روزنامه وطن امروز
1399/04/29
پول سهام مردم را بدهید
حمید کمار*: با وجود گذشت ۲ ماه از زمان آزاد شدن فروش سهام عدالت، مبلغ حاصل از فروش آن به حساب مردم واریز نشده است. واریز نشدن درآمد حاصل از فروش سهام عدالت اما تنها مسأله فروشندگان این سهام نیست. بی‌اطلاعی آنها از تمام مشخصات فروش دارایی خود، مسأله‌ای آزاردهنده‌تر از واریز نشدن درآمد حاصل از فروش آن است. بالا گرفتن اعتراض مردم نسبت به بی‌توجهی کارگزاری‌ها در اطلاع‌رسانی فروش دارایی آنان در نهایت واکنش هر چند دیرهنگام مسؤولان را در پی داشت. ۲ ماه از زمان آزاد شدن فروش سهام عدالت می‌گذرد. قرار بود آن دسته از صاحبان سهام عدالت که قصد فروش بخشی از سهام خود را دارند، بتوانند از طریق بانک‌های عامل و همچنین کارگزاری‌های خود نسبت به این امر اقدام کنند. در ابتدا البته تنها برخی بانک‌ها به عنوان عاملان فروش سهام عدالت معرفی شدند. انتشار تصویر قرارداد بانک‌ها برای فروش سهام عدالت مردم اما شگفت‌آور بود. در این قرارداد که بیشتر به اقرارنامه شبیه بود، فروشنده هیچ اطلاعی از زمان فروش و همچنین سهام فروش رفته خود ندارد. همچنین در بخش پایانی این قرارداد، هرگونه حق اعتراض و شکایت از فروشنده سهام سلب شده و آمده است: «اینجانب حق هرگونه اعتراض، شکایت، طرح دعوی تحت هر عنوان نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی، اداری و سایر مراجع ذی‌صلاح درباره سهام تعیین شده برای فروش به موجب این درخواست، نحوه فروش سهام، زمان فروش سهام و تعداد سهام تعیین شده جهت فروش، قیمت فروش سهام و هزینه‌های قانونی کسر شده برای فروش سهام را از خود سلب و ساقط نمودم». فرآیند فروش سهام عدالت البته در سامانه کارگزاری‌ها کمی بهتر از فاجعه اشاره شده در بانک‌های عامل بود. متقاضیان فروش سهام عدالت در سامانه کارگزاری‌ها، آزادی عمل بیشتری در انتخاب سهام مد نظر خود و تعیین حجم مورد نظر برای فروش داشتند. با این حال اکنون با وجود گذشت ۲ ماه از آغاز فرآیند فروش سهام عدالت، مبلغ حاصل از فروش این سهام هنوز به حساب مردم واریز نشده است. واریز نشدن درآمد حاصل از فروش سهام عدالت اما تنها مسأله فروشندگان این سهام نیست. بی‌اطلاعی آنها از همه مشخصات فروش دارایی خود، مسأله‌ای آزاردهنده‌تر از واریز نشدن درآمد حاصل از فروش آن است. بی‌اطلاع ماندن مردم از وضعیت دارایی به فروش رفته خود و بی‌اعتنایی کارگزاری‌ها به آگاه‌سازی مردم در این باره، صدای اعتراض فروشندگان سهام عدالت را درآورد. بالا گرفتن اعتراض مردم نسبت به بی‌توجهی کارگزاری‌ها در اطلاع‌رسانی فروش دارایی آنان در نهایت واکنش هر چند دیرهنگام مسؤولان را در پی داشت. * روزنامه‌نگار *** کارگزاری‌ها پاسخگوی مردم نباشند، جریمه می‌شوند سخنگوی ستاد راهبردی آزادسازی سهام عدالت در این باره گفت: از مجموع 2 میلیون نفری که سفارش فروش سهام عدالت خود را دادند، تاکنون سفارش 600 هزار نفر انجام نشده است که کارگزاری‌ها باید از اول مرداد پاسخگوی مردم باشند. حسین فهیمی درباره گلایه برخی فروشندگان سهام عدالت مبنی بر اینکه با وجود سفارش فروش سهام عدالت، پولی به حساب آنها واریز نشده یا مقدار اندکی پول واریز شده است، گفت: از ابتدای آزادسازی فروش 30 درصد سهام عدالت حدود 2 میلیون نفر سفارش فروش سهام عدالت خود را دادند که تاکنون سفارش 600 هزار نفر به دلایل مختلف انجام نشده است. وی در توضیح بیشتر گفت: از مهم‌ترین این دلایل نداشتن شماره تلفن همراه به نام متقاضی یا فعال نبودن شماره شبای حساب بانکی بوده است. فهیمی گفت: همچنین در برخی موارد سفارش فروش سهام عدالت توسط کارگزاری‌ها اجرا نشده که بر اساس آخرین تصمیم‌گیری قرار شد هر کارگزاری به مشتریان خود پاسخ دهد چرا تقاضا برای فروش سهام عدالت انجام نشده است. سخنگوی ستاد راهبردی آزادسازی سهام عدالت اظهار داشت: کارگزاری‌های بورسی و کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌ها تا پایان این ماه فرصت دارند به هر مشتری جداگانه پاسخ دهند که مشکل تقاضای فروش 30 درصد سهام عدالت آنها چیست و اگر کارگزاری پاسخ ندهد، برخورد انضباطی با آن کارگزاری انجام میشود. وی با بیان اینکه عمده سفارش‌ها از طریق بانک‌ها انجام میشود، گفت: کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌ها باید به مردم پاسخ دهند و اگر از اول مردادماه کارگزاری‌ها پاسخ ندهند، با آنها برخورد انضباطی میشود. فهیمی همچنین گفت: درباره کسانی که روش مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند، فعلا تعداد سهام آنها از طریق سامانه سهام عدالت قابل رویت است اما فروش سهام آنها زمانی امکانپذیر است که شرکت سرمایه‌گذاری استانی مربوط وارد بورس شود. سخنگوی ستاد راهبردی آزادسازی سهام عدالت اظهار داشت: هنوز شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وارد بورس نشده‌اند و کارهای پذیرش آنها در بورس در حال انجام است. *** بانک مرکزی رسیدگی کند مسأله واریز نشدن پول حاصل از فروش 30 درصد سهام عدالت به حساب دارندگان آن اما به مجلس هم کشیده شد. عضو هیأت‌رئیسه مجلس با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره تأخیر چند ماهه در واریز پول فروش سهام عدالت به حساب دارندگان سهام گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی خردادماه سال جاری اعلام کرد دارندگان سهام عدالت می‌توانند 30 درصد سهام مربوط را به فروش برسانند. سیدناصر موسوی‌لارگانی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، بانک‌ها باید از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرارداد، بتدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را به حساب مشتریان واریز کنند اما متأسفانه بعد از گذشت هفته‌ها هنوز بسیاری از متقاضیان به پول فروش خود نرسیده‌اند. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پول فروش 30 درصد از سهام عدالت حدود ۲ میلیون و 500 هزار تومان میشود، بازار سرمایه و بانک‌ها موظف هستند وقتی معامله‌ای در بازار بورس انجام میشود، وجوه را هر چه سریع‌تر به حساب فروشنده واریز کنند تا فرد بتواند برای آن پول برنامه‌ریزی کند. وی گفت: قطعا اگر فرد متقاضی اقدام به فروش 30 درصد از سهام خود نمی‌کرد، در شرایط کنونی می‌توانست آن را به مبلغ بالاتری در بازار سرمایه بفروشد، این به معنای آن است که تأخیر بانک‌ها و سازمان بورس در واریز پول فروش سهام عدالت، به ضرر متقاضیان تمام شده است. عضو هیأت‌رئیسه مجلس در پایان بیان کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه بانکی باید به مسأله عدم واریز پول فروش سهام عدالت به حساب دارندگان سهام ورود و هر چه سریع‌تر نسبت به واریز وجوه مربوط اقدام کند، قطعا اگر اقدام عاجلی برای تعیین تکلیف این مسأله صورت نگیرد، مجلس این پرونده را مورد بررسی قرار خواهد داد. ****** اولین گام مجلس یازدهم برای انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی برداشته شد انحصارشکنی از بازار وکالت سجاد اکبری: ایران طبق گزارش سال 2020 سهولت کسبوکار در جایگاه 127 جهان قرار دارد. از میان 10 شاخص مورد بررسی، ایران در شاخص «اجرای قرارداد» در جایگاه 90 جهان قرار دارد و جزو ضعیف‌ترین کشورها در این شاخص به شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین علل ضعف ایران در این شاخص، انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی است. طبق قوانین موجود، بخش خصوصی حق استفاده از نماینده حقوقی برای پیگیری دعاوی خود در دادگاه‌ها را ندارد و تنها باید از طریق وکلای دادگستری یا مقامات بنگاه خود، پرونده حقوقی را پیگیری کند. از آنجا که مدیران بنگاههای اقتصادی در بیشتر موارد امکان پیگیری دعاوی مربوط در دادگاه‌ها را ندارند، اجرای این