روزنامه خراسان

دخل از استان خرج در تهران!

مسعود حمیدی- به گزارش خراسان رضوی، اگرچه طبق قانون اساسی ، هیچ استانی نمی‌تواند مدعی شود هر آن چه تولید می‌کند یا هر فعالیتی که در داخل جغرافیایش انجام می‌دهد؛ درآمد حاصل از آن فعالیت مختص خود استان شود و باید درآمدها به خزانه کشور واریز و سپس طبق قانون بین استان‌ها و دستگاه‌های کشور توزیع شود، اما به ‌هرحال برخی استان‌ها مانند استان خراسان رضوی یا استان‌های نفت‌خیز که دارای منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی هستند شاهد فعالیت شرکت‌ها و کارخانه‌های گاها ملی در استان خود هستند. درواقع دود حاصل از فعالیت کارخانه‌ها و شرکت‌ها نصیب ساکنان استان می‌شود اما منابع درآمدی آن به نام استان‌های دیگر به ویژه پایتخت‌نشینان ثبت می‌شود که درنتیجه عایدی عمده این فعالیت‌ها در جیب استان‌های محل فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی نمی‌رود. قانون‌گذار برای حمایت از استان‌های محل فعالیت و استخراج منابع طبیعی و تولیدی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، در بند «ه» تبصره 6 قانون بودجه 97، دولت را مکلف کرده است که پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی و بنگاه‌های اقتصادی در دفاتر مالیاتی محل فعالیت عمده آن شرکت‌ها و کارخانه‌ها ثبت و رسیدگی شود. در واقع بر اساس این قانون مالیات واحدهای تولیدی که دود آن‌ها به چشم مردم استان می‌رود باید در داخل استان ثبت و رسیدگی شود. بهمن‌ماه 96 بود که استاندار وقت خراسان رضوی در جلسه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت استان راجع به خروج پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی از استان به شدت گلایه کرد بعد از آن بود که در سلسله گزارش‌های روزنامه خراسان رضوی به بررسی و شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی که محل فعالیت عمده آن‌ها در استان است ولی پرونده مالیاتی آن‌ها در دیگر استان‌ها رسیدگی می‌شود، پرداختیم. در ابتدا 22 واحد بزرگ تولیدی شناسایی‌شده بود سپس تعداد این واحدها به 37 مورد رسید، اما در طول سه سال گذشته به‌رغم این که تعداد واحدهای مورد ادعای استان بیشتر شدند و به‌موجب قانون باید پرونده مالیاتی آن‌ها به استان عودت داده می‌شد اما این مهم در پایان مهلت قانونی، قانون بودجه 97 محقق نشد به همین دلیل این بند در قانون بودجه 98 مجدد گنجانده شد ولی باوجود تمام پیگیری‌ها و حتی ضرب الاجل سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی در سال 97 هم  سهم استان از بازگشت پرونده‌های مالیاتی واحدهای تولیدی بزرگ به استان صفر بوده است. امروز که مهلت قانونی بودجه 98 به اتمام رسیده است و سال چهارم قانون برنامه ششم توسعه و سومین سال اجرای بند«ه»  تبصره ششم قوانین بودجه را پشت سر می‌گذاریم، آخرین وضعیت بازگشت پرونده‌های مالیاتی واحدهای بزرگ تولیدی به استان را  از سرپرست امور مالیاتی استان جویا می‌شویم.
9 پرونده از 43 پرونده!
جعفر احسانی مهر به خراسان رضوی می‌گوید: تعداد پرونده‌های مالیاتی که ما مدعی هستیم باید به استان بازگردانده شوند 43 مورد است که از این تعداد طی یک سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده تعداد 9 پرونده به استان بازگردانده شده است و تعداد 5 پرونده دیگر نیز در حال انجام مراحل پیگیری برای بازگشت به استان هستند.وی می‌افزاید:  از این مجموعه با بازگشت 12 پرونده مالیاتی که ما در استان مدعی آن هستیم که محل فعالیت واحد در استان خراسان رضوی است و باید بازگردانده شود مخالفت شده است. 4 پرونده نیز به دلیل این که حوزه فعالیت آن‌ها بین استان‌ها  ازجمله خراسان رضوی مشترک است در حال ارزیابی هستند.سرپرست امور مالیاتی استان می‌گوید: هم اکنون به ‌صورت جدی پیگیری عودت داده شدن 13 پرونده دیگر هستیم که ما مدعی هستیم باید این پرونده‌ها به استان خراسان رضوی بازگردند.
