نکته مهم اینجاست که دولت باید اهداف اصلی برای ایجاد رونق اقتصادی و جهش تولید در کشور داشته باشد. کنترل نقدینگی در جامعه، شفافسازی وضعیت پول ملی، اصلاح قانون پولی بانکی، دریافت مالیاتها به صورت اصولی و بر پایه عدالت، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، توزیع عادلانه کالا در کشور و ساماندهی سرمایهگذاران در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از اقدامات اساسی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد.

بخش زیادی از این مشکلات در قانونگذاری حل شده اما در اجرا اشکالاتی وجود دارد و باید پرسید، چرا امروز باید یک شخصی ۳ هزار میلیارد تومان وام از بانک دریافت کند و در مقابل افراد عادی برای گرفتن کمترین تسهیلات دچار مشکل شوند.

برای رسیدن به این هدف، قوه قضاییه باید جلوی متخلفان در عرصه صنعت و تولید را که موجب دلسردی و ناامنی فضای اقتصادی میشوند را بگیرد. بعد از احداث کارخانجات خودروسازی همیشه با هدف حمایت از تولید داخلی از آنها دفاع شده اما متاسفانه این کارخانهها در واقعیت زد و بندهایی را انجام میدهند و بارها اعلام شده باید جلوی آن گرفته شود و هنوز هم دستگاههای نظارتی اقدام مفیدی انجام ندادهاند.

در حالی که برخی هنوز بعد از ۴ سال در نوبت دریافت خودرو هستند، خودروسازان اخیرا در اقدامی دوباره شروع به ثبت نام از متقاضیان کردند. البته ابتدا میخواستند پولی را برای این پیش فروش و قرعهکشی دریافت کنند که بعد از اعتراضات، ثبت نام را بدون دریافت پول انجام دادند.

همچنین باید از خودروسازان و مسئولان مربوطه پرسید، چرا خودروهای بدون پلاک میزنید؟ تعداد بسیاری از خودروهای بدون پلاک در انبارها قرار میگیرند، این موضوع چه معنی میتواند داشته باشد؟

البته حمایت از سرمایهگذار در کشورمان باید تعریف و چارچوب مشخصی داشته باشد و در این حوزه وظایف دستگاههای مربوطه کاملا تعریف شود تا قبل از وقوع و بروز فساد و سوءاستفاده پیشگیری لازم انجام شود نه اینکه قوه قضاییه بعد از ۲۰ سال که از دریافت میلیاردها تومان تسهیلات توسط یک شخص گذشته، بخواهد با وی برخورد کند.