اعتراف دیرهنگام رئیس جمهور به عقب‌ماندگی در بخش مسکن

آفتاب یزد- گروه اقتصادی:« اعتراف می‌کنم در بخش مسکن دچار عقب‌ماندگی شدیم» این کلید واژه سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران است در جلسه هیئت دولت که البته این اعتراف را مکمل ادعای این موضوع کرد که در هفته جاری تصمیمات خوبی نسبت به مسکن، بورس و ارز اتخاذ کردیم! اگرچه وقتی اعتراف به عقب‌ماندگی موضوع مسکن در دولت یازدهم داشت گفت: «البته طرح‌هایی که در زمینه هوایی، ریلی، جاده‌ای و بنادر داشتیم اجرایی و عملیاتی شد و خوب هم اجرا شد، اما در بحث مسکن چون گرفتار آن بودیم که مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم، به طور طبیعی دچار یک عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران بکنیم».وی با بیان اینکه نخستین اقدام مهمی که در هفته‌های اخیر انجام گرفت این بود که 250 هزار هکتار زمین اطراف شهرها و روستاها به وزارت راه و شهرسازی تخصیص داده شد اشاره کرد: «من در اینجا از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی که همکاری بسیار خوبی کردند، تشکر و سپاسگزاری می‌کنم. البته این رقم 250 هزار هکتار، اولیه است و این به زودی به یک میلیون هکتار خواهد رسید».روحانی افزود:« نخستین قدم این بود که برای آنچه مورد نیاز برای مسکن مردم است، زمین مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بدهیم تا این وزارتخانه بتواند شهرک‌ها را طراحی کند، بخش‌های مسکونی و بافت فرسوده را ترمیم کند، هم در روستاها فعال شود و هم به نیازمندانی که نیاز به مسکن دارند، یاری برساند اضافه کرد: اولویت نخست ما که در این هفته مصوب شد، این است که مسکن آنهایی که پول را به عنوان مسکن یکم در بانک گذاشتند که بیش از حدود 300 هزار نفر هستند، به عنوان اولویت اول تامین شود و دوم مستاجرینی که در کشور هستند و شرایط اقتصادی‌ آن‌ها با سختی می‌گذرد و طالب مسکن هستند و اینها به عنوان اولویت ما هستند که مسکن آنها تامین شود». روحانی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی سامانه را به روی مردم باز کرده اظهار کرد: «آنهایی که نیاز دارند ثبت نام شده اند، غربالگری اول در این ثبت‌نام انجام گرفته و آنهایی که دارای مسکن بودند و یا زمینی را برای مسکن قبلاً دریافت کردند. آنها در این غربالگری حذف شده‌اند و الان معلوم است که چه کسانی داوطلب هستند، چه کسانی نیازمند هستند و چه کسانی اولویت دارند البته در زمینه مسکن نسبت به مستاجرین در هفته‌های اخیر فشار زیادی بود و تصمیمی که در ستاد ملی کرونا اتخاذ کردیم برای محدودیت افزایش مال‌الاجاره از سال گذشته به سال جاری که تصمیمات تاثیرگذاری بود و در تهران گفتیم حداکثر 25 درصد، در شهرهای بزرگ 20 درصد و در سایر مناطق 15 درصد اجرایی و عملیاتی می‌شود و بر بازار استیجاری مسکن تاثیرگذار بوده است. البته اقدامات دیگری را باید انجام دهیم و ما در این هفته در روز دوشنبه جلسه مسکنی داشتیم که تصمیمات دیگری هم اتخاذ کردیم؛ منتها برخی از تصمیمات ما چون به هماهنگی بین بانک‌ها و وزارت مسکن نیاز دارد، به امید خدا یکی دو هفته دیگر 2 مرتبه جلسه مسکن می‌گذاریم و آنجا این طرح را نهایی و اعلام می‌کنیم که این هم یک کمک بسیار خوبی برای مستاجرین خواهد بود و مردم در طول امسال و ماه‌های اولیه سال آینده تا پایان دولت دوازدهم شاهد یک تحول بسیار خوب و مثبت در زمینه مسکن خواهند بود».

