روزنامه آرمان ملی
1399/04/12
سیاست‌های غلط پولی، برنده‌تر از تیغ تحریم‌ها
آرمان‌ملي- محمدسياح: مشکلات اقتصادي در هر کشوري وجود دارد و ميزان شدت و پيچيدگي آن طبيعتا متفاوت است و شايد تفاوت عمده و اصلي‌اي که ميان مشکلات اقتصادي کشورها وجود دارد تصميمات و سياست‌گذاري‌هايي است که مي‌تواند به کاهش يا عميق‌تر شدن مشکلات بيانجامد. مديران اقتصادي و سياست‌گذاران پولي و مالي هستند که با تصميمات خود به حل مساله کمک يا گره آن را کورتر مي‌کنند. در اين ميان عده‌اي هم سعي دارند با آرام جلوه دادن اوضاع و پاک کردن صورت مساله وضعيت را عادي جلوه دهند. در همين زمينه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با مسعود دانشمند، دبيرکل خانه اقتصاد ايران، داشته است که در ادامه مي‌خوانيد.اتخاذ تصميمات و سياست‌هاي پولي و مالي در گذشته چه تاثيري در اقتصاد امروز داشته است؟
حداقل در يک دهه گذشته سياست‌هاي پولي روشني نداشتيم، هر زمان ميزان پول نقد زياد بوده به اين سياستها اهميت داده نشده و در مقابل روش‌هاي قديمي يعني تبديل دلار با قيمت ارزان ريال در بازار را اعمال کردند تا امورات بگذرد. فرض کنيم که هميشه تاريخ با تضمين بانکي نفت 100 دلار باشد، فکرکنيم امروز که نفت مي‌فروشيم بايد سرمايه زيرزميني را به سرمايه روزميني تبديل کنيم. يعني ما سرمايه را نخورده و آن را از شکلي به شکل ديگر تبديل کنيم. حال اينکه اين سرمايه خورده شده است. نمونه‌اش حجم واردات و نوع کالاهاي آماده مصرفي است که وارد شده و اين نوع کالاهاي آماده مصرف وارداتي باعث صدمه ديدن توليد و به‌تبع آن آسيب ديدن اشتغال شده و به همين دليل رشد اقتصادي مناسبي پيدا نکرديم. اين ماحصل سياست‌هاي پولي است. يعني در حالي‌که بانک مرکزي بايد سياست‌گذار شرايط پولي کشور باشد صندوقدار دولت است. اين نقش بانک مرکزي است که مورد انتقاد بسيار شديد هم قرار دارد، بانک مرکزي بايد حتي مستقل از دولت عمل کند. اگر در شرکتي صندوقدار و مامور خريد يکي باشد معلوم است که هرچه بخواهد مي‌خرد و هرطور که بخواهد مي‌فروشد. بنابراين بايد تفاوتي بين اينها وجود داشته باشد. طبق قانون پولي‌بانکي و تاسيس بانک مرکزي و شرح وظايفي که براي آن شده، بانک مرکزي مدير فضاي پولي کشور معرفي شده ولي بانک مرکزي ما در اين زمينه کاري نکرده است. معضل امروز اقتصاد مختص امروز نيست و نمي‌توان تمام گناه‌ها را به گردن تحريم انداخت. بخشي از اين گناه‌ها به گردن سوءمديريت خود ماست و اگر درست مديريت مي‌کرديم روزي که قيمت نفت بالا بود و درآمد ارزي کشور افزايش يافته و به تدريج به 100 ميليارد دلار رسيد؛ آن زمان بايد براي امروز فکر مي‌کرديم. دادگاه‌هايي که برگزار مي‌شود نشان مي‌دهد چگونه ارز کشور به تاراج رفته و هيچ ثمره‌اي براي توليد ملي نداشته است.
