واکنش وزارت نفت به یک مصاحبه

در پی مصاحبه ‌ هاشمی با روزنامه «شرق» واکنش وزارت نفت به یک مصاحبه در پی اظهارات رئیس محترم شورای شهر تهران درباره تعهد وزارت نفت برای تأمین مالی طرح‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی و مترو به اطلاع می‌رساند: «براساس ماده (12) قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور –مصوب سال 1394- و به استناد مصوبه شورای اقتصاد به شماره 1193536 به تاریخ 8/3/96 طرح «توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کلان‌شهر مشهد، ‌شیراز، تبریز، اصفهان، قم، اهواز، کرج و کرمانشاه»، وزارت نفت مکلف است متناسب با تعداد سفرهای اضافی از طریق واگن‌ جدید (نه واگن‌های موجود) با اعلام سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی طرح، تأیید شهرداری تهران و دیگر کلان‌شهرها و تأیید نهایی وزارت نفت، مبلغ صرفه‌جویی را پرداخت کند که تاکنون تمامی پرداخت‌ها برابر ضوابط و شرایط صورت پذیرفته است.‌ مطابق با مصوبه شورای اقتصاد مقرر شده است که هزار دستگاه واگن جدید در سال‌های 1396 تا 1400 وارد ناوگان مترو تهران و هزار دستگاه واگن جدید وارد ناوگان مترو هشت کلان‌شهر شده و وزارت نفت پس از ورود واگن‌های جدید و متناسب با تعداد سفر اضافه شده، ‌سرمایه‌گذاری در تهران به مدت 10 سال و در دیگر کلان‌شهرها به مدت 15 سال را پرداخت کند. میزان بازپرداخت به‌صورت تجمعی در تهران و کلان‌شهرها حداکثر 2.6 میلیارد دلار (1.42 میلیارد دلار در تهران و 1.18 میلیارد دلار در کلانشهرها) خواهد بود. در آبان‌ماه 1397 مراسم امضای موافقت‌نامه‌های مربوط به افزودن واگن‌های جدید با حضور وزیر نفت و شهرداران تهران و هشت کلان‌شهر برگزار شد. مطابق با موافقت‌نامه‌های امضاشده، افزایش هزارو 439 دستگاه واگن جدید در مجموع در تهران و کلان‌شهرهای مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، قم، کرج و کرمانشاه در دستور کار قرار گرفت.‌ تاکنون قرارداد ورود 301 دستگاه واگن تا پایان سال 1399 به ارزش 428 میلیون دلار با شهرداری تهران و شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه امضا و ابلاغ شده است و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به نمایندگی از وزارت نفت در حال پیگیری برای اعلام ورود واگن‌های جدید از سال 96 تاکنون است که این آمار باید از طریق شهرداری تهران به این شرکت اعلام شود. بدیهی است پس از اعلام ورود واگن‌ها توسط شهرداری‌ تهران امکان بازپرداخت پس از تخصیص بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مطابق با قانون سنواتی بودجه، در چارچوب قرارداد میسر خواهد بود.