سرپرست امور مالیاتی استان درباره پرونده‌های مالیاتی خارج‌شده از استان نیز می‌گوید: تاکنون پرونده 11 واحد تولیدی و مؤدی مالیاتی استان مورد درخواست دیگر استان‌ها قرار گرفته است که از این تعداد با انتقال یک پرونده موافقت شده است و دو پرونده دیگر در حال بررسی است. همچنین استان با انتقال 5 پرونده مورد درخواست دیگر استان‌ها مانند توس آب و مهام شرق مخالفت کرده است، واحد دیگر که پرونده مالیاتی آن‌ها را دیگر استان‌ها درخواست داشته‌اند به ‌طور کلی غیر فعال هستند و یک مورد دیگر هم به دلیل تشابه اسمی بوده است. وی درباره میزان مالیاتی که این شرکت‌ها پرداخت می‌کردند یا این که بازگشت پرونده مالیاتی این شرکت‌ها به استان چه تأثیری بر درآمدهای مالیاتی استان می‌گذارد، می‌گوید: به دلیل این که پرونده مالیاتی این شرکت‌ها پیش ‌از این در استان رسیدگی نمی‌شد ما هیچ دسترسی به اطلاعات مالی این شرکت‌ها نداریم و نمی‌توان برآوردی از میزان درآمد مالیاتی این شرکت‌ها داشت اما در صورت بازگشت پرونده مالیاتی این شرکت‌ها به استان به ویژه شرکت‌های معدنی شاهد تأثیر بسیار مثبتی در تحقق درآمدهای مالیاتی استان و به‌موازات آن افزایش سهم استان در بودجه‌های سالیانه خواهیم بود.


شورای معادن استان کجای ماجراست؟
احسانی مهر درباره علت طولانی‌مدت شدن زمان بازگشت پرونده‌های مالیاتی به استان بعد از سه سال می‌گوید:  اگرچه تمام نگاه‌ها و انتظارات از اداره کل مالیات استان است که پیگیر این موضوع باشد و حتی رسانه‌ها به ویژه روزنامه خراسان برای تحقق این حق استان پیگیری می‌کنند، اما یک‌ نهاد دیگر هم می‌تواند به‌موجب قانون نسبت به بازگرداندن پرونده‌های مالی و مالیاتی شرکت‌ها و کارخانه‌ها به استان وارد عمل شود و آن شورای معادن استان است.وی می ‌گوید: به‌موجب بند الف ماده 43 قانون برنامه شش‌ساله توسعه کشور که از سال 96 اجرایی شده است به‌صراحت در خصوص معادن گفته ‌شده است که گردش مالی، خریدوفروش‌ها و حساب‌های بانکی که به‌عنوان دفاتر قانونی و مالی شناخته می‌شوند باید در استان محل ذخایر معدنی باشند و دفاتر مالیاتی این شرکت‌ها نیز در همان استان محل فعالیت این شرکت‌ها مورد رسیدگی قرار بگیرند.بنابراین شورای معادن استان باید به‌صورت جدی پیگیر بازگرداندن دفاتر قانونی و مالی این معادن به استان باشد. این شورا باید در خصوص پرونده شرکت‌هایی مانند کانسار گستر آژند، مجتمع فولاد خواف، سیمان‌سفید شرق، بهین معادن پارس و حتی معدن کاران بینالود ورود کند و پیگیر بازگشت دفاتر مالی این شرکت‌ها به استان باشد.
دور زدن قانون توسط مؤدیان به روایت نماینده مجلس
اما بازگشت پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها و کارخانه‌ها به استان‌های محل فعالیتشان قانونی است که مجلس شورای اسلامی در سال 96 مصوب کرده است. بدون شک مجلس و نمایندگان آن به‌عنوان قانون‌گذار باید از اهرم‌های نظارتی خود برای اجرای قانون استفاده کنند. نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خراسان رضوی می‌گوید: بنده حداقل درباره بازگشت پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی به استان با وزرای پیشین و فعلی و رؤسای سازمان امور مالیاتی کشور مذاکره کرده‌ام اما تحت تأثیر سه مسئله این مهم هنوز به‌صورت کامل اتفاق نیفتاده است.سید احسان قاضی‌زاده هاشمی می‌افزاید: ابتدا این که ما حکم قانونی برای بازگشت پرونده‌های مالیاتی واحدهای تولید و معدنی به استان را داریم اما یکی از مسائلی که مانع از بازگشت پرونده‌های مالیاتی به استان می‌شود وجود اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی است که در تهران مستقر است که برخی از شرکت‌هایی که ما درخواست داریم پرونده آن‌ها به استان خراسان رضوی بازگردد مؤدیان بزرگ مالیاتی هستند و این اداره کل پرونده‌ها را به استان‌ها واگذار نمی‌کند.
