روزنامه آرمان ملی
1399/05/29
هشدار جهانگیری نسبت به از دست رفتن اعتماد مردم
آرمان ملي: معاون اول رئيس‌جمهور با تاکيد بر اينکه مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد بدون اغماض و حاشيه‌سازي‌هاي سياسي و جناحي انجام شود، گفت: مبارزه با فساد اقتصادي هيچ تضاد وتعارضي با فعاليت اقتصادي سالم و سرمايه‌گذاري اقتصادي در کشور ندارد و براي موفقيت در اين زمينه بايد از حاشيه‌سازي‌هاي سياسي و جناحي پرهيز کرد. اهم اظهارات دکتر اسحاق جهانگيري را در ادامه مي‌خوانيد.حتما بايد با کساني که در اين شرايط سخت جنگ اقتصادي ارز گرفته‌اند تا کالاهاي موردنياز مردم را وارد کشور کنند و تخلف کرده‌اند برخورد شديد قضائي شود تا از يک‌سو خائنان به ملت مجازات شوند و مسئولان ذيربط در دستگاه‌هاي دولتي نيز با آسيب‌شناسي و اصلاح فرايندها از بروز تخلفات مشابه جلوگيري کنند. در همين مدت برخي اصلاحات انجام‌شده و سامانه‌هاي متعددي نيز راه‌اندازي شده است، ولي همچنان نيازمند به اصلاحات بيشتر در فرايند تامين ارز براي واردات کالا به کشور و شفافيت و نظارت دقيق‌تر در اين حوزه هستيم.
(با اشاره به سخنان نائب‌رئيس اول مجلس شوراي اسلامي در خصوص ادراک عمومي جامعه از وجود فساد در ميان مديران ارشد کشور) در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادي عليه برخي از مسئولان رده بالاي کشور در رسانه هاي رسمي هستيم که با توجه به حساسيت و اهميت اين موضوع، انتظار عمومي اين است که قوه قضائيه در سريع‌ترين زمان ممکن نسبت به تعيين تکليف اين دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان‌شده شفاف‌سازي نمايد در غير اين صورت شاهد شکل‌گيري باوري نادرست در افکار عمومي نسبت به عملکرد و سلامت همه مديران ارشد نظام خواهيم بود.
به نظر ضروري مي‌رسد که قوه قضائيه براي پاسخگويي به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومي نسبت به متخلف بودن مسئولاني که متهم شده‌اند يا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوريت و شجاعت شفاف‌سازي کند. چرا که در غير اين‌صورت سرمايه اجتماعي نظام و اعتماد مردم آسيب جدي خواهد ديد.
ضرورت آسيب‌شناسي و درس‌آموزي از برخي پرونده‌هاي در حال رسيدگي نظير پرونده فردي از مسئولان دفتر يکي از مقامات ارشد نظام. اعتماد زياد به افراد و عدم نظارت دقيق مي‌تواند به تکرار چنين تخلفات و مفاسدي در دفاتر مسئولان کشور منجر شود. مسئولان ارشد نظام و مديران سطوح بالاي مديريتي کشور بايد در واگذاري اختيارات و نظارت بر عملکرد دفاتر و مجموعه هاي مرتبط با خود دقت و حساسيت بيشتري داشته باشند. بعضا برخي افراد در دفاتر مسئولان عالي‌رتبه کشور به واسطه اختيارات بي حد و حصر و عدم نظارت به‌گونه‌اي از جانب مافوق خود سخن مي‌گويند که منجر به وقوع تخلفاتي مي‌شود که مسئول دستگاه از آن بي‌خبر است، اما جامعه اين تخلفات را به آن مسئول ارتباط داده و به پاي او حساب مي‌کند. لذا انتظار است که مراقبت‌هاي لازم بيش از پيش انجام شود.
(حوادث پيش‌آمده درخصوص برخي شرکت‌هاي واگذارشده در چارچوب اجراي اصل 44 ): دستگاه قضائي بايد با قوت به تخلفات مالک اين شرکت‌ها يا ديگر مديران متخلف برخورد کند اما در کنار برخورد قضائي بايد با هماهنگي و تدوين مقررات اجازه سوءاستفاده به متخلفان داده نشود که با تعطيلي کارخانه، زندگي و معيشت کارگران زحمتکش را گروگان بگيرند.
با انتقاد از کساني که قصد موج‌سواري از مسائل مرتبط با خصوصي‌سازي در کشور را دارند: مسائل اقتصادي کشور نبايد بازيچه رفتارهاي سياسي شود، هر گونه اقدامي در اين خصوص بايد منجر به حل مسائل ذينفعان و کارگران زحمتکش و رونق توليد باشد و بايد با تفکيک شخصيت حقيقي و حقوقي اين نوع شرکت‌ها؛ اجازه نداد که کارخانه تعطيل شود و کارگران آن مشکل معيشتي پيدا کنند.
بخش خصوصي واقعي و فعال کشور از برخورد با متخلفان اقتصادي استقبال مي‌کنند. حرکت هماهنگ هر سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه و شفافيت، نظارت دقيق در مبارزه با مفاسد مي‌تواند به پيشگيري از بروز زمينه‌هاي فساد اقتصادي کمک زيادي کند.
شفافيت و نظارت دقيق بر فعاليت‌هاي اقتصادي دستگاه‌ها و مسئولان زمينه‌ساز اعتماد جامعه نسبت به نظام اداري و مديران کشور است. دولت در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي لوايح شفافيت، تعارض منافع و مبارزه با فساد و سلامت اداري را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرده است و اميدواريم مجلس با تصويب سريع‌تر اين لوايح گام موثري در پيشگيري از بروز مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي مختلف بردارد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
رفتار متناقض شركت‌هاي حقوقي در برابر دولت
نيروهای اصيل اصولگرا در مجلس يازدهم به حاشيه رانده شده‌اند
سرانجام حدادعادل به فتاح پاسخ داد
سال تحصيلي در كما
چالش تازه صداوسيما و ارشاد
هشدار جهانگیری نسبت به از دست رفتن اعتماد مردم
چرا اجازه پاسخ به فتاح را نمی‌دهید؟
مذاكره برای ما اجتناب‌ناپذير و ضرورت اقتصاد ماست
تبعات اجتماعي بيکاري ۶ ميليون نفر
دیر بیدار شدید، جناب حدادعادل!
تلاش جهانی آمریکا برای اجرای مکانیسم ماشه
لزوم برخورد قوه قضائیه به اتهامات‌زنندگان بی‌سند
تبعات اجتماعی بیکاری ۶ میلیون نفر
بورس نه حباب دارد نه خواهد ترکید!
