روزنامه آرمان ملی
1399/05/15
ارز٤٢٠٠ را قطع كنيد
آرمان ملي- امير داداشي: به‌رغم گذشت دو هفته از پايان مهلت بانک مرکزي براي رفع تعهدات ارزي سال‌هاي 97 و 98 صادرکنندگان براي عودت 27 ميليارد دلار ارز صادراتي به کشور، هنوز تعدادي از تجار اين ارز را به کشور بازنگردانده‌اند که فهرست 250 نفره آنها در اختيار مقامات قضائي کشور قرار گرفته است. حال قوه قضائيه موضع جدي در اين باره گرفته و با روش قطره‌چکاني معرفي متخلفان ارزي مخالفت کرده است. بر اين اساس براي 250 متخلف ارزي که بانک مرکزي معرفي کرده، 1200 پرونده تشکيل و براي 1000 نفر هم قرار تامين کيفري صادر شده و 445 نفر هم بازداشت شده‌اند. در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با مجيدرضا حريري، رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.با وجود اينکه دو هفته از مهلت بانک مرکزي براي بازگشت ارز صادراتي به کشور مي‌گذرد، هنوز تعدادي از تجار به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. آيا با ورود قوه قضائيه به اين ماجرا، مشکل حل مي‌شود؟
در اقتصاد بايد قوانيني را اتخاذ کرد که هر کس به هر اندازه‌اي که تلاش مي‌کند ثمره آن را ببيند. يعني پيش از برخورد با تخلف لازم است ظرفيت‌هايي ايجاد شود تا افراد بنا بر استعداد و هوش اقتصادي که دارند پاي در بازارهاي مختلف بگذارند و بدانند بر اساس تلاشي که انجام مي‌دهند به سود مي‌رسند. نبايد شرايط به‌گونه‌اي پيش برود که اگر شخصي رانت و نزديکي بيشتري به قدرت داشت فرد موفقي در اقتصاد باشد. در اين بين، نياز به قوانيني هم وجود دارد که افراد بنا بر حجم فعاليتي که دارند، ماليات هم بپردازند. هر نوع معافيت و يارانه‌اي در بازار انحصار به وجود مي‌آورد. اگر کسي هم بر معافيت مالياتي و يارانه ارزي انحصارگران انتقاد کند به يکباره زبان آنها به تهديد گشوده مي‌شود. حال مگر اولويت صادرکنندگان تامين منافع ملي و يا برطرف‌کردن نياز شهروندان ايراني است که انتظار دارند دولت در هر شرايطي منابع کشور را در اختيار آنها بگذارد و از آنها هيچ مالياتي هم دريافت نکند و يا آنها را مجبور نکند که در موعد مقرر ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند؟ همين سياست‌هاي ولنگاري است که اين افراد را به قدرت و ثروت رسانده، حالا که آنها با سخت‌گيري مواجه شده‌اند ديگر نمي‌خواهند صادراتي انجام دهند!
برخي صادرکنندگان در توجيه عدم رفع تعهدات ارزي خود به موضوعاتي نظير تحريم، قرارگرفتن در ليست سياه FATF و شيوع کرونا اشاره مي کنند اين مشکلات چه مانعي بر سر بازگشت ارز به کشور به وجود آورده است؟
ما همه اين مشکلات را مي‌شناسيم. براي اولين بار هم نيست که چنين توجيهاتي را مي‌شنويم. علاوه بر اين، برخي از صادرکنندگان مي‌گويند که ما مگر به گنج دست يافته‌ايم يا به منابع لايتناهي دسترسي داريم که ارز خود را بازنگردانيم؟ بدين معنا که آنها معتقدند براي ادامه فعاليت خود هم که شده چاره‌اي جز عودت ارز صادراتي ندارند. البته اين صحبت کاملا صحيح است. مگر يک صادرکننده به‌عنوان مثال چند 10 ميليون دلار در ايران سرمايه دارد که در مقابل بازگشت ارز به کشور از خود مقاومت نشان بدهد؟ در روند طبيعي اين ارز بايد به داخل برگردد، تبديل به ريال و سپس کالا شده و دوباره صادر شود. پس بايد توجه داشت به‌رغم فشار ظالمانه و نابحقي که تحريم، کرونا و قرارگرفتن در ليست سياه FATF به صادرکنندگان و واردکنندگان وارد کرده، اما مانع کسب و کار آنها نشده است. ليستي که بانک مرکزي منتشر کرده نشان مي‌دهد حداقل 250 صادرکننده بين سال‌هاي 97 و 98 ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند. آيا دو سال زمان کافي براي بازگشت ارز به کشور نيست؟ به‌ويژه آنکه در اين مدت تقريبا خبري از کرونا و ليست سياه FATF نبود و تحريم هم به شدت امروز اجرا نمي‌شد. همچنين نگاهي به فعاليت صادرکنندگان نشان مي‌دهد اکثر آنها حداقل دو تا سه بار کالا به خارج از کشور صادر کرده‌اند؛ در روند طبيعي اين اتفاق بدان معناست که آنها دو تا سه بار موفق شده‌اند ارز خود را تبديل به ريال کنند؛ پس براي انجام اين کار براي بار چهام و پنجم مشکلي نخواهند داشت. البته در خوش‌بينانه‌ترين حالت فعالان بخش خصوصي تا 15 درصد صادرات غيرنفتي کشور را در دست دارند و بيشتر اين شرکت‌هاي دولتي، خصولتي و حاکميتي هستند که از بازگرداندن ارز به کشور گريزان هستند. يعني اگر فعالان بخش خصوصي هيچ ارزي را هم به کشور بازنگردانند ارزش آن به نيمي از 27 ميليارد دلار هم نمي‌رسد. در اين زمينه نبايد از قاچاق ارز هم غفلت کرد، اگر ارز صادراتي نباشد چگونه ايرانيان «بيشترين خريد خانه توسط خارجي‌ها در ترکيه» را دارند؟ اين بدان معناست که اين ارزها بازگردانده مي‌شوند؛ منتهي اين اتفاق در چرخه غيررسمي اتفاق مي‌افتد. بانک مرکزي نزديک به دو سال با اين افراد مدارا کرد؛ برخورد قهري آخرين انتخاب بانک مرکزي با متخلفان است که پاي قوه قضائيه را هم به ميان کشيده است. بيا که ديگر ابزار مذاکره و چانه‌زني پاسخگو نيست.
اما بسياري از تحليلگران اعتقاد دارند که با اين روش هم بانک مرکزي راه به جايي نمي‌برد. نظر شما در اين باره چيست؟
بايد توجه داشت که اين روش‌ها در بلندمدت نتيجه مثبتي در پي ندارد؛ دولت و بانک مرکزي يارانه صادرکنندگان را بايد از مبدا قطع کنند. نبايد به نهاده‌هاي وارداتي ارز ارزان‌قيمت تخصيص يابد. اين اجازه را بايد داد که بازار ارز بنا به عرضه و تقاضا روند خود را در پيش بگيرد. اين اتفاقات هم نبايد در پستو انجام بشود. مي‌توان از ظرفيت مقام‌هاي ناظر پولي و بانکي استفاده کرد و بر عملکرد بازار نظارت کافي و دقيق داشت تا شفافيت در بازار ارز حکم‌فرما شود. در نهايت ارز نبايد قيمت دولتي داشته باشد، اما مقام ناظر دولتي آن را کنترل کند. در آمريکا هم که ليبرال‌ترين اقتصاد دنيا شناخته مي‌شودکسي که بيش از 10 هزار دلار جابه‌جا مي‌کند بايد منبع و منشا آن را در اختيار بانک مرکزي قرار بدهد. در همه جاي دنيا مقررات پول خارجي سر جاي خود است و در زمينه نقل و انتقالات پول داخلي هم قوانين سختگيرانه وجود دارد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
اپراتورهای گرانفروش اينترنت در انتظار مجازات
جامعه محوری و قدرت محوری؛ نقطه تعادل اصلاح‌طلبی
انفجار به وقت بیروت
«فساد» تهديد اول امنيت ملي است
نادران تهديد به استعفا كرد
مرحوم آیت ا... هاشمی زنده‌ترین چهره سیاسی است
گيلان با سفرهاي مرگبار در اوج
ارز٤٢٠٠ را قطع كنيد
کليات ابوالبقاء
راه تحریف انقلاب، از تخریب خاطرات هاشمی می‌گذرد
با شعارهای پوپولیستی مشکلات حل نمی‌شود
بازی با کلمات و کور کردن چشم نظارت
رقیب ترامپ و برجام و اعتدالی‌ها!
