اموال عمومی قابل وقف نیست

محمد نائینی- وکیل دادگستری‪-‬ پیمان حاج محمود عطار- وکیل دادگستری‪-‬ بحث وقف یکی از نهادهای مترقی فقه پویای اسلام است و در طول تاریخ فقه اسلام موارد متعددی توسط صاحبان اراضی و املاک در کشور‌های اسلامی
استفاده شده و افراد برای کارهای خیر اموال خود را وقف محرومان، مستضعفان و کارهای
عام المنفعه و خداپسندانه کرده‌اند اما در فقه اسلام و
براساس فقه که قانون مدنی ایران برگرفته از آن است، شرط اصلی اینکه شخصی مال خود را
اعم از منقول یا غیرمنقول بتواند و اجازه داشته باشد
که برای کار‌های خیرخواهانه و نیکوکارانه وقف نماید شرط آن این است که شخص وقف‌کننده نسبت به آن مال مالکیت داشته باشد. به عبارت ساده‌تر من که درخصوص یک مال و ملکی دارای مالکیت نباشم یا مالکیت فردی از طرق شرعی یا قانونی سلب شده باشد حق وقف نمودن آن مال را ندارم زیرا که مالکیتی در خصوص آن مال ندارم. در خصوص منابع طبیعی و اموال عمومی برابر آیه شریفه سوره انفال که به همین نام هم این سوره نامگذاری شده است، کوه‌ها، جنگل‌ها، مراتع، بیابان ها، دشت‌ها و اماکن عمومی جزو اموال متعلق به خدا، پیامبر و کل مسلمین می‌باشد و این منابع طبیعی و عمومی قابل تملک و خرید و فروش توسط افراد عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده و نمی‌باشد و متعلق به دولت و حکومت اسلامی است. به این املاک انفال می‌گویند، که سوره‌ای هم به این نام نامگذاری شده است چرا که ابتدای این سوره در خصوص اموالی است که متعلق به حکومت اسلامی و همه مسلمانان است. بر اساس همین قاعده فقهی که کوه ها، جنگلها و مراتع متعلق به کل مسلمین است و هیچ کس حق مالکیت بر آن‌ها ندارد سال گذشته قانونی در مجلس به تصویب رسید که به موجب آن کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دره‌ها، دشت‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها متعلق به دولت و کل مردم ایران گردید و هر کسی هم که در محدوده این اراضی و املاک دارای سند مالکیت بود سند وی باطل اعلام گردید و مکلف بود به دولت مراجعه نماید و زمین معوض یا پول زمین را به قیمت کارشناسی دریافت نماید و نسبت به آن ملک، جنگل و کوهی که ملی اعلام شده بود و متعلق به انفال و حکومت بود نمی‌توانست حتی اگر
سند مالکیت داشته باشد ادعایی از جمله
وقف کردن آن بنماید. در خصوص وقف کردن بخشی
از دامنه کوه دماوند یا بخشی از جنگل‌های استان‌های شمالی که افرادی مدعی مالکیت آن‌ها هستند و احیانا مدارکی در جهت اثبات مالکیت خود به مرجع قضائی ارائه کرده اند، این ادعا مردود می‌باشد و براساس سوره انفال و قانون ملی شدن جنگل‌ها، کوه‌ها و مراتع، مالکیت این افراد مردود است و وقتی مالکیتی نداشته باشند حق وقف کردن آن‌ها را ندارند حتی اگر این افراد قبل از تصویب قانون مالک کوه یا جنگل باشند، چون آیه مبارکه انفال در زمان حیات رسول گرامی اسلام نازل شده است و احادیث اهل بیت(ع) در جهت تفسیر این آیه شریفه وجود دارد لاجرم جنگل و کوه بر اساس آیه شریفه سوره انفال و فتاوای فقهای بزرگ یک منطقه ملی متعلق به حکومت جمهوری اسلامی بوده و افرادی که مدعی مالکیت این اراضی،کوه و
جنگل هستند ادعای وقف نمودن آن‌ها باطل است و حکمی هم که از سوی مرجع قضائی درخصوص وقف شدن این اراضی و جنگل‌ها صادر شده قابل ابطال توسط ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله رئیسی به استناد ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد. سازمان‌های ذیربط از طریق دفتر ریاست محترم قوه قضائیه در اجرای آیه شریفه قرآن در سوره انفال و قانون الزامی ملی شدن منابع طبیعی، جنگلها و کوه‌ها نسبت به ابطال حکم قضائیه وقفیت بخشی از کوه دماوند و جنگل هیرکانی می‌توانند اقدام نمایند.