روزنامه آفتاب یزد

80 درصد متخلفان صادراتی از بخش خصوصی نیستند!

آفتاب یزد- گروه گزارش: موضوع بازگشت ارز صادراتی یکی از داغ‌ترین رویدادهای ارزی و اقتصادی ایران شده است. موضوعی که تا پای زدن برچسب "خائن" به صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده‌اند پیش‌رفت و رئیس‌جمهوری با ادبیاتی تند آنها را خطاب قرار داد. اما در واپسین روزهای پایان مهلت مقرر که 31 تیر 99 بود جز اینکه بازار ارز به ناگهان دچار ریزش از قیمت دلار 26 هزار تومانی به 20 هزار تومان تا دو سه روز گذشته بگردد، هیچ اتفاقی رخ نداد و هر چقدر که دولت پیشتر هشدار داده بود اسامی صادرکنندگان متخلف از این خواسته را منتشر خواهد کرد اما به شکل عجیبی نه تنها این اتفاق تا امروز رخ نداده است بلکه خود مسئولان اتاق تهران و ایران خواستار انتشاراسامی این صادرکنندگان جهت حفظ حیثیت صادرکنندگانی شده است که به چنین امری مبادرت ورزیده اند. اما موضع جدید رئیس جمهوری دراین زمینه چیست؟ اتفاقی که دیروز
5 مرداد در پاسخ به نامه اتاق بازرگانی، صنایع و و معادن و کشاورزی ایران این نامه را با موضوع «ارائه پیشنهاد‌ات به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور» و با پی‌نوشت «اقدام لازم به عمل آید.» به بانک مرکزی ارجاع داد.
>خواسته اتاق چیست؟
روسای اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی بر این باور هستند که از آنجا که طی دهه‌های گذشته اقتصاد کشورمان اقدامات زیرساختی و اساسی با طیفی از مسائل و مشکلات داخلی و خارجی از جمله تحریم‌های اقتصادی ظالمانه، نامناسب بودن محیط کسب و کار و در حال حاضر نیز با بیماری کرونا مواجه بوده است؛ لذا سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری تنفیذ و ابلاغ شده است، راهبردهای درون زایی، برون‌گرایی، حمایت از تولید ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی، مردمی‌سازی اقتصاد، تسهیل مقررات، گسترش مشوق‌ها و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات را جهت افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابل بحران‌های اقتصادی مطرح کرده است. در ادامه آنها با طرح این مسئله که با تشدید تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز کاهش درآمدهای نفتی، صادرات غیرنفتی به عنوان تنها راه نجات کشور به درستی مورد توجه دولت و فعالان اقتصادی قرار گرفته است تاکید کرده‌اند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مشاور قوای سه گانه در امور اقتصادی، با عنایت به مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هیئت وزیران و با توجه به ماموریت‌های قانونی و رسالت ملی خود معتقد به برگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است و بر آن تاکید می‌ورزد و اعلام می‌دارد اندک افرادی که به عمد ارزهای صادراتی خود را به چرخه اقتصادی کشور وارد نکرده‌اند، مستوجب برخورد قانونی خواهند بود.


>اختلاف نظر اتاق ایران با بانک مرکزی
نویسندگان این نامه با اشاره به اینکه به تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید، ماشین آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه، کالاهای اساسی و ضروری و نیز دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و بیمارستانی جزو اولویت‌های اتاق ایران در شرایط حساس جاری است؛ نظر به اینکه تحریم‌های اقتصادی، تجارت خارجی و روابط کارگزاری بانکی جمهوری اسلامی ایران را به صورت مستقیم هدف قرار داده است، بر اختلاف نظر اتاق ایران با بانک مرکزی با وجود همکاری‌های صمیمانه فیمابین در زمینه روش‌ها و مهلت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور عنوان کرده اند.
