گروه صنعت و تجارت: چند هفته قبل بود که روح الله عباسپور یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که موانع پیش روی واحدهای تولیدی زیاد است و این موانع اجازه نداده که تولید به معنای واقعی خود شکل بگیرد. آنطور که این نماینده مجلس اعلام کرده بود؛ ۴۰ مانع و مشکل جدی در عرصه تولید و کسب و کار را شناسایی شده که با رفع هر کدام از آنها میتوان مسیر تولید را تسهیل کرد. کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه تولید معتقدند که یکی از مشکلات اساسی این روزهای تولید کشور، تعطیلی بیش از ۶۰ درصد صنایع است و در کنار آن مشکل نقدینگی نیز از چالشهای این بخش محسوب میشود که باید منابع برای رفع این چالش هدایت شود و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار صنعتگر و تولیدکننده قرار گیرد. مدتی قبلو بود که حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه وزارت متبوعش مسیر را هموار میکند تا تولیدکننده بتواند در فضایی مناسب محصولات مورد نیاز جامعه را تولید کند، بیان کرد: در شرایط تحریم، سایه کالای خارجی باید از سر تولیدات داخلی برداشته شود و از این طریق میتوانیم میزان تولید را در کشور افزایش دهیم. نبود ثبات در سیاستهای اقتصادی و دستورالعملهای لحظهای، پیچ و خمهای اداری، مشکل در تأمین مواد اولیه و معضلات ناشی از نوسانات ارزی و فقدان بستر امن سرمایه گذاری از مشکلات فعالان بخش صنعت و معدن کشور است که هر روز با توجه به انباشت مشکلات، گستردهتر میشود و به بدنه تولید کشور صدمات جدی وارد میسازد. هرچند صادرات غیرنفتی همواره در برنامههای توسعه اقتصادی و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مورد توجه بوده و از آن سخن به میان میآید، اما در عمل وفور مشکلات تحقق این مساله را دشوار کرده و هنوز تولید ملی نتوانسته به واقعیت اصلی ماهیت خود نزدیک شود. این امر سبب کاهش انگیزه فعالان صنعتی در توسعه تولید و صادرات شده است چراکه زمانی که باید سیاستها در راستای حمایت از فعالان حوزه صنعت و معدن باشد، این سرمایه گذاران با بخشنامههای لحظهای، تصمیمهای نادرست ارزی و فقدان درک درست از امر صادرات و واردات هنوز در حاشیه سهم بزرگ اقتصاد قرار دارند و این جریان سازی ها روند توسعه تولید داخلی را بسیار کُند کرده است. صاحب نظران در حوزه تولید و صادرات معتقدند؛ ارائه تسهیلات با سود بالا، دریافت مالیاتهای سنگین و معضلات بیمهای، مشکل تأمین مواد اولیه و نبود بسترهای امن سرمایه گذاری از جمله مشکلات واحدهای صنعتی است که باید مسئولان امر با تغییر نگرش برای رفع این چالش اقدام کنند.

آخرین گزارش پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدکننده

در همین حال جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صمت نشان میدهد که در دو ماهه اول امسال در بخش تسهیلات رونق تولید، حدود ۴۹ درصد از کل ثبت نام کنندگان و در بخش تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) حدود ۱۴ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت تسهیلات شدهاند. براساس این آمار در دو ماهه اول امسال بیش از ۱۷۶۴ میلیارد تومان در قالب ۴۶۵ فقره تسهیلات برای تأمین مالی بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی و بیش از ۲۷۷ میلیارد تومان تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) به استانهای مختلف پرداخت شده است. در این مدت ۹۵۴ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیلات رونق تولید انجام شده که ۵۶۷ مورد برای دریافت بیش از ۲۰۲۷ میلیارد تومان تسهیلات به بانکها معرفی شدند و در نهایت ۴۶۵ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۱۷۶۴ میلیارد تومان پرداخت شده است. یعنی حدود ۴۹ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیلات شدند. همچنین در دو ماهه اول امسال ۴۸۳ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیلات برنامه تولید و اشتغال انجام شده که ۱۶۸ مورد برای دریافت تسهیلات ۱۱۷۹ میلیارد تومانی به بانک معرفی شدهاند. در نهایت ۶۹ مورد پرداخت تسهیلات به ارزش ۲۷۷ میلیارد تومان صورت گرفته است. یعنی حدود ۱۴ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیلات شدند.

