افزايش قيمت‌ها صرفا به «رشد نقدينگی» ارتباط ندارد

آرمان ملی- امیر داداشی: بسیاری از تحلیلگران سال 1398 را سال سخت اقتصاد ایران نامگذاری کردند. در این سال بود که تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشور ما به هسته اصلی خود رسید و به‌طور مستقیم معیشت مردم و سفره آنها را نشانه گرفت. در پایان این سال نرخ تورم با عبور از شاخص 41 درصد به بالاترین حد خود از زمان آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید رسید. سقوط نرخ رشد اقتصادی به منفی هفت درصد (با احتساب نفت) نیز عمق رکود تولید در سال گذشته را نشان می‌دهد. با بروز چنین شرایطی کارشناسان اعتقاد داشتند که اقتصاد ایران به بدترین حالت خود رسیده و دیگر کشش شرایط بدتری را ندارد. اما بررسی اتفاقات بهار سال جاری نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حالی پای در سال 1399 گذاشته که شرایط نه‌تنها بهتر نشده که روزهای بدتری هم پشت‌سر گذاشته‌ است. شاید بتوان شیوع کرونا را اصلی‌ترین عامل برهم‌ریختن معادلات بازارها در این فصل معرفی کرد، اما قطعا مجموع تصمیمات هم شرایطی را به وجود آوردند که مردم با گرانی‌هایی مواجه شوند که بسیاری از نیازهای اساسی خود را سرکوب کنند. در همین زمینه روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، فقط به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود؛ افزایش انتظارات تورمی متاثر از عوامل غیرپولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند.
آخرین گزارش بانک مرکزی حکایت از عبور حجم نقدینگی از 2651 هزار میلیارد تومان در پایان بهار سال جاری دارد. یعنی رشد 3/7 درصدی حجم پول فقط طی یک فصل. بسیاری از کارشناسان این اتفاق را اصلی‌ترین عامل رشد تورم و در نتیجه آن افزایش قیمت کالاها و محصولات مختلف می‌دانند. با این حال به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی نقش عوامل دیگر را هم به اندازه نقدینگی در افزایش قیمت کالاها در بهار امسال پررنگ می‌داند. عبدالناصر همتی روز گذشته در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمی، متاثر از عوامل غیرپولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند. او ادامه داد: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان‌مدت و بلندمدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم به کارگرفته و از همه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف‌گذاری‌شده (22 درصد) برای یک سال آینده استفاده می‌کند. همتی افزود: خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی در شرایط تحریمی، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در زمینه آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود. حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز، در واکنش به یادداشت دیروز همتی، طی توئیتی نوشت: کشور فاقد مدل منسجم حکمرانی اقتصادی است؛ اولویت‌های توسعه‌ای نامشخص‌اند و سیاست‌مداران هزینه تصمیمات غیرعقلایی‌شان را بر دوش اقتصاد می‌گذارند. حال باید توجه داشت که در چنین شرایطی این سفره مردم است که هر روز کوچک‌تر می‌شود. تا دیروز این بیکاران بودند که در تامین مایحتاج خود با مشکل مواجه می‌شدند، اما امروز شاغلان هم مجبورند نیازهای خود از مسکن و خودرو گرفته تا دارو و مواد غذایی را سرکوب کنند؛ در نتیجه از مسئولان انتظار می‌رود علاوه بر شناسایی مشکلات، در جهت رفع آنها هم گام بردارند.