در اين ميان تاسيس صندوق توسعه ملي و ذخيره ارزي چه کاربردي داشت؟
هيچ‌کدام از آنها کاري که شايسته توليد کشور باشد، انجام ندادند. زماني‌که در مجلس درباره نياز صندوق توسعه ملي صحبت کرديم نگاه ما بيشتر به صنايع کوچک و متوسط بود. از 10 تا 500 پرسنل صنايع کوچک و متوسط محسوب مي‌شوند و براي اينکه خودشان را رشد دهند نياز به تامين مالي از بازار خارجي دارند، چون بايد وثيقه به بانک خارجي بسپارند اين کار دشواري براي آنهاست؛ به همين جهت گفتيم به‌جاي اين کار، حدود 20 تا 30 درصد فروش نفت را در صندوق توسعه ملي قرار دهند تا به اين صنايع براي تاسيس، توسعه و نوسازي وام بدهد ولي عملا اين اتفاق نيفتاد. بايد آمار صندوق را ديد که به چه تعداد صنايع کوچک و متوسط وام داده شده است. فرض کنيم وام هم داده شده حالا با توجه به اينکه نرخ ارز افزايش يافته و صنايع کوچک و متوسط بايد کالاهاي خود را به ريال بفروشند؛ شکاف زيادي بين تعهدات ارزي و قيمت فروش ريالي آنها ايجاد شده و در نتيجه نتوانستند تعهداتشان را انجام دهند. در نتيجه به جاي اينکه مشکلي را از صنعت کشور حل کنيم قفلي را به قفل‌هاي ديگر اضافه کرديم. بنابراين عمده مشکلاتي که امروز در اقتصاد مي‌بينيم به سياست‌گذاري پولي کشور برمي‌گردد که مستقيما به بانک مرکزي مربوط است و اين بانک مرکزي است که بايد سياستها را با دولت هماهنگ کند نه اينکه مجري مصوبات دولت باشد.
چرا برخي از مسئولان اقتصادي و سياست‌گذاران پولي سعي دارند بحران‌هاي جدي اقتصاد کشور را کمرنگ يا انکار کنند؟
از ابتدايي که دولت آقاي روحاني سرکار آمد، گفتند که مشکلات ناشي از دولت آقاي احمدي‌نژاد بوده است، فرض کنيم که همه اين حرف‌ها درست است و همه مشکلات براي دوران احمدي‌نژاد است، آقاي روحاني شما دولت را با توجه به همين شرايط و مشکلات تشکيل داده‌ايد بنابراين بايد براي حل اين مشکلات راه‌حل مي‌داشتيد. هفت سال از دولت گذشته و راه‌حلي ارائه نشده است. چيزي که اتفاق افتاده تورم و افزايش نرخ ارز و کوچکتر شدن سفره مردم بوده و امروز همه مردم با مشکل اقتصادي مواجه هستند. چرا در اين هفت سال مشکلي حل نشده بلکه اضافه هم شده است. به عنوان مثال در دوره احمدي‌نژاد پديده‌اي به‌نام مسکن مهر وجود داشت که انتقاد زيادي از آن شد. بايد پرسيد شما که اين اقدام را غلط مي‌دانستيد چه جايگزيني براي آن فراهم کرديد؟ هيچ. نتيجه اين شد که بحران مسکن و اجاره‌بها امروز اتفاق افتاده است. به دليل اينکه شکاف بزرگي بين عرضه و تقاضاي مسکن ايجاد شده است.
برخي از مقامات دولتي مانند معاون وزير اقتصاد با جداسازي اقتصاد ايران از جهان؛ اقتصادي انحصاري تعريف کرده؛ اصولا آيا چنين چيزي ممکن است؟
اقتصاد انحصاري داريم نمونه‌اش کره شمالي! در اين وضعيت، اقتصاد کاملا دولتي است و دولت کالايي را که چه از بازار داخلي و چه از بازار خارجي به هر قيمتي خريداري کرده با هر قيمتي که بخواهد به مردم مي‌فروشد و مردم به همان شکلي که کالا ارائه مي‌شود، آن را مصرف مي‌کنند. اين يک اقتصاد دولتي کاملا بسته محسوب مي‌شود، اما دنيا از اقتصاد دولتي متمرکز عبور کرده است، اتحاديه جماهير شوروي سوسياليستي از بين رفته و دوره اقتصاد دولتي تمام شده و امروز اقتصاد آزاد علاوه با شرايطي حاکم است. يعني نه اقتصاد با بازار کاملا رها شده يا کنترل شده بلکه نظارت‌شده براي جامعه لازم است.
سایر اخبار این روزنامه
كرونا؛٢ استان تعطيل- ١١استان قرمز
بازهم سهل انگاری؛ ديروز پلاسكو- امروز سينا
ایران ضربه سیاسی آمریکا به برجام را تحمل نمی‌کند
اقتصاد؛ بهانه حذف دولت برای انتخابات١٤٠٠
عبور نقدینگی از مرز ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان
سیاست‌های غلط پولی، برنده‌تر از تیغ تحریم‌ها
دستگاه‌هاي مسئول مانع چنين ضايعات بي‌جبراني شوند
آمريكا در شوراي امنيت شكست خورد
قهر مردم با صندوق تاثير منفی دارد
چرا از گذشته درس نمي‌گيريم؟
جامعه و جلب آزادی‌های منفی
تهران صدها «کلینیک سینا اطهر» و پلاسکو دارد
انتظار دوگانه سهامداران در بورس
آقای مسئول بخوان و نگذار مردم بسوزند
