روزنامه آرمان ملی
1399/05/15
«فساد» تهديد اول امنيت ملي است
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادي وزارت اطلاعات در جلسه امضاي سند مشارکت با معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه گفت: آماده هستيم هدفمند و هم‌افزا همکاري‌هايي داشته باشيم و با همفکري و همدلي و هم‌افزايي تاثير بيشتري در مقابله هوشمند و سازمان‌يافته براي پيشگيري و مبارزه با فساد داشته باشيم. وي با اشاره به اينکه به اقتضاي مسئوليت ديده‌باني امنيت ملي و جايگاهي که قانون و نظام براي مبارزه با فساد به وزارت اطلاعات محول کرده است و با استفاده از ادبيات امنيتي و اطلاعاتي مي‌خواهيم بگوييم موضوع فساد در کشور، موضوعي امنيتي است افزود: اگر در شرايط فعلي ما امنيت اقتصادي را پايه امنيت ملي بدانيم، سهم و جايگاه اين مساله در سال‌هاي اخير بسيار برجسته‌تر شده است و باور داريم امنيت اقتصادي محور و ستون امنيت ملي است. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادي وزارت اطلاعات اظهار کرد: بايد بپذيريم رابطه معناداري بين امنيت ملي و مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود دارد و مساله فساد به‌شدت امنيت ملي را تهديد مي‌کند و براي ما مهم‌ترين عامل درون‌سرزميني که امنيت اقتصادي را تهديد مي‌کند؛ فساد اقتصادي است. مساله تحريم اقتصادي عامل بيروني است که آن هم تهديدي براي امنيت اقتصادي به شمار مي رود. وي اعلام کرد: به همين دليل حضور، برنامه‌ريزي، سازماندهي و اقدامات موثر توسط دستگاه اطلاعاتي معنا و مفهوم مي‌يابد و ساليان سال است که کشور و اجزاي حاکميت ازجمله وزارت اطلاعات و دستگاه قضائي تلاش‌هاي زيادي کرده و اراده حاکميت و اراده رهبري نظام بر کاهش جرايم اقتصادي است. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادي وزارت اطلاعات اضافه نمود: به‌رغم اقدامات فراواني که انجام شده به دليل اينکه در عمل، اولويت به پيشگيري از وقوع فساد اقتصادي داده نشده، موفقيت کافي و جامع در اين حوزه درکشور حاصل نشده است. او گفت: در موضوع مبارزه با فساد مانند مبارزه با قاچاق موادمخدر خوب عمل شده و در چهل و دو سال بعد از انقلاب ميزان کشفيات و دستگيري‌ها افزايش يافته است. از منظر آسيب‌شناسي به نظر مي‌رسد در سطح نظام به ميزاني که در رويکرد عملياتي سرمايه‌گذاري کرديم در امر پيشگيري سرمايه‌گذاري نشده و تاثير معناداري در کاهش ضريب فساد نداشته‌ايم. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادي وزارت اطلاعات اشاره کرد با همه اين اقدامات ما معتقديم اگر مي‌خواهيم مساله فساد را در کشور از بين برده و کاهش دهيم بايد اولويت و سرمايه‌گذاري اصلي ما و اقدامات ما معطوف به حوزه پيشگيري باشد. او با بيان اينکه ما رويکرد سخت‌افزاري و اقدامي را رويکرد اقتضايي و لاجرمي مي‌دانيم و دراين زمينه هم کم نگذاشتيم، اظهار کرد: اقدام پيشگيرانه را اقدام راهبردي مي‌دانيم و معتقديم اين رويکرد راهبردي با ويژگي‌ها و قابليت‌هايي که دارد مي‌تواند مساله نظام را مقابله با فساد حل کند.کمک به افزايش درآمد پايدار
معاون مبارزه با مفاسد اقتصادي وزارت اطلاعات افزود: با اين رويکرد مي‌توانيم مساله فساد را حل کنيم چون ماهيت پيشگيرانه دارد، دليل ديگر اينکه صرفا سخت‌افزاري نبوده و فرآيندمحور نيز هست. رويکرد عملياتي ما پرونده‌محور و و رويکرد مجازات‌محورانه است اما در اينجا باور داريم اگر بتوانيم فرآيندهاي فسادزا را تشخيص دهيم و شناسايي کنيم و از بين ببريم و جايگزين کنيم فرآيندهاي موثر و مثبت خواهد شد که لازمه آن هم يک نگاه فراگير و سيستمي است. وي اعلام کرد: در شرايط امروزي ما با چالش بحران درآمد روبه‌رو هستيم و اميدواريم در فرآيند مبارزه با مفاسد بتوانيم در افزايش درآمد پايدار به دولت نيز کمک کنيم. معاون مبارزه با مفاسد اقتصادي وزارت اطلاعات گفت: باور ما اين است که براساس داده‌هاي اطلاعاتي، تحقيقات و پژوهش‌هاي علمي و اطلاعاتي هيچ موضوعي مثل پديد فساد موجب فرسايش سرمايه اجتماعي نظام نشده است.
سایر اخبار این روزنامه
اپراتورهای گرانفروش اينترنت در انتظار مجازات
جامعه محوری و قدرت محوری؛ نقطه تعادل اصلاح‌طلبی
انفجار به وقت بیروت
«فساد» تهديد اول امنيت ملي است
نادران تهديد به استعفا كرد
مرحوم آیت ا... هاشمی زنده‌ترین چهره سیاسی است
گيلان با سفرهاي مرگبار در اوج
ارز٤٢٠٠ را قطع كنيد
کليات ابوالبقاء
راه تحریف انقلاب، از تخریب خاطرات هاشمی می‌گذرد
با شعارهای پوپولیستی مشکلات حل نمی‌شود
بازی با کلمات و کور کردن چشم نظارت
رقیب ترامپ و برجام و اعتدالی‌ها!
