آغاز بررسی ادعای ۶۵میلیاردی میرسلیم علیه قالیباف

آغاز بررسی ادعای ۶۵میلیاردی میرسلیم علیه قالیباف شرق: سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته نشست خبری داشت و در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره «ادعای ۶۵میلیاردی مصطفی میرسلیم علیه محمدباقر قالیباف» گفت که گزارشی به قوه واصل شده است و در حال بررسی هستیم و رسیدگی‌ها شروع شده است. غلامحسین اسماعیلی همچنین از بازداشت یک نماینده سابق مجلس در ارتباط با همین پرونده خبر داده است. ‌به گزارش ایسنا، او گفته: «هنوز ماهیت و جزئیات موضوع روشن نشده است و مطمئن باشید ما در رسیدگی‌ها آنچه از تخلفات به دستمان برسد، رسیدگی خواهیم کرد و حتما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رئیس قوه قضائیه گفته‌اند پرونده زیرمیزی نداریم و همه پرونده‌ها روی میز است اما نتیجه پرونده نیازمند رسیدگی‌های قضائی است و نتیجه آن به سمع مردم خواهد رسید. موضوعی که هنوز رسیدگی نشده به‌جای پرداختن در رسانه با اعتماد به ما اجازه بدهند در دستگاه قضائی رسیدگی شود». ماجرا از اسفند سال 95 شروع می‌شود که مجلس دهم طرح تحقیق‌و‌تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی را در دستور کار قرار داد اما نمایندگان به آن رأی ندادند. در آن زمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس فعلی، شهردار تهران بود. مصطفی میرسلیم (که زمانی با قالیباف سودای ریاست‌جمهوری داشتند و در نهایت سال گذشته در انتخابات مجلس راهی پارلمان شدند) چندی‌قبل مدعی شد که دلیل رأی‌نیاوردن این تحقیق‌وتفحص در مجلس قبل به خاطر یک رشوه ۶۵‌میلیاردی بوده است. او گفته بود: «همه مدارک را به دستگاه قضائی ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آنها انجام می‌شود. اصل موضوع به تحقیق‌وتفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری برمی‌گردد، وقتی تحقیق‌و‌تفحص در مجلس دهم رأی نمی‌آورد، شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده، تشکر می‌کند. موضوع تحقیق‌و‌تفحص مسئله‌ای نیست که از انجام‌شدنش ناراحت یا از انجام‌نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته‌ای صورت گرفته است، طبق اسنادی که دارم، نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت ‌پرده صورت گرفته که این تحقیق‌و‌تفحص، انجام نشود و رد شود».
این ادعا باعث شد تا یکی از نزدیکان رئیس مجلس از تشکیل پرونده در دستگاه قضائی علیه مصطفی میرسلیم خبر دهد. سعید احدیان، دستیار سیاسی قالیباف، در توییتی نوشته بود: «معنی ندارد چون کسی را جدی نمی‌گیرند، برای دیده‌شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند. مسئولان قضائی در حال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجه فوری دستگاه قضائی هستیم».
‌قوه قضائیه  در  یک سال اخیر هیچ رسانه‌ای را  توقیف نکرده است
غلامحسین اسماعیلی در ادامه این نشست خبری که به‌صورت آنلاین برگزار شد، با تبریک روز خبرنگار گفت: «در یک‌ساله اخیر اقدامات ویژه‌ای در قوه قضائیه در حوزه رسانه انجام شده است؛ از جمله فعال‌شدن شورای حل اختلاف و صلح و سازش اصحاب فرهنگ و رسانه و برگزاری جلسات توجیهی و پیشگیری و تذکر از ناحیه همکاران ما در حوزه فرهنگ و رسانه با مدیران مسئول و دیگر دست‌اندرکاران حوزه خبر و صدور بخش‌نامه رئیس محترم قوه قضائیه در زمینه رسیدگی به جرائم سیاسی در چارچوب قانون جرم سیاسی و ترویج این رویکرد و نهادینه‌شدن در قوه قضائیه که در همین یکی، دو ماه اخیر تعدادی از پرونده‌هایی که در وضعیت مشابه در جرائم عمومی و امنیتی رسیدگی می‌شد، به‌عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی شده است. در یک سال اخیر هیچ روزنامه و خبرگزاری‌ای از ناحیه قوه قضائیه توقیف نشده است و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه که قبلا با محکومیت‌هایی مواجه شده بودند، در دوره اخیر از عفو مقام رهبری، آزادی مشروط و سایر ارفاق‌ها برخوردار شدند».


‌ریاحی با مدارک جعلی از کشور خارج شده است
او همچنین درباره پرونده پتروشیمی و متهمان متواری این پرونده و اینکه قوه قضائیه در این زمینه چه اقدامی انجام داده است، گفت: «این افراد در خارج از کشورند. سه نفر از اینها قبل از تشکیل پرونده در خارج از کشور بودند و زمانی که پرونده تشکیل شده آنها در ایران حضور نداشتند. یک نفر از آنها یعنی آقای شریفی زمانی که پرونده در دادسرا مطرح بود، از کشور خارج شده و چون قرار مجرمیت صادر نشده بود، ممنوع‌الخروج نبوده است و نفر دیگر آقای ریاحی اخیرا خارج شده و ممنوع‌الخروج بوده و ظاهرا با اسناد جعلی و با پاسپورت دیگری از کشور خارج شده است. ما بارها اعلام کردیم افرادی که تحت تعقیب نظام قضائی ما هستند، به‌ویژه در جرائم اقتصادی و مالی از طریق پلیس بین‌الملل و اینترپل اقدامات لازم انجام شده است و امیدواریم با همکاری پلیس اینترپل به کشور برگردند و ضمن اینکه عدم حضور آنها مانع رسیدگی نیست و دادگاه حکم خود را صادر خواهد کرد و اگر حکم محکومیتی صادر شد و در حوزه استرداد و جزای نقدی و رد مال از اموال داخل کشور آنها حکم اجرا و استیفا می‌شود».
‌دستگیری جاسوس در  وزارت خارجه  و  وزارت دفاع
اسماعیلی عنوان کرد: «اخیرا پنج مورد دستگیری در وزارت امور خارجه، صنایع و شرکت‌های قطعات و پشتیبانی‌کننده حوزه انرژی، وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی داشته‌ایم و در همین ایام دو نفر از جاسوسان حکم محکومیت قطعی گرفتند که مسعود مصاحب در قالب دبیرکل انجمن دوستی ایران و اتریش با سرویس موساد و آلمان مبادرت به جاسوسی می‌کرد، 10 سال حبس گرفته و حکمش قطعی است. نفر دوم فردی به نام شهرام شیرخانی بود که جاسوس بود و برای انگلیس در حوزه‌های مختلف اطلاعات می‌فروخت و به دنبال آلوده‌سازی مدیران داخلی بود که این فرد هم به ۱۰ سال حبس محکوم شد».