ناکامی شراکتی در حل معضل مسکن!

درحالی که طرح مسکن 25 متری مطرح است، ثبت نام مسکن ملی در جریان بوده و مسکن مهر ناتمام است!
عباس آخوندی به تازگی گفته این دولت روحانی نبود که دستور توقف مسکن مهر را داد بلکه مجلس اصول‌گرای نهم
در قانون بودجه چنین امری را مصوب کرد



آفتاب یزد- گروه سیاسی: مسکن به عنوان سرپناه یکی از نیازهایی است که شوخی بردار نیست و اگر نباشد بر همه زندگی یک فرد تاثیرگذار است. در ایران که اقتصاد دولتی است و همه بخش‌های اصلی آن مستقیم و غیرمستقیم زیر سیطره دولت قرار دارد تامین مسکن یا به عبارت بهتر تسهیل دستیابی به مسکن نیز یکی از وظایف تعریف شده دولت‌ها قلمداد می‌شود. با این حال در این زمینه نیز همیشه پای دولت‌ها لنگ می‌زند یا طرح‌هایی غیرقابل اجرا ارائه می‌شود، یا طرح‌هایی اجرا می‌شود که دردسرهای بی‌شماری را با خود به همراه دارد! یکی از مهمترین طرح‌هایی که در زمینه تامین مسکن از سوی دولت انجام شد مسکن مهر است که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و بخش‌های زیادی از آن نیز اجرایی شد. طرحی که موافقان و مخالفان بسیاری دارد. برخی می‌گویند چاپ پول برای ساخت این مسکن‌ها در دولت احمدی‌نژاد یکی از عوامل اصلی تورم بالای 40 درصد در دولت قبل بود، آنهم زمانی که از قِبل نفت بالای 100 دلار وضع دولت خوب بود. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم یعنی دولت اول روحانی که از قضا در مهار تورم بسیار مثبت عمل کرد و برای دوره‌ای تورم در ایران را به زیر 10 درصد‌آورد در شهریور 93 با بیان اینکه در کنترل تورم مهار رشد نامناسب نقدینگی جزو اولویت‌های اصلی است تصریح کرد:«در سالهای قبل برای حل مشکلات اقتصادی متوسل به افزایش نقدینگی شده‌اند که موید آنهم مسکن مهر است. مسلما ساخت مسکن ارزان برای تمام مردم خوشایند است اما برای مسکن ارزان، دولت وابسته به افزایش نقدینگی شد؛ جالب است که بگویم با این کار پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر وابسته شده است.»
پروژه مسکن مهر تقریبا با روندی کاهشی در دولت روحانی مواجه شد. مواردی نظیر مسکن «اجتماعی» به جای «مهر» عنوان شد اما در عمل از طرح در سخنرانی‌ها فراتر نرفت. حالا دولت چند وقتی است که ثبت‌نام برای مسکن «ملی» را آغاز کرده و از قرار بیش از یک میلیون نفر نیز در این طرح ثبت نام کرده‌اند به امید خانه دار شدن. به عبارت دیگر در شرایط فعلی درحالی که تنها یک سال از عمر دولت روحانی باقی مانده بار دیگر موضوع ساخت مسکن از سوی دولت مطرح شده است. اخیرا نیز وزیر راه و شهرسازی در وعده‌ای قابل تامل گفت:«۸۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن و ۲۰۰ هزار واحد برای محرومان تا پایان سال آینده احداث و به متقاضیان ثبت نام شده تحویل داده می‌شود.» این درحالی است که در طول هفت سال گذشته عملا دولت روحانی در این زمینه گامی برنداشته است و در شرایط فعلی که تمامی بخش‌های اقتصاد کشور زیر فشار شدید تحریم‌های دونالد ترامپ قرار دارد سرنوشت چنین وعده‌ای آنهم در اخرین سال دولت نامشخص است.

> تعطیلی مسکن مهر کار کیست؟
البته نمی‌توان پرونده دولت روحانی در حوزه مسکن را کاملا خالی ارزیابی کرد. در واقع به رغم اینکه گفته می‌شود دولت پروژه‌های مسکن مهر را نیمه کاره رها کرد اما این چنین نیست و تا حد امکان مسکن مهر در دولت‌های روحانی تکمیل یافت. البته اصول‌گرایان فارغ از معایبی که مسکن مهر داشت همواره عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی را به عنوان مهمترین عامل پایان دادن به مسکن مهر معرفی کردند و اعلام می‌کردند او مانع از ادامه خانه دار شدن بخش‌های ضعیف جامعه شده است! در این زمینه عباس آخوندی هدف انتقادات و هجمه‌ها قرار می‌گیرد. او به تازگی در نامه‌ای به احمد توکلی در پاسخ به انتقاداتی که سایت الف وابسته به توکلی مطرح کرده نامه‌ای نوشته و توضیحاتی داده که قابل تامل است.