عزم ستاد تسهیل برای بازگشایی واحدهای تعطیل شده

در همین حال دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرد: در جلسه اخیر دبیرخانه ستاد تسهیل به پیشنهاد بانک ملی موضوع استرداد واحدهای تملک شده به مالکان قبلی با اخذ ۵ درصد از اصل، سود و خسارت با نرخ سود شورای پول و اعتبار تا تاریخ اقاله با اعطای یک سال تنفس با تقسیط ۷ ساله بررسی و مقرر شد این پیشنهاد در جلسه آینده ستاد، مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شود. میثم زالی در هفتادمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به نام جهش تولید گفت: متاسفانه واحدهای تولیدی زیادی توسط بانکها تملک و بعضاً تعطیل شده است. وی تاکید کرد: این ستاد به استناد تکلیف قانونی مندرج در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، عزم جدی برای بازگشایی واحدهای تعطیل داشته و از تمام ظرفیتهای قانونی خود برای این موضوع استفاده خواهد کرد. زالی افزود: از دستگاههای نظارتی به خصوص سازمان بازرسی کل کشور درخواست داریم در اجرای فرامین مقام معظم رهبری از هر اقدامی که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی میشود با جدیت جلوگیری نموده تا کشور بتواند از ظرفیت این واحدها در تولید و اشتغال بهره مند گردد. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در این جلسه از حمایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبات ستاد و کارگروههای استانی آن خبر داد و گفت: با حمایت سازمان بازرسی کل کشور هیچ دستگاهی نباید به بهانه ورود این سازمان و یا سایر نهادهای نظارتی از اجرای مصوبات خودداری نماید که به موجب قانون، مصوبات صادره برای همه مخاطبین لازم الاجراست.

موانع پیش روی تولید کدامند؟

از طرف دیگر سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید: در حال حاضر صنعت کشور با عارضه جدی ضعف در بخشهای بانکی، ارزی، مالیاتی و خصوصیسازی کشور مواجه است که همین مشکل مانع اصلی توسعه تولیدات داخلی شده است. دخالت دولت در نظام ارزی، عدم اجازه مشارکت بخش خصوصی در طرحهای ملی، نابسامانی در اخذ مالیات و بی توجهی به پرداخت تسهیلات ارزان موانعی است که همچنان بر سر راه تولید کنندگان باقی مانده است. به گفته سهل آبادی؛ واقعی نبودن نرخ ارز در بازار و عدم همخوانی با شرایط اقتصاد تولید کننده را وادار میکند انگیزه توسعه زنجیره تولید تا صادرات را از دست بدهد. این در حالی است که اگر این همپوشانیها بین بازار ارز و تولید ایجاد شود به طور قطع تولیدکنندگان نسبت به تولید و صادرات انگیزه بیشتری پیدا میکنند. همچنین به اعتقاد رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، مشکل بی ثباتی نظام مالیاتی کشور بار سنگینی را بر دوش تولید کننده گذاشته است. این در حالی است که نظام مالیاتی در برخورد با تولید در شرایط رونق یا رکود اقتصادی یکسان عمل میکند در حالی که این یک ضعف است و نظام مالیاتی باید متناسب با شرایط مختلف اقتصادی، در پایهها و نرخهای مالیاتی تجدیدنظر کند، موضوعی که بارها از متولیان خواسته شده، اما تاکنون هیچ نتیجهای نداده است. سهل آبادی ادامه داد: بدون برنامه ریزی اصولی و اتخاذ تدابیر توسعه کسب و کار، با وجود رکود اقتصادی و تحمیل تحریمها به اقتصاد نمیتوان حرکتی در راستای تحقق برنامههای توسعه صنایع داشت. امروز با این بی ثباتیها در اجرای سیاستهای حمایتی، سرمایه گذاران با احساس ناامنی در تولید، زمینه فعالیت را تغییر داده و سرمایههای خود را وارد بازارهای غیر مولد کردهاند که این آفت بزرگی به بخش تولید است.