کار تنها از طریق استفاده از وکلای دادگستری امکانپذیر است. بسیاری از وکلا هم با آگاهی از این موضوع، حق‌الوکاله‌های کلانی را برای پیگیری این پرونده‌ها طلب می‌کنند که عموما بین 10 تا 40درصد از مبلغ خواسته است. نکته عجیب دیگر آنکه وکلا هیچ تعهدی نسبت به احقاق حق بنگاه تولیدی برعهده نمی‌گیرند و مبلغ حق‌الوکاله خود را در هر صورت دریافت می‌کنند. اخیرا اما رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از طراحی و جمع‌آوری امضا برای ارائه طرحی در مجلس خبر داده که به موجب آن، بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی امکان بهره‌گیری از نماینده حقوقی خود در محاکم قضایی را خواهند داشت. آخرین گزارش سهولت کسبوکار بر اساس سال جاری میلادی نشان می‌دهد ایران از منظر سهولت کسبوکار در جایگاه 127 جهان قرار دارد. از میان 10 شاخص مورد بررسی در این گزارش، تاکنون بحث‌های زیادی درباره شاخص شروع کسبوکار شده است. با این حال شاخص «اجرای قرارداد» چندان مورد توجه مسؤولان، کارشناسان و حتی رسانه‌ها نبوده است. این شاخص به میزان پایبندی طرفین در اجرای قرارداد می‌پردازد. طبق گزارش سال 2020 میلادی سهولت کسبوکار کشورها، ایران در این شاخص در رتبه 90 جهان قرار دارد و جزو یکی از ضعیف‌ترین کشورها در این شاخص است. یکی از مهم‌ترین علل ضعف ایران در این شاخص، انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی است. طبق قوانین موجود بخش خصوصی حق استفاده از نماینده حقوقی برای پیگیری دعاوی خود در دادگاه‌ها را ندارد و تنها باید از طریق وکلای دادگستری یا مقامات بنگاه خود، پرونده حقوقی را پیگیری کند. از آنجا که مدیران بنگاههای اقتصادی در بیشتر موارد امکان پیگیری دعاوی مربوطه در دادگاه‌ها را ندارند، اجرای این کار تنها از طریق استفاده از وکلای دادگستری امکانپذیر است. بسیاری از وکلا هم با آگاهی از این موضوع، حق‌الوکاله‌های کلانی را برای پیگیری این پرونده‌ها طلب می‌کنند که عموما بین 10 تا 40 درصد از مبلغ خواسته است. نکته عجیب دیگر آنکه وکلا هیچ تعهدی نسبت به احقاق حق بنگاه تولیدی بر عهده نمی‌گیرند و مبلغ حق‌الوکاله خود را در هر صورت دریافت می‌کنند. همین مسأله باعث نامه‌نگاری فعالان اقتصادی به رهبر معظم انقلاب در تیرماه سال گذشته شد. دقیقا یک سال از نامه 6 هزار فعال اقتصادی به رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مشکل تولیدکنندگان برای پیگیری حقوقی مطالبات خود و تأثیر مخرب آن بر فضای کسبوکار می‌گذرد. فعالان اقتصادی در آن نامه آورده بودند: «شاخص «اجرای قراردادها» یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فضای کسبوکار است که قوه‌قضائیه نقشی اساسی در بهبود آن دارد و به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌ها مربوط میشود. در حال حاضر، فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری امور حقوقی و قضایی خود در دادگاه‌ها، هزینه مالی زیادی صرف می‌کنند که بخش اعظم آن مربوط به حق‌الوکاله‌هایی است که مجبورند به وکلا پرداخت کنند. طبق قوانین موجود، پیگیری هر گونه امور از سوی شرکت‌ها و بنگاههای خصوصی در دادگاه‌ها مستلزم حضور مدیر‌عامل یا وکیل دادگستری است. الزام فعالان بخش خصوصی به معرفی وکیل در حالی است که مطابق ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی برای پیگیری امور قضایی خود می‌توانند نماینده حقوقی به دادگاه معرفی نمایند. منع فعالان بخش خصوصی از معرفی نماینده حقوقی و حمایت از بنگاههای دولتی در حالی در قوانین کشور نهادینه شده که یکی از دغدغه‌های جدی معظم‌له، اجرای دقیق و صحیح اصل ۴۴ بوده و چنین رویه‌های منجر به ناکارآمدی سیاست‌های مربوطه خواهد شد. بنابراین در راستای حذف قوانین مانع تولید و در یک اقدام اصلاحی می‌توان با اصلاح ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی