس گذرنامه است. حسب ظاهر جنازه متعلق به منصوری است اما قاضی هستیم و باید نمونه دی آن آی بررسی شود. مجدانه پیگیر این هستیم که باید در اسرع وقت جسد به ایران فرستاده شود. در ارتباط اینکه آیا خودکشی بوده یا دیگر کشی ابهاماتی وجود دارد و خواسته ایم هیاتی از پلیس بین المللی و پزشکی قانونی به کشور رومانی برود و اسناد و مدارک را در آنجا ببینند.

وی در خصوص اینکه در فضای مجازی افرادی برای جذب فالوور مثل شرکتهای هرمی رفتار می کنند و عده زیادی از مردم فریب می خورند گفت: قرار نیست هر عمل مجرمانه ای در فضای مجازی به سهولت رخ بدهد و افراد متضرر بشوند.برخی از این اقدامات جنبه عمومی دارند که دادستان ورود می کند اما برخی هم نیازمند شاکی خصوصی است که باید بزه دیدگان اعلام شکایت کنند. در همه مواردی که جرم در ایران رخ دهد فرد حتما تعقیب قضایی می شود. البته در حوزه خارجی هم تلاش می کنیم موارد شناسایی شده به کشور بازگردانده شوند.

وی درخصوص جرم انگاری گرانفروشی گفت: بخشی از این بررسی توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام میگیرد و برخی هم توسط قوه قضاییه. اگر احتکار جرم است به این نکته توجه باید بکنیم که وقتی فردی کالای مورد نیاز مردم را احتکار می کنیم باید با آن برخورد شود و در اینجا دیگر حقوق مالکانه مورد توجه قرار نمیگیرد.

اسماعیلی در خصوص اعلان قرمز برای ۳۶ متهم دست داشتن در ترور حاج قاسم سلیمانی گفت: تعدادی از عناصر موثر در این اقدام تروریستی و کشتن انسانهای بی گناه را شناسایی کرده ایم افرادی که رسماً این اقدام را به گردن گرفته و کسانی که ما براساس اشراف اطلاعاتی متوجه شدیم در این اتفاق تروریستی نقش داشته اند.وی گفت: فهرست افراد تکمیل و نام و سمت آنها مشخص شد و برای این افراد اعلان قرمز صادر شده و پیگیر هستیم در هر زمانی که به این افراد دسترسی پیدا شود محاکمه شده و مجازات شوند.کجای این حادثه سیاسی است. مهمان کشور عراق را که نماد مبارزه با تروریسم بین المللی بوده، کشته اند. این پیگیری سیاسی نبوده و تا آخرین لحظه پیگیر این موضوع خواهیم بود.