>تشکیل کارگروه‌های پایش کارت‌های بازرگانی در سطوح ملی و استانی
در بخش دیگری از این نامه فعالان اتاق ایران با اعلام اینکه در راستای همکاری با دولت و بانک مرکزی ضمن ایفای نقش فعال و موثر در کمیته
سوء رفتار تجاری مرکب از نمایندگان وزارت صمت، گمرک ایران و اتاق ایران موضوع «تبصره ذیل جزء (۶) بند (۴) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی
قانون مقررات صادرات و واردات»، مبادرت به تشکیل کارگروه‌های پایش کارت‌های بازرگانی در سطوح ملی و استانی با حضور نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایران، به منظور شناسایی و برخورد قانونی با افراد سودجو و فرصت طلب بر اساس فهرست اعلامی بانک مرکزی کرده است نوشته است: با این اوصاف، فهرست اعلامی بانک مرکزی فاقد اطلاعات در خصوص میزان ارزش صادرات، میزان ارزش تعهدات ایفا نشده، عدم تفکیک آمار و اطلاعات صادر‌کنندگان طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و نیز عدم اعلام مالکیت بنگاه‌های صادراتی دولتی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی) است که اجازه بررسی و تجزیه و تحلیل درست را به اتاق نمی‌دهد، در همین راستا طی نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی درخواست شده است تا اطلاعات کاملی در این رابطه در اختیار اتاق ایران قرار داده شود.
>۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است اما..!
و البته اتاق ایران در فکت‌های مورد اشاره به آمار وضعیت کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ این میزان را حدود ۸۵ میلیارد دلار عنوان کرده و نوشته است: برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر
۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق‌الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه 4 ماه برای برگشت ارز به کشور و... است که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد. اتاق در نامه خود تهیه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها را حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی برشمرده و پیش‌بینی کرده با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش می‌یابد. در ادامه عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر‌کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر عنوان شده است.
>پیشنهادات بسته سیاستی
بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و...) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد؛ کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود؛ صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد؛ ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد؛ دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود و در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم 2 رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود؛ به منظور رسیدگی به مشکلات صادر‌کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به پرسشهای مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
>بعید است گشایشی در امور صادرکنندگان حاصل شود
اما جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار آفتاب یزد با طرح این پرسش که بانک مرکزی به بازگشت ارز صادراتی از مسیر واردات رضایت می‌دهد؟ اظهار می‌دارد با وجود طرح شفاف پیشنهادها هنوز نمی‌دانیم چرا بانک مرکزی به یک شیوه و عدم ارزش‌گذاری بر ارز صادراتی تاکید دارد. این تاکید درحالی انجام می‌شود که هیچ صادرکننده دارای اهلیتی موافق عدم بازگشت ارز صادراتی نیست. وی در مورد ارزیابی خود از ارجاع پیشنهادهای اتاق بازرگانی درباره بازگشت ارز صادراتی به بانک مرکزی که امروز رئیس‌جمهوری به آن مبادرت کرده است چندان خوشبینانه به آن نگاه نمی‌کند و می‌گوید: بعید است این اقدام به گشایشی در امور صادرکنندگان در بازگشت ارز بینجامد. به طور معمول نامه‌های مربوط به این مسائل از سوی رئیس جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. این یک روند همیشگی در کار دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی است؛ اما اینکه تا چه اندازه در بهبود شرایط صادرکنندگان نقش تعیین کننده‌ای ایفا کند، محل تردید است. نفر با بیان اینکه دست اندرکاران اتاق پیش از این هم درباره چالش‌های ارزی صادرکنندگان با نهادهای ذی ربط مذاکره کرده‌اند و با این وجود به نتیجه نرسیده‌اند تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد بانک مرکزی از پیشنهادات خود مبنی بر بازگشت ارز صادراتی با روش‌های محدود به حواله و اسکناس کوتاه نمی‌آید، درحالی‌ که تنها نرمش بانک مرکزی است که می‌تواند رخدادهای خوب در حوزه صادرات را رقم بزند. گذشته نشان داده است که بانک مرکزی به سختی به انجام پیشنهادهای بخش خصوصی
رضایت می‌دهد.
