احضار نماینده بهزیستی درباره پرونده «عسل»

بهبودی نیا/معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: سازمان بهزیستی با وجود این که گام های مثبت زیادی در حوزه کودکان  و زنان برداشته است اما چنان چه فرد، نهاد یا سازمانی قصور و ترک فعلی انجام داده باشد، دستگاه قضایی موضوع را پیگیری خواهد کرد و برخوردهای لازم را خواهیم داشت. به گزارش «خراسان رضوی»، حجت الاسلام والمسلمین حسینی، در نشستی خبری که روز گذشته در دادگستری استان برگزار شد، ضمن اشاره به پرونده مرگ «عسل» گفت: اتهام ارتکاب یک فقره قتل عمدی زن مسلمان و کودک آزاری به متهم تفهیم و قرار کفالت بازداشت به بازداشت موقت تشدید شد. وی با بیان این که هنوز نتیجه قطعی فوت کودک به دلیل حساسیت موضوع در دست بررسی است، اظهار کرد: با توجه به این که طبق گزارش‌های پزشکی قانونی مشخص است که قتلی واقع شده و ضربه ای که متهمه به متوفیه وارد کرده نوعا کشنده بوده و این ضربه باعث شده یکی از مهره های کمر مقتول بشکند و باعث خون ریزی داخلی شود و در بازسازی صحنه قتل، پزشکی که کالبد شکافی را انجام داده علت قتل را همین موضوع اعلام کرده ولی با این حال نمونه برداری ها انجام و به آزمایشگاه ارسال شده است که علت قطعی فوت را اعلام خواهد کرد. معاون دادستان مشهد درباره میزان پیشرفت پرونده «عسل» در دستگاه قضایی نیز گفت: تقریبا 80 درصد از تحقیقات تکمیل شده است و به این دلیل که در پرونده های قتل، پرونده شخصیت نیز در کنار پرونده قتل باید تکمیل و گزارش مددکار اجتماعی و موضوعات روان شناسی و روانی متهم نیز باید بررسی شود به زمان بیشتری نیاز است. درباره این پرونده، به محض این که نتیجه نهایی پزشکی قانونی و مواردی که بازپرس پرونده دستور داده اند، اعلام شود حتی اگر متولیان امر قصور کرده باشند، با آن ها برخورد می شود. قاضی حسینی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر صحت و سقم ادعای یکی از همسایگان در خصوص تماس آن ها درچند ماه گذشته و پیش از قتل عسل با اورژانس اجتماعی، گفت: این موضوع توسط بازپرس پرونده در حال بررسی است و نماینده سازمان بهزیستی را احضار کرده اند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و هنوز به قطعیت نرسیده است.
معاون دادستان مشهد در بخش دیگری از این جلسه به اقدامات اخیر قوه قضاییه و قانونی که در حمایت از کودکان و زنان به مدت 10 سال معطل مانده بود، اشاره کرد و گفت: در دوران تحول دستگاه قضایی نگاه ویژه ای به حقوق کودکان و زنان وجود دارد. متاسفانه در گذشته لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان 10 سال  معطل مانده بود و با پیگیری های آیت ا... رئیسی، ریاست قوه قضاییه، در اواخر اردیبهشت امسال به تصویب شورای نگهبان رسید. وی افزود: با اجرای این قانون، روزنه های امید برای حمایت از  کودکان و نوجوانان بیشتر خواهد شد و در لایحه جدید، تکالیف قانونی برای سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت کار و وزارت بهداشت معین شده است و همچنین برای شهروندان نیز تکالیف قانونی را معین کرده و چنان چه سازمان ها بعد از اطلاع رسانی، پیگیری های لازم را انجام ندادند، قانون، مجازات درجه 6 را برای آن‌ها تعیین کرده و حتی انفصال موقت از خدمات دولتی و ممنوعیت از ادامه فعالیت را برای متخلفان در نظر گرفته است. وی افزود: طبق این قانون حتی اگر  شهروندان قصوری در گزارش کودک آزاری داشته باشند، شامل مجازات درجه 6 می شود. قاضی حسینی اظهار کرد: تنها ایراد ضرب و جرح کودک آزاری نیست بلکه به کارگیری کودکان و آزارهای روحی نیز کودک آزاری به شمار می آید که این موضوعات باید توسط شهروندان مورد توجه قرار گیرد. وی در پاسخ به یکی دیگر از سوالات خبرنگاران درباره آخرین تصمیمات برای رسیدگی به وضعیت کودکان کار نیز گفت: در ماده 72 قانون کار، به کارگیری افراد زیر 15 سال جرم است و گماردن افراد 15 تا 18 سال در کارهای سخت نیز جرم به حساب می آید و قانون گذار مجازاتی را برای جزای نقدی، حبس و ابطال پروانه فعالیت در دستور کار قرار داده است. وی افزود: ما برنامه هایی در این زمینه داریم که در آینده به این موضوع ورود می‌کنیم اما امیدواریم دستگاه های مسئول به وظایفشان عمل کنند تا نیازی به ورود دستگاه قضا نباشد.