در نامه آخوندی آمده است:« در گزارشی که شما انتشار داده‌اید، آمده‌است که «با تلاش آخوندی، هیئت دولت در جلسه 8 آبان ماه 92، عملا دستور توقف مسکن مهر در دولت یازدهم صادر شد». چرا دروغ می‌گویید؟ این مجلس نهم بود که طی بند 5 تبصره 2 قانون بودجه سال 1392 ادامه‌ی مسکن را متوقف کرده و اعطای هرگونه اعتباری به آن را ممنوع ساخته‌بود. شما عضو فعال و موثر آن مجلس بودید و تمام این اتفاق در زمان دولت دهم رخ داد. من این‌قدر حریّت و آزادگی داشتم و دارم که بگویم من با این طرح مخالف بودم و هستم ولی چون تعهد دولت را تعهد حقوقی می‌دانستم، تمام توان وزارت‌خانه را برای اتمام آن بکار گرفتم. لذا، افزون بر عملکرد پیش‌گفته، 245 هزار واحد مسکونی دیگر را نیز به اتمام رسانده بودم ولی به دلیل آن‌که برخی از خدمات زیربنایی آن چون برق، آب و یا فاضلاب‌اش وصل نبود تحویل متقاضیان نکردیم. چون ما نمی‌خواستیم مردم بین دستگاه‌های دولتی سرگردان شوند. من از هرگونه نمایش و مردم‌فریبی به‌دور بودم. شما و بسیاری از دوستانتان همه‌ی این‌ها را می‌دانید و باز خلاف می‌گویید. آیا آن‌قدرآزادگی دارید که مسئولیّت کاری که انجام دادید را بپذیرید؟
ما بیش از یک‌میلیون و چهل هزار خانه را در این مدت به اتمام رساندیم و در اختیار متقاضیان عزیز قراردادیم. من می‌توانستم دستِ‌کم هر هفته یک پروژه را افتتاح کنم و یکی از محبوب‌ترین وزیران در میان گروه شما و بخشی از اذهان عمومی باشم. لیکن من از دین چنین یافتم که در هیچ شرایطی نباید دروغ گفت و تزویر کرد. این آموزه‌ی پیامبر(ص) و امامان معصوم علیهم السلام است. مبنای عمل من روشن بود. چون نمی‌خواستم پروژه‌ای که بنیان آن را نادرست می‌دانستم ترویج کنم. پروژه‌ای که از محل دست‌بردن در جیب مردم چه از طریق چاپ پول و چه از طریق جمع‌آوری اندوخته‌های مردم ضعیفی که طلاها و پس‌اندازهای اندک و خُردِ خود را به امانت در اختیار دولت قرار داده بودند و از همان محل، 110 هزار خانه بدون متقاضی شروع کرده‌بود که بر مبنای راستی استوار نبود.»
اشاره آخوندی به تصمیم مجلس اصول‌گرای نهم درحالی است که تاکنون اصول‌گرایان مانور بسیاری روی ادامه نیافتن مسکن مهر در دولت روحانی می‌دادند و با القابی مانند «آخوندی لیبرال» او را عامل این موضوع می‌دانستند. اما حالا روشن شده که در این ماجرا مجلس نهم بوده که به طور قانونی چنین امری را از دولت خواسته است هرچند که خود دولت نیز به چنین امری مایل بوده است اما در واقع مجلس عملا در قانون بودجه دست دولت را بسته است.

> خانه‌های 25 متری!