>شیر واردات همواره دست دولت است
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با استناد به اینکه پیشنهادهای بخش خصوصی به بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز صادراتی به روشنی بیان شده است تصریح می‌کند: هیچ صادرکننده دارای اهلیتی، پیشنهاد عدم بازگشت ارز صادراتی را نداده است. پیشنهاد شفاف ما این بوده که بانک مرکزی اجازه دهد صادرکننده بخشی از ارز صادراتی را در مقابل واردات به کشور بازگرداند. در این روش به طور خودکار، ارز صادراتی دارای ارزشی می‌شود که مابه‌التفاوت هزینه‌ها از جمله هزینه تبدیل پول را پوشش می‌دهد. وی با بیان اینکه مسئله یادشده انگیزه‌ای برای صادرکنندگان است تا به هر نحو ارز خود را بازگردانند خواستار این شد تا دست صادرکننده در انتخاب روش‌های بازگشت ارز صادراتی باز گذاشته شود و اجازه داشته باشد صادرات را در مقابل واردات انجام دهد. نفر با بیان این تعبیر که پیشنهاد بخش خصوصی در حالی به دولت داده می‌شود که شیر واردات همواره دست دولت است اظهار می‌دارد: وزارت صمت به هر کالا به میزان مشخص و با اولویتهای مشخص اجازه واردات می‌دهد و اگر امکان واردات را برای بازگشت ارز صادراتی در نظر بگیریم، صادرکننده و وارد‌کننده با هم به تفاهم می‌رسند، درحالی‌که منافع دولت هم تامین شده است.
>تضمین بانک مرکزی برای انجام تعهد!؟
البته در کنار این موضع شاید خالی از لطف نباشد که رئیس کل بانک مرکزی که در سال 99 در اینستاگرام دست به قلم شده به این پرسش منتقدان پاسخ دهد که اگر از نظر بانک مرکزی صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی هستند این بانک چه تضمینی برای انجام این تعهد از آنان گرفته است؟ کما اینکه اگر کسی 10 میلیون تومان وام از بانک بگیرد تا 2 نفر ضامن معتبر نداشته باشد پولی به او نمی‌دهند، پس چگونه است که ده‌ها میلیارد دلار صادرات شده اما هیچ ضمانتی برای بازگرداندن آنها اخذ نشده است؟ کما اینکه به قول عباس عبدی روزنامه نگار «مگر اینکه گفته شود آنان هیچ الزامی به بازگرداندن ندارند که اگر چنین است این اطلاعیه بی‌اثر و بی‌معنی است و از آن بدتر ارجاع پرونده این افراد به قوه قضائیه امر بیهوده‌ای است.‌ دادگاه، چگونه باید از آنان بخواهد، کاری را انجام دهند که الزام حقوقی برای انجام آن ندارند.» و البته وی ادامه داده است نکته بسیار مهم‌تر اینکه فرض کنیم آنها ارز را وارد کشور نکرده‌اند و نمی‌خواهند هم وارد کنند که در این صورت باید پرسید علت آن چیست؟ چرا در پی اصلاح این علت نباید بود؟ به علاوه چگونه می‌شود که یک صادرکننده ارز را برنگرداند و بتواند دوباره صادرات داشته باشد!؟ این طبیعی است که ارز را برای تولید دوباره وارد می‌کنند تا صادرات مجدد داشته باشند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
ناکامی گناه مبهم فرشته! (خراسان)ارشادِ گشت ارشاد (اعتماد) اسرائیل دوباره تحقیر شد (تجارت) حباب «ریزپرنده- غول‌رسانه» ترکید! (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
آیا واقعا کوه دماوند وقف شده است؟ بچه بازی مسئولان! بانک‌ها مخلان اصلی در نظام مسکن ایران لواسان آغاز کار ماست، مسئله را رها نخواهیم کرد جزئیات ‌ واگذاری ۵۶۰۰ هکتار جنگل‌ به یک شخص! 80 درصد متخلفان صادراتی از بخش خصوصی نیستند! احمدی‌نژاد، دستور داده بود یک پرستار در گفتگو با آفتاب یزد:در حال نابود شدن هستیم از رسانه‌ای نبودن پشیمان خواهید شد! خطری برای دماوند موج دوم کرونا و خشونت خانگی نمایندگی تنها نطق کردن نیست! بحثی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری معیشت مردم را دریابید گیلان رابه منطقه سرایداری تبدیل نکنیم خطری برای دماوند ماسک سرگشته