روزنامه وطن امروز
1399/05/13
نسخه پولی تورم
پس از انتشار گزارش بانک مرکزی از آخرین تغییرات شاخص‌های پولی کشور در 3 ماه ابتدایی سال جاری، نگرانی‌ها از رشد شدید شاخص‌های مهم پولی نظیر پایه پولی، نقدینگی و همچنین مقدار پول در یک سال گذشته به طور خاص در ماه‌های اخیر شدت گرفت. نگرانی‌ها از آینده تورم در کشور و انتقادات از روند شاخص‌های پولی باعث شد بانک مرکزی با انتشار گزارشی، به تشریح اهم اقدامات خود در مدیریت تورم بپردازد. در این گزارش جزئیات برخی اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و همچنین آمارهایی از روند اجرای سیاست پولی جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی تحت عنوان «هدف‌گذاری نرخ تورم» ارائه شده است. * * * هفته گذشته گزارش جدید بانک مرکزی از شاخص‌های پولی کشور منتشر شد. رشد شاخص‌های مهم پولی همچون پایه پولی، نقدینگی و مقدار پول در یک سال اخیر و به طور خاص در 3 ماه ابتدایی امسال، نگرانی‌ها را از مسیر پیش روی تورم کشور برانگیخت. پس از این بود که رئیس کل بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای، ضمن برشمردن دلایل رشد شاخص‌های پولی، نسبت به برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم اطمینان داد. در همین راستا بانک مرکزی روز گذشته با انتشار گزارشی، اهم اقدامات خود برای کنترل تورم و دستیابی به هدف 22 درصدی تورم برای سال 99 را برشمرد. بانک مرکزی در این گزارش با اشاره به آثار منفی تحریم‌های اعمال‌شده و همچنین شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور، از روند رو به رشد اقتصاد غیرنفتی کشور خبر داد. بانک مرکزی همچنین در ادامه این گزارش اعلام کرد: شیوع ویروس «کووید-19» به‌مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد. در این راستا، بانک مرکزی تلاش کرد با درک شرایط فعالیت‌های اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل‌گرانه پولی و اعتباری، آسیب‌های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه‌های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه مبتنی بر بهره‌گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک‌ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه‌بگیر و کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از کرونا، پایه پولی در ۳ ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزان 6/8 درصد رشد یافت. در این مدت، رشد نقدینگی معادل 5/7 درصد شد. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به 26 تیرماه 1399 نسبت به پایان سال 1398 معادل 1/9 درصد رشد داشته است. می‌توان گفت تحت این شرایط و اقدامات به عمل آمده به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، رشد نقدینگی در ۴ ماهه اول سال جاری همان‌گونه که انتظار می‌رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و از این رو بانک مرکزی متعاقبا مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است. بانک مرکزی همچنین در این گزارش تاثیر شیوع کرونا بر کاهش سطح تجارت کشور و در نتیجه شوک ایجاد شده در اقتصاد را عامل افزایش انتظارات تورمی در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر عنوان و اعلام کرد: البته انتظار می‌رود با بهبود شرایط بازگشت ارز صادرات غیرنفتی و تقویت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، بازار ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل گردد که این امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز موثر خواهد بود. در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی آمده است: اگرچه هنوز داده‌های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای ۳ ماهه اول سال 1399 استخراج نشده است اما شواهد موجود نشان می‌دهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در فروردین‌ماه 1399 متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت وجود دارد. به عنوان نمونه، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد 1399 در مقایسه با فروردین رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت 1399 معادل 6/1 درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که 3/3- درصد (منفی 3/3 درصد) بود در خردادماه 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این معنی که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماه‌های پایانی سال 1398 نیز در حال رخ دادن بوده و صرفا به دلیل شیوع کرونا به طور موقتی دچار وقفه شده است. بر این اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره میشود. اردیبهشت‌ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را با اعلام تورم هدف (2±22 درصدی) برای یک سال آینده آغاز کرده است. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی همه اقدامات خود را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل، بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در این باره در ۳ محور انجام شده است: الف) ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، ب) برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی، ج) معرفی ابزارهای جدید در بازار پول. بانک مرکزی ضمن برقراری دالان نرخ سود، با هدف افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجه‌ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود را در تاریخ 13 خردادماه 1399 عملیاتی (در سطح 10 درصد) تعیین کرد و طی 2 مرحله آن را به 12 و سپس 13 درصد افزایش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته که در نمودار یک به وضوح قابل رؤیت است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ‌های سود جهت دستیابی به هدف تورمی شده است. اعطای مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام 18 درصدی تا سقف حداکثر 20 درصد سپرده‌های بلندمدت از دیگر رویکردهای بانک مرکزی جهت افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول و در نتیجه کاهش سیاست سپرده‌های بخش غیردولتی بود. شورای پول و اعتبار در جلسه 24 تیرماه 1399 با هدف تقویت جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و افزایش ماندگاری سپرده‌ها، ضمن مجاز شمردن بانک‌ها به افتتاح سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳ ماهه و ۶ ماهه با سقف نرخ‌های سود 12 و 14 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری ۲ ساله با سقف نرخ سود 18 درصد، سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله را به 16 درصد افزایش داد. حداکثر نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کماکان در سطح 10 درصد ثابت باقی ماند. با توجه به اجتناب‌ناپذیری کسری بودجه دولت متاثر از کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فشار مالیاتی و همچنین رفع پیامدهای رکودی شیوع کرونا و با توجه به اینکه در کوتاه‌مدت به دلیل نسبت پایین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و حتی عدم افزایش نسبت کسری بودجه بدون نفت به تولید ناخالص داخلی و لذا عدم نگرانی از ناپایداری مالی دولت، بانک مرکزی با پذیرش عاملیت فروش اوراق بدهی دولتی، تا پایان تیرماه سال جاری 8 مرحله حراج برگزار کرده و مجموعا معادل 426 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به فروش رسانده است. بدیهی است که این میزان فروش اوراق دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی نقش بسزایی در ممانعت از پولی‌سازی کسری بودجه ایفا کرده است. (نمودار ۲) به منظور ایجاد تعادل در بازار ارز، بانک مرکزی ضمن تدوین بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های 1397 و 1398، به صادرکنندگان تا پایان 31 تیرماه 1399 مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند که این اقدام در راستای تقویت عرضه داخلی ارز و ثبات‌بخشی به بازار ارزیابی میشود، به طوری که در 10 روز منتهی به سوم مردادماه 1399 درحدود 5/2 میلیارد دلار از ارز صادراتی برای واردات تامین شد. در مجموع، بانک مرکزی از ابزارهای در اختیار خود برای مهار تورم استفاده خواهد کرد و این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهد. همچنین این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب هدف‌گذاری تورم انجام می‌دهد، بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.