حالا اینبار طرحی با عنوان ساخت مسکن‌های 25 متری را مورد بررسی قرار داده است. جالب آنکه اولین بار نیست چنین موضوعی مطرح می‌شود. در سال 88 در ابتدای دولت احمدی‌نژاد نیز چنین موضوعی مطرح شده بود. در آن زمان بخش خصوصی برای تامین مسکن جوانان که به عنوان یک دغدغه در دستور کار شورای عالی مسکن قرار گرفته بود، پیش‌قدم شده و پیشنهاد ساخت برج‌های مسکونی با واحد‌های ۲۵ تا ۳۵‌متری در مناطق مرکزی پایتخت را به دولت ارائه کرد. محتوای این بسته بر محور تسهیل شرایط صاحبخانه شدن جوانان طراحی شده است، به طوری که زوج‌های جوان و دانشجویان می‌توانند در صورت ساخت چنین خانه‌هایی آن را به یک سوم قیمت واحدهای مسکونی معمولی خریداری کنند. با این حال این طرح در آن زمان پیگیری نشد و دولت وقت با تمام توان بر روی مسکن مهر سرمایه‌گذاری کرد.
در شرایط فعلی نیز مناقشه برسر این نوع ساخت مسکن ادامه دارد. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با تکذیب موافقت مجلس با تولید مسکن ۲۵ متری، گفت:«ساخت مسکن کوچک، جوانان را به تجردگرایی سوق می‌دهد. او افزود: این موضوعات مطروحه کاملا کذب بوده و مجلس به هیچ وجه موافق تولید مسکن زیر متراژ ۴۰ متر نخواهد بود. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تولید مسکن ۲۵ متری یا مساکن کوچک به هیچ وجه به صلاح کشور نخواهد بود و مشکلات اجتماعی بسیاری را برای کشور به دنبال دارد.» این موضع رئیس کمیسیون عمران مجلس درحالی است که این طرح اخیراً طبق یک تفاهم‌نامه به تایید شهرداری تهران و وزارت کشور رسیده و بر اساس آن قرار است در پایتخت واحد‌های کوچک تولید شود. براساس طرح تفصیلی ارائه شده، حداقل متراژ واحد‌های مسکونی در شهر تهران ۳۵ متر است که بر اساس پیشنهاد ساخت خانه‌های ۲۵ متری، این میزان باید به ۲۵ متر کاهش یابد. در همین رابطه چندی پیش اسلامی وزیر راه و شهرسازی در رابطه با حمایت از ساخت خانه‌های ۲۵ متری اعلام کرد در وزارت راه و شهرسازی چنین طرحی وجود ندارد و طبق الگوی جامع مسکن، کمترین متراژ مسکن ۷۵ متر است و اصلا این مورد تایید نمی‌شود.
با وجود چنین بحث و جدل‌هایی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری بعید است از این وضعیت سرپناهی برای مردم ایجاد شود. به عبارت دیگر موضوع مسکن را باید در چند بعد در نظر گرفت. نخست اینکه مسکن مهر پروژه‌ای اشتباه بود که بار مالی بسیاری را ایجاد کرد و بخش‌هایی از این مساکن خالی ماند و در نهایت در سرازیری دلال‌ها فرو رفت. نکته دوم این است که مسکن مهر هرچه بود دولت روحانی عامل پایان آن نبود بلکه مجلس اصول‌گرای نهم دستور قانونی پایان آن را صادر کرده است. نکته سوم اینکه دولت‌ها عملا در تامین مسکن موفق نبوده‌اند و حالا که بار دیگر موضوع مسکن 25 متری مطرح شده نیز بعید است این طرح به سرانجام برسد همانطور که نسبت به موفقیت مسکن ملی شک و تردید‌ها بسیار است.
در پایان به نظر می‌رسد نکته کلیدی این است که دولت، مجلس، شهرداری، اصول‌گرا، اصلاح‌طلب، همگی در وضعیت فعلی که مسکن سربه فلک کشیده و به یک معضل جدی تبدیل شده نقش داشته‌اند و یکی نمی‌تواند دیگری را مقصر جلوه دهد بلکه به قول معروف «خوبان هم گرده هم آمده اند!». در طول دست کم 15 سال اخیر مسکن به یک میدان آزمون و خطا تبدیل شده که اجرایی شدن طرح‌هایی مانند مسکن مهر دردسر آفرین بوده و اجرایی نشدن طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی نیز به همین منوال. از قِبل چنین شرایطی است که قیمت مسکن نیز بدون هیچ مانعی هر روز گران‌تر از دیروز می‌شود. تا زمانی که دولت‌ها در اقتصاد ایران خود را قیم مردم می‌دانند و همه اقتصاد از جمله تامین مسکن را وظیفه خود می‌دانند و مانع از حضور بخش‌های مختلف خصوصی و رقابتی شدن ارائه خدمات می‌شوند، اوضاع به همین صورت خواهد ماند؛ دولت ناکام، مردم بی‌مکان!