گروه صنعت و تجارت: طبق مصوبه روز دوشنبه (۹ تیرماه) ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مورد نرخ مالیات بر شرکتها (واحدهای تولیدی غیردولتی)، در صورت تثبیت یا افزایش اشتغال در سال جاری، نرخ مالیات عملکرد سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش مییابد. این مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با توجه به شرایط موجود اقتصادی و با هدف پیشگیری از آثار و تبعات ناشی از تعدیل نیروی کار یا تعطیلی واحدهای تولیدی در سال جهش تولید اتخاذ شده است. طبق این مصوبه، در صورتی که واحد تولیدی در اسفند ۹۸ و یا در ۴ ماهه نخست امسال نسبت به تعدیل نیروی کار اقدام کرده باشد، می تواند با بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی اشتغال جدید بر مبنای تعداد نیروی کار در فهرست بهمن ۹۸، از این مشوق مالیاتی بهرهمند شود. این مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شده است.

در کشورهایی با ساخت اجرایی مانند ایران که دولت نقش تعیین کننده ای در اقتصاد به عهده دارد و به بیان دیگر اقتصاد تا اندازه زیادی دولتی است، وجود منابع مالی در دستان دولت نقشی تعیین کننده در رشد اقتصادی از طریق ایجاد زیرساخت ها و کمک به رشد و رونق تولید ایفا می کند. در واقع دولت می تواند از طرقی مانند تنظیم سوددهی در بازارهای مولد و غیرمولد و نیز هدایت منابع مالی خود به سمت بازارهای مولد به رشد و قدرتمند شدن اقتصاد کمک کند. یکی از منابع مالی مهم و قدرتمندی که می تواند در هر شرایطی حتی شرایط تحریمی، دولت را در این امر یاری نماید، منبع مالیات است.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مالیات موثرترین وسیله جهت انتقال منابع به بخش دولتی و هدایت آن به سمت طرح های مولد به جهت رونق و نیز ایجاد جهش در تولید به شمار می رود. نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که این ابزار مالی در حال حاضر در این کشورها، نقشی بسیار مهم و تعیین کننده در هدایت نقدینگی به سمت کسب و کارهای مولد ونیز تامین هزینه های دولت در تامین خدمات عمومی دارد. بی توجهی به منبع مهم و قدرتمند مالیات در حالی صورت می گیرد که کشور به دلیل تحریم های شدید بر اصلی ترین بخش اقتصادی خود یعنی نفت، دچار کمبودهای شدید مالی در تامین هزینه های عمومی و نیز ایجاد زیرساخت های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است. در چنین شرایطی منابع مالی حاصل از مالیات می تواند علاوه بر تامین کسری بودجه دولت، بهترین تکیه گاه مالی دولت در انجام وظایف خود در راستای جهش تولید باشد.

تحقق نقش مالیات مهم مالیات در ایجاد جهش تولید اما در گرو دو اقدام بسیار مهم است. اولین اقدام بستن گلوگاه های فرار مالیاتی در کشور از طریق اصلاح قوانین ناکارآمد مالیاتی مانند حذف معافیت های مالیاتی بی قاعده و نیز ممانعت از فرارهای مالیاتی بسیاری از میلیاردرها که برخی از تاکنون حتی یک ریال هم مالیات نداده اند. فرار مالیاتی اقشار ثروتمند از جمله وکلا که مطابق برخی آمارها از ۶ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان می رسد.

درآمدهای مالیاتی به سمت تولید هدایت شوند

در همین حال رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: دولت باید تصدی گری خود را در امور اقتصادی کاهش دهد و از بخش خصوصی به صورت جدی حمایت کند. عزت اله اکبری با تاکید بر اینکه باید جلوی رانت های مدیریتی گرفته شود، اظهار داشت: باید از ظرفیت مردم برای رشد و توسعه تولید و همچنین حل مشکلات کشور استفاده شود. وی تصریح کرد: اعتقادی به تحریم ها ندارم، اگر محکم، استوار و هماهنگ باشیم به راحتی حرفهای خود را در عرصه بینالملل بر کرسی می نشانیم. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر لزوم فعال سازی دیپلماسی اقتصادی ایران توسط سفارتخانه ها، افزود: با فعال سازی دیپلماسی اقتصادی، بخش خصوص با توانمندی بیشتری در عرصه تولید فعالیت خواهد داشت. به همین دلیل دولت باید تصدی گری خود را در امور اقتصادی کاهش دهد و از بخش خصوصی به صورت جدی حمایت کند. وی ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، دو موضوع ساختار و مدیریت برای تحقق اهداف جهش تولید موثر است و باید مدنظر قرار گیرد. در موضوع ساختار، مجلس آمادگی لازم را برای هر نوع همکاری با بخش خصوصی دارد. اکبری با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی باید به سمت تولید سوق داده شود، گفت: مجلس برای وضع قوانین مورد نیاز دولت آمادگی دارد و اگر قوانین تسهیل کننده ای مدنظر است، به ما اعلام شود.

ناامن کردن بخشهای غیرمولد برای حمایت از تولید

در همین حال یک نماینده مجلس یازدهم گفت: یکی از راههای حمایت از تولید، ناامن کردن بخشهای غیرمولد اقتصادی مانندسوداگری است و برای ایجاد رونق اقتصادی باید از اقدامات فرعی فاصله گرفته و اهداف جدی را دنبال کرد. کاظم دلخوش در گفتگو با خانه ملت، با بیان اینکه یکی از راههای حمایت از تولید، ناامن کردن بخشهای غیرمولد اقتصادی مانند سوداگری و دلال بازی است، گفت: برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور باید از حرفها و اقدامات فرعی فاصله گرفته و اهداف جدی را دنبال کرد. وی با اشاره به اهداف اصلی دولت برای ایجاد رونق اقتصادی و جهش تولید در کشور بیان کرد: کنترل نقدینگی در جامعه، شفافسازی وضعیت پول ملی، اصلاح قانون پولی بانکی، دریافت مالیاتها به صورت اصولی و بر پایه عدالت، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، توزیع عادلانه کالا در کشور و ساماندهی سرمایهگذاران در بخشهای مختلف از اقدامات اساسی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد. این نماینده مجلس ضمن تاکید براینکه قوه قضاییه باید جلوی متخلفان در عرصه صنعت و تولید را که موجب دلسردی و ناامنی فضای اقتصادی میشوند را بگیرد، بیان کرد: بعد از احداث کارخانجات خودروسازی همیشه با هدف حمایت از تولید داخلی از آنها دفاع شده اما متاسفانه این کارخانهها در واقعیت زد و بندهایی را انجام میدهند و ما هم بارها اعلام کردیم باید جلوی آن گرفته شود و هنوز هم دستگاههای نظارتی اقدام مفیدی انجام ندادهاند.