روزنامه آرمان ملی

وقتی مرورزمان، قانون را ضد خود می‌کند!

درخصوص بناي فاقد پروانه 10 برابر ارزش معاملاتي يا يک پنجم سرقفلي هرکدام که بيشتر باشد و در تبصره 5 نيز جريمه عدم تامين پارکينگ در مقابل حذف هر مترمربع بناي مسکوني يک تا دو برابر ارزش معاملاتي مقرر شده و حذف هر واحد پارکينگ نيز معادل حذف 25 مترمربع بناي مسکوني مقرر شده است. اما در قياس با آنچه در تبصره 2 ماده 99 مقرر شده، همچنان اندک و ناچيز است و اين نابرابري نه از غيرمنطقي بودن مدلول ماده 100 بلکه از غيرمنطقي شدن ماده 99 حاصل شده است. مفاد ماده 100 به شرح آتي منطقي و عقلايي و قانونمند است. اما مبناي احتساب جريمه در تبصره 2 ماده ماده 99 مذکور در داخل جفت گيومه آتي «50 تا 70 درصد قيمت روز اعياني بناي تکميل شده» مقرر شده است. با عنايت به اينکه مبناي محاسبه جريمه در ماده 100 قيمت معاملاتي منطقه‌اي است که همه ساله براساس تبصره 11 ماده 100 توسط شهرداري‌ها تهيه و توسط شوراي شهر تصويب مي‌شود که حداکثر تا 10درصد قيمت روز اعياني منطقه است، و از طرف ديگر، مبناي محاسبه جريمه در تبصره 2 ماده 99 پنجاه تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني است. هرچند که مبناي احتساب جريمه مترتب بر ماده 100 دو يا سه برابر گردد و مبناي احتساب جريمه موضوع ماده 99 نصف گردد. ليکن نتيجه متعادل و متوازن نمي‌شود. زيرا اين دو مبنا در ماهيت و ذات خود حدود40 برابر تفاوت قيمت دارند. درخصوص اين تفاوت ماهوي و ذاتي بايد عرض کنم که براساس ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 66 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن تعيين ارزش معاملاتي بر عهده کميسيون تقويم املاک قرارگرفته است. که اعضاي آن نمايندگان شوراي اسلامي شهر تهران، سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان امور مالياتي کشور است. کميسيون در اولين تصويب‌نامه خود ارزش معاملاتي عرصه و اعيان را درسال 66 معادل 2درصد ميانگين ارزش روز ابنيه واقع در يک بلوک از يک منطقه تعيين نمود. و چون قانونگذار مقرر نمود هر ساله 2درصد به مبلغ سال قبل افزوده شود تا در نهايت در سقف 20درصد ثابت بماند، ارزش معاملاتي در سال 96 به 4درصد رسيد. اگرچه ارزش معاملاتي مستخرجه کميسيون براي محاسبه انواع ماليات کاربرد دارد، ليکن به استناد مقررات تبصره 3 ماده 64 قانون، در مواردي که ارزش معاملاتي مطابق ديگر قوانين و مقررات مانند تبصره 11 ماده 100 قانون تاسيس شهرداري‌ها که مبناي محاسبه ساير عوارض و وجوه مي‌گردد، ماخذ محاسبه، درصدي از ارزش معاملاتي کميسيون تقويم املاک مذکور خواهد بود که توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود. هيات وزيران براساس مصوبه 26/1/96 درصد محاسبه ساير عوارض از جمله شهرداري را معادل 85 درصد ارزش معاملاتي سال 95 تعيين کرد. کميسيون تقويم املاک موضوع ماده 64 قانون اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/4/94 در تصويب‌نامه 30/11/97 که از اول سال 98 لازم‌الاجرا مي‌شود قيمت عرصه را براي هر بلوک از هر منطقه را به تفکيک کاربري مشخص کرده است. مثلا براي بلوک 3 منطقه 21 تهران مبلغ 190000 تومان براي مسکوني و 270000 تومان براي اداري و 340000 تومان براي تجاري متناسب با گذر تعيين کرده است. اما براي تعيين قيمت معاملاتي اعياني املاک با توجه به نوع ساخت آن، مبلغي را که درصدي از هزينه ساخت بناست تعيين و اعلام کرده که تابع بلوک و منطقه و به عبارتي تابع محل وقوع نيست، بلکه صرفا تابع کيفيت ساخت و قدمت بناست. به‌طوري‌که براي سال 98 اعياني ساختمان با اسکلت بتني و فلزي و سوله را هر مترمربع 100000 تومان براي تجاري و... (ادامه در بخش سوم).
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
ماموریت سخت «سرزمین مادری 3» برای 5 بازیگر (خراسان)شوک، بهت و ترس اسرائیل و متحدانش (شهروند) آیت‌الله جوادی آملی: فتح مطلق نزدیک است (جوان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
آتش سوزي‌هاي پرتكرار وزارت صمت و نفت ترمز ارز را بكشند تسلیم بازارساز در برابر دلالان ارزی افراد بدون ماسك مجازات می‌شوند دستور از بالا براي ورود کفاشيان صادر شده؟! «پارلمان اصلاحات» نقطه اشتراك همه است رئیس دولت اصلاحات به ميدان بيايد انگيزه سوال؛ حمايت از طبقه پايين يا انتقام سياسي؟ شكايت ايران از بی تعهدی اروپا در برجام هشداري براي بازي در زمين آمريکا چه وقت سوال از رئیس‌جمهور است؟ توسعه مناسبات با چین تنها راه پیشرفت کشور فراکسیون فقر را هم تشکیل دهید وقتی مرورزمان، قانون را ضد خود می‌کند!