وی می‌گوید: مسئله بعدی مربوط به خود شرکت‌هاست که این شرکت‌های بزرگی که در استان خراسان رضوی مستقر هستند به روش های مختلف قانون ماده 6 بودجه که موظف می‌کند پرونده‌های مالیاتی به داخل استان بازگردند را« دور» می‌زنند. یک مورد درباره حساب‌های مالی شرکت‌هاست و مورد بعدی درباره اصل حوزه‌های مالی این شرکت‌هاست. این شرکت‌ها دفاتر فروش خود را در تهران مستقر می‌کنند.وی توضیح می‌دهد: بدین ترتیب با توجه به این که ما در قانون حکم داده‌ایم که «محل عملیات» اصلی شرکت مدنظر قانون‌گذار است و این مفهوم با موضوع محل دفاتر اداری و فروش شرکت تفاوت دارد، محل عملیات شرکت‌ها یعنی محل کارخانه و واحد تولیدی صنعتی یا معدنی است که در جغرافیای سرزمینی خراسان رضوی مستقر است.
عضو مجمع نمایندگان استان می‌افزاید: این شرکت‌ها دفاتر فروش خود و حساب‌های مالی خود را در تهران مستقر و متمرکز کرده‌اند و زمانی که مسئولان امور مالیاتی به آن‌ها مراجعه می‌کنند اعلام می‌کنند که نمی‌توانند منابع مالی و حساب‌ها را تفکیک کنند و حساب مالی واحدهای مستقر در استان‌های مختلف را برای برآورده کردن خواسته اداره مالیات تفکیک کنند. این عمل باعث می‌شود که این شرکت ها به‌ نوعی حکم قانونی را دور بزنند.
ترس مدیران استانی از تهرانی‌ها !
قاضی‌زاده هاشمی درباره عملکرد شورای عالی معادن استان در اجرای ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه درباره بازگرداندن دفاتر مالی واحدهای معدنی به استان نیز می‌گوید: این موضوع را باید ببینیم که نماینده مجموع نمایندگان استان در شورای معادن چه کسی است تا پیگیری‌ها دقیق‌تر و فنی‌تر شود. واقعیت این است که این موارد پیگیری نمایندگان را می‌طلبد و بنده اگر این پیگیری‌ها انجام نشود با صراحت می‌گویم که عزم جدی برای تحقق این منابع درآمدی توسط اداره‌های ذیربط استان نمی‌بینم و غالباً از بالادستی‌های خود در تهران ترس و وحشت دارند و برای حفظ میز و صندلی خود تلاش زیادی برای محقق کردن این موضوع نمی‌کنند و سکوت می‌کنند که درنتیجه شاهد این وضعیت هستیم.
در پایان؛  اگرچه در این گزارش هدف متهم کردن کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ فعال در استان نبوده و نیست و برخی از این کارخانه‌ها فعالیت شان به‌صورت هلدینگ بوده و تنها بخشی از فعالیت آن‌ها در استان خراسان رضوی انجام می‌شود که در نوع خود هم سرمایه‌گذاری در استان است و هم ایجاد اشتغال می‌کنند اما به‌موجب قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کشور آن بخش کارخانه‌ها و معادنی که محل اصلی فعالیت آن‌ها در استان است باید دفاتر مالی و دخل خود را در استان به ثبت برسانند و پرونده مالیاتی آن‌ها در استان رسیدگی شود. این که اداره‌های کل مالیاتی دیگر استان‌ها از اجرای این قانون بعد از گذشت چهار سال  سر باز می‌زنند شاید طبیعی باشد زیرا منابع درآمدی آن‌ها کاهش می یابد اما آن چه باورپذیری‌اش سخت است این که چرا خود کارخانه‌ها و شرکت‌ها برابر بازگشت دفاتر مالی و مالیاتی خود به استان مقاومت می‌کنند؛ آیا حسابرسی‌ها در استان سخت‌گیرانه است یا پای منافع دیگری در میان است؟ در ادامه، اسامی این ۴۳ واحد تولیدی که توسط اداره کل امور مالیاتی استان در اختیار خراسان رضوی قرار داده شده است، در جداول زیر آمده است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اوضاع این رژیم حسابی بیخ پیدا کرده است (یادداشت روز) (کيهان) مطالبه تأمین اجتماعی برزمین‌مانده کارگران (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
دخل از استان خرج در تهران!  اعتراض پرسپولیسی‌ها را وارد می‌دانم اما... دستگیری 445 نفر در ماجرای« ارزهای بازنگشته» مبالغ گران فروشی اپراتورها باید به مردم برگردد کتک خوردم، لایکم کنید! دردنامه ای برای این 3 گروه اختلاف 200 هزار هکتاری کابوس هیروشیما در بیروت انتخاب های همیشگی آقایان کارگردان ولادت امام هادی (ع) مبارک باد ماجرای جنایت در ساختمان 118 برآورد 3800 میلیاردی از رانت فولادی در 4 ماه سفارش بیت کوینی ِ ماری جوانا!