و فراهم‌کردن امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاههای خصوصی، هزینه‌های تولید را در کشور کاهش داد». گلایه فعالان اقتصادی از هزینه بالای پیگیری امور حقوقی خود اما به قانونی بازمی‌گردد که به موجب آن، بخش خصوصی از استفاده از نماینده حقوقی برای پیگیری دعاوی حقوقی محروم شده است. طبق قانون «استفاده بعضی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی» مصوب سال 74 تنها برخی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی امکان استفاده از نماینده حقوقی برای پیگیری امور حقوقی خود در دادگاه‌ها را دارند و بخش خصوصی از این امتیاز محروم است. در این قانون آمده است: «به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های غیر‌دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند». با این حال اخیرا رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی طرحی را آماده کرده که در صورت تصویب، قانون یاد‌شده اصلاح شده و بخش عظیمی از هزینه‌های حقوقی فعالان اقتصادی بخش خصوصی کاهش خواهد یافت. متن جایگزین طرحی که محمدصالح جوکار به مجلس ارائه کرده بدین شرح است: «به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری و بانک‌ها و دستگاه‌های غیر‌دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تمام شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند». *** رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» مطرح کرد [اشتغال‌زایی و کاهش هزینه بنگاه‌ها با رفع انحصار از خدمات حقوقی] رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح طرح خود با عنوان «طرح اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴» به «وطن امروز» گفت: هر جایی که انحصار وجود داشته باشد، منجر به فساد و رانت میشود. این موضوع حقوق عامه را دستخوش سوءاستفاده برخی افراد قرار می‌دهد به طوری که این افراد سعی می‌کنند با استفاده از انحصار که از طریق قانون و بعضا زد و بند با برخی افراد و دستگاه‌ها ایجاد شده، درآمدهای کلانی را نصیب خود کنند. جوکار اظهار داشت: این انحصار هم در عرصه‌های مختلف وجود دارد که یکی از این عرصه‌ها، حوزه خدمات حقوقی و بازار وکالت است. امروز در کشور تعداد زیادی فارغ‌التحصیل حقوقی داریم که بخشی از آنها در قالب کانون وکلای دادگستری و برخی دیگر در مرکز وکلای قوه‌قضائیه مشغول ارائه خدمات حقوقی هستند. وی در تشریح طرح خود گفت: طبق «قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی» تنها برخی دستگاه‌ها مجاز به استفاده از معاونت حقوقی خود برای پیگیری امور حقوقی و قضایی هستند. با این حال فعالان بخش خصوصی اقتصاد از این امکان برخوردار نیستند و این قانون بخش خصوصی را مشمول این امتیاز نکرده است. نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: این یعنی بنگاههای اقتصادی باید یا از طریق مدیران بنگاه یا از طریق وکلای حاضر در بازار، امور حقوقی خود را پیگیری کنند. با توجه به اینکه بنگاههای اقتصادی برای پیگیری امور حقوقی خود از طریق وکلا مجبور به پرداخت مبالغ سنگین می‌شوند، منافع حاصل از پیگیری این پرونده‌ها کاهش یافته و در نتیجه بسیاری از این بنگاه‌ها از پیگیری حقوق خود منصرف می‌شوند. جوکار تاکید کرد: از سوی دیگر بسیاری از فارغ‌التحصیلان حقوق بیکار هستند. به همین علت ما در طرح مذکور این حق را به بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی داده‌ایم که تحصیلکرده‌های حقوق را به عنوان نماینده‌های حقوقی خود استخدام کرده و به عنوان نماینده حقوقی خود در محاکم معرفی کرده و از طریق این افراد امور حقوقی خود را پیگیری کنند. این باعث میشود هزینه پیگیری امور حقوقی برای بنگاههای اقتصادی کاهش چشمگیری داشته باشد و همچنین تعداد قابل توجهی از تحصیلکرده‌های حقوق، مشغول به کار می‌شوند.
