کودتا در غرب آفریقا

برخی منابع خبری داخلی و خارجی سه شنبه شب اعلام کردند که «ابوبکر ابراهیم کیتا» رئیس جمهوری و «بوبو سیسه» نخست وزیر مالی توسط کودتاگران وابسته به ارتش بازداشت شده‌ است. خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نیز به نقل از منابع خود نوشته است که شورش در پادگان «کاتی» در اطراف «باماکو»؛ پایتخت شروع شده و یک منبع دیگر نیز گفت که شماری از وزیران و افسران عالی‌رتبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.
افسرانی که دولت و رئیس جمهوری مالی را در یک کودتای نظامی سرنگون کردند، دیروز (چهارشنبه) در بحبوحه محکومیت‌ها و انتقادهای شدید بین‌المللی به احیای ثبات در این کشور و نظارت بر یک روند انتقالی در راستای برگزاری انتخابات در یک دوره «منطقی» متعهد شده‌اند. افسران نظامی که این آشوب را در مالی سازماندهی کردند، تمام مرزها را بسته و حکومت نظامی اعلام کردند. در بیانیه آنها آمده است: از امروز ۱۹ اوت ۲۰۲۰ تمام مرزهای هوایی و زمینی تا اطلاع ثانوی بسته خواهد شد و حکومت نظامی از ساعت ۹ شب تا ۵ صبح برقرار می‌شود.
به گزارش رویترز، «ابراهیم بوباکار»، رئیس جمهوری مالی اواخر روز سه‌شنبه استعفا و مجلس را چند ساعت پس از دستگیری توسط شورشی‌های ارتش منحل کرد و کشوری را که با اعتراضات گسترده و حضور شبه‌نظامیان روبروست، بیشتر در گرداب بحران فرو برد. تا امروز هنوز مشخص نشده است که چه کسی رهبری این شورش را بر عهده دارد اما «اسماعیل واگو» سخنگوی این افسران شورشی که خود را «کمیته ملی برای نجات مردم می‌خوانند، گفته که آنها این اقدام را برای جلوگیری از ناآرامی بیشتر در کشورشان انجام دادند. وی همچنین از جنبش‌های سیاسی و مدنی مالی دعوت کرد تا برای مطرح کردن شرایطی به منظور ایجاد یک انتقال سیاسی به آنها محلق شوند. اواخر روز سه‌شنبه، معترضان ضد دولتی در مالی در حمایت از افسران شورشی به خیابان‌های باماکو، پایتخت مالی آمدند. ساعات اولیه امروز خیابان‌های پایتخت مالی ساکت‌تر از روز گذشته بود و غیرنظامیان کمتری در خیابان‌ها حضور داشتند و شواهدی از غارت‌های شب گذشته به چشم می‌خورد.
زمزمه شکل گیری کودتا


استعفای رئیس‌جمهوری مالی در پی بحران سیاسی کنونی در این کشور غرب آفریقا صورت می‌گیرد؛ حامیان جنبش ۵ ژوئن از اوایل همین تابستان با درخواست استعفای کیتا به خیابان‌ها آمدند. درگیری‌ها در ۱۱ و ۱۲ ژوئیه میان معترضان و نیروهای امنیتی به مرگ ۱۱ تن انجامید و بیش از ۱۲۰ زخمی بر جای گذاشت. اپوزیسیون مالی در بحبوحه تشدید فعالیت شبه‌نظامیان و خشونت بین جوامعی، کیتا را به شکست در مبارزه با فساد و احیای امنیت در این کشور متهم می‌کنند. آنها همچنین منتقد انتخابات جنجالی مارس گذشته هستند که ظاهرا با تهدید مرگ و آدم‌ربایی علیه ناظران و مقام‌های محلی همراه بود.   کیتا همچنین در سخنانش گفت: اگر امروز، برخی عناصر نیروهای مسلح، می‌خواهند قضیه از طریق مداخله تمام شود، آیا من واقعا گزینه‌ای دارم؟
سربازان شورشی پیشتر کنترل اردوگاه کاتی را به دست گرفتند. نیروهای ارتش از میزان حقوق دریافتی و از نحوه مدیریت مناقشه با نیروهای شبه‌نظامی ناراضی بوده‌اند. همچنین نارضایتی گسترده‌ای از عملکرد کیتا وجود داشت. خبرگزاری فرانسه گزارش داد، افسران نظامی که این شورش را در مالی سازماندهی کردند از تشکیل «کمیته ملی برای نجات مردم» خبر دادند. این به ظاهر کودتا در غرب آفریقا صبح سه‌شنبه با تیراندازی در یک اردوگاه نظامی در نزدیکی باماکو شروع شد. در این شهر همچنین مردان جوان یک ساختمان دولتی را به آتش کشیدند. دستگیری کیتا و نخست‌وزیر او با محکومیت گسترده بین‌المللی روبرو شد. افسران جزء با بازداشت فرماندهان، کنترل اردوگاه کاتی در حدود ۱۵ کیلومتری باماکو را به دست گرفتند. براساس گزارش بی‌بی‌سی، سرکردگی این شورش را سرهنگ ملک دیاو - معاون فرمانده اردوگاه کاتی - و فرمانده دیگری به نام ژنرال سادیو کامارا به عهده دارند. شورشیان بعد از به دست گرفتن کنترل این اردوگاه به سوی پایتخت رفتند و آنجا مورد استقبال جمعیتی قرار گرفتند که خواستار استعفای کیتا بودند.
آنها عصر سه‌شنبه به محل سکونت رئیس جمهوری کشورشان حرکت کردند و علاوه بر او نخست وزیر را هم که در آنجا حضور داشت دستگیر کردند.
اردوگاه کاتی در سال ۲۰۱۲ هم کانون شورش سربازانی بود که از ناتوانی فرماندهان نسبت به شکست شبه‌نظامیان طوارق -بعد از افتادن شمال مالی به دست آنها- خشمگین بودند.
کیتا در سال ۲۰۱۸ برای دومین بار در انتخابات برنده شده، اما خشم زیادی نسبت به فساد، سوءمدیریت اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع در ارتباط با شبه‌نظامیان و افزایش خشونت اجتماعی وجود دارد. در ماه‌های اخیر جمعیت‌های بزرگی به رهبری امام محمود دیکو خواستار کناره‌گیری کیتا بوده‌اند.
در پی این تحولات آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار «آزادی نامشروط» رهبران مالی و «بازگشت سریع به نظام قانون اساسی» شده است. موسی فکی محمد، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، گفت که او بازداشت رئیس جمهوری مالی و نخست وزیر این کشور را «قویا محکوم می‌کند.»
مالی از پایگاه‌های مهم نیروهای فرانسوی است که با شبه‌نظامیان در منطقه صحرا می‌جنگند و این قدرت استعماری سابق فورا به تحولات سه‌شنبه واکنش نشان داد. دفتر امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه گفت این کشور «تلاش برای شورشگری جاری» را محکوم می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز (چهارشنبه) به درخواست فرانسه و نیجر برای بررسی تحولات کشور مالی تشکیل جلسه می‌دهد. پارلمان مالی با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی بی قید و شرط کیتا و سومیلو بوییه مایگا و تمام اعضای بازداشتی دولت مالی و بازگشت فوری به نظم قانون اساسی شد.