> با نسخه دستور تعادل بخشی بازار مسکن متعادل نمی‌شود
ایرج رهبر رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران در خصوص اظهارات روز گذشته رئیس جمهوری با ابراز امیدواری از اینکه حداقل ارشدترین مقام اجرایی کشور به وضعیت اسفناک و عقب مانده مسکن در ایران اعتراف کرده است، به خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" می‌گوید: شوربختانه آنچه امروز بر سر مسکن آمده است ماحصل انفعال و همان بی‌تفاوتی 5 سال اخیر به مقوله مسکن است که سرمایه‌گذاری در آن عمدتا در میان مدت جوابگوست، نه کوتاه مدت. وی با بیان اینکه البته با فرض تحقق وعده‌های عنوان شده در جلسه روز گذشته رئیس جمهوری در هیئت دولت نیز خروجی آن بعید است به عمر دولت دوازدهم قد بدهد می‌گوید: با این وجود اگر عملیاتی شود دست‌کم پیامدهای خوب آن در 2 یا 3 سال آینده به مذاق بخشی از جامعه خوش خواهد شد، اگرچه تجربه گذشته در شکورمان چندان اجازه نگاه خوشبینانه به این دست وعده‌ها را نداده است! رهبر با بیان اینکه به نظر می‌رسد این دست اظهارات فقط جهت تلقین جو روانی احتمال بروز اتفاقاتی جهت کاستن و حداقل تثبیت یکه‌تازی قیمت‌ها و بحران وحشتناک مسکن در ایران است اظهار می‌دارد: در واقع امروز هنوز با وجود تاکید علم اقتصاد در تاثیر تعادل در اقتصاد و بازار که شامل همه نوع آن اعم از تنش‌های ارزی و... می‌شود، همچنان نسخه علاج اقتصاد ایران در همه عرصه‌ها از جمله مسکن راهکارهای شعاری صدور دستور تعادل‌بخشی به اقتصاد پیچیده می‌شود!



> مسائل امروز مسکن؛ تحت‌تاثیر آشفتگی کل اقتصاد ایران
علیرضا سرحدی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان ساختمان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص اظهارات روز گذشته رئیس جمهوری و اعتراف وی به عقب ماندگی مسکن ایران و کوتاهی دولت یازدهم در ساماندهی مسکن کشور می‌گوید: شوربختانه دولت هر وقت دخالت داشته نگرانی بیشتر شده است؛ کما اینکه همین اعتراف با توجه به اینکه مسئولان ما چندان روحیه اعتراف به خطاهای بزرگ خود را ندارند، گویای نگرانی بیشتر است تا وجود دغدغه رفع ایرادات و اصلاح خطاهای راهبردی در حوزه اقتصاد که زندگی میلیون‌ها جوان ایرانی را به فلاکت کشانده است. وی با بیان اینکه مشکل مسکن ایران در واقع واگذاری 250 هزار هکتار زمین از جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی یا حتی تحقق وعده یک میلیون هکتاری آن نیست اظهار می‌دارد: مسائل امروز مسکن ایران ارتباط مستقیم با بحران اقتصاد کلان ایران دارد و آشفتگی پول‌های سرگردان و نگاه سرمایه‌ای به مسکن ناشی از باورهایی است که از 25 سال پیش به این سو به بازار مسکن شده است. سرحدی با بیان اینکه در آن مقطع اگر یک تاجر سود 30 درصدی از تجارتش می‌برد همه او را بازرگان موفقی توصیف می‌کردند می‌افزاید: اما از 3 دهه پیش تا امروز بساز و بفروشی که زیر 400 درصد سود کرده بود آن را سود تلقی نمی‌کرد و احساس موفقیت از فعالیت خود نداشت! رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان