گروه صنعت و تجارت: حاشیه های موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور و تخلف برخی صادرکننده نماها هنوز هم ادامه دارد. با آغاز دومین ماه از فصل تابستان ضرب الاجل تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز صادراتی به کشور به پایان رسیده و طی هفته های گذشته بارها این موضوع تبدیل به سوژه مورد علاقه رسانه ها شده است. مسئولان سازمان توسعه تجارت همچنان تاکید می کنند که برای تسهیل و تسریع روند بازگشت ارز صادراتی به کشور نیازمند ساز و کارهای تشویقی هستیم. از طرف دیگر بانک مرکزی همزمان با قدردانی از صادرکنندگانی که در زمان مقرر به تعهد ارزی خود عمل کرده اند، از برخورد با متخلفان سخن می گوید. در این مدت چند لیست از صادرکنندگان متخلف تحویل دستگاه قضایی شده است و حالا آنطور که به نظر می رسد فاز جدید برخورد با صادرکننده نماها با تعلیق ۲۵۰۰ کارت بازرگانی آغاز شده است.

در همین ارتباط احسان قمری، مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با ایلنا در مورد اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادارت اظهار داشت: با مسائل و موضوعات به وجود آمده، از ابتدای سال دغدغه اصلی سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بود و با توجه به مشکلات ناشی از تحریمها و صادرات نفت خام، فرصتی بوجود آمد تا صادرات غیرنفتی را ارتقا دهیم. البته نامگذاری سال جدید به سال رونق تولید از سوی مقام رهبری وظیفه ما را دوچندان کرد. بنابراین اولین بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد و سرفصلهای آن را با اولویتهای بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفتیم یعنی صادرکنندگان بشرطی میتوانند از مشوقها استفاده کنند که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد بازگردانند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه صادرات پیشران توسعه است و برای تولید و اشتغال با آن نیاز داریم، تشویق صادرکنندگان صرفاً از این مبنا صورت میگیرد تا ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردانند بنابراین مبنای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی براساس بازگشت ارز است. در کنار این موضوع ابلاغیه دیگری از سوی ریاست جمهوری داشتیم تا وزارت صمت ابزارهای تشویقی برای بازگشت ارز را در نظر بگیرد و صادرکنندگانی که میزان بیشتری از ارز خود را به کشور بازگردانند و تعهدات خود را به نحو بهتری ایفا کنند از مزایای بسته بهرهمند شوند. بنابراین شرط اول برای پرداخت مشوقهای صادراتی بازگشت ارز است و بین کسانی که ارز خود را به کشور بازگرداند؛ صادر کنندگانی که بیشتر به تعهدات خود عمل کنند در اولویت حمایت قرار دارند.

دبیر کارگروه اقدام ارزی تصریح کرد: البته بخش اعظمی از صادرکنندگان ما ارز خود را به کشور باز میگردانند بطوریکه نزدیک به ۱۴۰۰ صادرکننده تقریبا ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود در دو سال اخیر یعنی تقریبا ۱۴ میلیارد دلار را به کشور بازگردانند و ما نیز نگاه ویژهای به این گروه داشتهایم تا الگویی برای صادرکنندگان دیگر باشند. بنابراین همه صادرکنندگان ما برای بازگرداندن ارز با در نظر گرفتن تحریمها و نقل و انتقال ارز تلاش دارند و اینکه برخی از صادرکنندگان ادعا دارند که ما به هیچ عنوان نمیتوانیم ارز را بازگردانیم اصلا قابل قبول نیست.

