گروه سیاسی – کورش شرفشاهی: در هیچ نقطه از دنیا به اندازه ایران شوراهای مشورتی و نهادهای هماهنگی وجود ندارد. شورای عالی کار، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی پول واعتبار، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای هماهنگی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دهها نهاد و شورا در کشور ما تعریف شده تا هر اقدامی در کشورمان با هماهنگی و مشورت انجام شود و هدف اصلی آنها رسیدن به راهبردهای درست برای اداره کشور است. البته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در بین تمامی این دستگاههای هماهنگ کننده، اهمیت بیشتری دارد. اما اشکال اینجاست که بیشترین چالش را در همین شورا شاهد هستیم. از روزی که مقام معظم رهبری با تدبیر راهگشاوی خود دستور تشکیل این شورای عالی را دادند، شاهد برخی نامه نگاری ها و اظهارات متناقض بین روسای هر سه قوه بودیم که شایسته نیست. مثلا رییس قوه مجریه پیشنهادی را مطرح می کرد که با مخالفت رییس دستگاه قضا یا رییس مجلس رو به رو می شد که بیانگر تضاد آرا و تفکرات بود. هدف از تشکیل این شورا، بررسی مشکلات و رسیدن به باور نهایی بود تا جامعه شاهد تضاد فکری در بین مدیران ارشد نظام و تنش رسانه ای نباشد. اما متاسفانه گاهی شاهد هستیم که تصمیمی مثل تصمیم فروش اوراق سلف نفتی در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا گرفته می شود و رئیس جمهور آن را رسانه ای می کند اما روز بعد روسای دو قوه دیگر به انتقاد از این تصمیم پرداخته و به صورتی علنی به مخالفت با این اقدام بر می خیزند که هم جایگاه رئیس جمهور را تضعیف می کند و هم نفس هماهنگی در نشست سران را زیر سوال می برد. بی شک اگر هم مخالفتی باشد می تواند در جلسه ای فوری مطرح شود و به رسانه ها و انتقاد و موضعگیری کشیده نشود که شائبه اختلاف را در شرایط حساس کنونی به ذهن متبادر کند..

اصرار به نادیده گرفتن مجلس

در این رابطه ۱۵۹ نماینده مجلس به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره رعایت ترتیبات قانونی و جایگاه مجلس در تصویب احکام بوسیله شورای عالی هماهنگی اقتصادی نامه ای نوشتند. در این نامه خطاب به قالیباف آمده است: نظر به شرایط ویژه حاصل از تحریمهای آمریکا و لزوم هماهنگی تدابیر سه قوه و تسریع در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، رهبر معظم انقلاب اختیارات ویژهای را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنفیذ فرمودند. ایشان ضرورت تسریع در تصمیمگیری و پیشگیری از تبعات منفی اقتصادی را دلیل مشروعیت تصمیمات این شورا ذکر فرمودند.این شورا در طول فعالیت خود به خصوص در دوران ویروس کووید ۱۹ به کشور که موجب تعطیلی مجلس گردید آثار مثبتی در جهت سرعت بخشیدن به رفع موانع اقتصادی و مدیریتی کلان کشور به همراه داشت.با تشکیل مجلس یازدهم که به گفته مقام معظم رهبری جزء قویترین و انقلابیترین مجالس دوران پس از انقلاب اسلامی است و انگیزه و اهتمام اکثر نمایندگان محترم و کمیسیونهای تخصصی به رفع مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم و مقابله با سیاستهای خبیثانه استکبار به نظر میرسد، جز مواردی که در سطح هماهنگی رویکردها و تدابیر سه قوه قابل طرح است یا مجوزهای مصداقی برای یک مورد تحریمی خاص، نیازی به مصوباتی که میتواند با قید فوریت مسیر قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی طی کند باقی نمیماند و ضروری است مسیر آغاز تصمیمات کلان به مدار معمول خویش بازگردد. مزیت مسیر مجلس شورای اسلامی آن است که هم مجال شنیدن نظرات کارشناسی و نقدهای پیش از تصویب فراهمتر است و هم پاسخگویی و نظارت برای مرحله پس از تصویب.متأسفانه طی هفتههای اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی دولت اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد و عملا نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد این رویه ضمن آنکه مغایر قانون است این نگرانی را تشریح میکند که تصمیمات اخذ شده از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به بار آورد که نمونه آن را در تصمیم به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ شاهد بودیم.متوقف ماندن نظامنامه داخلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دفتر مقام معظم رهبری این فرصت را به ما میدهد تا مسیر الحاق و اصلاح مواد قانونی یا تصویب مواد قانونی جدید یا نسخ آنها حتما از طریق ارجاع به مجلس شورای اسلامی انجام شود تا انسجام نظام حقوقی کشور و شأن مجلس حفظ گردد. بدینوسیله از جنابعالی مجدانه انتظار داریم تا با قید فوریت نسبت به اصلاح رویه شورای سران قوا و الزام دولت به طی مسیر قانونی اقدام فرمایید و بر اساس ماده ۲۳ قانون آئیننامه داخلی مجلس از شأن و جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی صیانت نمایند.تداوم مسیرهای موازی مجلس بنیانگذاری رویهای خواهد بود که آثار و تبعات ناگواری را در آینده برای کشور به بار خواهد آورد.

بهانه ای برای دور زدن مجلس

از سوی دیگر یک نماینده مجلس با بیان اینکه شورای عالی اقتصادی سران قوا بهانهای برای دور زدن مجلس شده است گفت: به جای شورای عالی اقتصادی سران قوا، کارگروهی از مجلس و دولت تشکیل شود. عبدالعلی رحیمی مظفری طی تذکر شفاهی گفت: از رئیس مجلس میخواهم که شأن مجلس را مقابل هرگونه تصمیمی که اختیارات آن با مجلس است حفظ کنند و شورای عالی اقتصاد سران قوا فقط در شرایطی که مقام معظم رهبری اجازه دادند تصمیم بگیرند.وی افزود: اینکه شورای عالی اقتصاد سران قوا بهانهای برای دور زدن مجلس باشد صحیح نیست از رئیس مجلس میخواهیم به جای این تصمیمات کارگروهی از مجلس و دولت برای برونرفت از وضع موجود با رونق و جهش تولید تشکیل دهد. اینکه دولت با فروش اموال، شرکتها و پیشفروش نفت بخواهد خود را اداره کند همچون کسی است که گوشت بدن خود را میخورد.

انتقاد از اختیارات شورای سران قوا

همچنین سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توسعه اختیارات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و آنچه ورود آنان به حوزه تقنینی خواندند، انتقاد کردند. به گزارش خانهملت، محمدرضا صباغیان ضمن تقدیر از موضع رئیس مجلس در دفاع از جایگاه مجلس در شورای عالی اقتصادی سران قوا اظهار کرد: به نظر می رسد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به شورای عالی هماهنگی دولت تبدیل شده است نه هماهنگی سران سه قوه که باید این روند اصلاح شود.

همچنین کمال علیپور خنکداری با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز صبح مجلس اظهار امیدواری کرد که مجلس به جایگاه واقعی خود بازگردد و تنها مرجع تقنینی و قانون گذاری در کشور، مجلس باشد.در ادامه نیز سید غنی نظری در جلسه علنی امروز مجلس تاکید کرد که توسعه اختیارات شورای عالی سران قوا و ورود آنان به تمام مسائل به حاشیه بردن مجلس است. ورود شورای عالی سران قوا به تمام مسائل و حوزه تقنینی، مجلس را از رأس کار خارج می کند.