چالش برای جهت‌دهی به دولت

مجلس به عنوان نهادی که وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون را در اختیار دارد در واقع مهمترین رکنی است که می‌تواند به رویه دستگاه اجرایی جهت بدهد. در واقع ماهیت پارلمان در راستای تقویت خرد جمعی و کمک به دولت اسقرار یافته است. بنابراین طبیعی است اگر نمایندگان مجلس گمان کنند مسیری که دولت می‌رود اشتباه است با توجه به توان قانونگذاری و نظارت توان تغییر این مسیر را دارند. با این حال آنچه تا کنون از مجلس یازدهم دیده شده ایجاد سروصداهای سیاسی و شعارهایی است که همه بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در برمی گیرد. یکی از چالش‌هایی که این مجلس با آن مواجه است به دلیل غربالگری شدیدی است که از حوزه تایید صلاحیت‌ها انجام شد و از همین رو مجلس یازدهم بیش از هر مجلسی نسبت به برخورداری از نیروهای متخصص دچار محدودیت است. بنابراین می‌توان با همین مقدمه موضوع نگاه مجلس به سیاست خارجی را نیز مورد تحلیل قرار داد. در واقع نمایندگانی که از تخصص کافی برای ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه برخوردار نیستند رویه انتقاد حداکثری و برخی هجمه‌ها را در پیش گرفته اند. این درحالی است که به نظر می‌رسد مجلس باید به عنوان بازوی کمکی دولت در این زمینه با تسهیل سازی‌های قوانین یا موانعی که وجود دارد دستگاه اجرایی را در مسیری که هر دو طرف به هماهنگی برسر آن برسند هدایت کند. انتظاری که مردم از قوای مختلف دارند نیز بر همین مبنا است که آنها با همکاری و همراهی یکدیگر موانع موجود را برطرف کنند تا گره از مشکلات باز شود. در موضوع سیاست خارجی، مجلس نتوانسته
است گامی عملی و حتی تئوری را بردارد و تنها به انتقادات از تصمیمات دولت بسنده شده است. این درحالی است که نمایندگان با توجه به جایگاهی که در اختیار گرفته‌اند باید تلاش کنند در شرایط امروز که جامعه با چالش‌های زیادی در حوزه سیاست خارجی مواجه است به یک راه حل جامع برسند. اگر گمان می‌کنند که رویه فعلی اشتباه است آنها می‌توانند طرح‌های خود را تبدیل به قانون کنند. با این حال همانطور که گفته شد از آنجایی که مجلس یازدهم خود با چالش کارآمدی نمایندگان و تخصص آنها مواجه است عملا در حوزه سیاست خارجی به شعارها و هجمه‌ها بسنده کرده است.