وی خاطرنشان کرد: در طول دو سه هفته اخیر با تلاشهای ما در سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان صمت استانها روند بازگشت ارز به کشور تسریع شده و بسیاری از صادرکنندگان که نمیتوانستند ارز را بازگردانند با مشورتها و راهکارهای ارائه شده ارز را به کشور بازگرداند که در آینده نزدیک آمار آن اعلام خواهد شد. مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح شاخصهای بسته تشویقی اظهار داشت: بسته تشویقی باید بستهای جامع باشد یعنی همه دستگاههای متولی صادرات شاخصهای خود را برای تشویق صادرکنندگان اعلام کنند. مثلاً گمرک اعلام میکند، صادرکنندگانی که ارز بیشتری را بازمیگرداند از مسیر سبز عبور کنند یا بانک مرکزی تسهیلات ویژهای را برای این گروه در نظر میگیرد. از همین روی از یک یا دو هفته پیش مکاتباتی را با اعضای شورای عالی صادرات داشتهایم و به همه دستگاه مختلف اعلام کردیم که این شاخصها و خدمات را به ما بگویند.

البته ما پیشنویس بسته را تنظیم و منتظر اعلام شاخصهای آنها هستیم. مثلاً در مورد دریافت تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی اولویت با صادرکنندگانی است که بیشترین ارز را به کشور برگرداند، برای حضور در نمایشگاههای بین المللی پس از کرونا امتیازات ویژه داده میشود و در مورد تسهیلات بانکی نیز بخشی از سود آن را سازمان پرداخت میکند. وی ادامه داد: بنابراین سیاست ما معطوف بر تشویق است تا تنبیه، اما نظر وزارت صمت که ما اعلام کردیم این است که تا پایان شهریورماه کارتهای بازرگانی واحدهای تولیدی صادراتی تعلیق و ابطال نخواهد شد اما کارت بازرگانی واحدهای بازرگانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها برای سالهای ۹۷ و ۹۸ تقریبا صفر است تعلیق خواهند شد که تا امروز حدود ۲۵۰۰ کارت بازرگانی تعلیق شده است، البته با تساهل در نظر گرفته شده و در صورت عمل به تعهدات، به فوریت کارت بازرگانی آنها از حالت تعلیق خارج خواهد شد.

از طرف دیگر دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران میگوید، اعمال محدودیت بر عملکرد صادرکنندگان تازه وارد، میتواند نتایج مثبتی داشته باشد. جمشید نفر در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از مسائلی که در سالهای گذشته باعث بر هم خوردن شرایط صادرات در کشور شد، افزایش قابل توجه تعداد افرادی بود که به حوزه صادرات ورود کردند و به اصطلاح صادرات اولی بودند. با توجه به اینکه عملکرد این شرکتها پیش از این مشخص نبود، مشکلاتی در فرایند بازگشت ارز آنها به وجود آمد. به گفته وی، در شرایطی که صادرکنندگان شناسنامه دار در طول سالهای گذشته اهلیت خود را ثابتکرده و در راستای بازگشت ارز به کشور تلاشی جدی داشتهاند، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات شرکتهای جدید در آمار نهایی مشکلاتی به وجود آورد.

دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه اعمال محدودیت بر فعالیت صادرکنندگان جدید میتواند به شفافیت در ایفای تعهدات ارزی کمک کند، توضیح داد: هرچند اعمال این دستورالعمل میتواند برای صادرکنندگان جدید محدودیت ایجاد کند اما فضای صادرات کشور را سالم و قانونمندتر میکند و صادرکنندگان شناسنامه دار در فضایی مناسب تر فعالیت میکنند. نفر با بیان اینکه با اعمال محدودیت میان صادرکنندگان جدید و صادرکنندگان یک بار مصرف نیز تفاوت ایجاد میشود، گفت: شرکتهای جدید میتوانند با حجمی کمتر کار خود را آغاز کنند و ایفای تعهدات ارزی در سالهای آینده حجم صادرات خود را افزایش دهند. از سوی دیگر میان آنها و افرادی که با کارت یک بار مصرف کالا صادر کرده و ارز خود را بازنگرداندهاند، تفاوت ایجاد شده و فعالان واقعی اقتصادی شناسایی میشوند.