ساختمان با بیان اینکه از دهه 70 که تراکم فروشی در تهران توسط کرباسچی شهردار تهران باب شد نگاه سرمایه‌ای به مسکن نهادینه گردید می‌گوید: حال این نگاه به نقطه‌ای رسیده است که امروز با همین تصمیم اخیر و البته بی‌سابقه در تمام جهان یعنی بردن مسکن به بورس آشکارا بر همگان مسجل شده است که خود مسئولان ما نیز رویکرد سرمایه‌ای به مسکن را به‌جای رویکرد مصرفی (مشابه آنچه در سایر کشورهای دنیا رایج است) ترجیح داده اند! وی با اشاره به شنیدن مصادیقی از دستکاری کاذب قیمت مسکن در برخی مناطق خاص تهران توسط جمعی افراد که دارایی زیادی دارند و به صورت گروهی مبادرت به قیمت‌سازی و ایجاد جو منفی در بازار مسکن کشور می‌کنند می‌افزاید: شوربختانه ایجاد چنین اختلال‌هایی بدون هیچ پیگیری جدی رها شده است و اظهارات شعاری مدعی اصلاح بازار مسکن هیچ تاثیربازدارنده بر این جریانات قوی ندارند! وی با یادآوری ماجرای مسکن مهر که اقدام شعاری و سطحی دولت محمود احمدی‌نژاد جهت مانور تبلیغاتی نزد مردم بی‌خبر از اصل ماجرا بوده است می‌گوید: «جالب اینکه با وجود اقرار به این خطا از سوی وزیر مسکن در دولت نخست حسن روحانی نیز نسخه جایگزین اما کارشناسی به بازار مسکن کشور ارائه نشد تا خود آخوندی نیز مورد نقدهایی جهت انفعال در حوزه مسکن قرار بگیرد». وی با اشاره به پیامدهای ناگوار اجتماعی عدم حل مسئله قابل حل مسکن از دهه‌ها پیش در ایران برای جوانان ایرانی می‌گوید: «این دست بی‌توجهی‌ها و توجیهات چندباره دولت‌های مختلف جز اینکه باعث شده باشد امروز فقط شاهد درد و رنج جوانانی باشیم که امکان ازدواج و استقلال همچون نسل گذشته خود را ندارند چه دردی از آنها که سرخورده و نا امید شدند و حتی شاید به وضعیت ناگواری گرفتار شده‌اند که برای کسی دغدغه نیست چه حاصلی دارد»!؟

> نسخه‌های دیرهنگام تعادل‌بخشی بازار مسکن!؟
در مجموع بر اساس آنچه رئیس جمهوری اعتراف به عقب‌ماندگی مسکن ایران در دولت نخست خود کرده است و وعده بهبود آن تا پایان دولت دوازدهم را داده است و همچنین دیدگاه‌هایی که 2 کارشناس یادشده در این گزارش و چند کارشناس دیگر در میان گذاشتند و ذکر همه آنها در یک گزارش مقدور نشد؛ این پرسش دست‌کم بدون پاسخ مانده است که تاوان این عقب‌ماندگی مسکن، چه تعداد جوان ایرانی را سرخورده و مایوس کرده است و اگر قرار بود با تحویل احتمالی قریب به یک میلیون هکتار زمین از سوی جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی و چند دستور شفاهی بلندبالا مسئله مسکن ایران حل و فصل شود؛ چرا چنین دستور "تعادل‌بخشی" در همان آغاز به کار دولت یازدهم صادر نشد تا امروز دولت تدبیر و امید به این ببالد که دولتش را با صاحبخانه کردن قشر کثیری جوانان بی‌خانمان سرخورده از عشق و ازدواج و شادابی وداع خواهد کرد!؟ آیا این اقرار برای افکار عمومی متضرر از گرانی اجاره‌‎بها و مشتاق داشتن سرپناهی امن و آسوده، یک اعتراف دیرهنگام و سوخته برای دولتی که فقط یک سال از ادامه کارش باقی مانده است تلقی نخواهد شد!؟